|
هل رفعت اجهزة البوليس المغربي ، دعوى محلية ، ضد مغاربة معارضين خارج المغرب ؟
سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 6779 - 2021 / 1 / 5 - 14:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تروج اخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تقول ان الدولة المغربية في هيئة أجهزتها الأمنية الثلاث : " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، مخابرات خارجية ، وتشتغل حتى داخل المغرب كإدارة منافسة لإدارات الامن الاخريين DGST و DGSN " ، " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، مخابرات داخلية ، وتشتغل حتى خارج المغرب في منافسة ل DGED " ، و" المديرية العامة للآمن الوطني DGSN " ، رفعوا دعوى قضائية امام ( القضاء ) المغربي ، ضد معارضين مغاربة للدولة المغربية ، بحيث سيتم إضفاء الطابع القانوني على الاحكام التي قد تصدرها الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، عند توجيه مذكرة الى البوليس الدولي " الانتربول " ، لتسليم المدانين الى السلطات العمومية .. وما روجت له المواقع الاجتماعية ان التهم الموجهة الى هؤلاء ، هي تهم تتعلق بجرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية ، وما يسمى بجرائم حرية الرأي والتعبير ... فهل حقا ان الدولة المغربية من خلال أجهزتها الأمنية الثلاث ، رفعت دعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بهؤلاء المعارضين المتواجدين خارج المغرب ؟ واذا كان الخبر صحيحا على سبيل الافتراض ، لأنه لم تعلن عنه جهات رسمية ، فاين وزارة الداخلية التي من المفروض ان تتبعها قانونا وهيكليا ، كل من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و "المديرية العامة للآمن الوطني " ، والتي كانت أولى برفع الدعوى ، بدل هاتين المديريتين العامتين التابعتين لها ولو شكلا ؟ اذا كان فعلا ان اخبار رفع الدعوى صحيحة ، فالسؤال الذي سأطرحه : كيف تشتغل هذه الأجهزة ( مجتمعة ) ، والحال ان المنافسة ، والصراع المرير للسيطرة ، والسبق في اقتناص المعلومة ، هو ما يميزها كأجهزة ( توحدت ) جميعها في رفع دعوى واحدة مشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين للنظام ، او المعارضين لأشخاص في النظام ، او المعارضين لرأس النظام وليس للنظام كنظام ؟ وحتى من حيث الشكل والمضمون في رفع هكذا دعوى بين ثلاث إدارات متنافسة فيما بينها ، تطرح جملة أسئلة جوابها عنوانه البلادة والرداءة . بل اصبح الآن التنافس بين " DGED " و بين " DGST و DGSN " مؤازرين بوزارة الداخلية ، أي بين صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة ، ( المسؤول ) عن الامن ، والمسؤول عن السياسة ، وياسين المنصوري كصديق للملك درس معه ، والمدير العام لإدارة " DGED " المنافسة .. بل ان التنافس والسبق للحصول على المعلومة ، موجود حتى بين " DGST و DGSN " في من يحظى بامتياز السبق ، في إيصال المعلومة الى المدير العام الذي هو المدير العام للمديريتين معا ، بعد الانقلاب على المدير العام السابق ل " DGSN " بوشعيب الرميل لأسباب معروفة ومدانة ... فاذا ثبت صحة رفع كل هذه الإدارات دعوى واحدة ، ومشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، ولا العقائديين ، ولا الإيديولوجيين ، فالسؤال : --- كيف تشتغل كل هذه الأجهزة ؟ --- هل لهم مستشارون قانونيون وسياسيون ، ام يشتغلون " أعْلى الله " ، وبعشوائية تعكس مستوى الأشخاص المتواجدين على رأس هذه المديريات والإدارات .. لقد سبق للمديرين العامين ل " DGST ، و DGED " ، انْ زارا سريا إيطاليا ، لمطالبة بوليسها بتسليمهم معارضين مغاربة ، لكن جواب البوليس الإيطالي المنضبط لقرارات القضاء الإيطالي ، وللقوانين الإيطالية ، رفضوا الطلب المغربي ، بدعوى تعارضه مع حقوق هؤلاء المعارضين ، التي تعتبر من حقوق الانسان في الدولة الغربية .. وقد رجع عبداللطيف الحموشي ، وياسين المنصوري في نفس الطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا ، فدخلوا في الظلام دامس ، وخرجوا في ظلام ادمس ، أي خرجوا محبطين ومهزومين ، بعد فشلهما في فرض العقلية البوليسية المدانة اوربيا ، لاعتمادها التسلط ، والدكتاتورية ، وخرق القوانين رمز المدنية والحضارة اوربيا .. كذلك سبق للمدير العام لل " مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، " DGST " ، ان بعث الى القضاء الإيطالي بتسليمهم معارضين مغاربة ، والقضاء الإيطالي رفض الاستجابة لدعوة التسليم ، لتعارضها مع قيم الجمهورية الإيطالية ، التي تركز على احترام حقوق الانسان ، التي تعتبر انّ ما يقوم به هؤلاء المعارضين ، يدخل حسب القوانين الاوربية في حرية التعبير ... ان نفس رفض طلب التسليم ، سينطق به القضاء الألماني ، حين رفض تسليم المعارض محمد حجيب الألماني الجنسية ، الذي طالب به البوليس المغربي عن طريق البوليس الدولي " الانتربول " ... والكل يذكر فضيحة ابعاد وزير الداخلية الفرنسي شارل بسكوا ، للمعارض المغربي مومن الديوري ، الى " الگابون " بطلب من وزير الداخلية المغربي ادريس البصري ، بسبب كتابه " A qui appartient le Maroc " ، وصدور قرار استعجالي من القضاء الفرنسي يقضي بالعودة الفورية لمومن الديوري الى فرنسا .. اذا صح خبر الدعوى التي رفعتها كل هذه الإدارات مجتمعة ، وفي غياب وزارة الداخلية المفروض شكلا انها المسؤولة عن المديريتين العامتين " DGST و DGSN " ، وبمعية " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED " ، ورغم رفض القضاء الإيطالي والألماني سابقا الاستجابة لطلب تسليم مغاربة بواسطة البوليس الدولي " الانتربول " ، فان عنوان ما حصل هو الرداءة ، غير الرداءة ... لان الدعوى المقامة لن يخرج تأثيرها المغرب ، وستكون لا غية الغاء مطلقا بحكم القوانين الاوربية ، وقوانين الدول الغربية التي تقدس كُلّ حرية للتعبير لا تدعو الى العنف ، و لا الى الإرهاب ... ان الدعوى انْ حصلت فعلا ، ستكون دعوى ضد اشباح ، لانهم غير متواجدين بالمغرب ، ويتواجدون خارجه ، ومنهم من يحمل الجنسية الاوربية ، ومنهم من حصل على اللجوء السياسي ومحمي من قبل الحماية الدولية ، ومنهم من هو في وضع قانوني في الدول التي يعيشون فيها . بل حتى ولو كان وضعهم في طريق التسوية ولم يسوّ بعد ، او كان وضعهم غير قانوني ، فالقضاء الأوربي لن يسلمهم الى البوليس المغربي المعروف ،انه يمارس التعذيب من جلد ، وفلقة ، وظروف اعتقال غير إنسانية ... فعندما سيتوصل القضاء الأوربي بأحكام ( القضاء ) المغربي ، عن طريق الانتربول ، سيدرسها دراسة عميقة ، وستكون اكبر مسخرة واكبر اضحوكة ، هي حين سيكتشف القضاء الأوربي ، والسلطات العمومية الاوربية ، ان احد رافعي الدعوى ، والمطالبين بالتسليم ، عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، لأنه يمكن الطعن في حكم ( القضاء ) المغربي ، وفي قرار دعوة التسليم امام القضاء الأوربي .. ... انه هو نفسه مجرم كان يمارس الجلد في مقر " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST " ، وانه يزور المحاضر البوليسية لإدخال المعارضين ، ولو ان معارضتهم سلمية ، الى السجون النتنة ، حيث ظروف السجون غير مجهولة عن القضاء الاوربي ، وعن منظمات حقوق الانسان الاوربية .... وقد كُنّا واحدا من ضحاياه ، عندما سهر شخصيا لتزوير محضر لا دخالي الى السجن ظلما ، بسبب كتاباتي السياسية التي كان يعرضها مع وكيل الملك امام قضاء الحكم ، الذي كان بدوره يعرف ان المحضر مزور ، وزكى بحكمه المزور المحضر المزور ، وقد اعترف لي بالتزوير نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية ، واعترف بالتزوير عميد الشرطة ، والضابط الذي اشرف على تزوير المحضر بتوجيه عبداللطيف الحموشي ، كما اعترف لي بالتزوير، مدير السجن اثناء خروجي من السجن ... وفي السجن حرض المجرمين للاعتداء عليّ ، وكانتقام بسيكوباطي ، كنا ننام مباشرة فوق الأرض الاسمنت المسلح ، مكدسين كالسردين في العلب .. وعندما خرجت من السجن الذي هو سجن الملك ، خرجت بأمراض مزمنة لا أزال اعاني منها الى الآن .. فهل سيستجيب القضاء الأوربي لقرار ( القضاء ) المغربي ، وهل سيستجيب لقرار التسليم بواسطة الانتربول ،وهم يعرفون ان رافع الدعوى ، مجرم بالسليقة والطبيعة ، متخصص في الجلد ، واني مستعد ان اعطيه كل الأسماء وبالتتابع التي تم جلدها بحضوره ، ومختص في تزوير المحاضر البوليسية لإدخال الناس الى السجن ، ومتخصص في تحريض المجرمين للاعتداء على الناس في الشارع وفي الطريق العام كما يحصل لي كل يوم حيث كسر لي اعوانه يد اليسرى ، وكسروا قفصي الصدري وعندي شواهد طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء .. ومتخصص في تصوير الناس في أفلام خلاعة برنوغرافية ، وفي تشويه سمعتهم ... ان صح خبر رفع الدعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بغية إعطاء مشروعية قضائية لقرار التسليم الذي من المفروض ان يتقدم به ( القضاء ) او وزارة الداخلية ، فان العنوان العريض لما يحصل هو الرداءة والبلادة .. لان السؤال من يسير المغرب .. ؟ أتمنى ان يكون ما حصل مجرد اخبار .. فان كانت اكيدة ستصبح مسخرة ، وسيصبح المغرب بغباوة هؤلاء الفقهاء ، اضحوكة من لدن القضاء الأوربي ، والسلطات العمومية الاوربية .. فعندما تسند الأمور الى غير أهلها .. فانتظر الجهابذة الفقهاء ، من أمثال صديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، عبداللطيف الحموشي ، دخيسي مدير الانتربول والشرطة القضائية ، الخيام ... وانتظر الاهانات للمغرب ، من إهانة الى أخرى اكبر منها ..
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الديمقراطية
-
الدولة العميقة والحكومة العميقة -- من يحكم ؟
-
هل اذل النظام المخزني سعد الدين العثماني ؟
-
نزاع الصحراء ألعوبة أممية
-
- ماذا تريد منّي يا محمد السادس - . البوليس الفاشي والجهاز ا
...
-
فرض سيادة الشعب
-
هل كان اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء الغربية ، فخ سقط
...
-
الجهاز البوليسي والسلطوي في المغرب
-
مغاربة يعارضون مغربية الصحراء
-
هل تسحب موريتانية اعترافها بالجمهورية الصحراوية ؟
-
الوساطة الموريتانية
-
- اللجنة التأسيسية المعارضة للنظام الملكي بامريكا -
-
تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية
...
-
حزب النهج الديمقراطي وقضية الصحراء -- بيان الكتابة الوطنية -
...
-
بيان وزارة الخارجية الجزائرية
-
البوليساريو تنتحر
-
الصحراء الغربية
-
من يتحمل مسؤولية ما يجري بالگرگرات ؟
-
الوضع القانوني لمعبر الگرگرات
-
أخطاء جبهة البوليساريو
المزيد.....
-
من داخل غزة.. وزير دفاع إسرائيل يدعو قواته لتوقع القيام بتحر
...
-
حرب غزة: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد هجوم على جنودها.
...
-
في غزة المحاصرة والمدمّرة.. من لم يمت بالقصف مات جوعا أو يكا
...
-
السعودية - انطلاق تمرين بمشاركة قوات دول مطلة على البحر الأح
...
-
-أكسيوس-: الولايات المتحدة لأول مرة تعلق إمدادات الأسلحة إلى
...
-
بعد جدل واسع.. القضاء الفرنسي يتخذ إجراءات هامة في قضية مقتل
...
-
مسؤول في حماس يؤكد انتهاء مباحثات الهدنة واستعداد وفد الحركة
...
-
الرئيس الصيني يقوم بجولة أوروبية لإعادة تنشيط العلاقات التجا
...
-
خبير مصري: إسرائيل لا تفكر ولن تدخل رفح ونتنياهو يلعب بهذه ا
...
-
العسكريون الروس يحتفلون بعيد الفصح
المزيد.....
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية
/ جدو جبريل
المزيد.....
|