|
: الى حكومة الكاظمي ::احذروا خطر الانفجار الشعبي
نجم الدليمي
الحوار المتمدن-العدد: 6789 - 2021 / 1 / 16 - 20:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
**على مايبدوا ان الغالبية العظمى منكم يا اعضاء السلطة التنفيذية ليس لديكم استشراف للمستقبل، انتم اجدتم المدح والثناء الغير مبرر لرئيس الوزراء وفيه سلوك لا يتلائم وموقعكم في السلطة التنفيذية. وانتم قليلي الخبرة والتجربة في الادارة والتنبؤ ، فوزير المالية ومن معه قدروا سعر البرميل الواحد للنفط ب 42 دولار وعلى هذا الأساس وضعت اسوأ ميزانية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، بالغتم في الانفاق ولاسباب عديدة وغير علمية وورائها نوايا خبيثة وبالضد من مصلحة الشعب العراقي واقتصاده الوطني، واليوم سعر البرميل الواحد من النفط 51 دولار، وهناك توقع سيزيد السعر ما بين 55-60 دولار للبرميل الواحدفي العام الجديد. **هل تدرك حكومة الكاظمي بان زيادة سعر النفط دولار واحد يعطي ايراد اضافي للحكومة مليار دولار.، ماذا ستفعلون بالفرق بين 42-51 دولار الان ؟ ان الفرق اليوم هو 9 دولار، اي 9 مليار دولار في السنة وبافتراض يبقى السعر على 51 دولار للبرميل الواحد فخلال عام 2021 سيدخل ايراد مالي جديد وهو 9 مليار دولار، اين سيذهب ذلك؟ وفي اي جيب اوجيوب ممن في السلطة. **وبافتراض سيصل سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولار،فالفرق بين سعر 42-60 يعني 18 دولار اي سيدخل ايراد مالي جديد للحكومة نحو 18 مليار دولار، اين سيذهب هذا الايراد الجديد؟ **لقد ورط وزير المالية الفاشل وكذلك رئيس البنك المركزي العراقي حكومة الكاظمي حول تضخيم مفرط ومقصود في زيادة الانفاق وحددوا الانفاق بنحو 164 ترليون دينار وهذا مبالغ فيه وغير واقعي فخلال السنوات الثلاثة الماضية كان يتراوح الانفاق ما بين 70-75 ترليون دينار وبسعر صرف معقول والامور مستقرة نسبياً ولكن لم تكن جيدة بالمقارنة بإجمالي الايرادات المالية. ان حكومة الكاظمي ووزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ينفذون توجيهات قوى اقليمية ومؤسسات دولية، ولن يخدموا مصالح الشعب العراقي بدليل تم تخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح الدولار ولا توجد مبررات لذلك، ولكن الوزير الذي يوقع على بياض من اجل تنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي لا عتب عليه. ##اعتقد ان الحل الجذري والوحيد لخروج الشعب العراقي من هذه الدوامة والأزمة المالية المفتعلة والتي تصب لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والبنوك الخاصة الاهلية والمافيات الاجرامية ، يتطلب الاتي :: اولا على السلطة التشريعية اقالة افشل وزير مالية ورئيس للبنك المركزي العراقي ومحاسبتهم على خلق الفوضى المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.... المتعمدة، وليس من باب الصدفة. ثانياً.. العودة للعمل بسعر الصرف السابق 1120 -1119 وهو سعر صرف معقول يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..... ثالثاً.. العمل الجاد على غلق منفذ بيع العملة من قبل البنك المركزي ووضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالاستيرادات من السلع والخدمات ومقارنتها بالمبلغ المرصود لهذه السلع المستوردة. رابعاً.. على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية التعاون والكشف عن الفضائيين، ومزدوجي المرتبات، وتهريب النفط، ووضع يد الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح ما بين 600-800 مليار دولار وهي معروفة لمن واين هذه الاموال وفي اي بنوك ،المشاريع الوهمية، عقود التسلح، التعيينات،........، وهذه تدر ايرادات مالية كبيرة وان الحكومة تستغني من عبودية القروض وتوجيه هذه الموارد المالية من اجل تطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة بضغط خارجي والتركيز على اهم حلقة اقتصادية الا وهي خلق الانتاج المادي وتطويره في القطاعين الصناعي والزراعي وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الشعب العراقي . خامساً.. من غير المنطق والمعقول ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي يتحملون ضرر وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي الفاشلين وسوف يتحمل هؤلاء ما بين 40-50 بالمئة فيما يتعلق بانخفاض دخلهم النقدي وبالتالي سوف يتدهور الدخل الحقيقي لهؤلاء، وهذا غير ممكن ان يتم بسبب جهل السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التشريعية من ان تدرك الخطر الداهم على الشعب العراقي باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري.......، فالشعب سيثور ضد هذا الظلم المخطط والمقصود، وسوف تعم الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري..... ، والعراق يتجه نحو المجهول. وبنفس الوقت يتطلب الغاء كافة الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين باستثناء الرئاسات الثلاثة والنواب والوزراء والدرجات الخاصة... سادساً.. هناك حقيقة موضوعية وهي ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والسلطة التنفيذية وغالبية اعضاء البرلمان العراقي يعرفون بذلك، وهم موافقون في السر بدليل لم نسمع من اي رئيس كتلة، رئيس حزب، رئيس تيار سياسي من انه قد استنكر عمل السلطة التنفيذية، وعليه يمكن القول ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والسلطة التنفيذية والتشريعية متفقون على افقار واذلال وتجويع الغالبية العظمى من الشعب العراقي. سابعاً... ان من اخطر النتائج لسياسة السلطة التنفيذية والتشريعية وصمت السلطة القضائية هي :: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية وتنفيذ برامج الخصخصة سيئ الصيت في شكله ومضمونه وسوف يتم شراء مؤسسات الدولة، مؤسسات الشعب الانتاجية والخدمية وبثمن بخس من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ومن البرجوازية الادارية والمالية ومن قبل قوي اقتصاد الظل المافيوي لانهم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي، ومن خلال سعر صرف كارثي قد يصل الى 1600 في حالة استمرار السلطة في تنفيذ سيناريو ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت. 4/1-2021
#نجم_الدليمي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
: وحدة الشعب والجيش ضرورة وطنية ملحة اليوم
-
: واجبات السلطة التشريعية اليوم لمعالجة الوضع الاقتصادي والا
...
-
: وجهة نظر : شروط الترشح للانتخابات البرلمانية.
-
: حول امكانية تقويض سلطة احزاب الاسلام السياسي.
-
: نداء عاجل الى المتقاعدين المظلومين مدنيين وعسكريين.
-
التنافس الاميركي -الايراني واثره على العراق. : وجهة نظر
-
وجهة نظر : الخروج من المأزق في العراق المحتل.
-
: هل توجد فائدة من ترميم البيوت الطائفية في العراق؟
-
: هل ستدرك السلطة الحاكمة خطر الوضع في العراق اليوم؟! .
-
: حكومة فاشلة،، وزير فاشل.
-
: الركض وراء السراب رهان خاسر
-
: تفكيك الاتحاد السوفيتي و معاهدة بيلوشوفسكيا بوشا
-
ملاحظات اولية جوهر ما يسمى بالورقة البيضاء للكاظمي
-
: حول مفهوم وهدف برنامج الخصخصة
-
: الى ثوار ثورة تشرين /اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية
-
نظام المحاصصة يشكل اس المشاكل في المجتمع العراقي
-
ثورة تشرين وديمقراطية الاحتلال الامريكي في نظام المحاصصة اسئ
...
-
الى القيادة السياسية في روسيا الاتحادية: سؤال مشروع؟
-
ازدواجية المعايير لدى دول الاتحاد الأوروبي وأميركا .
-
من اهم ((منجزات)) نظام المحاصصة
المزيد.....
-
فيديو مزعوم لـ-تدمير موقع أثري في سوريا-.. هذه حقيقته
-
صورة مستشفى فرنسي تظهر في تدشين مشروع بالجزائر وتثير موجةَ س
...
-
ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء
...
-
إسرائيل تقصف دمشق والمنصات تنتفض غضبا مطالبة بوحدة الصف
-
نيجيريا تكرّم الرئيس السابق بخاري بدفن رسمي وحداد وطني
-
لحظات مخزية.. أمنستي: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل -خي
...
-
بعد انسحاب الحريديم من الحكومة.. نتنياهو يخسر الأغلبية ولا ي
...
-
هيئة الغذاء والدواء الأميركية تحذر.. ميزة قياس ضغط الدم في -
...
-
احتجاز إيران ناقلة نفط مُهرب في خليج عُمان يثير تفاعلا على ا
...
-
حملة إعلانات تدعو الإسرائيليين إلى عدم التجسس لحساب إيران
المزيد.....
-
من الأرشيف الألماني -القتال في السودان – ينبغي أن يولي الأل
...
/ حامد فضل الله
-
حيث ال تطير العقبان
/ عبدالاله السباهي
-
حكايات
/ ترجمه عبدالاله السباهي
-
أوالد المهرجان
/ عبدالاله السباهي
-
اللطالطة
/ عبدالاله السباهي
-
ليلة في عش النسر
/ عبدالاله السباهي
-
كشف الاسرار عن سحر الاحجار
/ عبدالاله السباهي
-
زمن العزلة
/ عبدالاله السباهي
-
ذكريات تلاحقني
/ عبدالاله السباهي
-
مغامرات منهاوزن
/ ترجمه عبدالاله السباهي
المزيد.....
|