هل اذل النظام المخزني سعد الدين العثماني ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6771 - 2020 / 12 / 26 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان جميع المتتبعين و الملاحظين لفيديو مراسم توقيع سعيد الدين العثماني كوزير اول ، لاتفاق اخراج العلاقات بين النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، وبين الدولة العبرية الى العلن ، حمّلوا العثماني مسؤولية التوقيع ، واعتبروا ان ما جرى له اثناء عملية التوقيع ، إهانة له ، ولحزبه التي طالما تغنى بفلسطين ، وتغني بمعارضته لإخراج التطبيع الى العلن ...
فهل ما حصل للعثماني كان حقيقة إهانة مقصودة له من النظام ، ومنه الى حزبه الاسلاموي المشارك في حكومة الملك ، ام ان ما حصل منصوص عليه في الدستور الذي هو دستور الملك ، الذي يركز جميع السلط بين يديه وحده ؟
اعتقد ان ما حصل للعثماني لا يعتبر إهانة له ، وهذا بمقتضى الدستور، وبمقتضى عقد البيعة الذي يعطي للملك كإمام ، وامير ، وراعي كبير ، سلطات استثنائية تفوق ما يعطيه له الدستور من سلطات ، رغم انه دستوره الممنوح ...
وبالرجوع الى معرفة نوع النظام السياسي الذي يحكم ، يكفي الرجوع الى دستور الملك ، ويكفي الرجوع الى عقد البيعة ، حتى يتبين ان الذي يحكم ، هو نظام المخزن الفريد من نوعه في تاريخ الأنظمة السياسية ...
فبالرجوع الى الدستور، وبتصفح جميع ابوابه وفصوله ، سنجد فقط الملك ، وما يسمى بالحكومة او بالوزارة ، فهي حكومة او وزارة الملك .. لذا فان أي حزب شارك في الحملة الانتخابية ببرنامج حزبي انتخابي كغيره من الأحزاب الأخرى ، عندما يفوز في الانتخابات ، ويستعد لدخول حكومة الملك ، فهو يضع برنامجه الحزبي في الرف ، ويستعد مع غيره من الأحزاب التي ستدخل حكومة الملك ، لتنفيذ برنامج الملك اللاّانتخابي الذي لم يشترك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، وليشرع الجميع في تنافس هستيري قل نظيره ، يتنافسون لمن يكون له شرف تنفيذ وتنزيل برنامج الملك الغير انتخابي ، يعني انه برنامج سقط من الفوق ... بدعوى انه برنامج الدولة الذي يهم الدولة ، وليس برنامج الحزب الذي يهم المنتمين الى الحزب ، ام يهم طبقة او فئة اجتماعية معينة ... ففرق كبير بين برنامج الدولة وبين برنامج الحزب والأحزاب ...
عندما تقبل الأحزاب بمقتضيات الدستور الحالي ، بالعمل ضمن المشروعية التي تؤسس لنظام المخزن ، والتي هي الانتساب الى النبي الذي لم يخلف ولدا بعد موته ، أي لعقد البيعة الذي يجعل من الملك سلطة استثنائية خاصة ، فوق حتى دستوره الذي يركز الحكم بين يديه لوحده ، فان جميع الأحزاب التي تتخلى عن برنامجها الانتخابي ، تتحول فقط الى أداة ومعول ، يستعمله الملك في تنفيذ سياسته ، ومن ثم يصبح الجميع ملتحقين عند الملك ، يشتغلون كموظفين سامين برتب وزراء وبرلمانيين .
وبالرجوع الى ( التعديل ) المقلب الذي ادخل على الدستور في سنة 2011 ، فهو لم يأت بجديد ، لكنه غير من الفصول ، ومن السلطات ، بتحويل فصولها من باب الى اخر ، أي ان التغيير كان يصب على الشكل في تحرير الدستور، ولم يمسس في شيء جوهر الحكم الذي ظل كما كان قبل ما يسمى بالتعديل ...
هكذا سنجد ان الاختصاصات التي يظهر انها ( مهمة ) أصبحت للوزير الأول ، تم افراغها من شكلها ومن مضمونها ، عندما نجح نظام المخزن في الإبقاء على الوزارة الأولى ، كإدارة رئيسها الفعلي الملك ، الذي هو رئيس الجهاز التنفيذي ، ويرأس المجالس الوزارية التي تقرر ، وليس الحكومة التي يرأس اجتماعاتها الوزير الأول ، لكن للأسف تبقى سلطاتها مقيد باقتراح مشاريع القوانين ، والاقتراحات التي لن تمر دون الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ، الذي يرأسه الملك .. فعن أي تغيير يتحدثون والدستور ظل هو هو، في طابع تركيز الحكم بيد الملك وحده ...
ان الملك هو من يختار ويعين السفراء ، العمال ، الولاة ، مدراء الإدارات الاستراتيجية ، كمدير المعهد الملكي للإدارة الترابية ، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، المدير العام لإدارة الوقاية المدنية ، المفتش العام للمفتشية العامة للقوات المساعدة ، المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط ، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، والي بنك المغرب ، المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات ، المدراء العامون للابناك ..... الخ
ان تعيين هذه الفئة السامية من الموظفين التي لا علاقة لها بسلطات الحكومة ، تتبع الملك مباشرة ، ولا تخضع للوزير الأول الذي أصبحت الوزارة الأولى بعد المقلب / تعديل 2011 ، عبارة عن غرفة للتصديق على ما جاء من قرارات ، ومن تعيينات من قبل القصر ...
بل وبالرجوع الى الأحزاب المشاركة في الحكومة بناء على اختيار دقيق من قبل القصر ، فان اغلبية ( الوزراء ) الموظفين السامين بها ، لا علاقه لهم بالأحزاب التي شاركت ببرامجها الانتخابية في الانتخابات التشريعية ، والتي رغم ان وزراءها اصبحوا موظفين سامين عند الملك ، فهناك وزراء آخرون لا سلطة للوزير الأول عليهم ، لأنه لم يختارهم و لم يعينهم . وحتى يثبتوا الفرق مع غيرهم من الموظفين السامين الاخرين ، تطلق عليهم تسمية وزراء السيادة ... من أمثال وزير الخارجية ، وزير الداخلية ، الامانة العامة للحكومة ، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وزير المالية ..... لخ ..
ففي نظام مخزني يؤسس مشروعيته على الانتساب الى النبي ، وعلى جلب الضرائب ، بحيث تصبح مهمة الحكومة هي تحصيل الضرائب والأموال المفروضة على الشعب ، وباستعمال كل طرق القمع التي أضحت في هذا المجال ممنهجة ، ولم تعد تعتمد الاغارات العسكرية على القبائل لتحصيل الضرائب ، وجلب الأموال لتسمين خزانة السلطان ، ومن بعده الملك .... فان ما تعرض له العثماني لا يعتبر إهانة ، ولا اذلالا ، لكنه تجسيد للبروتوكول المخزني الذي يستمد حكمه من القرآن ، كما الصورة التي كانت معلقة وراء ظهر الملك ، اثناء استقبال الوفد الصهيوني الأمريكي ، وهي تعبير عن السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها الأمير / الملك ، وتعبير عن سلطات الدستور التي تركز الحكم بين يدي الملك وحده دون غيره ... ولا ننسى هنا ان عبدالاله بنكيران سبق مرات عديدة ان صرح ، ان الملك هو من يحكم ، وبنكيران فقط يساعده ..
فعندما يقبل الحزب المشاركة في حكومة مهمتها الأساسية هي تنفيذ برنامج الملك ، لا تنفيد برنامج الحزب الذي تخلى عنه بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، فهو يجعل نفسه بذلك ، تحت تصرف الملك ، ويصبح وضع وزراءه القانوني موظفين سامين عند الملك . وهنا فقد سبق للحسن الثاني في خطاب له ، اثناء افتتاحه دورة البرلمان التشريعية ، ان وصف البرلمانيين بالوزراء ، لانهم برلمانيو الملك الذين يستعملهم للتشريع لمصالح الملك ، لا لمصاح برامج اتباع الأحزاب ، فأحرى التشريع لمصالح الشعب ..
لكن ما هي دلالة توقيع سعد الدين العثماني اتفاق اخراج العلاقات بين النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، وبين الدولة العبرية ، ولماذا اكتفى العثماني بالتوقيع وارتكن الى الزاوية كغريب ولا ليس كؤثر ؟ ولماذا لم يوقع الملك شخصيا على الاتفاق ، كما لم يوقعه بوريطة وزير الخارجية ؟
أولا ، ان العثماني هو وزير اول لحكومة الملك ، وهو ينتمي الى الحزب الاسلاموي المسمى ب " العدالة والتنمية " ، واختياره لتعيينه وزيرا اولا بدل عبدالاه بنكيران ، الذي اصبح القصر لا يطيقه لخرجاته الغير مضبوطة ، والمحرجة لجماعة البوليس برئاسة فؤاد الهمة ، شارك في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب بما مجموعة 107 مقعدا برلمانيا ، أي انه جاء بالانتخابات ليطبق برنامج الملك ، ولم يأتي بالتعيين مباشرة كما الحال للموظفين السامين الذين يسمون ب ( وزراء السيادة ) . لذا فلو ان ناصر بوريطة الذي يعتبر ( وزيرا ) موظفا سياديا ، هو من وقع اتفاق اخراج العلاقات بين النظام المغربي والدولة العبرية الى العلن ، فهذا يعني ان من يقف وراء هذا الإخراج العجيب المرفوض شعبيا ، سيكون الملك شخصيا الذي سيتحمل نتائج التوقيع اذا فشلت في تحقيق المراد منها ، ومن ثم فيستم تبرأت العثماني او غيره من ( وزراء ) الأحزاب فيما لو وقع احدهم الاتفاق ..
ان دفع سعد العثماني المنتمي الى حزب شارك في الحكومة ، بناء على نجاحه في انتخابات الملك ، وهو عضو بالبرلمان ، يعني تحميل مسؤولية توقيع الاتفاق الى الشعب الذي صوت في الانتخابات على حزب العثماني ، وعلى غيره من وزراء الأحزاب التي تشكل حكومة الملك .... وهذا يذكرنا كذلك بما قام به النظام عندما برمج الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، للدخول الى الاتحاد الافريقي ... ان قرار الاعتراف بالقانون الأساسي للاتحاد ، تم توريط الشعب فيه ، عندما صادق البرلمان على القانون رغم غياب الحكومة من الساحة ... وبهذا التصويت على القانون الأساسي للاتحاد من قبل البرلمان ، يكون الشعب هو من اعترف بالجمهورية الصحراوية ، والملك كواحد من الشعب التزم بما صوت عليه الشعب من قبل ممثليه بالبرلمان ....
فليس هناك فرق بين عدم توقيع الملك ، ومعه وزيره السيادي ناصر بوريطة ، اتفاق اخراج العلاقات بين النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، وإسرائيل الى العلن ، ودفع سعد الدين العثماني كوزير اول يمثل الشعب ، الذي صوت عليه في الانتخابات ، ومكنه من اغلبية لترأس حكومة الملك ، لتحميل المسؤولية الى الشعب ، وبين دفع البرلمان بمجلسيه ، وفي غياب الحكومة ، الى التصويت على القانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، الذي ينص على الاعتراف الصريح ، لأية دولة تريد الانضمام الى الاتحاد ، بالاعتراف بجميع الدول التي تكون الاتحاد ، والاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو الاعتراف الذي نشره النظام في جريدته الرسمية في يناير 2017 ..
ان كل هذه التطورات التي حصلت ، لم تثر ردة فعل من أي حزب ، وبما فيهم أحزاب " الفدرالية " التي تتهيأ للمشاركة في الانتخابات ، لتعيد نفس اللعبة عند تصويت البرلمان على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، او عند دفع الوزير الأول المومياء ، الى توقيع اتفاق اخراج العلاقات بين النظام وإسرائيل الى الوجود ..
وفي نظام مكبل بهذه القوانين المرئية ، والغير مرئية ، أي دستور الملك الممنوح ، وعقد البيعة الذي يعطي للملك كأمير ، وراعي كبير، وامام ، سلطات استثنائية تعلو حتى على دستور الملك الممنوح .. ، فان أي حزب سيشارك في الانتخابات على ضوء الدستور وعقد البيعة ، وضعه ان فاز في الانتخابات ، لن يخرج عن موظف سامي كبرلماني او كوزير، في خدمة الملك ، وخدمة برنامجه اللاّانتخابي الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، ومع ذلك نزل من الفوق بقوة السلطة ، والقهر ، والجبر الذي يمركز الحكم فقط في شخص الملك .. انا الدولة – الدولة انا ..
ان ما تعرض له العثماني ، لا يعتبر اذلالا و لا إهانة ، لان ما حصل منصوص عليه في الدستور، ويعكسه عقد البيعة ، وقد شاهدنا كيف فقد العثماني البوصلة ، وأصيب بالدوران ، ولم يكن يفهم ما يجري ، و كان يجهل بالحرف ما وقع عليه ، سواء عندما نهره مسؤول بالوقوف بطريقة مهينة ( وانوضْ اهداكْ .. لخ ... ) ، او عندما بدا يتردد ويرتعد في فتح كتاب التوقيع ، او عندما فتح الكتاب بطريقة خجولة وهو مضطرب ... فما حصل هو نتيجة الطقوس القروسطوية المفروضة بقوة الجبر، وكل من دخل دار المخزن يكون على علم بها ... لذا فالعثماني تصرف حسب نصوص الدستور وحسب عقد البيعة ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات