هل رفعت اجهزة البوليس المغربي ، دعوى محلية ، ضد مغاربة معارضين خارج المغرب ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6779 - 2021 / 1 / 5 - 14:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تروج اخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تقول ان الدولة المغربية في هيئة أجهزتها الأمنية الثلاث : " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، مخابرات خارجية ، وتشتغل حتى داخل المغرب كإدارة منافسة لإدارات الامن الاخريين DGST و DGSN " ، " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، مخابرات داخلية ، وتشتغل حتى خارج المغرب في منافسة ل DGED " ، و" المديرية العامة للآمن الوطني DGSN " ، رفعوا دعوى قضائية امام ( القضاء ) المغربي ، ضد معارضين مغاربة للدولة المغربية ، بحيث سيتم إضفاء الطابع القانوني على الاحكام التي قد تصدرها الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، عند توجيه مذكرة الى البوليس الدولي " الانتربول " ، لتسليم المدانين الى السلطات العمومية .. وما روجت له المواقع الاجتماعية ان التهم الموجهة الى هؤلاء ، هي تهم تتعلق بجرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية ، وما يسمى بجرائم حرية الرأي والتعبير ...
فهل حقا ان الدولة المغربية من خلال أجهزتها الأمنية الثلاث ، رفعت دعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بهؤلاء المعارضين المتواجدين خارج المغرب ؟
واذا كان الخبر صحيحا على سبيل الافتراض ، لأنه لم تعلن عنه جهات رسمية ، فاين وزارة الداخلية التي من المفروض ان تتبعها قانونا وهيكليا ، كل من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و "المديرية العامة للآمن الوطني " ، والتي كانت أولى برفع الدعوى ، بدل هاتين المديريتين العامتين التابعتين لها ولو شكلا ؟
اذا كان فعلا ان اخبار رفع الدعوى صحيحة ، فالسؤال الذي سأطرحه : كيف تشتغل هذه الأجهزة ( مجتمعة ) ، والحال ان المنافسة ، والصراع المرير للسيطرة ، والسبق في اقتناص المعلومة ، هو ما يميزها كأجهزة ( توحدت ) جميعها في رفع دعوى واحدة مشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين للنظام ، او المعارضين لأشخاص في النظام ، او المعارضين لرأس النظام وليس للنظام كنظام ؟
وحتى من حيث الشكل والمضمون في رفع هكذا دعوى بين ثلاث إدارات متنافسة فيما بينها ، تطرح جملة أسئلة جوابها عنوانه البلادة والرداءة . بل اصبح الآن التنافس بين " DGED " و بين " DGST و DGSN " مؤازرين بوزارة الداخلية ، أي بين صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة ، ( المسؤول ) عن الامن ، والمسؤول عن السياسة ، وياسين المنصوري كصديق للملك درس معه ، والمدير العام لإدارة " DGED " المنافسة .. بل ان التنافس والسبق للحصول على المعلومة ، موجود حتى بين " DGST و DGSN " في من يحظى بامتياز السبق ، في إيصال المعلومة الى المدير العام الذي هو المدير العام للمديريتين معا ، بعد الانقلاب على المدير العام السابق ل " DGSN " بوشعيب الرميل لأسباب معروفة ومدانة ...
فاذا ثبت صحة رفع كل هذه الإدارات دعوى واحدة ، ومشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، ولا العقائديين ، ولا الإيديولوجيين ، فالسؤال :
--- كيف تشتغل كل هذه الأجهزة ؟
--- هل لهم مستشارون قانونيون وسياسيون ، ام يشتغلون " أعْلى الله " ، وبعشوائية تعكس مستوى الأشخاص المتواجدين على رأس هذه المديريات والإدارات ..
لقد سبق للمديرين العامين ل " DGST ، و DGED " ، انْ زارا سريا إيطاليا ، لمطالبة بوليسها بتسليمهم معارضين مغاربة ، لكن جواب البوليس الإيطالي المنضبط لقرارات القضاء الإيطالي ، وللقوانين الإيطالية ، رفضوا الطلب المغربي ، بدعوى تعارضه مع حقوق هؤلاء المعارضين ، التي تعتبر من حقوق الانسان في الدولة الغربية .. وقد رجع عبداللطيف الحموشي ، وياسين المنصوري في نفس الطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا ، فدخلوا في الظلام دامس ، وخرجوا في ظلام ادمس ، أي خرجوا محبطين ومهزومين ، بعد فشلهما في فرض العقلية البوليسية المدانة اوربيا ، لاعتمادها التسلط ، والدكتاتورية ، وخرق القوانين رمز المدنية والحضارة اوربيا ..
كذلك سبق للمدير العام لل " مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، " DGST " ، ان بعث الى القضاء الإيطالي بتسليمهم معارضين مغاربة ، والقضاء الإيطالي رفض الاستجابة لدعوة التسليم ، لتعارضها مع قيم الجمهورية الإيطالية ، التي تركز على احترام حقوق الانسان ، التي تعتبر انّ ما يقوم به هؤلاء المعارضين ، يدخل حسب القوانين الاوربية في حرية التعبير ...
ان نفس رفض طلب التسليم ، سينطق به القضاء الألماني ، حين رفض تسليم المعارض محمد حجيب الألماني الجنسية ، الذي طالب به البوليس المغربي عن طريق البوليس الدولي " الانتربول " ...
والكل يذكر فضيحة ابعاد وزير الداخلية الفرنسي شارل بسكوا ، للمعارض المغربي مومن الديوري ، الى " الگابون " بطلب من وزير الداخلية المغربي ادريس البصري ، بسبب كتابه " A qui appartient le Maroc " ، وصدور قرار استعجالي من القضاء الفرنسي يقضي بالعودة الفورية لمومن الديوري الى فرنسا ..
اذا صح خبر الدعوى التي رفعتها كل هذه الإدارات مجتمعة ، وفي غياب وزارة الداخلية المفروض شكلا انها المسؤولة عن المديريتين العامتين " DGST و DGSN " ، وبمعية " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED " ، ورغم رفض القضاء الإيطالي والألماني سابقا الاستجابة لطلب تسليم مغاربة بواسطة البوليس الدولي " الانتربول " ، فان عنوان ما حصل هو الرداءة ، غير الرداءة ... لان الدعوى المقامة لن يخرج تأثيرها المغرب ، وستكون لا غية الغاء مطلقا بحكم القوانين الاوربية ، وقوانين الدول الغربية التي تقدس كُلّ حرية للتعبير لا تدعو الى العنف ، و لا الى الإرهاب ...
ان الدعوى انْ حصلت فعلا ، ستكون دعوى ضد اشباح ، لانهم غير متواجدين بالمغرب ، ويتواجدون خارجه ، ومنهم من يحمل الجنسية الاوربية ، ومنهم من حصل على اللجوء السياسي ومحمي من قبل الحماية الدولية ، ومنهم من هو في وضع قانوني في الدول التي يعيشون فيها . بل حتى ولو كان وضعهم في طريق التسوية ولم يسوّ بعد ، او كان وضعهم غير قانوني ، فالقضاء الأوربي لن يسلمهم الى البوليس المغربي المعروف ،انه يمارس التعذيب من جلد ، وفلقة ، وظروف اعتقال غير إنسانية ...
فعندما سيتوصل القضاء الأوربي بأحكام ( القضاء ) المغربي ، عن طريق الانتربول ، سيدرسها دراسة عميقة ، وستكون اكبر مسخرة واكبر اضحوكة ، هي حين سيكتشف القضاء الأوربي ، والسلطات العمومية الاوربية ، ان احد رافعي الدعوى ، والمطالبين بالتسليم ، عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، لأنه يمكن الطعن في حكم ( القضاء ) المغربي ، وفي قرار دعوة التسليم امام القضاء الأوربي .. ... انه هو نفسه مجرم كان يمارس الجلد في مقر " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST " ، وانه يزور المحاضر البوليسية لإدخال المعارضين ، ولو ان معارضتهم سلمية ، الى السجون النتنة ، حيث ظروف السجون غير مجهولة عن القضاء الاوربي ، وعن منظمات حقوق الانسان الاوربية .... وقد كُنّا واحدا من ضحاياه ، عندما سهر شخصيا لتزوير محضر لا دخالي الى السجن ظلما ، بسبب كتاباتي السياسية التي كان يعرضها مع وكيل الملك امام قضاء الحكم ، الذي كان بدوره يعرف ان المحضر مزور ، وزكى بحكمه المزور المحضر المزور ، وقد اعترف لي بالتزوير نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية ، واعترف بالتزوير عميد الشرطة ، والضابط الذي اشرف على تزوير المحضر بتوجيه عبداللطيف الحموشي ، كما اعترف لي بالتزوير، مدير السجن اثناء خروجي من السجن ... وفي السجن حرض المجرمين للاعتداء عليّ ، وكانتقام بسيكوباطي ، كنا ننام مباشرة فوق الأرض الاسمنت المسلح ، مكدسين كالسردين في العلب .. وعندما خرجت من السجن الذي هو سجن الملك ، خرجت بأمراض مزمنة لا أزال اعاني منها الى الآن ..
فهل سيستجيب القضاء الأوربي لقرار ( القضاء ) المغربي ، وهل سيستجيب لقرار التسليم بواسطة الانتربول ،وهم يعرفون ان رافع الدعوى ، مجرم بالسليقة والطبيعة ، متخصص في الجلد ، واني مستعد ان اعطيه كل الأسماء وبالتتابع التي تم جلدها بحضوره ، ومختص في تزوير المحاضر البوليسية لإدخال الناس الى السجن ، ومتخصص في تحريض المجرمين للاعتداء على الناس في الشارع وفي الطريق العام كما يحصل لي كل يوم حيث كسر لي اعوانه يد اليسرى ، وكسروا قفصي الصدري وعندي شواهد طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء .. ومتخصص في تصوير الناس في أفلام خلاعة برنوغرافية ، وفي تشويه سمعتهم ...
ان صح خبر رفع الدعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بغية إعطاء مشروعية قضائية لقرار التسليم الذي من المفروض ان يتقدم به ( القضاء ) او وزارة الداخلية ، فان العنوان العريض لما يحصل هو الرداءة والبلادة .. لان السؤال من يسير المغرب .. ؟
أتمنى ان يكون ما حصل مجرد اخبار .. فان كانت اكيدة ستصبح مسخرة ، وسيصبح المغرب بغباوة هؤلاء الفقهاء ، اضحوكة من لدن القضاء الأوربي ، والسلطات العمومية الاوربية ..
فعندما تسند الأمور الى غير أهلها .. فانتظر الجهابذة الفقهاء ، من أمثال صديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، عبداللطيف الحموشي ، دخيسي مدير الانتربول والشرطة القضائية ، الخيام ... وانتظر الاهانات للمغرب ، من إهانة الى أخرى اكبر منها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل