الجمهورية الموريتانية والجمهورية الصحراوية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6572 - 2020 / 5 / 24 - 17:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ان بارك الرئيس الموريتاني العيد لكلا الرئيسين الجزائري والتونسي ، الرئيس يبارك العيد لإبراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية .
التصرف طبيعي ولا يخالف الدبلوماسية ، لان النظام المغربي ، اصدر ظهيرا وقعه الملك محمد السادس ، ومنشور في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، يعترف فيه بالقانون الاساسي للاتحاد الافريقي ، الذي هو اعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ومنها يُعد اعترافا بالشعب الصحراوي ..
فلا يمكن ان يكون الاعتراف بالجمهورية الصحراوية حلالا على النظام المغربي ، و يكون حراما على النظام الموريتاني ، او غيره من الانظمة التي تعترف بالجمهورية الصحراوية .. وانتظروا بعد هذا الاعتراف المغربي ، اعترافات قادمة من دول ذات وزن كالدول الاسكندافية / هوندا / المانيا / فالمسألة مسألة وقت فقط .....لخ .
بل ان اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، سيكون له وقع خطير ، إذا تقدمت الدول صديقة الصحراء ، بمشروع اعتراف بالجمهورية ، الى الامم المتحدة التي ستصوت بناء على اعتراف النظام المغربي بالجمهورية ، لصالح الجمهورية الصحراوية ، والنظام المغربي لا يمكنه ان يناقض قراره / الظهير بالاعتراف ..
بل لو تقدمت جبهة البوليساريو والجزائر الآن بدعوى الى محكمة العدل الدولية ، بناء على اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، والمنشور في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، أكيد ستصدر المحكمة قرارا يدعو النظام الى الانسحاب من الصحراء ، والقرار هذا اذا عُرض على انظار مجلس الامن ، وعلى انظار الجمعية العامة ، سيكون ضربة قاسمة للنظام ، لان الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وفي تفس الوقت الاحتفاظ بالأرض يشكل تناقضا صارخا ، يفسر فقدان النظام لبوصلة الاتجاه الصحيح ، كما سيزكي الفكرة التي اتخذتها الامم المتحدة ، من ان النظام المغربي لم يستقر في معالجته لنزاع الصحراء على موقف واحد ، بل منذ ان طرح نزاع الصحراء ، سواء من خلال الحرب التي دامت ستة عشر سنة ، او من خلال المفاوضات الثنائية بين النظام المغربي وبين الجبهة ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، لم يتردد النظام المغربي من اتخاذ مواقف متناقضة وغير مفهومة من النزاع .
النظام المغربي مرة يتشبث بكل الصحراء من خلال شعار ، المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ، ومرة يعترف بالاستفتاء وتقرير المصير، ومن اعلى المنابر الدولية كمنظمة الوحدة الافريقية بنيروبي في سنة 1981 ، وبالأمم المتحدة منذ ستينات القرن الماضي ، ومرة يقبل بحلين متناقضين ، من جهة القبول بحل الحكم الذاتي ، ومن جهة القبول بالاستفتاء ، وهو الحل الذي سطره اتفاق الاطار لجميس بيكر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بنزاع الصحراء ، ومرة يطرح الحكم الذاتي كما يتصوره هو ، لا كما يجب ان يكون طبقا للمعايير الدولية ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، ومرة يذهب بعيدا في تعاطيه مع المشكل ، فيتجاوز الحكم الذاتي ، ليعترف بالجمهورية الصحراوية ، من خلال اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، الذي يلزم اية دولة تريد الانضمام الى الاتحاد ، ان تعترف صراحة بالدول التي تكونه ، وهنا فالجمهورية الصحراوية التي هي جزء مُكوّن ومن مكونات الاتحاد ، انّها ساهمت في تحرير قانونه الأساسي بما يحول دون ابعاد ، او طرد احد الأطراف المؤسسين ، وهنا فالنظام المغربي ، وفي مواصلة تعتيمه على الشعب ، واخفاء الحقيقة عنه ، يعتبر التحاقه بالاتحاد الافريقي بمثابة عودة وليس انضماما ، في حين ان ادعاء العودة كان سيكون ذا مفعول ، لو ان منظمة الوحدة الافريقية التي انسحب منها النظام في سنة 1982 كاحتجاج على اعترافها بالجمهورية الصحراوية ، لا تزال قائمة . امّا وقد تم حل تلك المنظمة القارية ، وأُسس على انقاضها الاتحاد الافريقي ، فان ما فعله النظام المغربي في يناير 2017 ، هو انضمام وليس بعودة .
ان اعتراف النظام المغربي بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، وهو اعتراف صريح بظهير وقعه الملك محمد السادس شخصيا ، ومنشور في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، ليس فقط اعترافا بالجمهورية الصحراوية ، بل ان النظام اعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وهنا ومثل اتفاقية مدريد التي انسحبت منها موريتانية عند خروجها من وادي الذهب في سنة 1979 ، واعترافها بالمقابل بالجمهورية الصحراوية ، وهو الاعتراف الذي أكده مؤخرا ، ومجددا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، التي أعطت لإسبانيا %35 كحق في استغلال ثروات الصحراء من فوسفاط واسماك ( اسبانيا باعت حصتها للنظام المغربي ) ، يكون النظام المغربي قد اعترف بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبأسبنة سبتة ، ومليلية ، والجزر الجعفرية ..
ان الخطورة في اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، وهو اعتراف مُدون ومنشور في جريدته الرسمية ، انه اصبح وثيقة قانونية ، تشهد على التناقض الذي يعيش فيه النظام ، بين التمسك بثلثي الأرض ، وبين الاعتراف بالجمهورية ، وبين الاعتراف بالجبهة التي يفاوضها تحت اشراف الأمم المتحدة ، لان الخطورة ان الوثيقة ، اي ظهير الاعتراف الذي وقعه الملك ، ونشره في جريدته الرسمية ، اضحى حجة على النظام لا على غيره ، وهنا وبالنسبة دائما للخطورة ، ان الوثيقة تخدم مصالح الجزائر ومصالح الجمهورية الصحراوية ، لأنها ، أي الوثيقة ، هي اعتراف بالجمهورية الصحراوية من احد اطراف النزاع الأساسيين ، وهنا النظام المغربي لا يمكنه ان يكذب مجددا ما هو موقع بخط يده ..
ان هذه الوثيقة الثبوتية بالاعتراف بالجمهورية ، والموقعة من قبل الملك بواسطة ظهير منشور في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، اعطى للجمهورية الصحراوية حجية لم تكن منتظرة ، واعطاها سندا قويا ، لأنه صادر عن النظام المغربي ، للذهاب بعيدا في معاركها القانونية ، والقضائية ، والدبلوماسية في المحافل الدولية .
ان المعركة القانونية، والقضائية ، والدبلوماسية التي تخوضها الجمهورية الصحراوية ، والنظام الجزائري بمحاكم الاتحاد الأوربي ، او بمجلس الامن من خلال المفاوضات مع النظام المغربي ، او الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة ، او الصراع الحقوقي التي تخوضه داخل لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، او بالتنسيق مع منظمات حقوق الانسان الدولية ، كمنظمة العفو الدولية ، و هيومان رايتش ووتش الامريكية ، ومؤسسة كينيدي لحقوق الانسان ، و الجمعية الامريكية الحرية الآن La fondation Kennedy et Freedom Now .... ستعطيهما الوثيقة الأساسية / الجريدة الرسمية / ، دفعا قويا في تحقيق المزيد من الانتصارات على حساب تضحيات الشعب المغربي التي تبخرت بفعل أخطاء النظام غير المقبولة ..
ان اعتراف النظام المغربي الصريح بالجمهورية الصحراوية ، وبدون استشارة الشعب المغربي بواسطة استفتاء الشعب ، سيشجع دولا أخرى على الاعتراف بالجمهورية ، طاما ان اعترافها القادم ، لا يختلف عن اعتراف النظام المغربي الذي اصبح حجة عليه لا على غيره . وهنا النظام المغربي لا يمكنه الاحتجاج على شيء / اعتراف قام به بنفسه ، وعن طيب خاطره ، ولم يلزمه ، او ضغط عليه احد ، لان النظام سيصبح مرتبكا بين ما قام به بنفسه ، وبين ما قامت ، وستقوم به دول اخرى مثله ... ، اي الاحتجاج عليها لقيامها بما قام به ، يعني ان هذه الدول ستصبح في مثل هذا الحال ، بمثابة إقليم من أقاليم الدولة المغربية ، وهذا لأمر غير مستساغ في العلاقات بين الدول التي لكل منها سيادتها التي هي قراراتها المستقلة .
ان خطورة الوثيقة / ظهير ، اعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية ، انها أضحت حجة مُدونة ومنشورة في الجريدة الرسمية ، وهنا فان استراتيجية المعركة القضائية ، والقانونية التي تخوضها الجبهة في المحافل الدولية ، هي جمع الاذلة والحجج التي تعتبرها الجبهة منصفة في حقها ، وبعدها اكيد ان محامي الجبهة في نهاية المطاف ، وبعد ان يعجز مجلس الامن عن الحسم في النزاع ، ستلتجئ الجبهة مرة ثانية الى محكمة العدل الدولية ، التي سبق ان نظرت في النزاع الذي صدر بمقتضاه قرار 16 أكتوبر 1975 ، الذي اوّله كل طرف على حسابه ، وحسب مصلحته .
ان لجوء الجبهة والنظام الجزائري الى محكمة العدل الدولية ، مرفوقين بالحجج والاذلة التي تناصر موقفهما ، والأخطر هي حجة الوثيقة / الظهير الشريف الذي يعترف بالجمهورية الصحراوية ، سيدفع بالمحكمة الى اصدار قرار يتماشى مع الوثيقة / الظهير يدعو الى انسحاب النظام المغربي من الصحراء ..
عند صدور قرار محكمة العدل الدولية ، إضافة الى القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الاوربية ، ستصبح كل هذه القرارات التي ستبنى على الوثيقة / ظهير الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، حججا ، اكيد سيتم طرحها على انظار مجلس الامن ، وعلى انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة .
واذا كان النظام المغربي ، وليس الشعب المغربي ، ومن خلال الوثيقة / الظهير الموقعة من الملك ،تعترف بالجمهورية الصحراوية ، فأكيد ان القرار المقبل لمجلس الامن ، والقرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة ، سيكون على منوال موقف النظام المغربي الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وهنا فان حل الاستفتاء وامام هذا الاعتراف ، سيصبح متجاوزا ، وغير ذي قيمة ، لان النظام المغربي لا يمكنه ان يحتج على الاخرين ، لاتخاذهم قرارا يتماشى ، ولا يختلف مع قرار النظام المغربي الذي يعترف بالجمهورية الصحراوية ...
فهل ستصبح المواجهة القادمة بين النظام المغربي الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، بالوثيقة / الظهير الخطيرة التي وقعها الملك ، الذي سيصبح مُحرجا امام تناقضاته الغير مقبولة ، من جهة الاعتراف بالجمهورية ، ومن جهة رفض اعتراف دول بها ؟
وهل سيصبح النظام المغربي الذي وقع الوثيقة / الظهير ، في تعارض مع مجلس الامن ، وفي تعارض مع الأمم المتحدة ، الذين قد يعترفوا على غرار النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، لأنه لا يمكن انْ يكون الاعتراف حلالا على النظام المغربي وحراما على المنتظم الدولي ، لأنه تصرف غير مبرر و غير مقبول ...
عند إتمام جبهة البوليساريو ، ومعها النظام الجزائري ، ونظام موريتانية المعركة القانونية ، والقضائية ، والدبلوماسية ، وعند الانتهاء من المعارك في مجلس الامن، وبالأمم المتحدة ، وسيصبح كل شيء جاهزا ، أي عندما ستصبح الجمهورية الصحراوية جمهورية المنفى ، حائزة على الملف القانوني والقضائي ، فان النزاع في المحافل الدولية سوف لن يتعدى نهاية 2021 ، بعدها اكيد وامام إصرار النظام المغربي الاستمرار في تناقضاته ، من جهة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ومن جهة التشبث بالأرض ، ستصبح لغة السلاح هي الخيار الأخير . وانْ نشبت الحرب وهي قادمة ، ستكون نتائجها الأممية في صالح الجمهورية الصحراوية ، وفي صالح النظام الجزائري ، استنادا على حصيلة الملف القانوني ، والقضائي الذي ستكسبه الجبهة ، وعند نشوب الحرب ، التي ستكون حرب ضغط على الأمم المتحدة ، اكثر ممّا ستكون حرب تحرير ، أي تحريك لأوراق المفاوضات بجدية ومسؤولية ، سيتدخل مجلس الامن ، وستتدخل الجمعة العامة للأمم المتحدة ، لفرض تطبيق قراراتهما التي يسمونها بالمشروعية الدولية ... لكن السؤال :
1 ) ماذا عن الجيش الذي رابط في الصحراء ، ودافع عنها منذ سنة 1975 ، وعندما سقط الجنود في المعارك ، تم دفنهم في مقابر جماعية ، دون الاعتراف لهم حتى بشرف قبر الجندي المجهول ...
2 ) ماذا عن اليتامى ، والارامل الذين فقدوا معيلهم ، وغرقوا في الفقر ، والبؤس ، وقلة الحاجة ، ولم يعترف بهم النظام في الوقت الذي اغتنى البعض ، الغناء الفاحش من حرب الصحراء ..
3 ) ماذا عن اسرى الحرب الذين قضوا بسجون الجزائر اكثر من ستة وعشرين سنة في الاسر ، وتنكر لهم النظام ، وعندما رجعوا الى المغرب لم يعترفوا بهم ، ولا بحجم معاناتهم ، ومعانة اسرهم ، ومحمد بودوح المرمي اليوم في السجن واحدا منهم ... بل عندما احتجوا على أوضاعهم نزلت عليه هراوة البوليس والسلطة ، رغم سنهم المتقدم ، ورغم ظروفهم الصحية المتدهورة بفعل طول مدة الاسر ..
4 ) ماذا عن مليارات الدولارات التي صرفها النظام في الصحراء ، اذا كانت نهايتها ستكون حقا مأساة سيترتب عنها ليس فقط ذهاب الصحراء ، بل ذهاب الريف ، وذهاب الاطلس الكبير ، وسوس ، وذهاب الاطلس المتوسط ، وهو سيناريو يبقى قائما ما دام يشكل تتميم لمشروع الشرق الأوسط الكبير ، وشمال افريقيا ...
5 ) هل تواجد عشرة وزراء إسرائيليين من أصول مغربية في حكومة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو ، سيقوض، او سيعطل القادم / الكارثة من خلال التأثير على واشنطن واوربة ، ام ان الثقة في ساسة إسرائيل ، سيكون حلما قد يتحول الى كابوس ، وهي ، أي إسرائيل ، ومن خلال تصريح لبنجمين نتنياهو ، لم يتردد في وصف حسني مبارك بالدكتاتور عندما تبلدت سماءه ، واسودت غيومه ، رغم ان حسني مبارك كان صهيونيا اكثر من الصهاينة انفسهم ...
وآخرا وليس أخيرا : ماذا ينتظر المنقطة والاحداث تتصارع بشكل رهيب ومخيف ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل