لا تصوير ولا تصريح!

طه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 6754 - 2020 / 12 / 7 - 09:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم انشغال العالمين المتقدم والمتخلف بجائحة كورونا وبظلالها الاقتصادية والمعيشية والصحية، المخيمة على حياة الناس بشكل عام، الا ان هناك حكومات استغلت هذا الواقع لتصدر قوانين على مزاجها، وبما يضمن بقائها فترة اطول.
على سبيل المثال هناك قانون “الامن الشامل” الذي عُرض اخيرا على البرلمان الفرنسي، والذي يتضمن مواد لا تتماشى مع دستور البلد ولا مع لائحة حقوق الانسان، خاصة الفقرة ٢٤ منه، التي توفر الحماية للشرطة حين تستخدم الاساليب التي تعجبها. وتنص هذه الفقرة على “منع تصوير” رجال الشرطة وهم يقومون “بمهامهم الامنية او القمعية”. ويدعي كاتب القانون، وهو عضو في البرلمان، وكان سابقا شرطيا من مجموعة حزب الرئيس الحالي ماكرون “الى الامام”، ان هذا القانون يوفر الحماية لرجال الشرطة ولا يعطي المواطنين فرصة نشر صورهم او تهديدهم جسديا (!) وهم يقومون باداء واجبهم في قمع التظاهرات او الاعتداء على المواطنين!
فماذا كان رد فعل المواطن الفرنسي على هذا القانون؟ لقد اشتعلت المدن الفرنسية بتظاهرات عارمة ضد تمريره، ولا يبدو الآن انه سيمر لان المواطنين يعتقدون انه يمس حقهم في مراقبة اداء السلطة التنفيذية، خاصة جهازها القمعي. والقانون من جانب آخر يعد تجاوزا على حق الصحفي في توثيق اي حدث، ما يعني انه يحد من حرية الرأي!
هذا في فرنسا وقد جرى في الايام الاخيرة.
اما في العراق المبتلي بالفساد والفاسدين فان البرلمان ما زال يصر على قضم بعض فقرات الدستور التي تقف بجانب المواطن، واهمها المتعلقة بحرية التعبير!
لم ار في حياتي برلمانا يصبح مشروعا للثراء، بالحلال وبالحرام، الا في العراق! ولم ار برلمانا يعمل ضد ارادة ناخبيه الا في عراق اليوم.
ها هو برلماننا العتيد، بدل ان يبذل جهودا قصوى في مراقبة اداء السلطة التنفيذية، وبدل ان يحاسب الحكومة على تدني الواقع الصحي بشكل مرعب، او على اسباب غرق احياء عديدة من مدينة بغداد وغيرها من المدن بعد ليلة من الامطار، وبدل ان يستدعي امين بغداد او اي مسؤول آخر وصولا الى رئيس الوزراء، راح هذا البرلمان يعد العدة لتمرير “قانون جرائم المعلوماتية”، الذي يحاول عبره ان يقضم ما تبقى في الدستور من حقوق المواطنين في مجال حرية التعبير!
انها عودة واضحة الى ممارسات الانظمة الدكتاتورية ضد اي متنفس ديمقراطي. وهي تعني في المطاف الاخير حرمان الشعب من حرية التعبير.
لكن لا نعتقد ان هذا الشعب سيقبل بقانون سيء كهذا، يحجّم عمل الإعلاميين والصحفيين والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقوى المدنية والديمقراطية والأحزاب الوطنية.
تقولون ان الشعب منحكم ثقته، وها انتم تفرطون بهذه الثقة! فان سكت عنكم مرة او مرتين سابقا، فانه لن يسكت اليوم، خاصة ونحن نعيش الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين.
واذا ما انفجر الاستياء الشعبي فلن يحميكم قانون او قناص!

#طه_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل