أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - التكالب على موارد الكمارك الاتحادية














المزيد.....

التكالب على موارد الكمارك الاتحادية


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6805 - 2021 / 2 / 3 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



قبل البدء نريد التنبيه الى ان ما يسمى بنسبة النصف من موارد المنافذ لصالح الاقليم والمحافظات الحدودية هي ليست إلا اكذوبة مما دأب مجلس النواب وحكومات 2003 على ايهامنا بوجودها.
حدد الدستور في المادة (114) وجود ادارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات للكمارك او موارد المنافذ. وهو كلام مبهم وفضفاض وغير واضح حيث لم يفصل معنى كلمة ادارة. هذا الغموض الذي ترك عن قصد سائبا في هذه المادة كان يجب تصحيحه من قبل مجلس النواب بتعليق العمل بها مع وجود قانون قائم للكمارك لا يذكر اي شيء عن اية حقوق مشاركة لاية جهة مع الدولة. فكان يتوجب العمل لاجل حصول التجانس لا التضارب بين مواد الدستور والقوانين النافذة. ويشير عدم وضوح المادة الدستورية هذه الى ان الغاية الوحيدة من صياغتها بهذا الشكل هو فتح المجال امام الاقليم الحالي واي آخر يراد اقامته لنهب موارد المنافذ الاتحادية. ومع تعمد مجلس النواب اهمال قيامه بالتصحيح اللازم يكون الاستنتاج الآخر هو تواطؤه وغضه النظر تماما عن سرقات الاقليم. وبما ان الدستور قد كتب من خلف ظهورنا حيث اكتشفنا به اكاذيبا قبل فترة، يكون من حقنا رفض مواده التي نرى فيها تخريبا للقانون والدستور مثل هذه المادة وما اسست له.
ادى فتح الباب امام الاقليم للنهب والسرقة الى فتح شهية مجالس المحافظات وغيرها من انواع الفاسدين لاتباع مثاله بدورها، ايضا بتواطؤ حكومي ونيابي. ويمتليء الاعلام المقروء بالتقارير والاخبار حول اشكال النهب والفساد في المنافذ بعدما اثرنا الامر في مقالة سابقة.
بسبب هذه المادة قام لاحقا ما يشبه السباق بين مجالس المحافظات لانشاء المطارات التجارية بطريق الاستحواذ على المطارات العسكرية، وهو امر يثير الاستغراب. فهذه المطارات هي بالاصل بنية تحتية تعود للدولة بنيت بالمال العام للقوة الجوية لتأمين اجواء البلد. وتخلي الدولة عنها مجانا لصالح حفنة من الفاسدين هو مما لا يمكن النظر اليه إلا بكونه تفريط متعمد وفساد حكومي صارخ. هذا التهاون الحكومي قد شجع محافظات حدودية جنوبية للتسابق فيما بينها لفتح المنافذ البرية مع دول الجوار. إذ ما ان تفتح احداهن منفذا بريا على الحدود حتى تبادر المحافظات الاخرى جنبها الى فتح منافذ لها مشابهة على نفس الحدود. ثم تقوم الحكومة ببناء منشآت هذه المنافذ الجديدة وتأمين الخدمات لها وتخصيصها بالموظفين الاتحاديين. لذلك فالسؤال الذي سيطرح هو إن كان المورد المالي المتوقع من هذه المنافذ الجديدة سيبرر تكاليف كل هذا الاستثمار والدعم الحكوميين؟ وسيكون هذا هدرا للمال العام لو كان الجواب بالنفي. وبالتالي سيكون من الواجب لاحقا استدعاء رئيس الحكومة ووزرائه الى مجلس النواب، إن اراد هذا القيام بدوره الرقابي للاجابة عن هدر المال العام وقصر النظر. وهذا مع امكانية تحول المنافذ الى ممرات لتهريب الممنوعات كالمخدرات مثلما كان الحال في فترة سابقة لدى ضعف الرقابة. وما كان لكل هذه الامور من الحدوث لو انه قد جرى اتخاذ القرار بتجاوز المادة التخريبية (114) من الدستور او تعليق العمل بها تمهيدا لالغائها لاحقا.
لكن السؤال الاهم حول إنشاء هذه المنافذ البرية هو عن وضعها لعلامة استفهام كبيرة حول مصير ميناء الفاو الكبير المنوي إنشاؤه. إذ لا يبدو ان ثمة من سأل نفسه عن الفائدة من هذا الميناء عندما يجري دعم محافظات حدودية للتصرف كما تشاء في تسهيل مرور بضائع موانيء الخليج والبحر الاحمر من خلال منافذها الجديدة. لذلك نقول انه يتوجب ايقاف كل هذا التهريج والتخبط وقطع دابر المادة (114) الآنفة. فعند ايقاف العمل بهذه المادة ستصبح اية مشاركة من اية جهة كانت في عمل المنافذ الحدودية مع الدولة الاتحادية غير مشروعة. بهذا يمكن اعادة مواردها الى الدولة.
ومع قطع دابر المادة (114) التخريبية يجب عدم نسيان امر المادة (122) المكملة لها. فهذه تقول بمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون. هذه المادة هي من ضمن فصل انشاء الاقاليم. والكلام هنا واضح إذ يعني بان على المركز التنازل للمحافظات عن صلاحياته الحصرية. وهي في هذا تتجاوز المادة (114) التي تقول بالادارة المشتركة فقط دون اي توضيح اضافي. مهما يكن من امر يتوجب شطب هذه المادة وإلغائها ايضا كليا.
ننتظر قيام مجلس النواب باتخاذ الاجراء السليم فيما اثرناه هنا من امر هذه المواد. وحيث سيتبدى موقف المجلس حول موارد الدولة من كمارك المنافذ من خلال اتخاذه الاجراء الذي طرحناه هنا من عدمه.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الخصخصة في العراق واهداف من يدفع نحوها
- ديون العراق البغيضة
- التلاعب والمتاجرة بالمال العام رغم انف المصلحة العامة
- بضعة اسئلة الى امين العاصمة الجديد
- نداء وتحذير من الخبير النفطي حمزة الجواهري
- رئيس الوزراء يختلس من المال العام ويخرق القانون
- طغمة مجلس النواب هي اساس الخراب في العراق
- تكملة مقالتنا السابقة حول التعديلات الدستورية مع معلومات جدي ...
- لعبة تشغيل نصف العمالة العراقية..
- ملاحظات مهمة حول التهيئة للانتخابات القادمة
- الكاظمي احسن اداة امريكية لقتل الاقتصاد العراقي
- فوائد التهديدات الامريكية بالهروب واغلاق السفارة...
- مهزلة التواطؤ الحكومي مع الشركات النفطية
- محاولة امريكية جديدة لوضع اليد على ثروات العراق ينبغي ايقافه ...
- حول الاحالات للاستثمار.. مصنع فوسفات القائم
- الكاظمي يصر على المضي وفقا للمصالح الاجنبية
- الحقائق فيما يراد طمره حول ازمة الكويت عام 1990
- الحوار المزعوم في خدمة الخداع والاحتلال والارهاب
- ضربة اعلامية قوية
- الجيش العراقي بعد الغزو الامريكي


المزيد.....




- لعلها -المرة الأولى بالتاريخ-.. فيديو رفع أذان المغرب بمنزل ...
- مصدر سوري: غارات إسرائيلية على حلب تسفر عن سقوط ضحايا عسكريي ...
- المرصد: ارتفاع حصيلة -الضربات الإسرائيلية- على سوريا إلى 42 ...
- سقوط قتلى وجرحى جرّاء الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من م ...
- خبراء ألمان: نشر أحادي لقوات في أوكرانيا لن يجعل الناتو طرفا ...
- خبراء روس ينشرون مشاهد لمكونات صاروخ -ستورم شادو- بريطاني فر ...
- كم تستغرق وتكلف إعادة بناء الجسر المنهار في بالتيمور؟
- -بكرة هموت-.. 30 ثانية تشعل السوشيال ميديا وتنتهي بجثة -رحاب ...
- الهنود الحمر ووحش بحيرة شامبلين الغامض!
- مسلمو روسيا يقيمون الصلاة أمام مجمع -كروكوس- على أرواح ضحايا ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - التكالب على موارد الكمارك الاتحادية