مجلس الامن واجتماع الاحاطة حول نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6538 - 2020 / 4 / 15 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجميع كان يترقب نتائج / قرارات الاجتماع الإحاطة لمجلس الامن الخميس الماضي حول الصحراء ، وبالأخص جبهة البوليساريو التي كانت تترقب صدور قرارات في مستوى التطلعات المنتظرة ، معتقدة بسبب تصورات خاطئة ، وبتطمينات من عرابها ، ان المجلس بصدد اتخاذ قرارات جريئة تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ، قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الامن .
لكن الذي حصل لم يكن متوقعا من طرف الجبهة ، لكنه كان متوقعا من طرف النظام الجزائري الذي كلف جنوب افريقيا بالإنابة عنه في تقديم بعض الطعون ، وبعض الإجراءات ضد تصرفات النظام المغربي في الأراضي المتنازع عليها ، خاصة اقدام عشرة دول افريقية على فتح قنصليات لها بالمناطق الجنوبية ، وهو الامر الذي يعتبر في القانون الدولي ، اعترافا من هذه الدول بمغربية الصحراء ، والخطورة ان مجلس الأمن اعتبر هذا الاعتراض غير مقبول ، لا نه يتوافق مع السيادة المغربية ، ويدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بل ان المجلس اثنى على المجهودات التنموية التي قام بها النظام في الصحراء ، ونوّه باحترام النظام المغربي لحقوق الانسان التي يشكك فيها ( الكوديسا ) ، والجبهة ، والنظام الجزائري الذي اضحى متجاوزا ، ويبدو انه يعد العدة للتحلل من مشكل الصحراء ، الذي كلفه كم مليار دولار منذ تورطه المباشر في الصراع في سنة 1975 .
وقد زاد من تأكيد هذا الموقف لمجلس الامن الذي صدم جبهة البوليساريو ، تعيين السيد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، السفير عمر هلال مسيراً لعملية تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وحين يتعلق التعيين بحقوق الانسان ، اكيد ان التعيين كان جوابا من قبل الأمم المتحدة ، عن تفنيد اتهامات الجبهة للنظام المغربي بخرقه حقوق الانسان في المناطق المتنازع عليها .
وبالرجوع الى النتائج التي خرج بها مجلس الامن ، في دورة الإحاطة الأخيرة التي عرفت قراءة تقرير رئيس " المنورسو " الواصف لكل التطورات التي جرت بالمنطقة ، فإنها كانت قرارات او نتائج استثنائية ، ومخالفة للقرارات التي دأب المجلس ينصص عليها في قراراته السابقة ، لانّ المجلس وبالرغم انه لم ينطق صراحة بلفظ الحكم الذاتي ، فالنتائج المحصلة تؤكد اتجاها ولو خجولا نسبيا ، الى تأييد قرار النظام المغربي بمنح الحكم الذاتي للإقليم في سنة 2007 ، رغم ان هذا الحل الاقتراح ، ظل جامدا في مكانه ، بسبب تجاهله من قبل المعنيين المخاطبين به وعلى رأسهم الجبهة ، والنظام الجزائري ، والمنتظم الدولي الذي ظل متشبثا بالمشروعية الدولية .
فهل هذا التحول المفاجئ لمجلس الامن ، هو بداية لمراجعة شاملة لجميع قرارات مجلس الامن السابقة من النزاع ، وبالتالي سيكون نوعا من القطيعة مع قرارات الجمعية العامة ، وبالتالي ولتعميق واستفحال المشكل بدل حله ، وفي ظل استمرار اطراف النزاع متشبثين بحلولهم المرفوضة من قبلهما ، فان كل المؤشرات تفيد بجرجرة الملف لسنوات طوال ، طالما ان المجلس لا يعالج الازمة طبقا للفصل السابع ، وطالما ان قرارات الجمعية العامة استشارية وليست ملزمة ؟
لقد كانت النتائج التي خرج بها اجتماع الإحاطة الأخير لمجلس الامن ، صفعة مدوية لخد الجبهة التي رمت بكل بيضها منذ 1991 في سلة المجلس ، وفي سلة الأمم المتحدة ، فحين تستمر القيادة الفاشلة ، المتعطشة لحب السلطة والدولة تسبح ضد التيار ، ولم يصبها عياء ، ولا ملل الانتظار لما يزيد عن تسعة وعشرين سنة ، وغدا قريبا ستصبح ثلاثين سنة ، متجاهلة انّ الأمم المتحدة تتعامل مع الطرف القوي ، ولا تتعامل مع الطرف الضعيف في المعادلة ، ومتجاهلة ان الأمم المتحدة هي مجزرة ذبح القضايا العالقة ، والشائكة ، ومقبرة تطمر فيها المشاكل المزعجة والمقلقة ، فان الوضع الذي توجد عليه اليوم الجبهة ، هو وضع مهترئ ، واكثر من ضعيف ، لان سقوط الجبهة ومعها عرابها في مقلب / فخ 1991 ، افقدها الزخم الذي كانت تؤثر به ، سواء في دول عدم الانحياز ، او بالقارة الافريقية ، او بدول أمريكا اللاتينية والجنوبية . ان هذا الضعف عكسته قرارات العديد من الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية ، وعكسته قرارات الدول التي فتحت قنصليات لها بالأراضي المتنازع عليها .
وإذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج اجتماع الإحاطة لمجلس الامن الأخير ، سنجدها أنها تصب كلها في مواقف النظام المغربي ، في حين لم يستجب المجلس لدعاوات الجبهة الداعية الى الالتزام بالمشروعية الدولية التي أضحت متجاوزة اليوم ، بفعل تداخل المصالح الاقتصادية ، والسياسية للدول المؤثرة في القرارات الدولية .
هكذا أغفل ، بل تجاهل مجلس الامن في اجتماع الإحاطة الأخير ، كل دعوات الجبهة التي ظلت ترفعها بدون ملل ولا عياء ، ولم يستجب اليها اطلاقا ، في حين كانت نتائج الاجتماع اعلانا مدويا من مجلس الامن ، باعتماد المقاربة الواقعية ، والمواقف المقبولة ، والتي لن تزيغ عن الحل السياسي الذي يضبط الايقاع بالمنطقة ، باعتماد حل مقبول وواقعي ، اي لا غالب ولا مغلوب .
وبالرجوع الى النتائج التي خرج بها مجلس الامن في اجتماع الاحاطة الاخير سنجد :
1 ) لأول مرة يعتبر مجلس الامن ان حل نزاع الصحراء لن يخرج عن جلوس اطراف النزاع في الطاولات الدائرية ، لكن دون ان يوضح ، ودون ان يحدد سقف زمن المفاوضات التي هي فاشلة حتى قبل وقوعها ، بسبب تباعد مواقف ، ومصالح اطراف النزاع . ولو كان الجلوس في الطاولات الدائرية لمناقشة اصل الصراع مفيدا وحلاً ، لنجحت لقاءات مانهاتن بالولايات المتحدة الامريكية ، ولقاءات جنيف بالاتحاد السويسري .
2 ) اقبار مجلس الامن مطالب الجبهة ، بإدانة الرباط على ما أسمته بالخروقات ، عندما اشاد بالنظام المغربي الذي اعتبره مسؤولا إيجابيا في الالتزام بكل ما وعد به من قبل ، لتسهيل مأمورية مجلس الامن ، ومنها تسهيل مأمورية المينورسو التي لم يتعرض رئيسها في القراءة التي القاها في اجتماع الإحاطة ، الى اية مخالفة من قبل النظام ، وهذا الجديد الذي لم يكن متوقعا ، ليس له من تفسير غير تحميل الجبهة لوحدها مسؤولية الاضطرابات التي حصلت بممر الگرْگراتْ .
3 ) تهرب مجلس الامن من الاستجابة لدعوة الجبهة ، بضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بقضية نزاع الصحراء ، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ دفع الممثل السابق الألماني هرنست كوهلر الى الاستقالة المفروضة ، وهذا يعني وفي غياب ممثل شخصي للأمين العام ، المزيد من الجرجرة لنزاع لن يعرف له ابدا طريقا للحل باعتماد الإجراءات الأممية ، او باعتماد مفاوضات الطاولات المستديرة او الدائرية .
4 ) تهرب مجلس الامن من دفع المينورسو من القيام بالمهام التي انشات من اجلها ، والتي هي الاستفتاء الذي اضحى متجاوزا مثل تجاوز الحكم الذاتي ، عندما اعترف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، واعترف بالجبهة التي يفاوضها تحت اشراف الأمم المتحدة ، ومنهما يكون النظام قد اعترف بالشعب الصحراوي ، كما انه اضحى متجاوزا منذ سنة 1976 تاريخ انشاء الجمهورية الصحراوية . فكيف وامام كل هذا التغيير في المواقف ان تستمر الجبهة تطالب بالاستفتاء لإنشاء جمهورية ، في حين تدعي ان جمهوريتها الحالية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم تقبله اطلاقا .
5 ) لم يستجب مجلس الامن لدعوات الجبهة ، ومعها النظام الجزائري بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان بالمناطق المتنازع عليها .
بل ان مجلس الامن اثنى على المجهودات التي قام بها النظام في هذا المجال ، حين اعتبر حقوق الانسان في الصحراء محترمة احتراما تاما .
6 ) لم يدن مجاس الامن قرار الدول التي فتحت لها قنصليات بالمناطق المتنازع عليها ، بل ان المجلس ذهب ابعد من ذلك ، عندما اعتبر انّ النظام المغربي ، لا يخالف الشرعية الدولية في عملية فتح التمثيليات القنصلية بمدن الصحراء الغربية ، لان النظام المغربي يمارس حق سيادي يكفله القانون الدولي .
واذا كان فتح القنصليات بالأراضي المتنازع عليها ، هو اعتراف صريح من قبل تلك الدول بمغربية الصحراء ، فإن تأييد مجلس الامن الصريح ، والغير قابل للنقاش ، لهذا الاجراء الذي اعتبره داخلا في السيادة المغربية، هو نوع من الاعتراف من مجلس الامن بمغربية الصحراء ، وهذه ضربة غير مسبوقة وُجّهتْ للجبهة ، بل ربما انها اكبر ضربة تكون قد تلقتها منذ بداية الصراع في سنة 1975 .
7 ) اشادة مجلس الامن وبارتياح ، بحجم التنمية التي تحققت في الصحراء ، وهذه الإشادة ليس لها من تفسير ، غير ان عائدات فوسفاط الصحراء ، والثروة السمكة ، تستفيد منها الساكنة الصحراوية ، وتدخل في التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية التي توجد عليها الصحراء اليوم .
ان هذه الإشادة ، هي رسالة من مجلس الامن ، برفض الدفوعات الموضوعية والشكلية ، التي تقدم بها محامي الجبهة للطعن في الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي في مجال التجارة ، والفلاحة ، والصيد البحري ، كما انها رسالة موجهة الى محكمة العدل الاوربية بمشروعية الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، وهي دعوة موجهة الى المحكمة لرفض الدفوعات والطعون التي ستقاضي بها الجبهة الاتحاد الأوربي .
8 ) ان النتائج الغير متوقعة التي خرج بها اجتماع الإحاطة الأخير لمجلس الامن ، أخذ بعين الاعتبار الظرف الحرج الذي يمر منه العالم خاصة اوربة ، بسبب جائحة كورونا التي فضحت الاتحاد الأوربي كاتحاد كرطوني هشٍّ ، ولم يكن ابدا اتحادا صلبا ، وقويا ، وإنّ هناك اخطارا تهدد الاتحاد الذي لم يعد قويا ، بانحدار العديد من دوله ، الى مرتبة دولا ضعيفة ، في الوقت الذي قدم كورونا للنظام المغربي خدمات لم تكن متوقعة ، زادت في تثبيت قوته وجاهه ، امام ضعف راعيه فرنسا ، التي اصحبت تستنجد به .
ان هذه القوة التي اضحى عليها النظام المغربي ، كانت سببا في تفاعل مجلس الامن معها ، واخذها بعين الاعتبار عند اتخاد القرارات التي كانت لأول مرة تصب في صالح النظام القوي .
انّ اعتراف مجلس الامن بشرعية فتح القنصليات الأجنبية بالأراضي التي لم تبق متنازع عليها ، حيث ان هذا الاعتراف ، هو اعتراف من المجلس بمغربية الصحراء ...
وانّ تعيين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، السفير عمر هلال مُسيّراً لعملية تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان .
وانّ اعتراف مجلس الامن ، بالاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي من خلال تسجيله ، أي مجلس الامن ، ارتياحه الكبير لحجم التنمية التي تحققت في الصحراء .
وانّ اعتراف مجلس الامن بمجهودات النظام المغربي في احترام حقوق الانسان في الصحراء...
وانّ فرض مجلس الامن حل النزاع من خلال آليات الطاولات المستديرة او الدائرة ، وهذا يعني عدم تحديد سقف زمني لحل النزاع الذي عمر اكثر من خمسة وأربعين سنة مضت ، ويمكن ان يستمر في الجرجة ، خمسة وأربعين سنة أخرى قادمة ، امام عجز قيادة الجبهة الفاشلة في ابتكار حلول بديلة ، هو اعتراف بسياسة الامر الواقع التي يجب ان تخضع لها الجبهة ، لأنها مجبرة على ذلك ، لأنها ليست بالطرف القوي الذي يملي شروطه ، وهذا يعني وفي ظل التحولات الخطيرة التي تنتظر اوربة بسبب الوحش كورونا ، ان المجتمع الدولي يتعامل دائما مع الطرف القوي ، ولا يتعامل مع الطرف الضعيف المفروض فيه الخضوع للإملاءات ، ولسياسة الامر الواقع ، ولو كانت المشروعية الدولية في جانبه .
وبما ان قوة النظام المغربي بفضل الوحش كورونا ، مشهود له بها اوربيا ، وفرنسيا ، فان نتائج اجتماع الإحاطة الأخير لمجلس الامن ، كان يتماشى مع هذا الجديد بالمنطقة الذي كان قبل الوحش كورونا مشكوك فيه .. وبالفعل إنّ هذا هو سر تفضيل الاتحاد الأوربي التعامل مع النظام المغربي ، بدل النظام الجزائري الضعيف .
الآن السؤال الذي نطرحه على الجبهة ، وليس على النظام الجزائري الذي يتلاعب بها ، ويوظفها لخدمة مخططاته التي لا علاقة لها ، لا بتقرير المصير ، ولا بالاستفتاء ، ولا بالشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبجبهة البوليساريو كممثلين شرعيين لهذا الشعب الذي اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها 34/37 الصادر في سنة 1979 ، بانها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ... ولا علاقة لها بالدولة الصحراوية التي انشأها النظام الجزائري في سنة 1976 وأصبحت عضوا في منظمة الوحدة الافريقية ، وشاركت مع الجزائر في تحرير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي التي هي عضو به .. ماذا انتم فاعلون بعد ان افصح مجلس الامن عن نواياه الجديدة لطبيعة الصراع الدائر بالمنطقة ، وهو تحول مشهود بالانتصار للطرف القوي الذي يملك شرعية الأرض ، وتجاهل للطرف الضعيف الذي يملك الشرعية القانونية ؟
هل ستستمرون تنتظرون سنة قادمة حتى حلول ابريل 2021 ، وانتم اصبحتم في وضع لا يطاق ، وغير مستساغ ، ويشفي القلب لما آلت اليه وضعية الصحراويين بالمخيمات ، وكيف اصبح النظام الجزائري يتعامل معكم باحتراس ، وبدون ثقة ، بخلاف ما كان عليه الحال اثناء حقبة الهواري بومدين ؟
بعد نتائج الإحاطة لاجتماع مجلس الامن الأخير التي صدمت الجبهة ، ولم تصدم النظام الجزائري الذي يتلاعب بها ، يجب انتظار ما ستسفر عنه قرارات الجمعية العامة في اجتماعها القادم ، بناء على توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، وما دام ان نتائج الإحاطة لمجلس الامن لم تكن متوقعة ، وفاجئت الجبهة ، فيجب توقع حصول تغيير شبيه لقرارات مجلس الامن ، في اجتماع الجمعية العامة القادم ، لان الدول التي تؤثر في السياسة الدولية ، وهي التي تمارس حق الفيتو ، ستؤثر إيجابا لكي تكون قرارات الجمعية العامة القادمة متناسبة ، ومتماشية مع قرارات مجلس الامن .
لم يبق امام الصحراويين من متسع للوقت ، امام التطورات التي تداهمهم بسبب استفحال فساد القيادة ، خاصة إبراهيم غالي المهووس بحب اخد سيلفي مع رؤساء أفارقه ، او عند لقاء بين الاتحاد الافريقي، وبين الاتحاد الأوربي ، وهو ظهور ليس له من معنى ، امام مرور تسعة وعشرين سنة من الانتظارية القاتلة ، التي حولت الجبهة الى مجرد منظمة سياسية تتقن فن البكاء على الاطلال التي دفنها اتفاق 1991 ، والتشكي الى مجلس الامن الذي تلاعب بهم ، والتشكي الى الأمم المتحدة التي عجزت في الاستجابة لطلباتهم ودعواتهم .
ومن خلال النتائج التي وصل اليها الصراع منذ 1991 ، وامام التطورات التي حصلت دوليا ، وإقليميا ، وبفضل الوحش كورونا الذي عرى القوة الحقيقية للاتحاد الأوربي ، التي لم تكن قوة ابدا ، وامام المكاسب التي وفرها الوحش كورونا للنظام المغربي ، وهي مكاسب لم يكن يحلم بها ، ولا توقعها منذ اكثر من عشرين سنة مضت ، فان الصحراويين امامهم حلولا إنْ أرادوا إيجاد حل للنزاع الذي عمر خمسة وأربعين سنة :
1 ) الشروع حالا في انتفاضة جماهيرية ضد القيادة التي فشلت فشلا ذريعا ، باستمرارها في الانتظار لما يزيد عن تسعة وعشرين سنة ، ان تحقق لها الأمم المتحدة نتائج اتفاق 1991 التي أضحت متجاوزة ، وهي الهيئة التي تلاعبت بها ، ولم تعر مطالبها ولا دعواتها اية أهمية .
2 ) اذا تمكن الشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام المغربي ، من الإطاحة بالقيادة الفاشلة ، هنا سيكون مخيرا بين :
ا ) القبول بالحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في سنة 2007 ، وهنا إذا اتجهت القيادة الجديدة الى تبني هذا الخيار ضمن لا غالب ولا مغلوب ، فان المقتضيات القانونية للحكم الذاتي ، ومستقبل الحكم ، لن يحدده النظام المغربي ، بل ستحدد اختصاصاته ، وسلطاته ، وعلاقته بالنظام المغربي ، الأمم المتحدة التي ستشرف على مفاوضات الطرفين حول مستقبل الإقليم ، وهذا يعني توفر ضمانات دولية كي يكون الحكم الذاتي خاضعا للمعايير الدولية ، وليس خاضعا لإملاءات النظام المغربي ، حتى لا يكون الحكم الذاتي صوريا .
ب ) إذا اختار الصحراويون الحكم الذاتي ، فمن حقهم ان يشددوا على ان تكون علاقاتهم مع الدولة مدنية ، وليست علاقة أميرية ، او إمامية ، وهذا يعني تحللهم من طقوس البيعة المفروضة على الرعايا المغاربة .
3 ) عند نجاح الجماهير الصحراوية في اسقاط القيادة الفاشلة ، وعند نجاحها في فك الارتباط مع النظام الجزائري الذي يتلاعب بها ، وتنجح في التخلص من وصايته ، من حقهم الإعلان على الانتماء المباشر للمغرب ، دون المرور من الحكم الذاتي الذي سيصبغ علاقتهم اسوة بإخوتهم المغاربة مع الدولة الحاكمة ، أي دون ان يكونوا رعايا ، بل من حقهم بقاءهم مواطنين لا رعايا ، ضمن دولة تعترف بتعدد الخصوصيات ، والتي اهما الاخذ بعين الاعتبار نهاية الصراع بين النظام المغربي ، وبين ثوار الجبهة الذين يكونون قد اسقطوا القيادة الفاشلة .
4 ) اما اذا رفض الصحراويون مقترح الحكم الذاتي كالمعتاد ، ورفضوا الاندماج الكلي في الدولة كرعايا او كمواطنين ، فهنا يجب ان يملكوا الشجاعة للعودة الى الحرب . فهل في ظل الأوضاع الحالية التي خلقها الوحش كورونا بالاتحاد الأوربي المقبل على مشاكل خطيرة ، والأوضاع الإيجابية التي خلقها للنظام المغربي كنظام دكتاتوري / استبدادي قوي بالمنطقة ، سيكون للحرب نفس مفعول حرب الستة عشر سنة من 1975 الى 1991 ؟
واذا قرر الصحراويون الحرب ، فهل هم قادرون عليها ، بعد راحة (بيولوجية ) دامت تقريبا ثلاثين سنة ، تغيرت فيها أجيال ، وتغيرت فيها معطيات ، واتضح بالعين المجردة ميل مجلس الامن ، والاتحاد الأوربي ، وغدا سيكون ميل الجمعية العامة الى جانب النظام المغربي كنظام قوي ، وليس مثل النظام الجزائري المهزوز والضعيف ؟
ثم كيف ستكون العودة الى الحرب ، والصحراء أصبحت محجوبة ، ومحصنة بفضل الحزام الرملي والصخري المانع ، وبفضل وجود ملايين الألغام خارج الجدار ؟
وماذا عن الجيش المغربي الذي لم يعد جيش 1975 ، بعد استراحة دامت ثلاثين سنة ، استغلها في التنظيم ، وفي التدريب ، وفي اعداد وتحضير الجنود ، وضباط الصف ، والضباط الذين لهم علاقات منسوجة مع اكبر الجيوش العالمية ، خاصة الامريكية ، والفرنسية ، والاسبانية ، ونوع الأسلحة الدقيقة ، والمتنوعة التي بحوزته ؟
بل هل النظام الجزائري المهزوز والضعيف ، سيسمح لدعاة الحرب ،بالعودة الى لغة السلاح التي ستكون وبالاٌ عليه ، خاصة وانها لن تستثنيه ، وقد تسبب في سقوطه المدوي الذي ينتظره الشعب الجزائري المواصل لحراكه ؟
وللأسف لم يجد النظام الجزائري المتآمر على الصحراويين ، ولم تجد قيادة الجبهة الدكتاتورية / الاستبدادية ، والفاشلة من عزاء ، للّطْمة التي وجهها لهم مجلس الامن في اجتماع الإحاطة الأخير ، غير التذرع ، والتشبث بتغريدة لوزارة الخارجية الروسية ، تؤكد فيها على ضرورة احترام المشروعية الدولية ، التي اساسها الاستفتاء وتقرير المصير ، المنصوص عليهما في قرارات مجلس الامن ، وفي قرارات الجمعة العامة ، متناسين مقلب فلادمير بوتين للجزائر ، وللجمهورية الصحراوية ، عندما فرض لحضور اللقاء بين روسيا الاتحادية ، وبين الاتحاد الافريقي ، شرط العضوية بالأمم المتحدة ، وهو الشرط الذي منع الجمهورية الصحراوية من حضور اللقاء ، امام صمت النظام الدكتاتوري الجزائري الذي اخفى رأسه في التراب حتى يمر حرّ الضربة . تعزينا الحارة لكم .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل