تنافس أم صراع بين الجهاز البوليسي الفاشي ، وبين الجهاز السلطوي القروسطوي المخْزنولوجي ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6585 - 2020 / 6 / 6 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من خلال رصد ما يجري في الساحة الوطنية ، من صفع وضرب وقمع للمواطنين ، ومصادرة ارزاقهم ، بل وتدمير وسائل كسب ارزاقهم كما حصل مع القايْد الذي قلب عربة ( كرّوسة ) مواطن بها الليمون ،والقايْدة التي تسببت في مقتل امرأة مسنة بتونات ، وكما حصل مع القايْد الذي ضُبط وهو يسرق الحماض لاحد المواطنين ، او القايْد الذي بدا وفي شكل هستيري مرضي ، يدوس بأرجله النتنة السمك الذي كان يبيعه مواطن ، او قايْدة اليوسفية التي تتهجم على المواطنين ، و باستفزاز واضح ترفع وزارة الداخلية دعوى ضد التشهير بالقايْدة للتغطية على جرائمها ، من باب التضامن ، خاصة وان ما قام به الجهاز السلطوي لوزارة الداخلية قد تعدى كل الأعراف ، عندما ضرب بالقانون عرض الحائط ، ولجأ الى استعمال العنف بمختلف اشكاله ضد المواطنين المحگورين ، الدراويش ، والمساكين الذين اضحوا اكثر المتسولين ... فهل الهستيرية الجنونية التي ضربت عملاء الجهاز السلطوي لوزارة الداخلية عند اعتداءهم على المواطنين حصلت صدفة ، ام انّ كلما جرى وحصل ، كان بأوامر ( صارمة ) أصدرها وزير الداخلية السلطوي الغير عادي ، والغير طبيعي ، والذي مكانه الطبيعي مستشفى الامراض النفسية ( ان النفس أمّارة بالسوء ولَعْيادُ بالله ) لعملائه ، ليتصرفوا مع المواطنين بالأسلوب والشكل السلطوي المريض الذي حصل ..
وهنا منذ متى كان عملاء الجهاز السلطوي ، القروسطوي ، المَخْزنولوجي ، يمارسون مهام البوليس عندما يجوبون الازقة ، والممرات ، والدروب ، وعندما كانوا كالمجانين والحمقى يركضون وراء المواطنين الهاربين من بطشهم وبأسهم ، وانّ بأسهم لشديد ، او كانوا يستفسرون الرعايا أوراق تعريفهم ، أو الوقوف في الطرقات يراقبون السائقين ، ويتأكدون من اوراقهم الثبوتية ... وكم كانوا مسرورين وجد فرحين ، وهم قد تطاولوا على اختصاصات البوليس التي ارجعت لهم نوعا من الهيبة المفقودة ، التي كانت محصورة فقط في مكاتب الدوائر ، و المقاطعات ، والقيادات ، معتقدين ان دورهم القروسطوي ، المخزنولوجي الذي بلغ شأنه مع قيّادً الاستعمار الفرنسي ، كالقايْد العيّادي ، والباشا لقْلاوي ، والباشا ولد بوعمر ....لخ المعروف عنهم جلد المواطنين في الأسواق ، وبالساحات العمومية ، قد رجع .
فالجهاز السلطوي ، القروسطوي ، المخزنولوجي ، المريض وجد في الوحش كورونا مناسبة لا تعوض ، كي يبرهن وبالأذلة القاطعة ، انه احد الأدوات الرخيصة الفتاكة ، لتنفيذ تعليمات الدولة المخزنولوجية ، لان وظائفهم وبخلاف وظائف البوليس ، لا توجد الاّ في الدولة المخزنية الفريدة من نوعها في العالم .
ان وظيفة ( الجاري / الذي يجري بين القبيلة والقيِّادة لتوصيل الاخبار بالرعية / تم حذفها ) ، ووظيفة ( لمقدم ) ، ( الشيخ ) ، ( لمْخزني ) ، ( لخليفة ) ، ( خليفة قايد ) ، ( خليفة حَضَري ) ، ( قايْدْ ) ، ( قايْد ممتاز / ستتحول الى رئيس دائرة ) ، ( باشا ) ... توجد فقط في المغرب الذي يحكمه نظام مخزني ، بل الخطورة انّ ( لمخازنية ) من حيث المهام التي يقومون بها في مجال القمع ، هم مرادف للفليق الاستعماري الفرنسي المسمى ب ( لاليجُو / les légionnaires ، وفيلق المرتزقة الفرنسي المسمى ب ( ساليگانْ /Les Sénégalais ) .
ان هذه الفيالق كانت تعتمد عليها فرنسا الاستعمارية في قمع الحركات الاحتجاجية للجماهير ، وللشعوب التي كانت تنتفض ضد دولة الاحتلال في المستعمرات التي كانت تستعمرها الدولة الفرنسية ، لذلك فهم وكقوم همج متوحش ، ومرتزقة ، كانوا معروفين بالقسوة ، والعنف ، والبطش ، والإمعان في التنكيل بالضحية ، ولغتهم ولغة قادتهم ، لم تكن تزيغ عن هذه اللغة التي كان يتقنها الاستعمار .
لذا فان النظام المغربي كنظام مخزني يقوم على العنف ، والقتل ، والاغارة على القبائل لاستخلاص الضريبة ، كان يعتمد على هذه الجيوش في تركيع القبائل ، وهي المهمة التي واصلها النظام المخزني بعد سنة 1956 ، فكان يعتمد على فيالق المخزن المتحرك ( Le Maghzen Mobil ) لقمع الاحتجاجات الشعبية كمظاهرات 23 مارس 1965 ، ويونيو 1981 ، ويناير 1984 ، وفاس 1990 ، وحركة 20 فبراير في سنة 2011 ....
يلاحظ ان الأغلبية الساحقة لضباط ، وضابط الصف ، ولمخازنية ، كانوا ينتمون الى القبائل البربرية خاصة برابرة الاطلس المتوسط ، وبرابرة زمور ، وقبائل بني وراين ، وآيت سغروشن ، ومرموشة ، والعروبيون المنحدرون من البادية ، في حين لم يكن يلتحق بهذا الجهاز برابرة سوس ، وبرابرة الريف اطلاقا ، كما لا يلتحق به الفاسيون ، وأبناء العائلات الميسورة .
ومنذ حوالي عشرين سنة ، عرف الجهاز إصلاحات بنيوية ، من حيث المستوى المدرسي للملتحقين به ، سواء كجنود ، او كضباط صف ، او كضباط ، ولا أزال أتذكر انني اجتزت مباراة الالتحاق كضابط بهذا الجهاز بالمدرسة العسكرية بكناس في سنة 1975 ، وهو اول فوج سيتم تكوينه بمدرسة ضباط الجيش ، ورغم نجاحي في المباراة ، والجميع نجح ، لانهم كانوا يحضرون الفوج وكل الافواج اللاحقة لحرب الصحراء ، غادرت في هدوء ، لان ما حكاه لنا التلاميذ الضباط السابقين بالمدرسة ، هو شيء مرعب ، كما اخبرنا احد الضباط ملازم اول ، اننا سنكون اكباش حرب الصحراء .. ومما زاد في كرهي للمدرسة ، هو ما شاهدته خلال الثلاثة أيام التي قضيناها بها ، ما كان يقوم به مديرها من إهانة ، واكثر من إهانة للضباط ، وللتلاميذ الضباط ، فكان يجول في المطعم بدعوى تفقد الأحوال وهو في حالة سكر طافح ، بل حين كان يجوب بعض المرافق كان الضباط هم من يحمل اغراضه الخاصة ، وكأنهم عبيدا عنده ، وكان وجه الغرابة ان المدير كان برتبة Lieutenant-Colonel واسمه بن ادريس ، كان من اكبر الدكتاتوريين الذين تسلقوا الرتب ، لكن أكيد دون مستوى .
الجهاز اليوم ، تحول تحولاً راديكاليا ، سواء من حيث المستوى الثقافي لكل اطره ، من جنود ، وضباط صف ، وضباط ، واصبح جزءا من الجيش تسري عليه قوانين الجيش في كل شيء ، باستثناء الأجور التي لا تزال تعرف حيفا غير مقبول ، واكبر الظلم والحيف الغير مقبول ، ان اكبر درجة للضباط الكبار لا تتعدى ( كولونيل ) مفتش ممتاز اول ، أي وبخلاف الجيش والدرك ، فضباطه محرومون من الترقي الى رتبة كلونيل ماجور ، والى رتبة جنرال ، وما فوق جنرال ، وهو حيف يعاني منه كذلك كل اطر وضباط الوقاية المدنية ، كما انه يظل حيفا ظالما وغير مقبول ، حين يتم تعيين ضابطا من الجيش برتبة جنرال دائما على راس الجهاز ، ولا يعين على راسه ضابطا من داخل الجهاز لا من خارجه ، رغم تكوينهم الممتاز والعالي الجودة ، سيما وانهم يتوفرون الآن على ثقافة جد عالية تضاهي ثقافة ضباط الجيش ، والدرك الكبار .... شيء غير مفهوم ..
إذن هل ما حصل وجرى بمناسبة الوحش كورونا الذي لم يكن منتظرا، خاصة التفنن والاسراف في جلد وضرب الرعايا المساكين ، وسرقة متاعهم ، وسلعهم ، ومصادرة حوائجهم ، وهي الممارسات المريضة التي افرط فيها الجهاز السلطوي ، المخزنولوجي المريض ، كانت تنافسا مع الجهاز البوليسي الفاشي الذي يختار مناسبات التدخل دون ضرب ، او صفع باستثناء بعض الحالات المعزولة ، وتفضيله حسم ضغائنه بالتهم المفبركة ، ضد المعارضين من سياسيين ، ومثقفين حتى لا ينعموا بامتيازات المحاكمات السياسية ، ومحاكمات الرأي .
إذا عدنا الى مختلف التجارب التي بصمت العمل في وزارة الداخلية ، سنجد ان قوة الوزارة ، وفي علاقاتها مع مختلف الأجهزة الأمنية ، من المديرية العامة للأمن الوطني ، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي كانت فقط مديرية تحت الاشراف المباشر لإدريس البصري ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة ، وحتى الدرك الملكي ، كانت تختلف باختلاف شخصية الوزير ، وتختلف باختلاف نوع العلاقة التي للوزير مع الملك ، ودرجة الثقة التي يضعها فيه .
ورغم ان وزارة الداخلية من حيث المهام الخطيرة المستندة اليها كالشؤون العامة ، والشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية ، ولأنها تعتبر هي مفتاح المغرب لبابه الكبير ، فان ثقلها السياسي والسوسيو /اقتصادي ، يتوقف على نوع شخص الوزير الذي على رأسها ، من هنا كان اختيار وزير الداخلية في عهد الحسن الثاني يخضع لمسطرة من اهم بنودها ، ان يكون الوزير ذهنيا ، وليس طبقيا او اجتماعيا من دار المخزن ،أي ان يكون له المام كبير بِتْرابي المخزن ، لأنه يتبع مباشرة الملك ، ولا يتبع الوزير الأول ، بمعنى ان هذا الأخير لا دخل له فيما تقوم به الوزارة من إجراءات ، ففي عهد عبدالرحمان اليوسف كوزير اول ، نزلت هراوة البوليس على ظهر الأطباء والأساتذة ، وللأسف تضامن اليوسفي مع البوليس على حساب الضحايا ، ونفس الشيء اثناء فترة بنكيران ... فوزير الداخلية يتبع الملك رغم انه في حكومة تضم وزراء ينتمون الى أحزاب شتى ، وطبعا هي كلها أحزاب الملك ..
في عهد محمد السادس ، لأول مرة سيتم تعيين وزيرا للداخلية من الأحزاب ، وهو محمد العنصر عن حزب الحركة الشعبية ، وطبعا فالحركة هي من انتاج القصر في سنة 1958 لمحاصرة حزب الاستقلال ، وبعدها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ..
إذن ان العلاقة بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارة ، تختلف باختلاف شخص الوزير ، وتختلف باختلاف نوع العلاقة التي تجمعه مع شخص الملك ، والمحيطين به مثلا كصديقه ومستشاره فؤاد الهمة ..
وبالرجوع الى اهم وزراء الداخلية الذين طبعوا ببصماتهم الوزارة ، وتحكموا في نوع العلاقة المنسوجة بين شخص الوزير وطاقمه الضيق ، وبين كل مؤسسات الدولة ، وبما فيها المجتمع الحزبي ، والنقابي ، والجمعوي ، ومن خلال هذه العلاقات المتشعبة بفعل شخص الوزير ، نتساءل عن طبيعة ونوع الأجهزة التي كانت تحكم وتستفرد لوحدها بالقرار .
في عهد الجنرال محمد افقير ، وكوزير للداخلية جاء من الجيش ، اعتمد في تسييره وتدبيره شؤون الوزارة ، على جهازين أساسيين هما الإدارة العامة للأمن الوطني ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة ( الغازي بعزات مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة / كمندار ) ، كما اعتمد على الكلونيل الشنة من الجيش ، وكان بالمناسبة صهرا للجنرال افقير ، والد وزجته ...
في هذه الفترة التي اتسمت بالبوليسية ، كان الجنرال / وزير الداخلية يعتمد على جزء من الجيش كضابط ، وهنا لا ننسى ان الجنرال حسني بنسليمان كان حينها برتبة قبطان / رقيب بديوانه ، وكان هو صلة الوصل مع الجنرال افقير الذي كان بفرنسا في قضية المهدي بن بركة ، كما لا ننسى دور القبطان / الرقيب من الجيش بالسفارة المغرب بباريس القادري الذي سيصبح جنرالا مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات والمستندات، وفي نفس الوقت وظف الإدارة العامة للأمن ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة في الحرب ضد المعارضين ، فكانت وزارة الداخلية في عهد الجنرال تعتمد على المسدس الصامت ، او كاتم الصوت ، ولا تعتمد على بيع الأوهام بالحوار المغشوش الذي ستُعرف به فترة ادريس البصري ، أي سياسة ( برّقْ ما تقْشعْ ) .. أي ان البوليس هو من كان يحكم ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة ، في حين ان هيئة رجال السلط المدنية من عمال بالوزارة ، كانت مهمشة لانّ المسؤولية كانت بيد ضباط الجيش الذين الحقهم افقير كعمال بالوزارة ، ومنهم العامل / الكلونيل الشلواطي ، والطاهر أوعسو ، والكلونيل الزموري ...
بعد فترة الجنرال محمد افقير كوزير للداخلية ، سيكون ثاني وزير ترك بصماته ،هو ادريس البصري الذي حوّل الوزارة من المسدس الكاتم للصوت ، الى ( الانفتاح ) على المجتمع لتحنيطه ، وللسيطرة عليه برضاه وبموافقته .
عندما جاء ادريس البصري الى الوزارة ، فهِم ان اقوى سلاح ضارب للسيطرة والتحكم ، ليس هو المسدس كاتم الصوت ، بل هو سلاح المعلومة ، فتقرب الى المثقفين الذي اصبح صديقا لأكثريتهم وليس عدوهم ، واصبح هو الصحافة وليس فقط جزءا منها ، كما انفتح على أساتذة الجامعة لاستقطابهم حتى لا يجنحوا الى المعارضة ، وانفتح على أحزاب ( المعارضة ) خاصة " الاتحاد الاشتراكي " ، " حزب التقدم والاشتراكية " ، " منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " ، " حزب الاستقلال " الذي اصبح له عيون كثير داخلها ، ونجح في استقطاب وترويض محمد بن سعيد آيت إيدر عندما ادخله الى البرلمان ، ونجح في استقطاب نوبير الاموي الذي استدعاه لحضور اشغال مؤتمر نقابته " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " كرجل شرف . هكذا سيتحول البصري وبفعل خططه الجهنمية الى صديق الجميع ، وأصبحت أبواب الوزارة مفتوحة في وجه الجميع ، لكنه رغم ذلك فهو لم يكن يضيع وقته مع منْ لا فائدة ترجى منه ..
وحتى يعطي لشخصه الانسان المثقف ، وليس الانسان السلطوي ، فقد حصل على دبلوم الدراسات العليا في موضوع " رجل السلطة " ، وحصل على الدكتوراه على يد الأستاذ Michel Rousset عميد كلية الحقوق ب Grenoble ، وناقش الدكتوراه في حلقة مغلقة à huit clos ، ونحن نعلم ان الجماعة التي كتبت كتاب دليل رجل السلطة Le guide de l’agent d’autorité ، هي من تكلفت بكتابة " دكتورته " ، ومباشرة بعد المناقشة سيتم تعيينهم عمالا ، وولاة ، ومدراء بوزارة الداخلية ، ورغم ان البصري لم يكن يجد الوقت لحك رأسه ، كان اسمه دائما مرفقا كمؤلف في جميع الكتب التي كانت تصدر في فرنسا او في المغرب ، فاسمه كان يوجد الى جانب الأستاذ Alain Claise ، و الى جانب عبد الله ساعف الذي سيجازيه على خدماته له ، عندما تم تعيينه وزيرا للتعليم ، ولا ننسى هنا دور عبدالله ساعف في ضرب تجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي مع عصابة فندق حسان ، ومشاركته في كتابة جزء من ( دكتوراه ... ... ) . فمشاركته في ما يسمى بتعديل دستور 2011 لم يكن بريئا ..
في عهد ادريس البصري ستعرف وزارة الداخلية تقسيما ممنهجا دون الإعلان عنه ، ودون ان ينشر في الجريدة الرسمية ، لأنه تقسيم بإرادة الوزير ، وتقسيم كأمر واقع بين :
--- من جهة وزارة الداخلية ، وهي الوزارة العادية التي تتولى التدبير اليومي العادي كغيرها من الوزارات الاخريات ، أي وزارة متجردة من طابع سلطوي او هيمني ، وهذه الوزارة كان بها الموظفون العاديون الذين يخضعون الى ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين والمتصرفين الممتازين لوزارة الداخلية ، وجزء من هذه الفئة من الموظفين يخضعون كمتصرفين وكمتصرفين ممتازين بين الوزارات التي يحكمها ظهير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية .
--- ومن جهة كانت هناك المنظمة الخفية الغير المعلن عنها ، وهي التي تشكل الوجه الحقيقي للجهاز السلطوي المخزنولوجي للوزارة ، وهي ومن خلال أنشطتها السلطوية الخطيرة ، كانت عبارة عن مؤسسة خاصة خارجة عن القانون ، ولا علاقة لها بالدولة الديمقراطية التي كان يروج لها النظام في المحافل الدولية .
ان هذه المؤسسة الغير معلنة ، والتي هي مؤسسة الظل التي تتحكم في الشأن العام ، سواء في الجانب السياسي ، او في الجانب الاقتصادي ، كان رئيسها المباشر والشخصي ، هو وزير الداخلية كأقوى رجل سلطوي يتحكم في كل المغرب .
ان هذا التحكم السلطوي الذي يتحكم في الصغيرة والكبيرة ، جعل بعض المعارضين النزهاء ، وليس اشباه المعارضين ( المَشْريِّينْ ) وهم الأكثرية ، منهم من كان يسمي وزارة الداخلية ب " أمّ " الوزارات ، أي انها الوزارة التي تقوم في آن بمهام جميع الوزارات ، ومنهم من كان يطلق عليها اسم " الحزب السري " الذي يحرك ولوحده نعرة المغرب .
الوزير ادريس البصري ومن خلال المؤسسة السلطوية المخزنولوجية ، التي كانت تمثل وزير الداخلية العادية ، استعمل رجالات ( السلطة ) السلطويين في تسيير وتذبير الشأن العام ، أي ان الجهاز السلطوي المخزنولوجي من ولاة وعمال بالوزارة ، هم من كان يحكم ويتحكم بكل المغرب ، وهم من كان يصدر الأوامر والتعليمات التي كانت تنفذ بالحرف الى الإدارة العامة للأمن الوطني ، والى مديرية مراقبة التراب الوطني التي عيّن على رأسها مجرم أمي لا شواهد له ، باستثناء شواهد الكرباج والعِصيِّ والاغتيالات والاختطافات ، وهو الغير مأسوف عن ذهابه المدعو عبدالعزيز علابوش .
كما ان رجالات هذه المؤسسة السلطوية الغير معلنة ، هم من كان يرسم كل الاختيارات العامة التي كانت تخدم بالضبط ، وبدرجة أولى مصالح هؤلاء المجرمين الذين اغتنوا غناء فاحشا ، وفي ظرف وجيز ..
لقد انتسب الى هذه المؤسسة العديد من اطر الإدارة العامة للأمن الوطني ، الذين انتقلوا للعمل بديوان الوزير ، وبمديرية الشؤون العامة ، وبالأقاليم والعمالات كعمال وولاة .
ومن بين هؤلاء وهم أمّيون ، ومرضى معقدون ، هناك العامل حفيظ بنهاشم رئيس الكتابة الخاصة ، وهي كتابة مكلفة بالأمن ، وسيصبح من بعد مديرا عاما للأمن الوطني ، ومندوبا للمندوبية العامة لإدارة السجون ، وللتذكير فاصله كان مجرد بوليسي عادي متخصص في النفخ في صفارات البوليس ، ومن ينظر الى شفتيه سيلاحظ ان Ses lèvres gardent toujours les stigmates des siffles , et jusqu’à le jour . ونظرا لعقدته النفسية لأنه لا شواهد له ، فان احد الأشخاص الذي كان متصرفا ممتازا ، ومكلفا بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة ، هو من كان ينوب عنه في اجتياز امتحان الكفاءة بكلية الحقوق ، وبتواطئي مع عميد الكلية بلقزيز ، كما انه هو من اجتاز له امتحان السنة الأولى في كلية الحقوق ، وبعد ان تغير عميد الكلية بلقزيز ، وجاء عميد اخر بنجلون ، رفض ما كان يقوم به الشخص لصالح بنهاشم ، وبقي المسكين في مستوى السنة الثانية دون ان يتعداه الى السنة الثالثة . سيتم تعيين هذا الشخص عاملا على إقليم ميسور ، وسيتم تعيينه على إقليم بني مكادة ... الى ان تم ابعاده بسبب تورط مدير ديوانه في صفقة حشيش بإسبانية ..
من بين الأشخاص الاميّين الذين جاؤوا من الامن ، وليصبحوا أعضاء بمؤسسة الوزير الغير معلنة ، نذكر الوالي حسين بنحربيط الذي سيصبح رئيسا لديوان ادريس البصري ، وصهرا للحسن الثاني ، وهذا الشخص الى جانب حفيظ بنهاشم ، هما من كان يتوليان التدبير الحقيقي والمباشر لمديرية مراقبة التراب الوطني ، والإدارة العامة للأمن الوطني ، اما اطر DST حين كانوا يأتون للقاء بنهاشم بالوزارة، وبما فيهم مدير المديرية عبدالعزيز علابوش ، فكانوا ينتظرون الساعة للدخول عنده ، ولو ان قدومهم الى الوزارة كان زيارة عمل ، أي الإمعان في إذلالهم ، لأن بنهاشم كان يعرف ان عبدالعزيز علابوش شخص أميّ مثله ، لذا كان يعمد اهانته واهانة اطر المديرية لوضعهم تحت يده ونفوذه ..
هناك العميد الإقليمي النجار الذي تم تعيينه عاملا بالحسيمة ، وهناك مصطفى طارق ، احمد البخاري ، عزْمي .... الخ
ان هذه المؤسسة غير المعلنة التي انشأها ادريس البصري كأمر واقع ، هي من كان يتحكم في مديرية مراقبة التراب الوطني ، وفي الإدارة العامة للآمن الوطني ، وفي المفتشية العامة للقوات المساعدة ، وهي المؤسسة المسؤولة عن كل جرائم الاغتيالات التي حصلت بالمغرب ، وعن جرائم الاختطاف ، والتعذيب ، وهي من يقف وراء ادخال المعارضين الى مختلف السجون ، بل ان هذه المؤسسة هي من يقف وراء إخفاء عائلة الجنرال محمد افقير ، ومسؤولة عن كل السجون السرية بكل المغرب ، لأنها كانت تحت الحراسة المباشرة لفرق التدخل السريع التابعة للأمن ، وكانت تخضع الى مراقبة المفتشية العامة للقوات المساعدة ، بل ان سجن تزمامارت الرهيب ، رغم انه كان تابعا للجيش ، فمديره كان ينتمي الى القوات المساعدة برتبة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة ( كمندار ) .
ان وفاة الحسن الثاني ، كان اكبر مؤشر على حتمية تلاشي مؤسسة وزير الداخلية ، وانهيارها بالكامل انهيار قصر من الكارتون . ان ذاك التعاظم والجبروت الذي عُرفت به المؤسسة الغير معلن عنها ، والتي كان الجميع يتودد اليها ، ويهابها ، ويتقرب منها ، لأنها كانت قنطرة العبور الى العظمة ، والمجد ، والشهرة ، والغنى الفاحش ، والتي أعطت لشخص الوزير ولطاقمه الضيق ، التوسع في شرح خطابات الملك ، بما كان يتعارض مع توجيهاتها ، بسبب ثقة الملك العمياء في وزيره ، تلك الثقة التي وصلت به ان يعتبره من المقدسات ، ستَخِرٌّ مع مجيء محمد السادس الى الحكم ، حيث ان اول شيء قام به الملك الجديد ، هو حين وضع حداً لتجبر وطغيان طاقم الولاة والعمال الذين كانوا يكوّنون اذرع الوزير الضاربة ، وبقدرة قادر اصبح الوزير ادريس البصري ، محاصرا من قبل الجنرال حسني بنسليمان ، ومن قبل الجنرال حميدو لعنگري في قبو صغير بالوزارة ، والكل يتذكر الإهانة التي لم يسبق لها إهانة التي لحقت به وهو يتودد ، ويتوسل ، ويُقبّل مراراً وتكراراً ، واطرافه ترتعش ، وبطريقة ذليلة مهينة ، كتف ويد الملك الجديد بالملعب الملكي للفروسية بالگولف دار السلام ، وامام انظار كل الحاضرين من جنرالات ، وامراء ، ورجال اعمال ، وكان من بينهم الوزير الأول السابق كريم العمراني ( باشْ نقْتلْ باشْ تْموتْ أمليكْ الموتْ ) ....
ان ما حصل بالگولف الملكي للفروسية دار السلام في ذاك اليوم المشهود ، لم يكن صدفة ، بل يرجع لحزازات بين الملك عندما كان اميرا ، وبين الوزير الذي كان يخصص وبأمر من الحسن الثاني ، فرقة من DST ،كانت مهمتها تتبع كل رحلاته وتنقلاته مع اصدقاءه ، وكان يعطي تقارير مفصلة عن كل ذلك الى الحسن الثاني .
وقد بلغت درجة الخطورة حين خصص للأمير ولأصدقائه ، بطاقات تحتوي على كل ما يتعلق بهم من معلومات مفصلة ودقيقة ، لكن عندما تصاهر رئيس ديوانه الوالي حسين بنحربيط مع الحسن الثاني ، تم ابعاد تلك البطاقات الخطيرة من الوزارة ، الى مقر مديرية مراقبة التراب الوطني ، وكانت تحت الاشراف المباشر لوالي الامن آنذاك العشعاشي . لذا حين توفي الحسن الثاني ، كان اول شيء قام به ادريس البصري ، هو إعطاء الامر بإشعال النار في جزء من المقر DST الذي كان يضم تلك البطاقات ، وضم ملفات خطيرة حول صفقات بمليارات الدراهم ، وملفات تخص المغيبين ...
هكذا سيتم التخلص من مؤسسة الوزير الذي بثت الرعب ، والخوف ، وزرعت النفاق ، وشجعت الوصولية ، وسيتم ابعاد البصري الوزير ، وليحل محله اشد اعدائه الذين ظلمهم كوزير جديد هو الميداوي ، وسيعين الى جانبه صديق الملك الجديد الذي سيصبح مستشاره فؤاد الهمة كوزير منتدب في الداخلية ، وفي الحقيقة كان هو الوزير الفعلي في الوزارة ، وليس الميداوي الذي تكفل بالأمور العادية ..
هكذا ستسقط مؤسسة وزير الداخلية ادريس البصري ، وستبقى وزارة الداخلية كما كانت قبل ان يتسلط عليها ادريس البصري ..
ان هذا الجديد الذي طرأ بالساحة ، سيغير من طبيعة العلاقة التي تجمع بين وزارة الداخلية ، وبين مختلف الأجهزة الأمنية ، فمديرية مراقبة التراب الوطني DST ستتحول الى مديرية عامة ، هي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، ولأول مرة سيعين على رأسها جنرالاً من الدرك الملكي كمدير عام هو الجنرال حميدو لعنگري ، كما سيتم تغيير اسم الإدارة العامة للأمن الوطني ، الى اسم المديرية العامة للأمن الوطني DGSN ، وستصبح هاتين المديريتين تتبعان من حيث الشكل وزارة الداخلية ، في حين انهما اصبحتا مستقلتين عنها ، وتابعتين مباشرة لصديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، كما لم يعد لوزير الداخلية كما في عهد ادريس البصري أي سلطة عليهما ، ونفس الشيء سيحصل مع المفتشية العامة للقوات المساعدة التي أصبحت جزءا من الجيش تخضع للقوانين العسكرية ، وتحتفظ مع وزارة الداخلية فقط بوظيفة الالحاق ، وليس بوظيفة الامر والاشراف .
وقبل ان نختم نعيد طرح السؤال الذي عنونا به هذه الدراسة : هل يتعلق الامر ب " تنافس ام صراع بين الجهازين البوليسي الفاشي ، وبين الجهاز السلطوي القروسطوي المخزنولوجي .. " .
ما لاحظناه طيلة مدة الحملة بسبب الوحش كورونا ، ان صراعا من تحت الطاولة كان يدور بين البوليس ، وبين السلطويين في من يسيطر على الشارع ، ويظهر حنكة اكثر من الاخر في القمع ، ليظهر انه الأداة الرئيسية لتنفيذ كل يريده النظام ، ولو بالشطط في القمع .. ونظرا لان الجهاز السلطوي لا يثق في نفسه بسبب قلة الإمكانيات التقنية ، والآلية المتطورة ، لأنه يعتمد على الشيوخ ، والمقدمين ، ولمخازنية ، فانه كان يحرس في العديد من الخرجات ، ان يكون مدعوما من البوليس الذي مكانته عند الناس من حيث الخوف ، ليس هو الخوف من الجهاز السلطوي المتلاشي . لكن رغم حضور البوليس الى جانب القيّاد في الخرجات ، فحضورهم كان انتقائيا ، لان في الكثير من الحالات رغم حضور البوليس ، فانه كان يراقب ويسجل الحضور ، دون اشتراك في قمع ، وضرب ، وصفع ، وسرقة متاع المواطنين ، بل حتى في حماقات الجري وراء المواطنين الفارين في الدروب والازقة ، لم تكن تجد غير القيّاد ولمخازنية ، واعوان السلطة من مقدمين ، اما البوليس فكان يكتفي بالمشاهدة وبتسجيل الحضور ، وهو دليل على ان جهازي الإدارة العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا يخضعان لوزير الداخلية ، الذي ظهر على حقيقته التي عراها الوحش كورونا انه شخص غير طبيعي وغير عادي ، وظهر كشخص سلطوي مريض يلجأ الى العنف والشر ، ولا شيئا يجمعه بالقانون ، وبالعدالة ، والمدنية ، وللتذكير فأنا واحد من ضحاياه والى حدود كتابة هذه الدراسة ، وسيكون لي معه ومع آخرين لقاءات قضائية بالمحاكم الدولية ..
ان كل أنواع الاعتداءات المختلفة التي تعرض لها المواطنون من طرف القيّاد ، ومن طرف المقدمين ، والشيوخ ، ولمخازنية ، كانت بأوامر وزير الداخلية الذي رغم تجاوزاته الخطيرة ، فهو فشل في بسط يده على الجهازين الأمنيين DGST و DGSN ، وفشل في السيطرة على المفتشية العامة للقوات المساعدة كما كان عليه الحال أيام ادريس البصري ..
ان ما قام به وزير الداخلية من همجية ، وشمْكارية ، وبلطجية في حق المواطنين ، وكل الخرجات الخارقة للقانون مسجلة ، تجعل من ذهاب هذا الشخص اليوم قبل غدٍ واجبا وطنيا ، وفرض عيْن ، لان أمثال هذا الشخص الذي يصفع ، ويضرب ، ويهين ، ويعتدي ، ويظلم ، ويسرق قيّاده الرعايا ، ويصادرون وسائل عيشهم ، لا مكان لهم في اية دولة تدعي التزامها بالقانون ، وبالعدل ، وبمواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقع عليها المغرب ، ولا ننسى ان الدستور المغربي يدعو الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الذين تعرضوا للسلخ والضرب من طرف قيّاد الوزير ، والذي يستلزم الامر محاكمتهم ، ومحاكمة رئيسهم الوزير بالدرجة الأولى ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات