تنافس أم صراع بين الجهاز البوليسي الفاشي ، وبين الجهاز السلطوي القروسطوي المخْزنولوجي ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6585 - 2020 / 6 / 6 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من خلال رصد ما يجري في الساحة الوطنية ، من صفع وضرب وقمع للمواطنين ، ومصادرة ارزاقهم ، بل وتدمير وسائل كسب ارزاقهم كما حصل مع القايْد الذي قلب عربة ( كرّوسة ) مواطن بها الليمون ،والقايْدة التي تسببت في مقتل امرأة مسنة بتونات ، وكما حصل مع القايْد الذي ضُبط وهو يسرق الحماض لاحد المواطنين ، او القايْد الذي بدا وفي شكل هستيري مرضي ، يدوس بأرجله النتنة السمك الذي كان يبيعه مواطن ، او قايْدة اليوسفية التي تتهجم على المواطنين ، و باستفزاز واضح ترفع وزارة الداخلية دعوى ضد التشهير بالقايْدة للتغطية على جرائمها ، من باب التضامن ، خاصة وان ما قام به الجهاز السلطوي لوزارة الداخلية قد تعدى كل الأعراف ، عندما ضرب بالقانون عرض الحائط ، ولجأ الى استعمال العنف بمختلف اشكاله ضد المواطنين المحگورين ، الدراويش ، والمساكين الذين اضحوا اكثر المتسولين ... فهل الهستيرية الجنونية التي ضربت عملاء الجهاز السلطوي لوزارة الداخلية عند اعتداءهم على المواطنين حصلت صدفة ، ام انّ كلما جرى وحصل ، كان بأوامر ( صارمة ) أصدرها وزير الداخلية السلطوي الغير عادي ، والغير طبيعي ، والذي مكانه الطبيعي مستشفى الامراض النفسية ( ان النفس أمّارة بالسوء ولَعْيادُ بالله ) لعملائه ، ليتصرفوا مع المواطنين بالأسلوب والشكل السلطوي المريض الذي حصل ..
وهنا منذ متى كان عملاء الجهاز السلطوي ، القروسطوي ، المَخْزنولوجي ، يمارسون مهام البوليس عندما يجوبون الازقة ، والممرات ، والدروب ، وعندما كانوا كالمجانين والحمقى يركضون وراء المواطنين الهاربين من بطشهم وبأسهم ، وانّ بأسهم لشديد ، او كانوا يستفسرون الرعايا أوراق تعريفهم ، أو الوقوف في الطرقات يراقبون السائقين ، ويتأكدون من اوراقهم الثبوتية ... وكم كانوا مسرورين وجد فرحين ، وهم قد تطاولوا على اختصاصات البوليس التي ارجعت لهم نوعا من الهيبة المفقودة ، التي كانت محصورة فقط في مكاتب الدوائر ، و المقاطعات ، والقيادات ، معتقدين ان دورهم القروسطوي ، المخزنولوجي الذي بلغ شأنه مع قيّادً الاستعمار الفرنسي ، كالقايْد العيّادي ، والباشا لقْلاوي ، والباشا ولد بوعمر ....لخ المعروف عنهم جلد المواطنين في الأسواق ، وبالساحات العمومية ، قد رجع .
فالجهاز السلطوي ، القروسطوي ، المخزنولوجي ، المريض وجد في الوحش كورونا مناسبة لا تعوض ، كي يبرهن وبالأذلة القاطعة ، انه احد الأدوات الرخيصة الفتاكة ، لتنفيذ تعليمات الدولة المخزنولوجية ، لان وظائفهم وبخلاف وظائف البوليس ، لا توجد الاّ في الدولة المخزنية الفريدة من نوعها في العالم .
ان وظيفة ( الجاري / الذي يجري بين القبيلة والقيِّادة لتوصيل الاخبار بالرعية / تم حذفها ) ، ووظيفة ( لمقدم ) ، ( الشيخ ) ، ( لمْخزني ) ، ( لخليفة ) ، ( خليفة قايد ) ، ( خليفة حَضَري ) ، ( قايْدْ ) ، ( قايْد ممتاز / ستتحول الى رئيس دائرة ) ، ( باشا ) ... توجد فقط في المغرب الذي يحكمه نظام مخزني ، بل الخطورة انّ ( لمخازنية ) من حيث المهام التي يقومون بها في مجال القمع ، هم مرادف للفليق الاستعماري الفرنسي المسمى ب ( لاليجُو / les légionnaires ، وفيلق المرتزقة الفرنسي المسمى ب ( ساليگانْ /Les Sénégalais ) .
ان هذه الفيالق كانت تعتمد عليها فرنسا الاستعمارية في قمع الحركات الاحتجاجية للجماهير ، وللشعوب التي كانت تنتفض ضد دولة الاحتلال في المستعمرات التي كانت تستعمرها الدولة الفرنسية ، لذلك فهم وكقوم همج متوحش ، ومرتزقة ، كانوا معروفين بالقسوة ، والعنف ، والبطش ، والإمعان في التنكيل بالضحية ، ولغتهم ولغة قادتهم ، لم تكن تزيغ عن هذه اللغة التي كان يتقنها الاستعمار .
لذا فان النظام المغربي كنظام مخزني يقوم على العنف ، والقتل ، والاغارة على القبائل لاستخلاص الضريبة ، كان يعتمد على هذه الجيوش في تركيع القبائل ، وهي المهمة التي واصلها النظام المخزني بعد سنة 1956 ، فكان يعتمد على فيالق المخزن المتحرك ( Le Maghzen Mobil ) لقمع الاحتجاجات الشعبية كمظاهرات 23 مارس 1965 ، ويونيو 1981 ، ويناير 1984 ، وفاس 1990 ، وحركة 20 فبراير في سنة 2011 ....
يلاحظ ان الأغلبية الساحقة لضباط ، وضابط الصف ، ولمخازنية ، كانوا ينتمون الى القبائل البربرية خاصة برابرة الاطلس المتوسط ، وبرابرة زمور ، وقبائل بني وراين ، وآيت سغروشن ، ومرموشة ، والعروبيون المنحدرون من البادية ، في حين لم يكن يلتحق بهذا الجهاز برابرة سوس ، وبرابرة الريف اطلاقا ، كما لا يلتحق به الفاسيون ، وأبناء العائلات الميسورة .
ومنذ حوالي عشرين سنة ، عرف الجهاز إصلاحات بنيوية ، من حيث المستوى المدرسي للملتحقين به ، سواء كجنود ، او كضباط صف ، او كضباط ، ولا أزال أتذكر انني اجتزت مباراة الالتحاق كضابط بهذا الجهاز بالمدرسة العسكرية بكناس في سنة 1975 ، وهو اول فوج سيتم تكوينه بمدرسة ضباط الجيش ، ورغم نجاحي في المباراة ، والجميع نجح ، لانهم كانوا يحضرون الفوج وكل الافواج اللاحقة لحرب الصحراء ، غادرت في هدوء ، لان ما حكاه لنا التلاميذ الضباط السابقين بالمدرسة ، هو شيء مرعب ، كما اخبرنا احد الضباط ملازم اول ، اننا سنكون اكباش حرب الصحراء .. ومما زاد في كرهي للمدرسة ، هو ما شاهدته خلال الثلاثة أيام التي قضيناها بها ، ما كان يقوم به مديرها من إهانة ، واكثر من إهانة للضباط ، وللتلاميذ الضباط ، فكان يجول في المطعم بدعوى تفقد الأحوال وهو في حالة سكر طافح ، بل حين كان يجوب بعض المرافق كان الضباط هم من يحمل اغراضه الخاصة ، وكأنهم عبيدا عنده ، وكان وجه الغرابة ان المدير كان برتبة Lieutenant-Colonel واسمه بن ادريس ، كان من اكبر الدكتاتوريين الذين تسلقوا الرتب ، لكن أكيد دون مستوى .
الجهاز اليوم ، تحول تحولاً راديكاليا ، سواء من حيث المستوى الثقافي لكل اطره ، من جنود ، وضباط صف ، وضباط ، واصبح جزءا من الجيش تسري عليه قوانين الجيش في كل شيء ، باستثناء الأجور التي لا تزال تعرف حيفا غير مقبول ، واكبر الظلم والحيف الغير مقبول ، ان اكبر درجة للضباط الكبار لا تتعدى ( كولونيل ) مفتش ممتاز اول ، أي وبخلاف الجيش والدرك ، فضباطه محرومون من الترقي الى رتبة كلونيل ماجور ، والى رتبة جنرال ، وما فوق جنرال ، وهو حيف يعاني منه كذلك كل اطر وضباط الوقاية المدنية ، كما انه يظل حيفا ظالما وغير مقبول ، حين يتم تعيين ضابطا من الجيش برتبة جنرال دائما على راس الجهاز ، ولا يعين على راسه ضابطا من داخل الجهاز لا من خارجه ، رغم تكوينهم الممتاز والعالي الجودة ، سيما وانهم يتوفرون الآن على ثقافة جد عالية تضاهي ثقافة ضباط الجيش ، والدرك الكبار .... شيء غير مفهوم ..
إذن هل ما حصل وجرى بمناسبة الوحش كورونا الذي لم يكن منتظرا، خاصة التفنن والاسراف في جلد وضرب الرعايا المساكين ، وسرقة متاعهم ، وسلعهم ، ومصادرة حوائجهم ، وهي الممارسات المريضة التي افرط فيها الجهاز السلطوي ، المخزنولوجي المريض ، كانت تنافسا مع الجهاز البوليسي الفاشي الذي يختار مناسبات التدخل دون ضرب ، او صفع باستثناء بعض الحالات المعزولة ، وتفضيله حسم ضغائنه بالتهم المفبركة ، ضد المعارضين من سياسيين ، ومثقفين حتى لا ينعموا بامتيازات المحاكمات السياسية ، ومحاكمات الرأي .
إذا عدنا الى مختلف التجارب التي بصمت العمل في وزارة الداخلية ، سنجد ان قوة الوزارة ، وفي علاقاتها مع مختلف الأجهزة الأمنية ، من المديرية العامة للأمن الوطني ، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي كانت فقط مديرية تحت الاشراف المباشر لإدريس البصري ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة ، وحتى الدرك الملكي ، كانت تختلف باختلاف شخصية الوزير ، وتختلف باختلاف نوع العلاقة التي للوزير مع الملك ، ودرجة الثقة التي يضعها فيه .
ورغم ان وزارة الداخلية من حيث المهام الخطيرة المستندة اليها كالشؤون العامة ، والشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية ، ولأنها تعتبر هي مفتاح المغرب لبابه الكبير ، فان ثقلها السياسي والسوسيو /اقتصادي ، يتوقف على نوع شخص الوزير الذي على رأسها ، من هنا كان اختيار وزير الداخلية في عهد الحسن الثاني يخضع لمسطرة من اهم بنودها ، ان يكون الوزير ذهنيا ، وليس طبقيا او اجتماعيا من دار المخزن ،أي ان يكون له المام كبير بِتْرابي المخزن ، لأنه يتبع مباشرة الملك ، ولا يتبع الوزير الأول ، بمعنى ان هذا الأخير لا دخل له فيما تقوم به الوزارة من إجراءات ، ففي عهد عبدالرحمان اليوسف كوزير اول ، نزلت هراوة البوليس على ظهر الأطباء والأساتذة ، وللأسف تضامن اليوسفي مع البوليس على حساب الضحايا ، ونفس الشيء اثناء فترة بنكيران ... فوزير الداخلية يتبع الملك رغم انه في حكومة تضم وزراء ينتمون الى أحزاب شتى ، وطبعا هي كلها أحزاب الملك ..
في عهد محمد السادس ، لأول مرة سيتم تعيين وزيرا للداخلية من الأحزاب ، وهو محمد العنصر عن حزب الحركة الشعبية ، وطبعا فالحركة هي من انتاج القصر في سنة 1958 لمحاصرة حزب الاستقلال ، وبعدها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ..
إذن ان العلاقة بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارة ، تختلف باختلاف شخص الوزير ، وتختلف باختلاف نوع العلاقة التي تجمعه مع شخص الملك ، والمحيطين به مثلا كصديقه ومستشاره فؤاد الهمة ..
وبالرجوع الى اهم وزراء الداخلية الذين طبعوا ببصماتهم الوزارة ، وتحكموا في نوع العلاقة المنسوجة بين شخص الوزير وطاقمه الضيق ، وبين كل مؤسسات الدولة ، وبما فيها المجتمع الحزبي ، والنقابي ، والجمعوي ، ومن خلال هذه العلاقات المتشعبة بفعل شخص الوزير ، نتساءل عن طبيعة ونوع الأجهزة التي كانت تحكم وتستفرد لوحدها بالقرار .
في عهد الجنرال محمد افقير ، وكوزير للداخلية جاء من الجيش ، اعتمد في تسييره وتدبيره شؤون الوزارة ، على جهازين أساسيين هما الإدارة العامة للأمن الوطني ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة ( الغازي بعزات مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة / كمندار ) ، كما اعتمد على الكلونيل الشنة من الجيش ، وكان بالمناسبة صهرا للجنرال افقير ، والد وزجته ...
في هذه الفترة التي اتسمت بالبوليسية ، كان الجنرال / وزير الداخلية يعتمد على جزء من الجيش كضابط ، وهنا لا ننسى ان الجنرال حسني بنسليمان كان حينها برتبة قبطان / رقيب بديوانه ، وكان هو صلة الوصل مع الجنرال افقير الذي كان بفرنسا في قضية المهدي بن بركة ، كما لا ننسى دور القبطان / الرقيب من الجيش بالسفارة المغرب بباريس القادري الذي سيصبح جنرالا مديرا عاما للإدارة العامة للدراسات والمستندات، وفي نفس الوقت وظف الإدارة العامة للأمن ، والمفتشية العامة للقوات المساعدة في الحرب ضد المعارضين ، فكانت وزارة الداخلية في عهد الجنرال تعتمد على المسدس الصامت ، او كاتم الصوت ، ولا تعتمد على بيع الأوهام بالحوار المغشوش الذي ستُعرف به فترة ادريس البصري ، أي سياسة ( برّقْ ما تقْشعْ ) .. أي ان البوليس هو من كان يحكم ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة ، في حين ان هيئة رجال السلط المدنية من عمال بالوزارة ، كانت مهمشة لانّ المسؤولية كانت بيد ضباط الجيش الذين الحقهم افقير كعمال بالوزارة ، ومنهم العامل / الكلونيل الشلواطي ، والطاهر أوعسو ، والكلونيل الزموري ...
بعد فترة الجنرال محمد افقير كوزير للداخلية ، سيكون ثاني وزير ترك بصماته ،هو ادريس البصري الذي حوّل الوزارة من المسدس الكاتم للصوت ، الى ( الانفتاح ) على المجتمع لتحنيطه ، وللسيطرة عليه برضاه وبموافقته .
عندما جاء ادريس البصري الى الوزارة ، فهِم ان اقوى سلاح ضارب للسيطرة والتحكم ، ليس هو المسدس كاتم الصوت ، بل هو سلاح المعلومة ، فتقرب الى المثقفين الذي اصبح صديقا لأكثريتهم وليس عدوهم ، واصبح هو الصحافة وليس فقط جزءا منها ، كما انفتح على أساتذة الجامعة لاستقطابهم حتى لا يجنحوا الى المعارضة ، وانفتح على أحزاب ( المعارضة ) خاصة " الاتحاد الاشتراكي " ، " حزب التقدم والاشتراكية " ، " منظمة العمل الديمقراطي الشعبي " ، " حزب الاستقلال " الذي اصبح له عيون كثير داخلها ، ونجح في استقطاب وترويض محمد بن سعيد آيت إيدر عندما ادخله الى البرلمان ، ونجح في استقطاب نوبير الاموي الذي استدعاه لحضور اشغال مؤتمر نقابته " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " كرجل شرف . هكذا سيتحول البصري وبفعل خططه الجهنمية الى صديق الجميع ، وأصبحت أبواب الوزارة مفتوحة في وجه الجميع ، لكنه رغم ذلك فهو لم يكن يضيع وقته مع منْ لا فائدة ترجى منه ..
وحتى يعطي لشخصه الانسان المثقف ، وليس الانسان السلطوي ، فقد حصل على دبلوم الدراسات العليا في موضوع " رجل السلطة " ، وحصل على الدكتوراه على يد الأستاذ Michel Rousset عميد كلية الحقوق ب Grenoble ، وناقش الدكتوراه في حلقة مغلقة à huit clos ، ونحن نعلم ان الجماعة التي كتبت كتاب دليل رجل السلطة Le guide de l’agent d’autorité ، هي من تكلفت بكتابة " دكتورته " ، ومباشرة بعد المناقشة سيتم تعيينهم عمالا ، وولاة ، ومدراء بوزارة الداخلية ، ورغم ان البصري لم يكن يجد الوقت لحك رأسه ، كان اسمه دائما مرفقا كمؤلف في جميع الكتب التي كانت تصدر في فرنسا او في المغرب ، فاسمه كان يوجد الى جانب الأستاذ Alain Claise ، و الى جانب عبد الله ساعف الذي سيجازيه على خدماته له ، عندما تم تعيينه وزيرا للتعليم ، ولا ننسى هنا دور عبدالله ساعف في ضرب تجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي مع عصابة فندق حسان ، ومشاركته في كتابة جزء من ( دكتوراه ... ... ) . فمشاركته في ما يسمى بتعديل دستور 2011 لم يكن بريئا ..
في عهد ادريس البصري ستعرف وزارة الداخلية تقسيما ممنهجا دون الإعلان عنه ، ودون ان ينشر في الجريدة الرسمية ، لأنه تقسيم بإرادة الوزير ، وتقسيم كأمر واقع بين :
--- من جهة وزارة الداخلية ، وهي الوزارة العادية التي تتولى التدبير اليومي العادي كغيرها من الوزارات الاخريات ، أي وزارة متجردة من طابع سلطوي او هيمني ، وهذه الوزارة كان بها الموظفون العاديون الذين يخضعون الى ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين والمتصرفين الممتازين لوزارة الداخلية ، وجزء من هذه الفئة من الموظفين يخضعون كمتصرفين وكمتصرفين ممتازين بين الوزارات التي يحكمها ظهير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية .
--- ومن جهة كانت هناك المنظمة الخفية الغير المعلن عنها ، وهي التي تشكل الوجه الحقيقي للجهاز السلطوي المخزنولوجي للوزارة ، وهي ومن خلال أنشطتها السلطوية الخطيرة ، كانت عبارة عن مؤسسة خاصة خارجة عن القانون ، ولا علاقة لها بالدولة الديمقراطية التي كان يروج لها النظام في المحافل الدولية .
ان هذه المؤسسة الغير معلنة ، والتي هي مؤسسة الظل التي تتحكم في الشأن العام ، سواء في الجانب السياسي ، او في الجانب الاقتصادي ، كان رئيسها المباشر والشخصي ، هو وزير الداخلية كأقوى رجل سلطوي يتحكم في كل المغرب .
ان هذا التحكم السلطوي الذي يتحكم في الصغيرة والكبيرة ، جعل بعض المعارضين النزهاء ، وليس اشباه المعارضين ( المَشْريِّينْ ) وهم الأكثرية ، منهم من كان يسمي وزارة الداخلية ب " أمّ " الوزارات ، أي انها الوزارة التي تقوم في آن بمهام جميع الوزارات ، ومنهم من كان يطلق عليها اسم " الحزب السري " الذي يحرك ولوحده نعرة المغرب .
الوزير ادريس البصري ومن خلال المؤسسة السلطوية المخزنولوجية ، التي كانت تمثل وزير الداخلية العادية ، استعمل رجالات ( السلطة ) السلطويين في تسيير وتذبير الشأن العام ، أي ان الجهاز السلطوي المخزنولوجي من ولاة وعمال بالوزارة ، هم من كان يحكم ويتحكم بكل المغرب ، وهم من كان يصدر الأوامر والتعليمات التي كانت تنفذ بالحرف الى الإدارة العامة للأمن الوطني ، والى مديرية مراقبة التراب الوطني التي عيّن على رأسها مجرم أمي لا شواهد له ، باستثناء شواهد الكرباج والعِصيِّ والاغتيالات والاختطافات ، وهو الغير مأسوف عن ذهابه المدعو عبدالعزيز علابوش .
كما ان رجالات هذه المؤسسة السلطوية الغير معلنة ، هم من كان يرسم كل الاختيارات العامة التي كانت تخدم بالضبط ، وبدرجة أولى مصالح هؤلاء المجرمين الذين اغتنوا غناء فاحشا ، وفي ظرف وجيز ..
لقد انتسب الى هذه المؤسسة العديد من اطر الإدارة العامة للأمن الوطني ، الذين انتقلوا للعمل بديوان الوزير ، وبمديرية الشؤون العامة ، وبالأقاليم والعمالات كعمال وولاة .
ومن بين هؤلاء وهم أمّيون ، ومرضى معقدون ، هناك العامل حفيظ بنهاشم رئيس الكتابة الخاصة ، وهي كتابة مكلفة بالأمن ، وسيصبح من بعد مديرا عاما للأمن الوطني ، ومندوبا للمندوبية العامة لإدارة السجون ، وللتذكير فاصله كان مجرد بوليسي عادي متخصص في النفخ في صفارات البوليس ، ومن ينظر الى شفتيه سيلاحظ ان Ses lèvres gardent toujours les stigmates des siffles , et jusqu’à le jour . ونظرا لعقدته النفسية لأنه لا شواهد له ، فان احد الأشخاص الذي كان متصرفا ممتازا ، ومكلفا بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة ، هو من كان ينوب عنه في اجتياز امتحان الكفاءة بكلية الحقوق ، وبتواطئي مع عميد الكلية بلقزيز ، كما انه هو من اجتاز له امتحان السنة الأولى في كلية الحقوق ، وبعد ان تغير عميد الكلية بلقزيز ، وجاء عميد اخر بنجلون ، رفض ما كان يقوم به الشخص لصالح بنهاشم ، وبقي المسكين في مستوى السنة الثانية دون ان يتعداه الى السنة الثالثة . سيتم تعيين هذا الشخص عاملا على إقليم ميسور ، وسيتم تعيينه على إقليم بني مكادة ... الى ان تم ابعاده بسبب تورط مدير ديوانه في صفقة حشيش بإسبانية ..
من بين الأشخاص الاميّين الذين جاؤوا من الامن ، وليصبحوا أعضاء بمؤسسة الوزير الغير معلنة ، نذكر الوالي حسين بنحربيط الذي سيصبح رئيسا لديوان ادريس البصري ، وصهرا للحسن الثاني ، وهذا الشخص الى جانب حفيظ بنهاشم ، هما من كان يتوليان التدبير الحقيقي والمباشر لمديرية مراقبة التراب الوطني ، والإدارة العامة للأمن الوطني ، اما اطر DST حين كانوا يأتون للقاء بنهاشم بالوزارة، وبما فيهم مدير المديرية عبدالعزيز علابوش ، فكانوا ينتظرون الساعة للدخول عنده ، ولو ان قدومهم الى الوزارة كان زيارة عمل ، أي الإمعان في إذلالهم ، لأن بنهاشم كان يعرف ان عبدالعزيز علابوش شخص أميّ مثله ، لذا كان يعمد اهانته واهانة اطر المديرية لوضعهم تحت يده ونفوذه ..
هناك العميد الإقليمي النجار الذي تم تعيينه عاملا بالحسيمة ، وهناك مصطفى طارق ، احمد البخاري ، عزْمي .... الخ
ان هذه المؤسسة غير المعلنة التي انشأها ادريس البصري كأمر واقع ، هي من كان يتحكم في مديرية مراقبة التراب الوطني ، وفي الإدارة العامة للآمن الوطني ، وفي المفتشية العامة للقوات المساعدة ، وهي المؤسسة المسؤولة عن كل جرائم الاغتيالات التي حصلت بالمغرب ، وعن جرائم الاختطاف ، والتعذيب ، وهي من يقف وراء ادخال المعارضين الى مختلف السجون ، بل ان هذه المؤسسة هي من يقف وراء إخفاء عائلة الجنرال محمد افقير ، ومسؤولة عن كل السجون السرية بكل المغرب ، لأنها كانت تحت الحراسة المباشرة لفرق التدخل السريع التابعة للأمن ، وكانت تخضع الى مراقبة المفتشية العامة للقوات المساعدة ، بل ان سجن تزمامارت الرهيب ، رغم انه كان تابعا للجيش ، فمديره كان ينتمي الى القوات المساعدة برتبة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة ( كمندار ) .
ان وفاة الحسن الثاني ، كان اكبر مؤشر على حتمية تلاشي مؤسسة وزير الداخلية ، وانهيارها بالكامل انهيار قصر من الكارتون . ان ذاك التعاظم والجبروت الذي عُرفت به المؤسسة الغير معلن عنها ، والتي كان الجميع يتودد اليها ، ويهابها ، ويتقرب منها ، لأنها كانت قنطرة العبور الى العظمة ، والمجد ، والشهرة ، والغنى الفاحش ، والتي أعطت لشخص الوزير ولطاقمه الضيق ، التوسع في شرح خطابات الملك ، بما كان يتعارض مع توجيهاتها ، بسبب ثقة الملك العمياء في وزيره ، تلك الثقة التي وصلت به ان يعتبره من المقدسات ، ستَخِرٌّ مع مجيء محمد السادس الى الحكم ، حيث ان اول شيء قام به الملك الجديد ، هو حين وضع حداً لتجبر وطغيان طاقم الولاة والعمال الذين كانوا يكوّنون اذرع الوزير الضاربة ، وبقدرة قادر اصبح الوزير ادريس البصري ، محاصرا من قبل الجنرال حسني بنسليمان ، ومن قبل الجنرال حميدو لعنگري في قبو صغير بالوزارة ، والكل يتذكر الإهانة التي لم يسبق لها إهانة التي لحقت به وهو يتودد ، ويتوسل ، ويُقبّل مراراً وتكراراً ، واطرافه ترتعش ، وبطريقة ذليلة مهينة ، كتف ويد الملك الجديد بالملعب الملكي للفروسية بالگولف دار السلام ، وامام انظار كل الحاضرين من جنرالات ، وامراء ، ورجال اعمال ، وكان من بينهم الوزير الأول السابق كريم العمراني ( باشْ نقْتلْ باشْ تْموتْ أمليكْ الموتْ ) ....
ان ما حصل بالگولف الملكي للفروسية دار السلام في ذاك اليوم المشهود ، لم يكن صدفة ، بل يرجع لحزازات بين الملك عندما كان اميرا ، وبين الوزير الذي كان يخصص وبأمر من الحسن الثاني ، فرقة من DST ،كانت مهمتها تتبع كل رحلاته وتنقلاته مع اصدقاءه ، وكان يعطي تقارير مفصلة عن كل ذلك الى الحسن الثاني .
وقد بلغت درجة الخطورة حين خصص للأمير ولأصدقائه ، بطاقات تحتوي على كل ما يتعلق بهم من معلومات مفصلة ودقيقة ، لكن عندما تصاهر رئيس ديوانه الوالي حسين بنحربيط مع الحسن الثاني ، تم ابعاد تلك البطاقات الخطيرة من الوزارة ، الى مقر مديرية مراقبة التراب الوطني ، وكانت تحت الاشراف المباشر لوالي الامن آنذاك العشعاشي . لذا حين توفي الحسن الثاني ، كان اول شيء قام به ادريس البصري ، هو إعطاء الامر بإشعال النار في جزء من المقر DST الذي كان يضم تلك البطاقات ، وضم ملفات خطيرة حول صفقات بمليارات الدراهم ، وملفات تخص المغيبين ...
هكذا سيتم التخلص من مؤسسة الوزير الذي بثت الرعب ، والخوف ، وزرعت النفاق ، وشجعت الوصولية ، وسيتم ابعاد البصري الوزير ، وليحل محله اشد اعدائه الذين ظلمهم كوزير جديد هو الميداوي ، وسيعين الى جانبه صديق الملك الجديد الذي سيصبح مستشاره فؤاد الهمة كوزير منتدب في الداخلية ، وفي الحقيقة كان هو الوزير الفعلي في الوزارة ، وليس الميداوي الذي تكفل بالأمور العادية ..
هكذا ستسقط مؤسسة وزير الداخلية ادريس البصري ، وستبقى وزارة الداخلية كما كانت قبل ان يتسلط عليها ادريس البصري ..
ان هذا الجديد الذي طرأ بالساحة ، سيغير من طبيعة العلاقة التي تجمع بين وزارة الداخلية ، وبين مختلف الأجهزة الأمنية ، فمديرية مراقبة التراب الوطني DST ستتحول الى مديرية عامة ، هي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، ولأول مرة سيعين على رأسها جنرالاً من الدرك الملكي كمدير عام هو الجنرال حميدو لعنگري ، كما سيتم تغيير اسم الإدارة العامة للأمن الوطني ، الى اسم المديرية العامة للأمن الوطني DGSN ، وستصبح هاتين المديريتين تتبعان من حيث الشكل وزارة الداخلية ، في حين انهما اصبحتا مستقلتين عنها ، وتابعتين مباشرة لصديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، كما لم يعد لوزير الداخلية كما في عهد ادريس البصري أي سلطة عليهما ، ونفس الشيء سيحصل مع المفتشية العامة للقوات المساعدة التي أصبحت جزءا من الجيش تخضع للقوانين العسكرية ، وتحتفظ مع وزارة الداخلية فقط بوظيفة الالحاق ، وليس بوظيفة الامر والاشراف .
وقبل ان نختم نعيد طرح السؤال الذي عنونا به هذه الدراسة : هل يتعلق الامر ب " تنافس ام صراع بين الجهازين البوليسي الفاشي ، وبين الجهاز السلطوي القروسطوي المخزنولوجي .. " .
ما لاحظناه طيلة مدة الحملة بسبب الوحش كورونا ، ان صراعا من تحت الطاولة كان يدور بين البوليس ، وبين السلطويين في من يسيطر على الشارع ، ويظهر حنكة اكثر من الاخر في القمع ، ليظهر انه الأداة الرئيسية لتنفيذ كل يريده النظام ، ولو بالشطط في القمع .. ونظرا لان الجهاز السلطوي لا يثق في نفسه بسبب قلة الإمكانيات التقنية ، والآلية المتطورة ، لأنه يعتمد على الشيوخ ، والمقدمين ، ولمخازنية ، فانه كان يحرس في العديد من الخرجات ، ان يكون مدعوما من البوليس الذي مكانته عند الناس من حيث الخوف ، ليس هو الخوف من الجهاز السلطوي المتلاشي . لكن رغم حضور البوليس الى جانب القيّاد في الخرجات ، فحضورهم كان انتقائيا ، لان في الكثير من الحالات رغم حضور البوليس ، فانه كان يراقب ويسجل الحضور ، دون اشتراك في قمع ، وضرب ، وصفع ، وسرقة متاع المواطنين ، بل حتى في حماقات الجري وراء المواطنين الفارين في الدروب والازقة ، لم تكن تجد غير القيّاد ولمخازنية ، واعوان السلطة من مقدمين ، اما البوليس فكان يكتفي بالمشاهدة وبتسجيل الحضور ، وهو دليل على ان جهازي الإدارة العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا يخضعان لوزير الداخلية ، الذي ظهر على حقيقته التي عراها الوحش كورونا انه شخص غير طبيعي وغير عادي ، وظهر كشخص سلطوي مريض يلجأ الى العنف والشر ، ولا شيئا يجمعه بالقانون ، وبالعدالة ، والمدنية ، وللتذكير فأنا واحد من ضحاياه والى حدود كتابة هذه الدراسة ، وسيكون لي معه ومع آخرين لقاءات قضائية بالمحاكم الدولية ..
ان كل أنواع الاعتداءات المختلفة التي تعرض لها المواطنون من طرف القيّاد ، ومن طرف المقدمين ، والشيوخ ، ولمخازنية ، كانت بأوامر وزير الداخلية الذي رغم تجاوزاته الخطيرة ، فهو فشل في بسط يده على الجهازين الأمنيين DGST و DGSN ، وفشل في السيطرة على المفتشية العامة للقوات المساعدة كما كان عليه الحال أيام ادريس البصري ..
ان ما قام به وزير الداخلية من همجية ، وشمْكارية ، وبلطجية في حق المواطنين ، وكل الخرجات الخارقة للقانون مسجلة ، تجعل من ذهاب هذا الشخص اليوم قبل غدٍ واجبا وطنيا ، وفرض عيْن ، لان أمثال هذا الشخص الذي يصفع ، ويضرب ، ويهين ، ويعتدي ، ويظلم ، ويسرق قيّاده الرعايا ، ويصادرون وسائل عيشهم ، لا مكان لهم في اية دولة تدعي التزامها بالقانون ، وبالعدل ، وبمواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقع عليها المغرب ، ولا ننسى ان الدستور المغربي يدعو الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الذين تعرضوا للسلخ والضرب من طرف قيّاد الوزير ، والذي يستلزم الامر محاكمتهم ، ومحاكمة رئيسهم الوزير بالدرجة الأولى ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل