الشيخ عبدالكريم مطيع اللاّجئ السياسي ببريطانيا العظمى

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6545 - 2020 / 4 / 24 - 14:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشيخ عبدالكريم مطيع اللاّجئ السياسي ببريطانيا العظمى



عمّم الشيخ عبدالكريم مطيع المستعصي عن الحل ، وهو ثاني اقدم لاجئ سياسي ببريطانيا العظمى اليوم ، بعد اول لاجئ غادر المغرب على اثر احداث 16 يوليوز 1963 وهو المهندس عبدالله البارودي ، كتابا قيما عنوانه " الفكر السياسي ونظرية الحكم لدى فلاسفة المسلمين في الفقه السياسي الإسلامي " ، والكتاب هو تتمة لكتاب سبق نشره عن طريق PDF عنوانه " الخلافة الراشدة نشأة وتجربة " .

الكتابان من الأهمية بمكان ، من جهة نظرا للبعد السياسي النظامي الذي يهدف اليه الكتابان ، ومن جهة لان صاحب الكتابان ليس من النوع العادي الذي يطلق الكلمات على عواهنها ، ودون تقدير ، بل ان الشيخ الذي يزن الكلمات والمفردات ، رسم جزء من الذاكرة السياسية المغربية خلال حقبة معينة ، ومن جهة ، لأنه متمكن من المادة التي تؤرق باله ، وتشغل فكره ، ومن جهة اثبت الكتابان ان الرجل ظل هوهو ، ولم يتغير لا في أفكاره ، ولا في مشروعه الهادف الى نفس الحقبة التي شغلت الكثير من المهتمين بالتاريخ السياسي الإسلامي ، خاصة حقبة الخلافة الراشدة ، وهنا فإنّ ما ميز الشيخ ، انه رغم احتفاظه بأصل مشروعه الذي عكسته كتاباته المتنوعة ، والفائضة في الموضوع ، فانه يكون قد قطع مع الخطاب السياسي الصرف ، الذي روج له منذ النصف الثاني من ستينات القرن الماضي ، وخاصة النصف الأول من السبعينات من سطات ، الدارالبيضاء ، المحمدية ، سلا ، الرباط ، ومن باريس منذ نهاية النصف الثاني من السبعينات ، بمعنى أصبحت الغلبة للفقه السياسي الإسلامي ، وليس للخطاب السياسي الاسلاموي .

لقد وصلتني نسختين من الكتابين الى بريدي الالكتروني ، وما حفزني للاهتمام بالمبادرة النيرة ، ان فضيلة الشيخ دعاني لإبداء وجهة نظري من الكتاب الثاني " الفكر السياسي ونظرية الحكم لدى فلاسفة المسلمين في الفقه الإسلامي " ، اما الكتاب الأول فقد ناقشته بإرادتي ، ودون دعوة الشيخ لي بالمناقشة ، وكنت قد عنْونْت تدخلي بدراسة نشرتها في الموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " بعنوان " الإسلام السياسي " ، وهي موجودة بحائطي الفيسبوكي .

فهل حقا ان فضيلة الشيخ بدعوته لي بإبداء رأيي ، هو تطور مفاجئ لدا فقهاء الإسلام السياسي ، بالترحيب بالحوار والمناقشة ، وحتى المجادلة التي لا تنقص من قيمة المحاور ، والمتحاور في شيء .

ان تركيز الشيخ عبدالكريم مطيع على تنزيل وفرض موضوع الحوار ، او المناقشة في موضوع الخلافة ، هو تصرف ذكي ، لأنه يكبل المحاور المفترض ، ويجعله لا يتعدى المربع الذي رسمه الشيخ ، ومن يُحِقُّ الشيخ فكرا ، وممارسة ، وتجربة ، سيفطن لمخطط الشيخ باستدراج المحاور المفترض الى مربعه ، لأنه حين ستلعب في داخل مجال الشيخ ، اكيد انه بفضل أسلحة الحوار التي يخبرها ، منذ ان كان مناضلا في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، سيجعل من محاوره المتردد في قناعاته ، او انّ قناعاته مهزوزة ، او أنه غير متمكن من الموضوع ، يلقي سلاحه ، ويستسلم له ، او يسلم له ، فيؤمن بأطروحته التي لم يقطع معها منذ ستينات القرن الماضي .

امام هذا الاستنتاج الذي خلصت اليه ، لا اخفي القارء الكريم انه تملكتني الحيرة من امري ، واحْترت كيف ابدأ النقاش مع طرف غير عادي ، ولا يزال متشبثا بنفس الاستراتيجية ، وممارسا لنفس التحليل للوصول الى الخلافة ، كما احترت قبل ان اقْدم على النقاش من اين ابدأ هذا النقاش ، لان المطروح ليس بالشيء العادي ، لأنه يثير المشاعر والحزازات ، خاصة عند تكييف وتفسير أي نقاش بالمساس بالدين ، كما طرحت على نفسي بعض الأسئلة : ماذا إنْ اعترى معالجة الموضوع الذي طرحه الشيخ " الخلافة الراشدة " ، بعض المشاكل . هل اقف وسط الطريق، أم اكمل المبادرة التي اعتبرها مجرد وجهة نظر بسيطة لا ترقى الى مستوى النقاش .

بالرجوع الى نص الكتابين ، سنجد ان الشيخ يركز فقط على القرآن ، ويضيف اليه السنة المختلف حولها ، أي هل المقصود بالسنة عادات النبي ، ام أقواله ، احداثه ام سيرته ...لخ ، ويرى ان النظام السياسي الأمثل الذي عرفه المجتمع الإسلامي ، هو نظام الخلافة ، رغم ان ما أصاب المسلمين على ايدي الخلفاء يستحيي التاريخ حكايته .

اذن بتركيز الشيخ على القرآن وعلى السنة ، ونسيانه التذكير بالتشريع الذي هو عمل انسان وليس إلهي ، يكون الشيخ قد اغلق باب الاجتهاد ، وحجّر العقل ، ويكون بذلك قد اجبر المحاور على الاخضاع او السيف ، وهنا وامام هذه المفارقة التي تنتصر الى النقل عوض العقل ، حاولت ان اعالج موضوع الشيخ من زاوية ، ولا أقول مدرسة اليسار الإسلامي ، لأنه لا يوجد في الإسلام ياسر ولا يمين ، وهي نفس المعالجة كانت للجورشي التونسي ، ولحسن الترابي ... ، لكن تبين انها هي كذلك لا تخلو من اخطار التكفير ، ونعوت الزندقة ، والردة .... وغيرهم من التهم الرخيصة التي لا تستند الى أساس .

فهل انسحب واترك للشيخ المجال يصول ويجول فيه لوحده ، حول موضوع النظام السياسي الذي يجب ان يحكم البلاد الإسلامية ، ام ان التشبث بالعقل بدل النقل ، وبالاجتهاد بدل الجمود ، يدفعني ان احاور الشيخ من منطلق العقل ، لا من منطلق النقل ، وان اجتهد برأيي ولا آلو .

ان تشبث فضيلة الشيخ بنظام الخلافة الذي كان يركز الحكم في شخص الخليفة دون غيره ، و دون المؤسسات السياسية التي لم تكن موجودة ، يعني نصرته للأنظمة الفاشية ، والدكتاتورية ، والاستبدادية ، والاقطاعية الطاغية ، وهي أنظمة لا علاقة لها اطلاقا بالديمقراطية الإنسانية ، والخطورة حين يجدون حلّ النظام السياسي بآلية الشورى المعطوبة ، التي تنتصر للفقيه الرجعي المحافظ ، و الذي لا ينظر الى الكون الاّ من ثقب باب واحد ، او الى اهل الحل والعقد ، او الى كمشة فقهاء باسم العلماء ، او الى الولي الفقيه الجاثم لوحده على الدولة ، والمجتمع ، والمسيطر على الثروة ، والجاه ، والمال ، والنفود ، والجواري الحسان ، وما ملكت الايمان .

ان التركيز على نص القرآن في تنظيم الخلافة ، وتدبير شؤون وامور الرعية ، دون الاخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي أملتها ظروف الحياة اليومية التي لم تكن هي حياة 1450 سنة مضت ، يجعل من صاحبه لا يعيش زمانه ، بل تجعل منه غريبا عن مجتمع يعيش بين ظهرانيه .

هكذا نجد ان كتاب الشيخ ، يركز على نظام الخلافة ، أي يدعو الى التأسيس لها ، في حين يذمّ الأنظمة السياسية التي جاءت على انقاض الخلافة ، برفضه لنظام الدولة التي عرفها المجتمع الإسلامي ، من الدولة الاموية ، الى العباسية ، فالامبارطورية العثمانية ... وهنا ، ماذا يقول شيخنا عن الدولة الموحدية ، والمرابطية التي كانت دولا إسلامية ؟ وماذا يقول عن دول إدّعت نظام الخلافة ، كأفغانستان أيام الملا محمد عمر ، والدولة / الخلافة الداعشية في العراق وسورية ..... ؟

عندما يركز الشيخ عبدالكريم مطيع على اصل النص الذي هو القرآن دون غيره ، فالسؤال هنا ، ماهي المدرسة التي يكون الشيخ قد استقى منها مشروعه التنظيمي السياسي ، والعقائدي ،ان لم يكن هو نفسه يشكل مدرسة كامتداد متكامل للمدارس الفقهية المتشابهة ؟

من خلال البحث ، فان ما استنبطناه و توصلنا له من حقيقة ، هي ان المشروع الذي ينظّر له الشيخ ، هو نفسه المشروع الذي أسس له ابن تيمية ، وروج له الغزالي ، وابن عربي ، وابن سبعين ، وهو نفسه مشروع الأشاعرة ، والحنابلة ، دون نسيان أبو الأعلى المودودي ، مع ابتهالات من مشروع السيد قطب ، وكل الفقهاء الداعين الى نظام الخلافة ، والداعين فقط الى القرآن .

ولنا نحن ان نتساءل : من يحكم العالم ؟ هل الله من خلال القرآن ، والانجيل ، والتوراة ، ام ان الذي يحكم العالم هم البشر ؟

وقبل ان نعالج التساؤل وليس السؤال ، اجد من الأنسب طرح بعض الإشكاليات السياسية في ممارسة الحكم بوجه عام ، لأنه من خلال المقاربة ، سنصل الى استنتاج منطقي مفاده انّ دعاة التشبث بالنص ، وبالقرآن في معاجلة إشكالية الحكم ، والسلطة ، و المجتمع ، انّ مشكلتهم في عقلهم المتطرف المتوقف عن الإنتاج خارج النص ، لان السبب يكمن في جهلهم لأسباب النزول ، أي نزول الآيات عند التحجج بها ، وهنا :

1 ) هل يجوز التسليم بالاختلاف ، والفهم ، والاجتهاد في الدين ، وايّ دين ، ام يجب ان نسلم بفكرة الهيمنة الإلاهية على الانسان ، والكون ، والحياة ؟

2 ) هل يجوز شرعا نفي شرعية السلطة السياسية ، او الحكم السياسي التي لا تقيم شرعيتها على شرعية الحق الإلاهي ، وتتحجج بالقوانين الموضوعية إنتاج الانسان ، ولا تتحجج الى النص / القرآن الذي توجد فيه قراءات ، وليس قراءة واحدة ، أي هناك مصاحف ، وليس مصحف واحد ، يفرق بين المقتنعين بهذا المصحف او ذاك ، تلميعا وتزليجا لنوع الحكام الجاثمين على الحكم ، ومقدرات الامة ؟

3 ) هل شرعية السلطة السياسية في الأرض ، تتحدد بمعيار انقيادها لله ، ام لمعيار الشورى الذي هو اجتهاد فقهي انساني مُختلف حوله ، ام انها تتحدد بنتائج صناديق الاقتراع من استفتاءات ، وانتخابات أساسها الشعب ؟

وهنا حتى عندما نجد في بعض الآيات " وشاورهم في الامر " ، و " امرهم شورى بينهم " ، فالتنصيص على موضوع ، او قضايا التشاور غير مصنفة ، ولا محددة ، فهل التشاور يخص القضايا السياسية التي تهم الشعب والأمة ، او أنماط الحكم عند تعيين او انتخاب الحاكم ، ام ان التشاور كآلية يعم كل القضايا ذات الابعاد المختلفة التي تهم البلاد الإسلامية ، ومن هم الأشخاص الذين سيمارسون التشاور / الشورى ، هل هم النخبة التي تشتغل بالدين ، ام ان التشاور يبقى متاحا حتى لجزء من النخبة التي لا تشتغل بالدين ، ولا تنتمي الى المشروع الإسلامي ، وقد يكون لها وجهات نظر ، وقناعات سياسية مختلفة ، بخصوص شكل الدولة التي يجب اقامتها ، وهل المقصود بالتشاور / الشورى الزامية اشراك كل الشعب / الامة في موضوع التشاور ... ؟

4 ) وهل تطبيق الحكم السياسي الاسلامي للأحكام ، على ضوء القرآن الذي توجد به قراءات مختلفة ، وبالاستناد الى السّنة ، وقد أُضيفت آلاف الروايات ، والاحاديث المصطنعة ، والمنحولة باسم السنة ، اثناء الخلافة الراشدة ، خاصة خلال حقبة عثمان بن عفان ، واثناء الدولة الاموية ، والعباسية ، والعثمانية ، لتبرير جرائم ، او تبرير اختلاسات ، او التحجج بممارسات متعارضة حتى مع نصوص القرآن بدعوى الاستثناء ، هو دليل على اسلامية هذا الحكم او السلطة ، ام انه دليل وحجة على شرعيتها الاسلامية المفقودة والمشكوك فيها ؟

5 ) وآخرا وليس أخيرا ، من يحكم : هل ( الله ) القرآن ، التوراة ، والانجيل ، ام انّ الذي يحكم ، ويجب ان يحكم هو الشعب ؟ أي هل الحاكمية لله ام للشعب ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال الأساسي : من يحكم ؟ هل الله من خلال هذه الكتب المتشابهة في شكلها وموضوعها ، حتى ليخيل لك انك امام كتاب واحد لا ثلاثة كتب ، ام الانسان ؟ نشير الى انه عند تصفحنا لها بإمعان وتمعن ، وبالتحليل الدقيق المبني على العقل لا المبني على النقل ،فان اول استنتاج سنخرج به ، هو انها كتب عموميات ، لا كتب جزئيات وتفصيليات ، بمعنى انها تهتم بالعام ، وتجهل الخاص جهلا مطلقا ، شأنها شأن المبادئ العامة في القانون ، اما الجزيئيات والتفصيليات فتبقى من اختصاص المحاكم التي تكيف الاحداث بما يمليه منطق الاجتهاد عند غياب النص . ولو رجعنا الى نص القرآن نفسه ، سنجد أن هناك آيات كثيرة تجزم بان القرآن يتناول المبادئ العامة ، ولا يتناول التفاصيل التي تبقى من اختصاص البشر .

وبلغة الفلسفة نقول ان العقل الفعّال الأعظم ( القرآن ) وضع العموميات ، وترك للعقل المُنفعل ، أي العقل البشري الذي هو اعظم ما خلق الله في اعظم مخلوقاته ، وهو الانسان ، مهمة صياغة النظريات ، ووضع المناهج ، لأن العقل البشري يصيب ويخطئ ، وما يؤكده اليوم عقل من النظريات ، يمكن ان يبطله غدا عقل باكتشاف نظريات جديدة وهكذا .

وبالرجوع الى الآية القرآنية في سورة " هود " نجد الآية تقول : " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم " ، ثم قوله " وشاورهم في الأمر " ، و " امرهم شورى بينهم " ، ثم الحديث الذي رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل عن طلحة بن عبيد الله والسيدة عائشة وانس بن مالك عن النبي قوله ، ( وانا أقول الله اعلم ) " ما كان من امر دينكم فإليّ مرجعه ، وما كان من امر دنياكم فأنتم اعلم به " ..... لخ ، إذن من هنا فان الفقهاء ، دعاة التشبث بالنص القرآني ، لتبرير اختزالهم الحكم السياسي في ( الله ) القرآن ، يخلطون في فهمهم بين تصورين أساسيين هما :

اولاً ، جهلهم بالسياق الذي وردت فيه الآيات ، و( نزل ) من اجله القرآن ، والتوراة ، والانجيل .

ثانيا ، عدم معرفتهم وجهلهم لأسباب النزول ، أي نزول الآيات عند التحجج بها ، وهذا لشيء جد خطير على استقرار المعاملات ، وحفظ الحقوق ، وتحديد الواجبات ، لان الحاصل هو انّ بناء الاحكام عليها ، يؤدي الى نتيجة مغايرة لقصد الآية ، ويبقى هذا الخلط تحصيل حاصل لهذه النظرة الخاطئة .

ان مشكلة فقهاء الإسلام السياسي دعاة الخلافة الراشدة ، عندما يُنظّرون لأصل الحكم ، ويختزلونه في الخلافة التي لم تكن ابدا راشدة ، لان ما أصاب المسلمين على ايدي كل الخلفاء ، لهو فعل مشين ، ويدعون الى الالتزام فقط بالنص / القرآن في عمومياته رغم مرور اكثر من 1450 سنة عن صدوره ، انهم يتصورون ان القرآن ، لم يترك كبيرة ولا صغيرة الاّ ونظمها ، وحدد قواعدها ، فنظرتهم للدولة وللكون ، هي نظرة توتاليتارية ، استبدادية ، احتكارية ، لن تأتيها الزّلة من حيث أتت ، والحال انّ هذا الفهم والتصور للعالم ، الذي يريد ان يجعل من الدين صالحا لكل مكان ولكل زمان ، غير صحيح ، لان الأساس في كل الديانات ، الدين الإسلامي ، والدين اليهودي ، والدين المسيحي ، ان الديانات حددت فقط العقائد ، والعبادات ، والتوجهات الرئيسية في المعاملات ، ولم تحدد ، ولا نظّمت الجزيئات التفصيلية التي تخص الفرد ، والانسان .

هكذا التزموا بحرفية النصوص ، فيكونون قد جمّدوا الفكر الإسلامي ، او اسرفوا في التأويل ، فركبوا بذلك الشطط ، والتقى فقهاء الإسلام السياسي المحافظون ، والليبراليون المتطرفون ، عند نتيجة واحدة ، هي الإغفال ، او التغافل عن حقيقة العلاقة بين العقل الفعّال ، والعقل المُنفعل .

فإذا جارينا آيات القتل والقصاص ... إنّ القاتل يقتل ، وان الزاني يرجم .. فهل حياة اليوم مع الوحش كورونا هي فقط القتل ، والرجم ، وقطع اليد او اليدين ....رغم ان الحدود محصورة ، والوسائل في الكتب الدينية وعلى راسها القرآن محدودة .

ان كل ما جاء به القرآن / الدين الإسلامي هي عبارة عن توجهات وقضايا كلية . فمثلا : " وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل " . ان جوهر المسألة هنا هو ان نحكم بالعدل . إنّما السؤال : كيف نحكم بالعدل ؟ ومن الذي سيحكم بالعدل ؟ هل هي محكمة ابتدائية ، ام محكمة استئناف ، ام محكمة إدارية ، ام المجلس الأعلى للقضاء ؟

هل سيحكم بالعدل قاضٍ او قاضييْن ، او ثلاثة قضاة ؟

هل هؤلاء القضاة سيُعيّنون ، او سيُنتخبون ، ام ان جزءاً منهم سيتم تعيينه ، والجزء الآخر سيتم انتخابه ؟ .....

ان تنظيم هذه الإجراءات المسطرية ، ليست من اختصاص القرآن ، و ليست من اختصاص السنة ، وليست من اختصاص فقهاء الإسلام السياسي ، الذين يدعون الى نظام الخلافة التي لم يكن فيها ابدا تنظيم قضائي عصري ، فحتى من يسمونه ب ( الفاروق / العادل / عمر بن الخطاب ) ، لم يكن عادلا عندما رفض في عام المجاعة قطع يد السارق ، ليس بسبب تضامنه مع السارق الجائع ، بل انه عطّل تطبيق النص القرآني خوفا من ثورة الجياع التي كانت تهدد الارستقراطية البرجوازية القرشية ، والسفيانية ، ونفس الشيء قام به من انقلب على اهل البيت ، بتعيين نفسه خليفة بتصويت ستة افراد ( صحابة / سقيفة ) ، وذلك عندما رفض تطبيق الحد في حق خالد بن الوليد ، الذي قتل الصحابي مالك بن نويرة ليتزوج امرأته الفاتنة ام تميم ، وعندما طالب الصحابة من أبي بكر تطبيق الحد في حق خالد ، رفض الخليفة الانقلابي مغتصب الحكم لعلي بن ابي طالب ، بدعوى ان خالد قائد جيوش المسلمين ، يقود حرب الردة ضد القبائل التي دخلت الى الإسلام بحد السيف ، والترهيب ، والترغيب ، وهي الجريمة التي لم يرتكبها جورج بوش الابن الذي دمر العراق ، دون ان يسبي نساءه ، ويغتصب بناته ، ثم ماذا عن علاقة النبي بزينب زوجة ابنه بالتبني زيد ، هل للشيخ الكريم ان ينيرنا شرحا كما هو معروف عنه ، حتى تكون قد تكونت عندنا فكرة مقنعة ، وليست تبريرية عمّا حصل ؟ .

اذن انّ هذه الإجراءات ، هي من اختصاص العقل البشري لا غيره ، لأنها مرتبطة بظروف المجتمعات ، وتطور الأزمنة ، ولأنه لا نستطيع في الزمن الحالي لكي نحكم بين الناس ، ونحكم كل القضايا المطروحة ، وبالآلاف ، احضار الخليفة كي يحكم بين المتقاضين ، فهل كانت في زمن الخلافة قضايا تتعلق بحوادث استضام البواخر في أعالي البحار ، او قضايا تتعلق بالنزاع حول الحدود المائية ، او قضايا تتعلق بحوادث القطارات ، او الطائرات وقضايا تخص المتسبب في الوحش كورونا ، او تتعلق بالخطأ الطبي ، او الابناك ، او الشركات ، او المجال الفضائي ، او حوادث السير ، او شركات التأمين ....لخ

إذن سيصبح السؤال ، هو كيف نشكل النظام القضائي الذي يحكم القضايا المستجدة ، والطارئة في هذا الزمن الذي نعيشه ونحياه . فما كان يتم منذ 1450 سنة ، غير صالح الآن ، اما الجوهر فيجب ان نحافظ عليه ، لان المفروض في أي دين ، ان يكون دين جوهر ، وليس دين تسلط ، وتحجر ، وتكلس ، لذا فالأنظمة هي التي تشكل أسلوب المعالجة لكي نصل الى الجوهر ، وفي الزمن الحالي الذي ينشد الديمقراطية ، والحكم الديمقراطي ، ويرفض كل اشكال المذاهب القمعية ، والأنظمة الاستبدادية الطاغية باسم الدين ، يجب ان يكون الانتصار للعقل الثاقب ، وليس للنقل بدريعة انّ القرآن / إنّا له لحافظون ، وبدعوى ان الدين صالح لكل زمان ومكان .. فليس مطلوبا اليوم من الحاكم الملك ، او الرئيس ، انْ يمشي بجلابة مرقعة ، ووسخة مليئة ب ( الغبْرة ) الغبار ، او سلهام وسخ مثقوب يتجرجر مع الأرض ، وينام تحت نخلة ، وفوق التراب ، ويتغدى بثمرة ، ويتعشى بأختها ، ويركب حمارا او بغلا ... لكن المطلوب هو الحفاظ على الجوهر ، لان التركيبة النفسية للعرب / المسلمين مكونة في اغلبيتها من جوهر ، لذا فلا يجب استعمال الدين للإساءة لهذا الجوهر .

إذن هل الحاكمية لله ام انها للبشر ؟ ومن يحكم العالم ، هل الله من خلال القرآن ، والتوراة ، والانجيل ، ومن خلال فقهاء الإسلام السياسي ، وفقهاء الكنيسة ، وفقهاء المعابد اليهودية ، ام ان الذي يحكم هو الانسان صانع الحدث ، وصانع التواريخ ؟

أولا يجب الإشارة الى ان كلمة " الحاكمية لله " التي ترتكز على التوحيد ، ويقف وراءها كل شيوخ وفقهاء الإسلام السياسي الداعون الى نظام الخلافة ، والداعون الى التشبث فقط بالقرآن في تنظيم أمور الانسان ، وتنظيم نظام الحكم السياسي ، هي دعوة قامت أيام الامام علي ابن ابي طالب " ألا ان الحكم لله " ، فقال " كلمة حق يراد بها باطل " .



وبرجوعنا الى مضمون الدعوة الى القرآن دون غيره ، نكتشف ان فقهاء الإسلام السياسي المنادين بنظام الخلافة ، والذّامين لنظام الدولة ، انّ الأولى تستمد كل قواعدها من القرآن ، في حين ان الثانية هي من ابتكار الانسان رمز الظلم فوق الأرض ، وهنا نفهم بسهولة لماذا كفر هؤلاء الفقهاء المجتمع الإسلامي ، واباحوا اهدار دمه ، لانهم اتهموه بالجاهلية ، فشرّعوا للجهاد في حقه ، لارتباطه بالحكام الفاسدين والمفسدين .

ان الدعوة الى حكم الله ، أي الحاكمية ، تبقى في صلبها مفتاح النظرية السياسية ، التي يجب ان يرتكز عليها نظام الحكم ، الذي ينبغي ان يسود المجتمعات الإسلامية ، بل يجب ان يسود الكون كله ضمن عالمية الإسلام ، لذا نجد هؤلاء وخَلَفهُم ، ومن هم على شاكلة مدرستهم ، يثبتون ان اول بند يجب ان يسود الدستور / التشريع الإسلامي ، انّ الحاكمية لله لا لغيره . وهذا الشرط الالزامي ، لا يعني اثبات مسألة دينية الغرض منها اثبات نوعية عقيدة الدولة ، لكنه يعني ان كل مؤسسات الدولة ، يجب ان تقوم على شرائع الاهية أساسها القرآن ، إضافة الى المعاملات الفردية والجماعية التي يجب ان تتقيد بالنص لا خارج النص .

وعليه يصبح المرء بهذه النظرية والنظرة ، مقيدا ومكبلا بنص القرآن ، مع الغاء دور العقل في الاجتهاد ، والابتكار طبقا للتطورات التي يكون المجتمع قد قطعها ، ووصل اليها .

وبخلاف المجتمعات الغربية التي ينظم فيها الانسان حياته ، تبعا لتعاقد مجتمعي ، ومن ثم إقامة سلطة خاضعة للقوانين الوضعية ، فان السلطة السياسية الحقيقية كما يرى دعاة نظام الدولة الإسلامية / الخلافة ، والداعون الى القرآن ، انما هي من اختصاص الله الذي منه تستمد كل القوانين روحها ، فلا حاكم الاّ الله ، ولا خضوع لحكومة ، ولا اعتراف بدستور ، ولا انقياد لقانون ، ولا لسلطان على الفرد لمحكمة من المحاكم الدنيوية ، وليس هناك من صاحب سيادة ، فالسيادة كلها سيادته مستمدة من شرعه ، ولا مشرع من دونه ، فالقانون قانونه ، ولا يليق التشريع الاّ بشأنه ، ولا يستحقه الاّ هو ، وحسب هذه المدرسة الغارقة في الرجعية ، والدكتاتورية ، والداعية الى عبودية الانسان ، وإذلاله ، انّ الله / القرآن اصل كل اصلاح واساسه .

وبالمقابل لدعوة تركيز الحكم على القرآن، يعتبر فقهاء الإسلام السياسي الذين يجتهدون لنظام الخلافة ، وتنظيم الحكم السياسي والمجتمع على أساس نص القرآن ، ان الأنظمة الديمقراطية العصرية التي تنتصر الى الكائن البشري ، هي اصل الظلم والفساد ، واصل الكفر البواح الغير مُشفّر ، لذلك فهم يرون ان النبي من خلال الاحتكام الى نص القرآن ، هو من يمثل وسيلة التعاقد المتحدث عنه أعلاه ، لذا وجب على الافراد الطاعة العمياء للرسول ، وعدم الانسياق وراء العقل ، وما يتطلع اليه من حرية . ففي نظر فقهاء الإسلام السياسي ، انّ حرية الفكر ، وحرية العمل ، والابداع ، والابتكار ، والاجتهاد ، والحق في الاختلاف ، تتناقض مع الله ، ومع القرآن ،وعليه وجب انتقال الحكم السياسي من العقل الإنساني ، الى الله ( القرآن ) ، والى رسوله ( السنة ) .

وإذا كان من بين فقهاء الإسلام السياسي ، من يذهب وفي حدود مضبوطة ، ومراقبة ، الى اتاحة استعمال العقل في مواضيع ثانوية ، ومحددة ، لإثبات عدم تحجرهم ، وعدم ماضويتهم ، الاّ انهم سرعان ما يكشفوا ظلاميتهم ، واحتكارهم لجميع الحقول ، عندما يقيدون هذا الاستعمال فقط في مجال الفهم ، ويحرمونه في مجال الشك ، والتساؤل ، والسؤال ، وسواء تم التطابق بين احكام العقل ، وبين الأوامر الإلاهية ، والسنة المحمدية ، ام لم يتم .

ان النظام حسب فقهاء الإسلام السياسي ، يجب ان يقوم على الطاعة العمياء ، والتسليم بالقرآن ، وبالسنة ، وانّ الشك او التشكيك ، او طرح الأسئلة المحرقة ، والمحرجة ، والفاضحة ، او مجرد التساؤل عن اصل النظام والكون ، لا يؤدي الاّ الى الفوضى ، والبغي ، والكفر ، فلا مكان اذن للعقل الثاقب عند هذا الصنف من الفقهاء في الوصول الى الحقيقة ، ولا غرابة في ذلك مادام أنّ معشر الفقهاء ينظرون الى الانسان صانع الاحداث والتواريخ ، نظرة دونية ناقصة ، لان الانسان في نظرهم ما خلق الاّ على العبودية ، فهو كفقير ضعيف محتاج ، وان البشر خلقهم الله على ضعف فطري .

ان اكبر خطر وتعدٍّ يقوم به هؤلاء الفقهاء ، وهم يجتهدون في الإجابة عن سؤال من يحكم ، ويردون ذلك الى الله من خلال القرآن ، انّهم يستعملون في سبيل تنصير مشروعهم ، احد اهم اركان الإسلام ، الذي هو التوحيد ، ليخرجوه من مجال الإيمان ، قصد استعماله استعمالا سياسيا .

انهم يرون ان صرح الحياة الإسلامية ، لا يمكن بتاتا ان ينهض دون الإقرار بمبدأ التوحيد ، الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية الفردية الخاصة ، والجماعية . ان القول للاختباء من انّ الله هو الذي يحكم ، وان الانسان خلق عبدا مجبرا على الخضوع والطاعة ، كان الهدف منه إقامة دولة إسلامية متشددة ، ثيوقراطية ، واثوقراطية ، لا يكون فيها الحكم للإنسان ، او لطبقة ، او لحزب ، وانما يكون الحكم لله وحده لا غير ، والله طبعا يختزلونه في شخص الحاكم / الخليفة على رأس دولة الخلافة ، او الدولة الإسلامية التي تنتصر الى النص والنقل ، ولا تنتصر الى العقل والجدل .

فهل الحكم هو لله / القرآن كما يرى الاسلامويون ، المتطرفون ، الدواعيش المختلفة ، ام انه للإنسان عبر الانتخابات ، والاستفتاءات كما يرى الديمقراطيون ؟ .

ان فقهاء الإسلام السياسي حين يطرحون انّ اصل الحكم والسلطة السياسية ، هو الله ، ويدعون الى القرآن ، وانّ أي نظام سياسي ، او اجتماعي غير ذلك ، هو غير شرعي ، استنادا الى هذه الدعوة التي يرجعون تفسيرها الى الآيات القرآنية القائلة : " من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " ، " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون افحكم الجاهلية يبتغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ..." .

ان هذه الآيات وغيرها كثير ، عندما نسمعها لأول مرة ، تبدو لنا مهمة وذات معنى ، لكن عند تحليلها باستعمال العقل لا النقل ، سنجد ان القصد الذي يبحث عنه فقهاء الإسلام السياسي ، وكل جماعات الإسلام السياسي ، غير المعنى الحقيقي الذي تشير اليه الآيات ، والاّ كيف يمكننا ان نماثل ، ونقارن بين مجموع الآيات القرآنية ، او نقارن بينها ، وبين آيات أخرى تطرح مثلا : " وشاورهم في الامر " ، " وامرهم شورى بينهم " ، وكيف نقارن بين الآيات المذكورة أعلاه ، وبين حديث للنبي يقول " ما كان من امر دينكم فالي مرجعه ، وما كان من امر دنياكم فانتم اعلم به " ، ومرة اخرى انا أقول " الله اعلم " ، لان هذه الاحاديث تحاول بناء شرعيتها على العنْعنة ، والنقل من فلان الى عِلاّنْ .

ان الخلل في تفسير الثيوقراطيين ، والاثوقراطيين للآيات ، يعود كما اسلفنا أعلاه الى امرين :

--- الامر الأول هو عدم مراعاة السياق الذي جاء فيه القرآن والآيات ، وهو الشيء الملاحظ لذا فقهاء الكنيسة ، وفقهاء اليهود الذيم يبررون بدورهم العنْعنة ، لبناء الدولة اليهودية الدينية ، التي تختزل فيها سلطة التقرير بيد رجل الدين اليهودي ، وليس بيد الشعب اليهودي .

--- الامر الثاني هو عدم معرفة أسباب النزول عند الاستشهاد بالآيات ، وعليه فان بناء الاحكام عليها يؤدي الى الاعتداء على الحقوق ، ويؤدي الى المساس بالحريات ، ويؤدي الى تسليط القمع المادي ، والمعنوي ، والعقائدي ، باسم القرآن على معاملات الناس ، فتكون الغاية من هذا التأويل والتفسير ، خلق أوضاع غير الأوضاع التي جاءت الآيات لتنظيمها ، وخاصة وان المرمى هو قهر ، وإخضاع ، وإذلال الناس ، لانهم في نظرهم خلقوا على العبودية ليعبدون ، والطاعة العمياء ليطيعون الحاكم الشخص الخليفة باسم الخضوع للقرآن ، والخضوع اللاّشعوري ، والواجب للنبي ، رغم انهم يرددون العبارة الحربائية " لا اكراه في الدين " ، ومقابلها يرددون نقيضها " الدين عند الله الإسلام " ، " ومن اعتنق دينا غير الإسلام لم يقبل منه غدا يوم القيامة " .

وسنعطي بعض الأمثلة التي تناصر ما توصلنا اليه من حقائق بخصوص سوء الفهم الذي يترتب عليه الاحكام الظالمة .

ان الآية القرآنية في سورة " المائدة " تقول : " يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله " ، ويعني بها القرآن هنا ، بني إسرائيل وفلسطين . لكن ان نحن انتصرنا للنقل ، والغينا العقل ، وانْ نحن جارينا دعاة الالتزام بالقرآن دون تنقيص او تحريف ، وانْ نحن إنْطَلَ علينا تفسير وفهم فقهاء الإسلام السياسي ، ونجحوا في خدعنا ، فهذا معناه تبرير للحركة الصهيونية ، واعطاءها شرعية الوجود في فلسطين ، لكن لو استعملنا العقل لتحليل الآية ، وربطها بسياقها العام الذي وردت فيه ، فإننا سنصل الى خلاصة علمية ، هي ان الآية تسرد واقعة تاريخية قبل 2000 سنة ، عندما كانت تخاطب بني إسرائيل في ذاك الوقت . لذلك فان معرفة أسباب النزول ، والظروف التاريخية التي أدت لذلك ، مهم جدا في فهم مضمون الآية ، او الحديث النبوي ، وعلى الاجتهاد واستعمال العقل ، يجتمع دعاة التنوير ، والعقل ، والمنطق ..

من جهة أخرى فان الثيوقراطيين ، والاثوقراطيين ، وفقهاء ومنظري الإسلام السياسي ، عندما يقولون بحكم الله ، ويقولون بالقرآن ، والسنة ، والفكر السياسي الإسلامي ، فهم يستعملون مصطلح الحكم ، للدلالة على النظام السياسي في الحكم بالمفهوم المعاصر ، لكنْ إنْ إمْعنّا النظر باستعمال العقل الثاقب للوصول الى الحقيقة ، سنكتشف انّ هذا المفهوم كانت له دلالات أخرى ، فلو رجعنا مثلا للاستخدامات القرآنية ، سنجد ان كلمة حكم قد وردت ضمن معنيين :

--- المعنى الأول ، بمعنى القضاء والفصل في المنازعات ، أي الحكم والتحكيم ، وكما ورد في الآية " ثم اليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون " ، وفي العصر الحديث فان كلمة حكم تعني النظام السياسي السائد في الدولة .

--- والمعنى الثاني ، هو معنى الفقه . فمثلا يقول القرآن في وصف النبي يحيى " واتيناه الحكم صبيا " ، وبالطبع هنا لم يكن القصد والمقصود من الآية ، اعطاءه الحكم ، بمعنى اعطاءه السلطة السياسية ليحكم البلد وهو صبي ، فهذا الخيال والتصور لا يقبل به عقل سليم ، وانما المقصود والقصد هو ، وانّما اعطيناه الفقه ، والحكمة ، والمعرفة وهو صبي .

كذلك يدعو النبي إبراهيم ربه فيقول " ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين " .. وطبعا المعنى هنا ليس اعطيني السلطة السياسية لأحكم البلد ، وانما اعطيني الفقه ، والعلم ، والحكمة ..

وانْ نحن رجعنا الى الادب السياسي الإسلامي ، والى الفكر السياسي الإسلامي ، سنجد ان المصطلح المستعمل ، هو مصطلح الامر ، ومن كلمة الامر اشتقت كلمة الأمارة ، واشتقت كلمة الأمير الذي هو على رأس السلطة السياسية في الدولة .

ان كلمة الامر لها اتصال بالائتمار ، وبالتشاور التي هي فلسفة الحكم في الإسلام . ومن هنا تقول الآية " وشاورهم في الامر " ، و " أمرهم شورى بينهم " ، و " اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم .. " والامر المقصود هنا ، الحاكم الذي يملك لوحده سلطة الامر ، والنهي المسموح بها ، و المنتهي عنها .

فهل الإسلام / الدين مبني فقط على حكم الله المنصوص عليه في القرآن ؟ . ان تحليل النص وسياقاته ، سيكشف ان الإسلام كدين من خلال المعاملات ، لا من خلال العبادات ، يحث على الرأي ، والعقل ، والاجتهاد في المسائل التي لم يرد بشأنها نص ، او المسائل التي رغم وجود نص بشأنها ، فان تطبيق الفقهاء للنص يخالف القصد من صدور النص / الآية / القرآن .

ومن بين الأمثلة التي تدحض اجبارية التقيد بالنص ، وتدعو وتشجع على العقل المؤدي الى الاجتهاد ، قصة معاذ بن جبل عندما بعثه النبي قاضيا على اليمن فسأله : " بماذا تحكم يا معاذ " ؟ فأجاب : " إذا عرضت علي قضية احكم فيها بما جاء في كتاب الله " ، فقال له : " وإذا لم تجد " ، إذن هنا نستفيد ان القرآن لم يأت بحلول نهائية وشاملة لكل صغيرة وكبيرة ، اجابه : " احكم بسنة رسول الله " ، فسأله ، و" ان لم تجد " ؟ ، اذن هنا نستفيد كذلك ان سنة النبي لم تأت بحلول نهائية شاملة لكل مشكلة متغيرة ، ولم تكن متوقعة ، ولا منظورة ، فأجاب : " اجتهد برأيي ولا آلو " أي لا اتوقف ، فقال النبي : " الحمد لله الذي ارشد مندوب رسول الله الى ما يحبه الله ويرضاه " ...

فإذا كان الاجتهاد وإعمال العقل ، لا يتعارض مع الدين الذي يجب ان يكون حافزا ومحفزا على الدعوة لثورة الجياع ، والمظلومين ، والمفقرين ، ومهضومي الحقوق ، ويجب ان يكون حافزا ومحفزا ، للدعوة الى دولة العدل ، والمساوات ، والديمقراطية ، وحقوق الانسان ، فان دعوة فقهاء الإسلام السياسي ، الى الالتزام فقط بالنص القرآني عند بناء الدولة ، او الحكم الإسلامي ، يتعارض كليا مع التعددية في الاستيعاب ، والفهم ، وادراك كنه الحقائق ، والنوازل ، والاحداث التي تفاجء المسلمين اليوم .. فهل الحل لكل معضلات البلاد الإسلامية ، هو فقط القرآن ، والخلافة الإسلامية ، ام ان الحل يكمن في كيفية التعامل مع التفصيليات ، والجزئيات التي لم يُنظّر لها ، لا القرآن ، ولا السنة ، ولا فقه الفقهاء منذ وفاة النبي .

فاين إذن الاختلاف مع دعاة التقيد بالنص ، والداعين الى نظام الشخص الوحيد / الحاكم الوحيد ، خليفة ( المسلمين ) ؟

نحن نؤمن بعدة حقائق أساسية تُزْعج ، وتدحض ، بنات أفكار دعاة النص والخلافة ، باننا نتعامل مع الدين من زاوية تثويرية ، ثورية ، و نقدية ، ولا نتعامل معه من زاوية الاذلال ، والخضوع ، والعبودية " واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم " .

نحن نسلم تسليما مطلقا ، بان الدين يقوم في بعده الشامل على حقيقة تقول ، بانه لا يصح لاحد ان يعيش مترفاً في دار الإسلام ، وهناك في هذه الدار ، مسلم او انسان لم يصل الى حد الكفاية ، وليس الى حد الكفاف ، وهنا ينبغي ان نعلم ان حد الكفاية يعني مسكن مناسب ، وملبس مناسب ، ومأكل صحي مناسب ، وتطبيب مناسب ، ومأوى مناسب ، ووسيلة نقل مناسبة ، وشغل مناسب يقيه مدّ اليد ، ويبعد عنه التسول .... ، وانه الى ان يتحقق ذلك كله ، ليس من حق احد ان يعيش في ترف وتبذير ، والاّ كانت حياته سحقا وظلما " يأكلون في بطونهم نارا " .

نحن نؤمن ان الإسلام في تثويريته ، وثورته الإنسانية ، عندما جاء كعقيدة ، فهو لم يتعرض للتفاصيل الجزئية ، وانما تعرض للقضايا الكلية التي يستهدي بها الناس ، ومن ضمن القضايا الكلية التي يجب ان يُسْتهدى بها ، انه ليس من حق الحاكم ان يعيش مترفا ، باذخاً ، والناس لم تصل الى حد الكفاف دون الكفاية ، بل وصلت تقتات من الحاويات ، وتفترش التراب ، وتتغطى بالسماء ، وتتسول لقلة الحاجة .... وتقبل على الانتحار لضنك العيش ، وفقدان الأمل ..

نحن نؤمن كذلك بحقيقة ساطعة ، إضافة الى الجانب الفلسفي الذي حدده الدين كحقائق مطلقة ، أنه لا يصح لاحد في دار الإسلام ، ان يمتلك شيئا دون حاجة ضرورية . وبالرجوع الى القرآن نجد الآية تقول " خذ العف ، وامر بالمعروف ، واعرض عن الجاهلين .." . ومعنى خذ العف ، أي خذ ما يسد حاجة الانسان الضرورية ، في يوم ، او يومين ، او ثلاثة أيام ، او سنة كاملة ... ، إنما حتى وفق اضيق التفسيرات توسعا ، لا يصح لأحد ان يمسك لديه من مال خاص ،ما يزيد عن حاجته الضرورية ، وحتى الحاجة الضرورية يستطيع الحاكم ان يأخذ منها ليرد الى انسان لم يصل الى حد الكفاف ، او الى حد الكفاية ..

وآخرا وليس أخيرا ، نحن نؤمن بجميع الأديان ، ولا نفرق بينها في جانبها التنويري التقدمي الإنساني ، كما نؤمن ان كل الديانات ومن ضمنها الدين الإسلامي ، لا يصادم ما ينبغي ان نتخذه من أنظمة تفصيلية في حياتنا ، وتقرير مصيرنا ، لأننا النّحْنُ وحدنا اعرف من غيرنا بحقيقة قضايانا ، ومشاكلنا ، بدون وصاية ، وبدون تسلط من اية جهة ، وكيفما كانت . كان الرسول قد امر الناس الاّ يؤبروا النخل ، ففعلوا ولم يثمر النخل في السنة التالية ، فسألوه : لقد امرتنا يا رسول الله ألاّ نؤبر النخل ، وها هو النخل لم يثمر في هذا العام ، فرد عليهم الرسول بان ابّروه او لا تؤربوه ، فانتم اعلم بشؤون دنياكم .

وفي معركة بدر عندما أشار عليهم النبي بالنزول في مكان معين ، فسأله احدهم : هل هذا منزل أنزلك إيّاه الله، ام هي الحرب ، والراي ، والمكيدة ؟ أجاب ، بل هي الحرب ، والراي ، والمكيدة ، فقال له : اذن فهذا ليس بمُنزّل ، فاصطف المسلمون امام عين الماء حتى يحاربوا ، ووراءهم الماء يمنعونه عن اعداءهم ، فانتصر المسلمون في تلك الحرب المعروفة بمعركة بدر .

إذن انّ ما يؤكد كل هذه الحقائق ، انّ القرآن جاء بعموميات كليّة شأن التوراة ، وشأن الانجيل ، وكما قلت أعلاه ، فعند قراءة الكتب الثلاثة قراءة عميقة ، ستجد نفسك امام نفس الكتاب ، حتى ليخيل لك انه لا يوجد غير كتاب واحد ، لا ثلاثة كتب .... ولم يتطرق القرآن ، ولا الانجيل ، ولا التوراة للقضايا الجزئية ، والتفصيلية في حياتنا اليومية ، تاركا للعقل البشري القدرة على ان يبتكر ، ويخلق ، ويجتهد بالراي ، والفكر ، ليحقق لنفسه سعادته ، وطمأنينته ، وسكينة حياته ، الى ان يفني الله الأرض وما عليها ..

انه مطلوب شرعا وفرضا ، ان نضع النّحْنُ ، النظام السياسي الذي يستطيع في فترة زمانية محددة ومعينة ، لمواجهة مشكلات معينة ، أهمها الفقر / التفقير / الفساد / الجهل / الثروة من فوسفاط ، وذهب ، وثروة سمكية / الملايير بالدولار ، واليورو المهربة بالتحايل خارج البلد / التسلط / الظلم / الاعتداء / التخلف / غياب الصحة / غياب التعليم / التسول / .... الخ ، وان نضع من الأنظمة ، والنظريات ، ومن المناهج ، والخطط ، والاسس ، ما نستطيع ان نعيش به كرماء ، أعزاء ، شرفاء ، احرارا في وطن الجميع ، لا في وطن العلّيّة ، وطن تأبّط شرّاَ ، ووطن السُّليك بن سلكة ، مافيا قطاع الطرق في الصحاري القاحلة في الازمة العصرية ...

ان الله عندما خلق الناس والانسان ، فهو لم يخلقهم على العبودية ، والطاعة ، والاذلال ، والركوع .. بل خلقهم أعزّة أحرارا ، وخلق بن آدم خليفته في الأرض . فإذا كان الله قد كرم الانسان ، وبجّله ، ورقّاه ، ورفعه الى المراتب العليا ، " ولقد كرّمنا بني آدم " ، فأين نحن من هذا التكريم لابن آدم ، وابن آدم جائع مريض ، حافي القدمين ، عاري الملابس ، يفترش تراب الأرض ، ويتغطي بالسماء ، ويتسول ، ويقبل على الانتحار ... ؟

ان الله لم يخلقنا ليقدر لنا الامراض والجوع ، وليس هو من يعتدي علينا ، ويزور لنا المحاضر البوليسية ، لإدخالنا ظلما الى سجون الملك امير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر على صحة وراحة المواطنين ، وانما الانسان المجرم المريض ، البسيكوباطي ، والمتذبذب ذهنيا وعقلياً ، هومن فعل ذلك وحده ، إرضاء لغريزته المريضة ، ونفسيته المتذبذبة المهزوزة ، وعدم الثقة في نفسه المضطربة ، وعليه لا بد من مواجهة هؤلاء المجرمين ، وبكل الوسائل المتاحة والممكنة ، والوسائل الغير متاحة ، والغير ممكنة إذا اقتضى الامر ذلك ، لإحقاق كلمة الله بان يكون الانسان مكرما ، مبجلا ..

إنّ الأقلية الناهبة ، والظالمة ، والسارقة فاسقة ، وإذا اردنا ان نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، والصراع بين الأقلية المترفة وجمهور المقهورين حتمي الوقوع ، والإسلام كدين يحض على ثورة المظلومين . قال النبي " من رأى منكم منكرا فليغيره ... " ، والله يعلم ان الفساق الظلمة لا يرتدون بالحسنى " ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا " ، وانما الردع بالعنف والقسوة " العنف الثوري قابلة التاريخ " نتيجته في صالح المستضعفين بالضرورة " ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين " .

ان تلك الآيات البينات وغيرها ، تنهض دليلا ساطعا على ثورية الإسلام ، ودعوته المقهورين ، والمستضعفين في الأرض ان يثوروا ، ولا يهادنوا ، ولا يتراجعوا ، وهي دليل ساطع للشارع ، وللمسلمين المقموعين ، بان من حقهم ان ينسجوا ما أرادوا من النظريات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والنظم السياسية بما يوائم طبيعة العصر ، ويواكب مجريات التطور .

ان الروح العامة للإسلام تستهدف العدالة الاجتماعية ، وفي تحقيقها خير البشر ، وازدهار الحضارة . يقول ابن خلدون " فلما كان الظلم مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى اليه من تخريب العمران ، كانت حكمة الخطر فيه موجودة ، فكان تحريمه مهما وادلته من القرآن والسنة كثيرة اكثر من ان يأخذها قانون الضبط والحصر " .

اذن هل مصدر الحكم هو الله من خلال القرآن ، وهل انّ أي نظام سياسي لا يجسد الخلافة ، هو نظام جاهلي ، غير إسلامي ؟

ان الساحة السياسية الإسلامية اليوم ، لا تعج فقط بأصحاب الدعوة الى الخلافة ، والدعوة الى التقيد بالقرآن ، ومواصلة النقل ، وتجريم العقل ، والاجتهاد ، والخلق والابداع ، بل ان الساحة السياسية الإسلامية تعج بالآلاف من منظمات الإسلام السياسي ، التي لا تختلف فيما بينها حول المبادئ العامة ، وهذا التشرذم لا يرجع الى الخلاف على الثوابت ، او على النصوص ، لكن ان السبب يرجع الى الاختلاف في تفسير النصوص ، أي على المتغيرات المرتبطة بتغيير ظروف الحال ، وطبعا هنا ليس هناك فرق ولا خلاف ، بين السني والشيعي ، او بين الحنبلي والحنفي ، والمالكي والشافعي ، او بين المتأسلم السياسي في المغرب ، والمتأسلم في الصين ، او في روسيا ...مثلا ، حول وحدانية الله ، والعدل السماوي ، او حول العبادات والصلوات ، او حول العقيدة . لكن عندما يتم الانتقال الى المسائل الدنيوية ، وخاصة مسألة السلطة السياسية ، والحكم السياسي ، هنا يحدث الاختلاف والخلاف ، فبعضهم يذهب الى ان الحاكم مسؤول امام الرعية ، والبعض الاخر يقول بمسؤولية الحاكم امام الله فقط ، وبعضهم يذهب الى ان الشورى ملزمة ، وبعضهم يذهب الى انها غير ملزمة ، بعضهم يذهب الى ان الخلافة ركن اساسي في النظام الاسلامي ، وبعضهم يقول بانها ليست ملزمة ...وهكذا ، ومن هنا عندما يوضع الاسلام موضع الحكم ، وموضع النظام السياسي فيصبح متغيرا بتغير الزمان والمكان ، فإننا نقر بالاختلاف والاجتهاد في الاسلام ، ويصبح امر الحكم السياسي ، اي مصدر السلطة السياسية في الاسلام هو العقل البشري ، اي الاجتهاد وليس الله ..

إذن . ان الحل للمعضلة السياسية التي يجسدها الاختلاف حول شكل الحكم ، والاختلاف حول السلطة السياسية التي ستمارس الحكم ، لا يعني ان جميع الحلول صالحة للتطبيق في بيئة تملك وتتصف بخصائص متنوعة ، ترفض مطلقا أي شكل للحكم خارج الحكم الديمقراطي المتعارف عليه كونيا .

ان حل ازمة الحكم في بلادنا لا تكمن في نظام الخلافة ، ولا تكمن في نظام الولي الفقيه ، ولا تكمن في نظام العمامة باي عنوان ، من فقهاء الإسلام السياسي الداعون للتقيد بالنص عند بناء النظام السياسي الأنسب ، او اهل الحل والعقد ، كما لا تكمن في تسمية شكل الدول المنتظرة ، بل ان الحل يكمن في الديمقراطية الكونية بعد تنقيتها من الشوائب المتناقضة مع الهوية ، والحضارة ، والخصوصية المغربية . فما كان يطبق منذ 1450 سنة لم يعد صالحا الآن ، وما يطبق عند الغربيين بتفصيل ، لا يصلح كله للتطبيق عندنا ، والحل هو بناء نظام سياسي ينتصر للعدالة الكونية ، وللديمقراطية التي تذوب في الجلباب والسّلهام المغربيين ، تلك الديمقراطية التي تأخذ بعين الاعتبار العقلية والتركيبة النفسية ، والسسيولوجية لكل المغاربة ، حتى لا نبقى راضين بالسير خلف الناس على عادة الكلاب ، و النّحْنُ الذين كان الناس لنا تبعاً في يوم من الأيام ، فصرنا بحكامنا تبعاً لأحقر الناس هذه الأيام .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات