التكالب على موارد الكمارك الاتحادية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6805 - 2021 / 2 / 3 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل البدء نريد التنبيه الى ان ما يسمى بنسبة النصف من موارد المنافذ لصالح الاقليم والمحافظات الحدودية هي ليست إلا اكذوبة مما دأب مجلس النواب وحكومات 2003 على ايهامنا بوجودها.
حدد الدستور في المادة (114) وجود ادارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات للكمارك او موارد المنافذ. وهو كلام مبهم وفضفاض وغير واضح حيث لم يفصل معنى كلمة ادارة. هذا الغموض الذي ترك عن قصد سائبا في هذه المادة كان يجب تصحيحه من قبل مجلس النواب بتعليق العمل بها مع وجود قانون قائم للكمارك لا يذكر اي شيء عن اية حقوق مشاركة لاية جهة مع الدولة. فكان يتوجب العمل لاجل حصول التجانس لا التضارب بين مواد الدستور والقوانين النافذة. ويشير عدم وضوح المادة الدستورية هذه الى ان الغاية الوحيدة من صياغتها بهذا الشكل هو فتح المجال امام الاقليم الحالي واي آخر يراد اقامته لنهب موارد المنافذ الاتحادية. ومع تعمد مجلس النواب اهمال قيامه بالتصحيح اللازم يكون الاستنتاج الآخر هو تواطؤه وغضه النظر تماما عن سرقات الاقليم. وبما ان الدستور قد كتب من خلف ظهورنا حيث اكتشفنا به اكاذيبا قبل فترة، يكون من حقنا رفض مواده التي نرى فيها تخريبا للقانون والدستور مثل هذه المادة وما اسست له.
ادى فتح الباب امام الاقليم للنهب والسرقة الى فتح شهية مجالس المحافظات وغيرها من انواع الفاسدين لاتباع مثاله بدورها، ايضا بتواطؤ حكومي ونيابي. ويمتليء الاعلام المقروء بالتقارير والاخبار حول اشكال النهب والفساد في المنافذ بعدما اثرنا الامر في مقالة سابقة.
بسبب هذه المادة قام لاحقا ما يشبه السباق بين مجالس المحافظات لانشاء المطارات التجارية بطريق الاستحواذ على المطارات العسكرية، وهو امر يثير الاستغراب. فهذه المطارات هي بالاصل بنية تحتية تعود للدولة بنيت بالمال العام للقوة الجوية لتأمين اجواء البلد. وتخلي الدولة عنها مجانا لصالح حفنة من الفاسدين هو مما لا يمكن النظر اليه إلا بكونه تفريط متعمد وفساد حكومي صارخ. هذا التهاون الحكومي قد شجع محافظات حدودية جنوبية للتسابق فيما بينها لفتح المنافذ البرية مع دول الجوار. إذ ما ان تفتح احداهن منفذا بريا على الحدود حتى تبادر المحافظات الاخرى جنبها الى فتح منافذ لها مشابهة على نفس الحدود. ثم تقوم الحكومة ببناء منشآت هذه المنافذ الجديدة وتأمين الخدمات لها وتخصيصها بالموظفين الاتحاديين. لذلك فالسؤال الذي سيطرح هو إن كان المورد المالي المتوقع من هذه المنافذ الجديدة سيبرر تكاليف كل هذا الاستثمار والدعم الحكوميين؟ وسيكون هذا هدرا للمال العام لو كان الجواب بالنفي. وبالتالي سيكون من الواجب لاحقا استدعاء رئيس الحكومة ووزرائه الى مجلس النواب، إن اراد هذا القيام بدوره الرقابي للاجابة عن هدر المال العام وقصر النظر. وهذا مع امكانية تحول المنافذ الى ممرات لتهريب الممنوعات كالمخدرات مثلما كان الحال في فترة سابقة لدى ضعف الرقابة. وما كان لكل هذه الامور من الحدوث لو انه قد جرى اتخاذ القرار بتجاوز المادة التخريبية (114) من الدستور او تعليق العمل بها تمهيدا لالغائها لاحقا.
لكن السؤال الاهم حول إنشاء هذه المنافذ البرية هو عن وضعها لعلامة استفهام كبيرة حول مصير ميناء الفاو الكبير المنوي إنشاؤه. إذ لا يبدو ان ثمة من سأل نفسه عن الفائدة من هذا الميناء عندما يجري دعم محافظات حدودية للتصرف كما تشاء في تسهيل مرور بضائع موانيء الخليج والبحر الاحمر من خلال منافذها الجديدة. لذلك نقول انه يتوجب ايقاف كل هذا التهريج والتخبط وقطع دابر المادة (114) الآنفة. فعند ايقاف العمل بهذه المادة ستصبح اية مشاركة من اية جهة كانت في عمل المنافذ الحدودية مع الدولة الاتحادية غير مشروعة. بهذا يمكن اعادة مواردها الى الدولة.
ومع قطع دابر المادة (114) التخريبية يجب عدم نسيان امر المادة (122) المكملة لها. فهذه تقول بمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون. هذه المادة هي من ضمن فصل انشاء الاقاليم. والكلام هنا واضح إذ يعني بان على المركز التنازل للمحافظات عن صلاحياته الحصرية. وهي في هذا تتجاوز المادة (114) التي تقول بالادارة المشتركة فقط دون اي توضيح اضافي. مهما يكن من امر يتوجب شطب هذه المادة وإلغائها ايضا كليا.
ننتظر قيام مجلس النواب باتخاذ الاجراء السليم فيما اثرناه هنا من امر هذه المواد. وحيث سيتبدى موقف المجلس حول موارد الدولة من كمارك المنافذ من خلال اتخاذه الاجراء الذي طرحناه هنا من عدمه.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل