الديمقراطيات التحتية الشعْبوية خطرٌ على الانظمة الديمقراطية - تركيا نوذجاً -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6540 - 2020 / 4 / 17 - 17:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يجوز اعتماد الديمقراطية التحتية ، او الشعْبوية ، لبناء أنظمة دكتاتورية استبدادية وفاشية ؟
فباسم الشعب ، يلجأ الدكتاتوريون إلى توظيف ، واستعمال الشعب الهجين ، لبناء أنظمة فاشية ، على أنقاض أنظمة ديمقراطية .
بالأمس كان الدكتاتور يلجأ الى الجيش ، لبناء هيكله المعادي للديمقراطية . أما اليوم ، ودراً للرماد في أعين محور الديمقراطية ، الذي يراقب الانتهاكات الديمقراطية في المحيط ، يلجأ الدكتاتور الى الشعب ، الذي ينتهي دوره بمجرد رمي ورقة" نعم " في الصندوق ، وليترك للدكتاتور ما تبقى من بناء وتشييد السجن ( البيت ) الدكتاتوري الكبير .
ان ما حصل بتركيا باسم الشعب ، وباسم الانتخابات الشعْبوية ، وباسم الديمقراطية التحتية ، لهو انتكاسة ما بعدها انتكاسة للديمقراطية ، وللدولة العلمانية التي تنبذ التفرقة ، وتنبذ العصبية ، والطائفية ، وتنتصر الى الشعب ، فقط الى الشعب ، بغض النظر عن قبائله ، وإثنياته ، وأعراقه ، وطوائفه .
ان الدولة اللاّئيكية ، هي دولة الشعب ، والشعوب المكونة للدولة . أما بناء الدولة الفاشية ، فهي تجسيد كاشف للعنصرية والطائفية ، والتمييز بين مختلف مكونات المجتمع ، والأكثر خطورة حين يتم كل هذا الانقلاب ، مغلفاً بالدين الاخواني في اقبح مظاهره البشعة .
لقد قطعت تركيا مع الديمقراطية ، وحولت العلمانية إلى أخْونة فاشية ، تنتهي مع مرور الزمن الى نظام ( الخلافة ) على الطريقة السجلوقية العثملية ، وأي خلافة في ظل الشبكة العنكبوتية ، والانترنيت ، والهواتف النقالة ، والطائرات ، وما الى ذلك من ابتكارات بفضل العلم ، وليس باللاّهوت المزيف الذي هو خدمة الحاكم الطاغية ، والحاكم باسم الله ، وليس باسم الشعب ، والمفروض فيه ان يكون في خدمة الشعب .
ان خليفة المستقبل السجلوقي ، يعترف بإسرائيل ، ويتبادل معها السفارات ، ويشترك معها في المناورات العسكرية ، ويتبادل معها الجاسوسية ، بخصوص العربان المهزومين ، مجرمو سورية ، والعراق ، واليمن ، وليبيا . فعن اي خليفة ، وعن اي خلافة يتحدث الإخوان المتأسلمون ؟
لقد استعمل الطاغية السجلوقي ، المملوكي ، العثملي ، الديمقراطية التحتية ، وهي ديمقراطية انتحارية ، في تقويض صرح النظام الديمقراطي البرلماني ، وبناء النظام الرئاسي الدكتاتوري الذي يركز كل السلط بيد السجلوق ، الذي يختزل الدولة فيه ، ويختزل نفسه في الدولة . الدولة أنا ، أنا الدولة .
إنها نفس الديمقراطية التحتية ، التي جاءت بهتلر ، وبموسوليني الى الحكم ، فكانت النتيجة بشاعة الحرب العالمية ، وما رافقها من خراب ، وتدمير باسم الشعب ، وباسم كلمة الشعب .
لقد ركز السجلوقي كل السلط بشخصه ، ويكُون بذلك قد قلب وجه الإمبراطورية المملوكية العثملية ، من الديمقراطية ، الى نظام أكثر شمولي ، ورجعي ، واستبدادي ، وأكثر من استبدادي ، لأنه يوظف الفاشية الاخوانية ، في محو الطوائف الأخرى ، من كردية ، وعلمانية معادية للاخوانية .
لقد ألغى السجلوقي منصب الوزير الأول ، وأضحى هو الرئيس ، ورئيس الوزراء المرتبطين بشخص الرئيس ، لا المرتبطين بالبرلمان ، والمسئولين أمام الرئيس الذي هو رئيسهم ، لا أمام الشعب من خلال نوابه بالبرلمان .
فإذا كانت الديمقراطية التحتية باسم الشعبوية ، تؤسس للدكتاتورية والفاشية ، وإذا لم يكن من حل غير الاستبدادية ، فأحسن ان ينتفض الجيش ، لبناء ديمقراطية الشعب ، بدل ديمقراطية – دكتاتورية الطائفة .
فهل سيستفيق الجيش التي تربى وترعرع في جو الديمقراطية العلمانية الأتاتوركية ، لمحو الإذلال ، والذل ، والمهانة التي لحقته باسم انقلاب مزعوم ، ولإعادة بناء الدولة الديمقراطية ، بدل الدولة الفاشية ؟
السجلوقي ( الخليفة ) في دولة الخلافة العثملية ، الاستبدادية ، الاقطاعية ، وباسم العالمية التي تعمل لها حركة الاخوان المتأسلمين ، رمى اذرعه الى خارج قلعة الاقطاعية العثملية ، للتأسيس لنظام الخلافة المنتظرة ، فلم يتردد في تدمير سورية للظفر بنصيب من ترابها ، ولم يتردد باسم الدفاع عن الاخوانية ، باسم الدفاع عن السنة ، في الاستئثار بفرق عراقية لتأزيم الوضع ، بما يسهل عليه بقر جزء من العراق ، وهو الذي لم يغمض له جفن حتى يكمل مشروعه بالسطو على ليبيا ، وليصل الى تونس التي يحكمها اخواني من حزب اخوان النهضة ، وقد حاول التمدد باسم التاريخ الاستعماري ، التقرب من النظام الجزائري التي قاعدته متأثرة بالاسلاموية ، وحاول السيطرة على المغرب ، بمبايعته من قبل اخوان حزب العدالة والتنمية ، وبالمحلات التجارية الرخيصة الثمن " بيم / Bim " ، دون ان نغفل قاعدته المتأصلة بالضفة الغربية بواسطة " حماس الاخوانية " ، و" الجهاد السنية " ، وكادت خطته الانقلابية ان تنجح بهدوء ، وقد راهن عليها كثيرا ، بنجاح عصابة الاخوان من السيطرة على مصر ، التي اصبح على راس الدولة ، اول اخواني ، هو العياط مرسي الذي شرع في التنسيق مع عاصمة ( الخلافة ) العثملية ، إضافة الى الشروع في التنسيق مع " حماس الاخوانية " ، و دولة قطر الراعية لتنظيمات الاخوان المتأسلمين ، للشروع في تصميم هياكل نظام الخلافة الاسلاموية .
لكن ما يؤسف له ان كل المخططات التآمرية ، والانقلابية التدميرية ، تخص فقط العالم العربي ، دون غيره من دول العوالم الأخرى .
فالعالم العربي اضحى مختبر التجارب القومية الغير عربية ، واضحى غنيمة يتصارع حولها الجميع ، للاستيلاء على ارضه ، وخيراته ، وثرواته ، مرة باسم الإسلام ، وهنا يجدر بنا الصراع الذي يعود الى 1400 سنة بين ايران الشيعية التي تعمل للسيطرة على سورية ، العراق ، ولبنان ، وبين تركيا السنية التي تتصارع مع ايران الشيعة للسيطرة على العراق ، وسورية ، والضفة الغربية ، وشمال افريقيا ، أي الصراع بين الإمبراطورية الفارسية ، والامبراطورية السجلوقية العثمانية ، ناهيك عن أطماع واشنطن والاتحاد الأوربي .
ان الانتخابات الشعْبوية ، والديمقراطيات التحتية الانتحارية ، هي سبب خلق هذه النماذج السياسية الدكتاتورية ، للأنظمة الفاشية التي توظف الدين للسيطرة على الدولة ، ومنها السيطرة على المجتمع ، كما انها لا تتردد في استعمال وتوظيف الدين ، لتبرير التـآمر على الدول الأخرى ، وتبرير غزوها او اقتطاع جزء من ترابها .
فهل يجوز الاعتماد على الديمقراطيات التحتية / القاعدية ، وبواسطة الانتخابات الشعْبوية ، لخلق ديمقراطيات باسم الدين ، غارقة في الفاشية السياسية ، وفي الاستبدادية والاقطاعية ؟
إذا كانت الديمقراطية هي الأصل في بناء الأنظمة السياسية الديمقراطية ، فإنها وبحكم المصلحة العامة ، ومصلحة الدولة ، ومصلحة الديمقراطية ، تصبح استثنائية ، إذا كانت الآليات الديمقراطية المستعملة ، ستأتي بأنظمة فاشية ، دكتاتورية ، استبدادية وطاغية .
ولتجنيب البلد الأسوأ ، وللحيلولة دون المخاطر القادمة ، تبقى المسؤولية على كاهل الجيش الضامن لوحده سير المؤسسات الدستورية ، ان يتدخل بالقوة لمنع الاخطار التي ستتسبب فيها الديمقراطيات التحتية ، بواسطة الانتخابات الشعبوية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل