تخفيض سعر العملة العراقية و فرض الضرائب شرط من شروط صندوق النقد الدولي !

صابر محمد

الحوار المتمدن-العدد: 6773 - 2020 / 12 / 28 - 04:37
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ان النظام الاقتصادي للرأسمالية يمر بأزمات معينة و ذلك بالدوران حول نفسه في (حلقة مفرغة) ( Vicious Circle of poverty) تمر بمراحل معينة كمرحلة الانتعاش والركود والتضخم والكساد ، وان كل أزمة زمنية هي بمثابة فقاعة من فقاعات الركض وراء كسب الأرباح و الفوضى في الإنتاج.
لم تكن الأزمة المالية والكساد الموجود في العراق هي الأولى من نوعها في تاريخ حياة النظام الرأسمالي.
وان أسعار صرف العملات وأنظمتها مرتبط ارتباطًا وثيقا بكل أزمات النظام الإنتاجي للرأسمالية و التي تتخبط في فوضى الإنتاج سعيا للحصول على اكبر الأرباح، و قد مر الاقتصاد الراسمالي بمراحل معينة من تحديد أنظمة تحديد أسعار الصرف وعلى النحو التالي :

أولًا : نظام الصرف بالذهب من 1870- 1913

> تم تثبيت سعر صرف العملات مقابل وزن معين من الذهب.
> السماح لتبادل الذهب والعملات وبشكل حر مقابل وزن معين من الذهب .
> التجارة الحرة المسموحة لاستيراد وتصدير الذهب .
> لا يجوز إصدار العملة الورقية الوطنية الا بغطاء ذهبي فقط .
> يتم تحديد سعر العملة دوليا وفقا لإجمالي العرض والطلب العالمي على الذهب .

ولكن لم تتماشى الدول على هذا النظام بعد بسبب الحرب العالمية الأولى و خرجوا منها ، وبذلك انتهت مرحلة تحديد سعر الصرف على أساس الدولار .

ثانيا: نظام برايتون وودز (Bretton Woods )

واثناء فترة الحرب العالمية الثانية فقد أصابت الكثير من الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم أزمة مالية واقتصادية مشابه للأزمة الكبرى ما بعد سنوات 1870 والذين كانا لهما التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي ، وخصوصا في الولايات المتحدة الاميريكية.

فقد اتفقت في حينها 44 دولة لعقد اتفاقية ( برايتون وودز ) Bretton Woods وذلك في 1944 . 7 في ولاية "نيو هامبشير " الأمريكية لصياغة أساس نظام جديد يحدد فيه سعر الاونصة الواحدة من الذهب ب ( 35) دولارا .
وعلى اساس هذا النظام المتبع لسعر الصرف الجديد قامت دول العالم بجمع الدولارات في خزاناتها كعملة صعبة لغرض تبديلها بالذهب حيثما احتاجوها .
ولكن لأسباب عدة تم التوقف بالعمل بهذا النظام الجديد لسعر الصرف في بداية السبعينات وتم الاعلان عن فشل نظام برايتون وودز ومن هذه الاسباب الرئسية هي :

1/ السيولة النقدية لم تعد كافية ، بسبب نمو عرض الذهب العالمي بنسبة 15% ، بالمقارنة مع نمو التجارة الدولية والتي كانت نسبتها اقل من عرض الذهب بنحو 7% .
2/ بما ان الدولار الامريكي تعتبر عملة احتياطية رئيسية و ان الولايات المتحدة أبدت استعدادها على بيع وشراء الذهب وفقا للسعر المتفق عليه وهو (35 )دولار للاونصة الواحدة من الذهب ، و لكن بسبب زيادة كمية الدولارات في المصارف الاجنبية بما يفوق حجم الذهب الموجود الذي تملكه امريكا ، فبالتالي سيواجه التبادل خطورة و عدم الوثوق في الوضع .

على ضوء هذه الاسباب والمستلزمات الجديدة خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 15 . 8. 1971 معلنا للعالم أجمع في مفاجأة سميت (بصدمة نيكسون ) (Nixon shock )صدمت سكان الكرة الأرضية كلها بقوله ان الولايات المتحدة الأمريكية ؛
" كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وانها أشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها"
وأعلن ريتشارد نيكسون في وقته كذلك بان الدولار يتم تعويمه على العالم وان سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا ، بل يتم تحديده من خلال توازن قوى العرض والطلب للتاثير على الأسعار اي من خلال المضاربة و قال ان سمعة الاقتصاد الاميريكي هو الضمان الذي يدعم الدولار وليس الذهب .

ولهذا لم تتمكن أية دولة في العالم ان تعترض على هذا القرار او رفضه لهذا النظام لسعر الصرف الجديد ، وذلك بسبب شيء وهو ان كل ما كان لدى هذه الدول من مدخرات نقدية ورقية بمليارات الدولارات قد تصبح حينها أوراق بلا قيمة اذا اعترضوا على القرار ، و حينها ستكون النتيجة اكثر كارثية و أسوء بالمقارنة مع ما أعلنه الرئيس الامريكي نيكسون .
وقد قال ريتشارد نيكسون حينها كلمته الشهيرة :
( يجب ان نلعب اللعبة كما صنعناها ، ويجب ان يلعبوها كما وضعناها ) ..

و لحد الان ولا يزال هذا النظام قائما و لحد الان .

وان تأسيس البنك المركزي الدولي ( WB ) و صندوق النقد الدولي (IMF ) جاء وفقا لاساس هذا النظام الجديد لسعر الصرف.

وهذه المنظومة المدعومة من الدولار الامريكي و سعر صرف العملة العالمي يعتمد كليا و أساسًا على المنظومة السياسية لليبرالية الجديدة و الذي من شأنه ان يسعى الى تحقيق هذه الأهداف :

أولًا: تحقيق الاستقرار الاقتصادي لصالح بقاء المنظومة الراسمالية .
ثانيا : تخفيض قيمة العملة .
ثالثا : رفع اسعار الفائدة والتقشف في الإنفاق الحكومي ، و زيادة الضرائب.
رابعا: اعطاء الحرية للأسعار و تحريرها من جميع القيود .
خامسا : القيام بتغييرات جذرية ، للعمل على تحقيق إستقلالية المصارف المركزية ، و الغاء القيود على التجارة وتحريرها .
سادسا : القيام بخصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية و الواردات الوطنية .
سابعا : العمل على تقليص و تخفيض حجم الدعم المالي المدعوم من الدولة.

وبما ان زيادة حجم ( الدين العام ) للدولة سوف يؤدي بالنهاية إلى أزمة مالية خانقة ، وذلك من جراء الشروط التي يفرضها ( صندوق النقد الدولي) لتقديم دعمها الى العراق او غيرها من البلدان الأخرى .
و جاءت خطوة تخفيض سعر العملة المحلية العراقية كمحاولة فريدة لم يشهدها الاقتصاد العراقي ما بعد سنة 2003 ، وذلك من اجل إبداء حسن النية لترميم اقتصادها المتدهور من خلال الحصول على القروض الخارجية والداخلية ، وذلك بعد قيام رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي باللقاء مع مدير الصندوق الدوالي ( كريستالينا جورجيفا ) في 19.8.2020 و التفاهم المتبادل بينهما على تأمين هذه الشروط ، وذلك عندما أعلن الصندوق عن امكانية منح الحكومة العراقية بدعم مالي قدره ( 2,2) مليار دولار ، ولكن المبلغ هذا لن يسد حاجات العراق الموجودة في العجز الميزاني ولهذا تجري الان مباحثات مكثفة مع الصندوق لحصول العراق على قرض بمبلغ ( 5) مليار دولار .

وبما ان واردات النفط يشكل98% من مجموع حصة تدفق العملة الاجنبية إلى العراق ، فأنها تشكل نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي و بالتالي فهي تشكل ايضا حوالي 93% مجموع الإيرادات المتعلقة بالموازنة العامة .
وبأخذ إعتبار كل هذا الوضع و سعيا الى سد العجز المالي والخسارة التي لحقت بميزانية الحكومة العراقية و بما يقدر بحوالي (11) مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا ، وسعيا الى تشجيع الاستثمارات الداخلية وزيادة مصادر تدفق العملة الأجنبية الى العراق قامت الحكومة العراقية بإجراءات معينة .
فقد صدر في الشهر الماضي قرارا من قبل مجلس النواب العراقي حول إعطاء الموافقة للحكومة بالقيام باقتراض نحو (18 )مليار دولار من داخل العراق و خارجه ، و قد أكدوا على ان لوزير المالية الصلاحية لاقتراض هذه الأموال ، وذلك بشرط ان تصرف و تخصص الديون الخارجية للاستثمارات و مشاريع التنمية داخل القطر ، و ان سقف الديون حددت على ان تكون حصة المبالغ المقترضة من الداخل ب (13 )مليار دولار وحصة المبالغ المقترضة من الخارج ب (5 )مليار دولار .

انعكاسات هذه السياسة الاقتصادية الليبرالية على حياة و معيشة الطبقات المضطهدة والعاملة العراقية ؛
اولا : إرتفاع معدلات الفقر للطبقات المضطهدة والعاملة و الموظفين الصغار و المتقاعدين من 20% الى ما يقرب من 40% .
ثانيا: انخفاض رواتب العاملين والموظفين و لذين يشكلون نسبة كبيرة من مجموع سكان الشعب العراقي .
ثالثا: انخفاض القيمة الشرائية لهذه الطبقات المضطهدة والشرائح الفقيرة الاخرى.
رابعا: ارتفاع الأسعار وبشكل فظيع وجنوني .
وان الانعكاسات الفكرية الموجودة للخبراء الاقتصاديون لهذه الأزمة للاقتصاد العراقي من الممكن تقسيمها الى صنفين :
الصنف الاول: وهم الخبراء الاقتصاديون البرجوازيون والذين يتماشون على مبادئ السياسة الليبرالية لتراكم رؤوس الأموال ، و انهم يفسرون هذه السياسة وهذا القرار الصادر من الحكومة العراقية قرار لا بد منه و حل لا بد منه ، وهم يؤكدون على ان هذه الأزمة قد تكون قصيرة الأمد من حيث الفقر وارتفاع الاسعار وتفشي البطالة ، ولكنها سوف تكون مربحة على المدى البعيد و تستعيد البورجوازية الحاكمة العراقية قواها وطاقاتها الاستثمارية أكبر بكثير مما هو عليه الان .

والصنف الثاني من الخبراء والمحللين الاقتصاديين البرجوازيين هم الذين لا يفقهون أزمة النظام الراسمالي العالمي وسياسته الليبرالية و ويركزون فقط على الأمور الداخلية و ضيقي الافق سياسيا بحيث يصورون الوضع على انه خلل لوزير المالية او الحكومة وهم بشكل عام يشكلون المعارضة البورجوازية الدينية و الطائفية و الليبراليين و الاصلاحيين الذين يأملون على ان سياساتهم تكون أحسن بكثير من سياسات هذه الحكومة و يصورونها للناس على انه خلل لسياسة محلية أقيمت بالخطاء من قبل بعض الوزراء او مجلس النواب العراقي .
مع العلم ان هذا النظام الحالي و كما هو مثل سابقاتها ذا جذور راسمالية و متصلة اتصالا مباشرا بالراسمالية العالمية واقتصادها المتأزم و لن تستطيع ان تخرج من نطاق هذه السياسات العالمية للنظام الراسمالي .

وفي خضم هذه الأزمة والتي تتعلق (بالحلقة المفرغة )للاقتصاد الراسمالي في العراق لجأت البرجوازية الحاكمة و كما درسها الخبراء الاقتصاديون للنظام الليبرالي الجديد ، فقد لجؤوا الى تلافي هذه الأزمة و تسديد الديون والعجز المالي على حساب معيشة و رواتب الطبقة العاملة و الشرائح المضطهدة ، وبذلك سوف يزيدوا أكثرية الجماهير العراقية فقرا و حرمانا و يسلبوا منهم كل مالديهم من امكانيات مالية شخصية حصلوا عليها من خلال عملهم ، وعلى هذا المنوال سوف يصبح الراسماليون أكثر غنا و تصبح الطبقات العاملة والمضطهدة أكثر بؤسا وفقرا .

وبالتالي سوف تشهد الساحة العراقية المزيد من الاعتراضات و الانتفاضات الشعبية ، ولكن يبقى العامل الذاتي هو الكفيل على توجيه هذه الاعتراضات بإتجاه اسقاط هذا النظام الطبقي ؛
ولكن وبسبب غياب هذا العنصر الذاتي كحركة سياسية واجتماعية موجودة بامكانها ان تنسق نضال الجماهير سوف تبقى اعتراضات الجماهير كذلك في حلقة مفرغة لتبديل أوجه النواب و الحكام و ليس غيره .
ليست هناك إرادة حقيقية ثورية للبروليتاريا العراقية طالما لم تصل بعد الى مرحلة تحشيد قواها السياسية كحركة ذا أهداف ماركسية حقيقية .

حركة العمال الماركسية

#صابر_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات