تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6742 - 2020 / 11 / 24 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :
1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله ، وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية الانتخابوية .
2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية الحقيقية ، الداعية الى الديمقراطية الكونية ، والرافضة للدولة المخزنية ، كمؤسسات ذات تمثيلية مزيفة ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبْد او قُن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي والثيوقراطي المُدلس ) ، لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقيض اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية .
3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين ، و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبطا للرسول . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة جبرا وقهرا ( دينيا ) ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين ، وتندرج هنا فتوى الدعوة بالقتل التي أصدرها رئيس المجلس ( العلمي ) لمدينتي تمارة / الصخيرات حسن السكنفل في حق المعارضين للملك وللنظام .
ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي . فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اوْلانا ، وسلطانه الذي اعْطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " .
ان سيطرة الملك على الحكم ، وعلى الثروة بكل مفاصلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، وتبذير أموال الشعب في شراء الكماليات من ساعات مرصعة بالماس ، وطائرات نفاثة ، وقصور بملايين اليورو بفرنسا ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول .... لخ ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي ، بعد سقوط دولة الامويين الجبرية .
ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الثيوقراطي ، الذي يركز على السلطة الدينية ، لتبرير القداسة لولي الامر الغائب والمغيب ، والحجْب من اية متابعة ، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ولتبرير الاستفراد بالحكم السياسي ، والثروة والعملة الصعبة ... لخ ، ليست لصيقة بالنظام المغربي المخزني ، بل ان هذا النظام هو امتداد فزيولوجي وذهني ، لما ساد الامم السابقة ، من علاقات العبودية ، والإذلال ، والقهر ، والبطش ، والقمع . فقد عرفت مصر مثلا السلطة الدينية ، ومارستها تحت ادعاء فراعنة مصر ، لممارسة الحكم باسم الحق الالهي ، بدعوى انهم ابناء الله في الارض ، وذلك لغرض تبرير السلطة المطلقة لحكم مطلق ، وتوحيد الاقاليم المصرية باسم الدين الذي يُتّخذُ مطية ، للنهب ، وسرقة الاموال العامة بطرق غاية في البشاعة .
كذلك كان الشأن بالنسبة للفرس وأكاسرتهم ، حيث كانت العلاقة بين كسرى والآه النور – أهور أمزاد – ، المبرر القانوني للتفرد بالحكم ، وطبعه بطابع القداسة المستمدة من الإله . وفي الحضارة اليونانية ، اي -- المدينة الدولة -- ، كان الخروج عن الاعتقاد بإله المدينة ، خيانة وطنية تستدعي العقاب ، علما بأنه من غير المهم ممارسة الشعائر الدينية في المدينة اليونانية .
ولعل ما شهدته اوربة القرون الوسطى ، من مظالم واضطهاد ضد اي اجتهاد علمي ، قد تم باسم الدين والحق الإلهي ، وسلطة البابا الدينية ، عندما كان يعزل الملوك ، ويجرم الامراء ، ويقرر الضرائب على الممالك ، ويضع لها القوانين الالهية لتبرير النهم ، والنهب ، والافتراس باسم الدين .
ان الادعاء بالسلطة الدينية الممنوحة من الله ، وأي إله ، وسواء في القديم او في وقتنا الحاضر ، إنما يتضمن في حقيقته ، اخفاء وتدليسا لمصلحة الاقلية المترفة ، السارقة ، والناهبة من المجتمع ، والانفراد بالحكم ، والثروة ، وتهميش وتفقير الشعب ، الذي اصبح قطيعا من المتسولين ، بعد ان كان جحافل من الصناديد الثوريين .
هذا هو جوهر الحكم المخزني المطلق ، ممارسة ودستورا ، حيث عكست الدساتير الممنوحة ، والتي حررها فرنسيون ( موريس دوفرجيه ) في وقت سابق ، تقنينا لأوضاع السلطة الاستبدادية ، التي لم تجعل من الديمقراطية في يوم من الايام ، هدفا ولا طريقا في الحكم . بل عملت دوما على محاربتها ، والتحالف تاريخيا وحاليا مع القوى الاستعمارية ، لإحباط اي تطلع شعبي نحو التحرير والتحرر . وهذا ما يدفع النظام الى طرح مفهومه السياسي الخاص للديمقراطية ، على انها صيغة للتساكن بين الامير والرعايا ، وليس بين الحاكم والشعب .
وهكذا حرص النظام في كل محاولاته ، وبمشاركة الاحزاب والنقابات الذيلية ، على افراغ الديمقراطية من مدلولها الحقيقي ، وتمييعها بجعلها لعبة تنافس سياسي ، يتصدر دفتها القصر الملكي ، من موقع الحَكمُ البتريركي ( الأبوي ) ، الذي تتهافت كل الاطراف للتظلم والتباكي على اعتابه الشريفة ، للاستفادة من اراداته ، وريعه ، ولاستمداد المشروعية منه ، لا من الرعايا او من المؤسسات الصورية .
قد يبدو هذا التحليل مجرد تكرار للبديهيات . لكن ما الذي جعل بديهيات الامس ومسلماته ، تصبح اليوم موضع طعن وتشكيك ، من طرف البعض الذي صام دهرا وفطر على ضفدعة ؟
وما الذي تغير في جوهر النظام وطبيعته حتى يتسابق هذا البعض اليوم مثل الامس ، على دور " المعارضة البنّاءة " ، رافضا استخلاص الدروس ، ومتماديا في تحريفه وتزييفه الخاص للديمقراطية ؟ فما هي هذه الدروس اولا ؟
إذا كانت الملكية المخزنية هي جوهر الحكم المطلق ، فان الطابع السائد في الخطاب الأيديولوجي ، والسياسي للنظام المخزني القروسطوي الحجري ، يبقى هو الازدواجية ، حيث نجد من جهة ، المفاهيم المُغرقة في الرجعية ، والتخلف المخزني اللاّهوتي المزيف ، ومن جهة اخرى ، نجد التهافت الليبرالي المشوه في الشكل واللهجة . وهذا يطرح المعادلة القائمة على الصعيد الاجتماعي ، بين الاصول الاقطاعية الفاشية للدولة الثيوقراطية المزيفة ، وبين التطلع نحو الليبرالية ، والعصرنة ، والحداثة المُشوهة مثل تشوهات الاصالة ، فأصبحت المعاصرة ليست بمعاصرة ، واضحت الاصالة ليست بأصالة كذلك . ومن خلال ذلك نجد النظام القروسطوي ، قد نجح في اخضاع ما يسمى ب " البرجوازية الوطنية " ، وسجن الفئة العليا من البرجوازية الصغيرة في دوْر ، لا يمس الهياكل الاساسية لإقطاعية الحق الالهي ، بل سعى فقط الى ترميمها ، وإصلاحها ، ومعارضتها معارضة بناءة .
ومن هنا كان الحرص الدائم للنظام ، هو احداث اكبر ما يمكن من الرواج السياسي ، لكن في اطار لا يتجاوز حدود الطبقة السياسية التي يوظفها الاقطاع القروسطوي ، للحفاظ على ذاته ووجوده ، سيرا على مبدأ : " السياسة مع النخبة " ، وأي نخبة وهي جماعة عميلة . وهذا هو تكتيك الانفتاح الذي مارسه وكرره سواء خلال الستينات من القرن الماضي 1962 و 1963 ، اي مباشرة بعد انقلاب القصر وانفراده بالحكم ، او على اثر الانتفاضة الشعبية في مارس 1965 ، او سنوات 1971 و 1972 ، على اثر المحاولتين العسكريتين لقلب النظام ... مرورا بالثمانينات ، والتسعينات ، والعشرية الاولى من الالفية الثالثة ، ثم حاليا حيث يتم التحضير للانتخابات التشريعية في غضون 2021 ، في ظل وضع جد متأزم على كافة المستويات ، وضائقة سياسية تتطلب من الحكم ترتيب بعض اوضاعه من جديد ، سيما وان ملف الصحراء لا يزال لم يعرف حسمه النهائي ، والحرب قد تكون اندلعت في الصحراء ، لان الاخبار متضاربة .
ان هذا يعني ان الانفتاح المشبوه الذي يعرفه المغرب اليوم ، لان الانفتاح على منْ ومع منْ ؟ ولان الساحة فارغة ، وبصيغة العملية السياسية ، وهي الانتخابوية التي ستجري في السنة القادمة ... ، يؤدي عدة وظائف ، نوجزها اجمالا في ثلاثة :
--- اضفاء المشروعية القهرية على الحكم الجبري .
--- تجديد ( التحالف ) ( الحاكم ) رغم هزالته .
--- وأخيرا ، تقنين اساليب القمع السياسي والإيديولوجي ، للدولة البوليسية الجبرية .
فلننظر عن قرب الى هذه الوظائف على ضوء التجارب " الديمقراطية " الماضية ، وخاصة منها ما استدرج تحت مُسمّى العهد الجديد :
1 ) إذا كانت الاستفتاءات الدستورية التي عرفها المغرب قد استهدفت اضفاء المشروعية على طبيعة الحكم المطلق المستبد ، فإن الانتخابات تعدت ذلك ، نحو فرض مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد . اي بتكامل الصفة المخزنية للحكم ، مع واجهة ليبرالية شكلية مركبة من برلمان ، ومجلس ، وهيئات موازية كالمناظرات وغيرها . وهكذا ، فبعد ان تمكن النظام من فك عزلته نسبيا داخليا وخارجيا ، وأضفى على نفسه طابع الوطنية المشكوك فيها من قبل قوى معارضة ، لم يتردد في تسجيل مكاسبه هذه ، عن طريق تقنين وضعيته بنيل " تزكية وطنية " للدستور الذي كانت تقاطعه القوى التقدمية الوطنية كموقف تاريخي منذ الاستقلال والى الآن ، ثم عاد البعض منها مؤخرا رغم مقاطعته لتعديل دستور 2011 ، وشارك في الاستحقاقات التي انبثقت عن هذا الدستور ، مزكية الدستور ككل ، وهو ما عجز النظام عن تحقيقه طوال الفترات السابقة .
2 ) اما الوظيفة الثانية ، وهي تجديد ( التحالف الحاكم ) ، فتبرز من خلال ظاهرتين . اولهما تذويب البرجوازية المتوسطة ، او على الاقل الفئة العليا منها في اطار وضمن الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، وتحريرها من كل صفات الوطنية ، ومن امكانيات التطور المستقل المتبقية لديها . هذا في الوقت الذي اندحرت الفئات السفلى منها اسفل الدرك . وباختصار ، فإن ما حدث هو تفكك البرجوازية الوطنية كطبقة ، وما وجود الاتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال ، وحزب التقدم والاشتراكية ، ولعب حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد دور احزاب النيو – مخزن ، وتقوية هذا الوجود في الوقت الحاضر ، إلاّ تعبير سياسي عن هذا التطور الاجتماعي الذي حصل في ظل العهد الجديد / القديم .
اما المفهوم الذي عبر عنه النظام منذ انطلاق الانتخابات الانتخابوية ، اي مفهوم تكوين اطر للملكية ، فهو يفتح بابا اوسع للتمييع والارتشاء ، والتدرب على اساليب الحكم المخزنية ، والعمل على استقطاب العناصر المشاركة في " التجربة " على اختلاف مشاربها ، وبناء على تصور يعتبر الاحزاب مجرد مدارس لتكوين الاطر ، قد لا يستحيل جرها واستيعابها ، ودمجها في جهاز الدولة المخزنية ، وتوظيفها لتضبيب وتمييع المشهد السياسي الذي ينطق بما فيه .
3 ) غير ان الوظيفة الحاسمة للانتخابوية ، تبقى هي احتكار النظام سلطة تحديد الحق السياسي المشروع ، ورمي اي عمل او نضال ديمقراطي غير انتخابي في اللاّشرعية . فعلى عكس ما يذهب اليه اصحاب الخط الانتخابوي، ومن ضمنهم الاشتراكي الموحد والطليعة ، فإن الانتخابات تسمح للجماهير باقتحام الساحة السياسية ، ومن هنا بررا مشاركتهما في الاستحقاقات التي جاءت على انقاض المقلب ( التعديل ) الذي ادخل على الدستور سنة 2011 . لكن الوقائع لشاهدة ، أن هذا المسلسل ، لم يكن في الحقيقة إلاّ تطبيعا للمزيد من تهميش الجماهير الشعبية ، وانتهاك حقوقها الدنيا ، باسم الديمقراطية المفترى عليها هذه المرة . وهكذا بقيت تلك الجماهير مبعدة عن اللعبة الديمقراطية ، ولا يتم اللجوء اليها إلاّ بشكل ظرفي وموسمي ، سواء من طرف النظام مثلا عند تجييش / تهييج الرعايا مثل التهييج ضد بانكيمون ، او من طرف القيادات السياسية العاجزة ، لتزكية وضع من الاوضاع مثلا في الحملة الانتخابوية ، الشيء الذي يطبع العملية السياسية المخدومة والمزعومة بطابع النخبوية .
وهنا يكمن الدور الايديولوجي للانتخابات الانتخابوية ، حيث اثبتت القمع الجسدي لكل تحرك شعبي جماهيري ، فبدأنا نرى كيف اضحى الناس ينتحرون بحرق انفسهم ، او عند خوضهم اضرابات عن الطعام ، او عند الدفاع قطاعيا عن حقوقهم التي يتعرضون من اجلها لأقصى انواع القمع والتنكيل .
ان محاولة اضفاء المشروعية على حكم مخزني قروسطوي ، وحجري ينتمي الى الزمن القديم ، باسم الديمقراطية الانتخابية الانتخابوية ، ليست في نهاية الامر ، سوى شكل من القمع الايديولوجي . وهنا نتذكر خطاب الحسن الثاني بعد انتفاضة 1984 حين قال انها كانت خروجا عن الديمقراطية . نعم ان كل الانتفاضات التي عرفها المغرب ، وحتى حركة 20 فبراير ، كانت خروجا عن مفهوم النظام للديمقراطية التي يريدها حزاما واقيا ، وقيدا على النضال الشعبي الجماهيري الحقيقي . ولهذا فان كل الانتفاضات التي عرفها المغرب منذ ستينات القرن الماضي ، وحتى بزوغ حركة 20 فبراير ، كانت حسما شعبيا مع شعارات النظام ، وإعلانا عريضا عن نهاية وهم " الاجماع الوطني " الاجماع الفاسد ، وحجة قاطعة على الطابع الهامشي النخبوي لما يسمى بديمقراطية العهد الجديد ، والمفهوم الجديد للسلطة وإفلاسها بالكامل .
فإلى اين يسير المغرب اليوم ؟
--- هل مسرحية الانتخابات الانتخابوية في افق 2021 ستملئ الفراغ المرفوض من قبل الطبيعة ... ؟
--- وهل المغرب مهدد بانتفاضة جماهيرية ستكون مختلفة عن انتفاضة حركة 20 فبراير ؟
--- وماذا اذا حصل فراغ مفاجئ في الحكم ؟
--- وما هي اليوم اطراف الصراع الحقيقية امام موت الاحزاب ؟
--- وماذا اذا نشبت حرب حقيقية في الصحراء ، وتطورت الى حرب مباشرة مع الجزائر ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل