تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6742 - 2020 / 11 / 24 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :
1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله ، وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية الانتخابوية .
2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية الحقيقية ، الداعية الى الديمقراطية الكونية ، والرافضة للدولة المخزنية ، كمؤسسات ذات تمثيلية مزيفة ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبْد او قُن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي والثيوقراطي المُدلس ) ، لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقيض اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية .
3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين ، و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبطا للرسول . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة جبرا وقهرا ( دينيا ) ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين ، وتندرج هنا فتوى الدعوة بالقتل التي أصدرها رئيس المجلس ( العلمي ) لمدينتي تمارة / الصخيرات حسن السكنفل في حق المعارضين للملك وللنظام .
ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي . فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اوْلانا ، وسلطانه الذي اعْطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " .
ان سيطرة الملك على الحكم ، وعلى الثروة بكل مفاصلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، وتبذير أموال الشعب في شراء الكماليات من ساعات مرصعة بالماس ، وطائرات نفاثة ، وقصور بملايين اليورو بفرنسا ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول .... لخ ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي ، بعد سقوط دولة الامويين الجبرية .
ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الثيوقراطي ، الذي يركز على السلطة الدينية ، لتبرير القداسة لولي الامر الغائب والمغيب ، والحجْب من اية متابعة ، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ولتبرير الاستفراد بالحكم السياسي ، والثروة والعملة الصعبة ... لخ ، ليست لصيقة بالنظام المغربي المخزني ، بل ان هذا النظام هو امتداد فزيولوجي وذهني ، لما ساد الامم السابقة ، من علاقات العبودية ، والإذلال ، والقهر ، والبطش ، والقمع . فقد عرفت مصر مثلا السلطة الدينية ، ومارستها تحت ادعاء فراعنة مصر ، لممارسة الحكم باسم الحق الالهي ، بدعوى انهم ابناء الله في الارض ، وذلك لغرض تبرير السلطة المطلقة لحكم مطلق ، وتوحيد الاقاليم المصرية باسم الدين الذي يُتّخذُ مطية ، للنهب ، وسرقة الاموال العامة بطرق غاية في البشاعة .
كذلك كان الشأن بالنسبة للفرس وأكاسرتهم ، حيث كانت العلاقة بين كسرى والآه النور – أهور أمزاد – ، المبرر القانوني للتفرد بالحكم ، وطبعه بطابع القداسة المستمدة من الإله . وفي الحضارة اليونانية ، اي -- المدينة الدولة -- ، كان الخروج عن الاعتقاد بإله المدينة ، خيانة وطنية تستدعي العقاب ، علما بأنه من غير المهم ممارسة الشعائر الدينية في المدينة اليونانية .
ولعل ما شهدته اوربة القرون الوسطى ، من مظالم واضطهاد ضد اي اجتهاد علمي ، قد تم باسم الدين والحق الإلهي ، وسلطة البابا الدينية ، عندما كان يعزل الملوك ، ويجرم الامراء ، ويقرر الضرائب على الممالك ، ويضع لها القوانين الالهية لتبرير النهم ، والنهب ، والافتراس باسم الدين .
ان الادعاء بالسلطة الدينية الممنوحة من الله ، وأي إله ، وسواء في القديم او في وقتنا الحاضر ، إنما يتضمن في حقيقته ، اخفاء وتدليسا لمصلحة الاقلية المترفة ، السارقة ، والناهبة من المجتمع ، والانفراد بالحكم ، والثروة ، وتهميش وتفقير الشعب ، الذي اصبح قطيعا من المتسولين ، بعد ان كان جحافل من الصناديد الثوريين .
هذا هو جوهر الحكم المخزني المطلق ، ممارسة ودستورا ، حيث عكست الدساتير الممنوحة ، والتي حررها فرنسيون ( موريس دوفرجيه ) في وقت سابق ، تقنينا لأوضاع السلطة الاستبدادية ، التي لم تجعل من الديمقراطية في يوم من الايام ، هدفا ولا طريقا في الحكم . بل عملت دوما على محاربتها ، والتحالف تاريخيا وحاليا مع القوى الاستعمارية ، لإحباط اي تطلع شعبي نحو التحرير والتحرر . وهذا ما يدفع النظام الى طرح مفهومه السياسي الخاص للديمقراطية ، على انها صيغة للتساكن بين الامير والرعايا ، وليس بين الحاكم والشعب .
وهكذا حرص النظام في كل محاولاته ، وبمشاركة الاحزاب والنقابات الذيلية ، على افراغ الديمقراطية من مدلولها الحقيقي ، وتمييعها بجعلها لعبة تنافس سياسي ، يتصدر دفتها القصر الملكي ، من موقع الحَكمُ البتريركي ( الأبوي ) ، الذي تتهافت كل الاطراف للتظلم والتباكي على اعتابه الشريفة ، للاستفادة من اراداته ، وريعه ، ولاستمداد المشروعية منه ، لا من الرعايا او من المؤسسات الصورية .
قد يبدو هذا التحليل مجرد تكرار للبديهيات . لكن ما الذي جعل بديهيات الامس ومسلماته ، تصبح اليوم موضع طعن وتشكيك ، من طرف البعض الذي صام دهرا وفطر على ضفدعة ؟
وما الذي تغير في جوهر النظام وطبيعته حتى يتسابق هذا البعض اليوم مثل الامس ، على دور " المعارضة البنّاءة " ، رافضا استخلاص الدروس ، ومتماديا في تحريفه وتزييفه الخاص للديمقراطية ؟ فما هي هذه الدروس اولا ؟
إذا كانت الملكية المخزنية هي جوهر الحكم المطلق ، فان الطابع السائد في الخطاب الأيديولوجي ، والسياسي للنظام المخزني القروسطوي الحجري ، يبقى هو الازدواجية ، حيث نجد من جهة ، المفاهيم المُغرقة في الرجعية ، والتخلف المخزني اللاّهوتي المزيف ، ومن جهة اخرى ، نجد التهافت الليبرالي المشوه في الشكل واللهجة . وهذا يطرح المعادلة القائمة على الصعيد الاجتماعي ، بين الاصول الاقطاعية الفاشية للدولة الثيوقراطية المزيفة ، وبين التطلع نحو الليبرالية ، والعصرنة ، والحداثة المُشوهة مثل تشوهات الاصالة ، فأصبحت المعاصرة ليست بمعاصرة ، واضحت الاصالة ليست بأصالة كذلك . ومن خلال ذلك نجد النظام القروسطوي ، قد نجح في اخضاع ما يسمى ب " البرجوازية الوطنية " ، وسجن الفئة العليا من البرجوازية الصغيرة في دوْر ، لا يمس الهياكل الاساسية لإقطاعية الحق الالهي ، بل سعى فقط الى ترميمها ، وإصلاحها ، ومعارضتها معارضة بناءة .
ومن هنا كان الحرص الدائم للنظام ، هو احداث اكبر ما يمكن من الرواج السياسي ، لكن في اطار لا يتجاوز حدود الطبقة السياسية التي يوظفها الاقطاع القروسطوي ، للحفاظ على ذاته ووجوده ، سيرا على مبدأ : " السياسة مع النخبة " ، وأي نخبة وهي جماعة عميلة . وهذا هو تكتيك الانفتاح الذي مارسه وكرره سواء خلال الستينات من القرن الماضي 1962 و 1963 ، اي مباشرة بعد انقلاب القصر وانفراده بالحكم ، او على اثر الانتفاضة الشعبية في مارس 1965 ، او سنوات 1971 و 1972 ، على اثر المحاولتين العسكريتين لقلب النظام ... مرورا بالثمانينات ، والتسعينات ، والعشرية الاولى من الالفية الثالثة ، ثم حاليا حيث يتم التحضير للانتخابات التشريعية في غضون 2021 ، في ظل وضع جد متأزم على كافة المستويات ، وضائقة سياسية تتطلب من الحكم ترتيب بعض اوضاعه من جديد ، سيما وان ملف الصحراء لا يزال لم يعرف حسمه النهائي ، والحرب قد تكون اندلعت في الصحراء ، لان الاخبار متضاربة .
ان هذا يعني ان الانفتاح المشبوه الذي يعرفه المغرب اليوم ، لان الانفتاح على منْ ومع منْ ؟ ولان الساحة فارغة ، وبصيغة العملية السياسية ، وهي الانتخابوية التي ستجري في السنة القادمة ... ، يؤدي عدة وظائف ، نوجزها اجمالا في ثلاثة :
--- اضفاء المشروعية القهرية على الحكم الجبري .
--- تجديد ( التحالف ) ( الحاكم ) رغم هزالته .
--- وأخيرا ، تقنين اساليب القمع السياسي والإيديولوجي ، للدولة البوليسية الجبرية .
فلننظر عن قرب الى هذه الوظائف على ضوء التجارب " الديمقراطية " الماضية ، وخاصة منها ما استدرج تحت مُسمّى العهد الجديد :
1 ) إذا كانت الاستفتاءات الدستورية التي عرفها المغرب قد استهدفت اضفاء المشروعية على طبيعة الحكم المطلق المستبد ، فإن الانتخابات تعدت ذلك ، نحو فرض مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد . اي بتكامل الصفة المخزنية للحكم ، مع واجهة ليبرالية شكلية مركبة من برلمان ، ومجلس ، وهيئات موازية كالمناظرات وغيرها . وهكذا ، فبعد ان تمكن النظام من فك عزلته نسبيا داخليا وخارجيا ، وأضفى على نفسه طابع الوطنية المشكوك فيها من قبل قوى معارضة ، لم يتردد في تسجيل مكاسبه هذه ، عن طريق تقنين وضعيته بنيل " تزكية وطنية " للدستور الذي كانت تقاطعه القوى التقدمية الوطنية كموقف تاريخي منذ الاستقلال والى الآن ، ثم عاد البعض منها مؤخرا رغم مقاطعته لتعديل دستور 2011 ، وشارك في الاستحقاقات التي انبثقت عن هذا الدستور ، مزكية الدستور ككل ، وهو ما عجز النظام عن تحقيقه طوال الفترات السابقة .
2 ) اما الوظيفة الثانية ، وهي تجديد ( التحالف الحاكم ) ، فتبرز من خلال ظاهرتين . اولهما تذويب البرجوازية المتوسطة ، او على الاقل الفئة العليا منها في اطار وضمن الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، وتحريرها من كل صفات الوطنية ، ومن امكانيات التطور المستقل المتبقية لديها . هذا في الوقت الذي اندحرت الفئات السفلى منها اسفل الدرك . وباختصار ، فإن ما حدث هو تفكك البرجوازية الوطنية كطبقة ، وما وجود الاتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال ، وحزب التقدم والاشتراكية ، ولعب حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد دور احزاب النيو – مخزن ، وتقوية هذا الوجود في الوقت الحاضر ، إلاّ تعبير سياسي عن هذا التطور الاجتماعي الذي حصل في ظل العهد الجديد / القديم .
اما المفهوم الذي عبر عنه النظام منذ انطلاق الانتخابات الانتخابوية ، اي مفهوم تكوين اطر للملكية ، فهو يفتح بابا اوسع للتمييع والارتشاء ، والتدرب على اساليب الحكم المخزنية ، والعمل على استقطاب العناصر المشاركة في " التجربة " على اختلاف مشاربها ، وبناء على تصور يعتبر الاحزاب مجرد مدارس لتكوين الاطر ، قد لا يستحيل جرها واستيعابها ، ودمجها في جهاز الدولة المخزنية ، وتوظيفها لتضبيب وتمييع المشهد السياسي الذي ينطق بما فيه .
3 ) غير ان الوظيفة الحاسمة للانتخابوية ، تبقى هي احتكار النظام سلطة تحديد الحق السياسي المشروع ، ورمي اي عمل او نضال ديمقراطي غير انتخابي في اللاّشرعية . فعلى عكس ما يذهب اليه اصحاب الخط الانتخابوي، ومن ضمنهم الاشتراكي الموحد والطليعة ، فإن الانتخابات تسمح للجماهير باقتحام الساحة السياسية ، ومن هنا بررا مشاركتهما في الاستحقاقات التي جاءت على انقاض المقلب ( التعديل ) الذي ادخل على الدستور سنة 2011 . لكن الوقائع لشاهدة ، أن هذا المسلسل ، لم يكن في الحقيقة إلاّ تطبيعا للمزيد من تهميش الجماهير الشعبية ، وانتهاك حقوقها الدنيا ، باسم الديمقراطية المفترى عليها هذه المرة . وهكذا بقيت تلك الجماهير مبعدة عن اللعبة الديمقراطية ، ولا يتم اللجوء اليها إلاّ بشكل ظرفي وموسمي ، سواء من طرف النظام مثلا عند تجييش / تهييج الرعايا مثل التهييج ضد بانكيمون ، او من طرف القيادات السياسية العاجزة ، لتزكية وضع من الاوضاع مثلا في الحملة الانتخابوية ، الشيء الذي يطبع العملية السياسية المخدومة والمزعومة بطابع النخبوية .
وهنا يكمن الدور الايديولوجي للانتخابات الانتخابوية ، حيث اثبتت القمع الجسدي لكل تحرك شعبي جماهيري ، فبدأنا نرى كيف اضحى الناس ينتحرون بحرق انفسهم ، او عند خوضهم اضرابات عن الطعام ، او عند الدفاع قطاعيا عن حقوقهم التي يتعرضون من اجلها لأقصى انواع القمع والتنكيل .
ان محاولة اضفاء المشروعية على حكم مخزني قروسطوي ، وحجري ينتمي الى الزمن القديم ، باسم الديمقراطية الانتخابية الانتخابوية ، ليست في نهاية الامر ، سوى شكل من القمع الايديولوجي . وهنا نتذكر خطاب الحسن الثاني بعد انتفاضة 1984 حين قال انها كانت خروجا عن الديمقراطية . نعم ان كل الانتفاضات التي عرفها المغرب ، وحتى حركة 20 فبراير ، كانت خروجا عن مفهوم النظام للديمقراطية التي يريدها حزاما واقيا ، وقيدا على النضال الشعبي الجماهيري الحقيقي . ولهذا فان كل الانتفاضات التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي ، وحتى بزوغ حركة 20 فبراير ، كانت حسما شعبيا مع شعارات النظام ، وإعلانا عريضا عن نهاية وهم " الاجماع الوطني " الاجماع الفاسد ، وحجة قاطعة على الطابع الهامشي النخبوي لما يسمى بديمقراطية العهد الجديد ، والمفهوم الجديد للسلطة وإفلاسها بالكامل .
فإلى اين يسير المغرب اليوم ؟
--- هل مسرحية الانتخابات الانتخابوية في افق 2021 ستملئ الفراغ المرفوض من قبل الطبيعة ... ؟
--- وهل المغرب مهدد بانتفاضة جماهيرية ستكون مختلفة عن انتفاضة حركة 20 فبراير ؟
--- وماذا اذا حصل فراغ مفاجئ في الحكم ؟
--- وما هي اليوم اطراف الصراع الحقيقية امام موت الاحزاب ؟
--- وماذا اذا نشبت حرب حقيقية في الصحراء ، وتطورت الى حرب مباشرة مع الجزائر ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات