الشيخ عبدالكريم مطيع اللاّجئ السياسي ببريطانيا العظمى

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6545 - 2020 / 4 / 24 - 14:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشيخ عبدالكريم مطيع اللاّجئ السياسي ببريطانيا العظمى



عمّم الشيخ عبدالكريم مطيع المستعصي عن الحل ، وهو ثاني اقدم لاجئ سياسي ببريطانيا العظمى اليوم ، بعد اول لاجئ غادر المغرب على اثر احداث 16 يوليوز 1963 وهو المهندس عبدالله البارودي ، كتابا قيما عنوانه " الفكر السياسي ونظرية الحكم لدى فلاسفة المسلمين في الفقه السياسي الإسلامي " ، والكتاب هو تتمة لكتاب سبق نشره عن طريق PDF عنوانه " الخلافة الراشدة نشأة وتجربة " .

الكتابان من الأهمية بمكان ، من جهة نظرا للبعد السياسي النظامي الذي يهدف اليه الكتابان ، ومن جهة لان صاحب الكتابان ليس من النوع العادي الذي يطلق الكلمات على عواهنها ، ودون تقدير ، بل ان الشيخ الذي يزن الكلمات والمفردات ، رسم جزء من الذاكرة السياسية المغربية خلال حقبة معينة ، ومن جهة ، لأنه متمكن من المادة التي تؤرق باله ، وتشغل فكره ، ومن جهة اثبت الكتابان ان الرجل ظل هوهو ، ولم يتغير لا في أفكاره ، ولا في مشروعه الهادف الى نفس الحقبة التي شغلت الكثير من المهتمين بالتاريخ السياسي الإسلامي ، خاصة حقبة الخلافة الراشدة ، وهنا فإنّ ما ميز الشيخ ، انه رغم احتفاظه بأصل مشروعه الذي عكسته كتاباته المتنوعة ، والفائضة في الموضوع ، فانه يكون قد قطع مع الخطاب السياسي الصرف ، الذي روج له منذ النصف الثاني من ستينات القرن الماضي ، وخاصة النصف الأول من السبعينات من سطات ، الدارالبيضاء ، المحمدية ، سلا ، الرباط ، ومن باريس منذ نهاية النصف الثاني من السبعينات ، بمعنى أصبحت الغلبة للفقه السياسي الإسلامي ، وليس للخطاب السياسي الاسلاموي .

لقد وصلتني نسختين من الكتابين الى بريدي الالكتروني ، وما حفزني للاهتمام بالمبادرة النيرة ، ان فضيلة الشيخ دعاني لإبداء وجهة نظري من الكتاب الثاني " الفكر السياسي ونظرية الحكم لدى فلاسفة المسلمين في الفقه الإسلامي " ، اما الكتاب الأول فقد ناقشته بإرادتي ، ودون دعوة الشيخ لي بالمناقشة ، وكنت قد عنْونْت تدخلي بدراسة نشرتها في الموقع العربي التقدمي " الحوار المتمدن " بعنوان " الإسلام السياسي " ، وهي موجودة بحائطي الفيسبوكي .

فهل حقا ان فضيلة الشيخ بدعوته لي بإبداء رأيي ، هو تطور مفاجئ لدا فقهاء الإسلام السياسي ، بالترحيب بالحوار والمناقشة ، وحتى المجادلة التي لا تنقص من قيمة المحاور ، والمتحاور في شيء .

ان تركيز الشيخ عبدالكريم مطيع على تنزيل وفرض موضوع الحوار ، او المناقشة في موضوع الخلافة ، هو تصرف ذكي ، لأنه يكبل المحاور المفترض ، ويجعله لا يتعدى المربع الذي رسمه الشيخ ، ومن يُحِقُّ الشيخ فكرا ، وممارسة ، وتجربة ، سيفطن لمخطط الشيخ باستدراج المحاور المفترض الى مربعه ، لأنه حين ستلعب في داخل مجال الشيخ ، اكيد انه بفضل أسلحة الحوار التي يخبرها ، منذ ان كان مناضلا في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، سيجعل من محاوره المتردد في قناعاته ، او انّ قناعاته مهزوزة ، او أنه غير متمكن من الموضوع ، يلقي سلاحه ، ويستسلم له ، او يسلم له ، فيؤمن بأطروحته التي لم يقطع معها منذ ستينات القرن الماضي .

امام هذا الاستنتاج الذي خلصت اليه ، لا اخفي القارء الكريم انه تملكتني الحيرة من امري ، واحْترت كيف ابدأ النقاش مع طرف غير عادي ، ولا يزال متشبثا بنفس الاستراتيجية ، وممارسا لنفس التحليل للوصول الى الخلافة ، كما احترت قبل ان اقْدم على النقاش من اين ابدأ هذا النقاش ، لان المطروح ليس بالشيء العادي ، لأنه يثير المشاعر والحزازات ، خاصة عند تكييف وتفسير أي نقاش بالمساس بالدين ، كما طرحت على نفسي بعض الأسئلة : ماذا إنْ اعترى معالجة الموضوع الذي طرحه الشيخ " الخلافة الراشدة " ، بعض المشاكل . هل اقف وسط الطريق، أم اكمل المبادرة التي اعتبرها مجرد وجهة نظر بسيطة لا ترقى الى مستوى النقاش .

بالرجوع الى نص الكتابين ، سنجد ان الشيخ يركز فقط على القرآن ، ويضيف اليه السنة المختلف حولها ، أي هل المقصود بالسنة عادات النبي ، ام أقواله ، احداثه ام سيرته ...لخ ، ويرى ان النظام السياسي الأمثل الذي عرفه المجتمع الإسلامي ، هو نظام الخلافة ، رغم ان ما أصاب المسلمين على ايدي الخلفاء يستحيي التاريخ حكايته .

اذن بتركيز الشيخ على القرآن وعلى السنة ، ونسيانه التذكير بالتشريع الذي هو عمل انسان وليس إلهي ، يكون الشيخ قد اغلق باب الاجتهاد ، وحجّر العقل ، ويكون بذلك قد اجبر المحاور على الاخضاع او السيف ، وهنا وامام هذه المفارقة التي تنتصر الى النقل عوض العقل ، حاولت ان اعالج موضوع الشيخ من زاوية ، ولا أقول مدرسة اليسار الإسلامي ، لأنه لا يوجد في الإسلام ياسر ولا يمين ، وهي نفس المعالجة كانت للجورشي التونسي ، ولحسن الترابي ... ، لكن تبين انها هي كذلك لا تخلو من اخطار التكفير ، ونعوت الزندقة ، والردة .... وغيرهم من التهم الرخيصة التي لا تستند الى أساس .

فهل انسحب واترك للشيخ المجال يصول ويجول فيه لوحده ، حول موضوع النظام السياسي الذي يجب ان يحكم البلاد الإسلامية ، ام ان التشبث بالعقل بدل النقل ، وبالاجتهاد بدل الجمود ، يدفعني ان احاور الشيخ من منطلق العقل ، لا من منطلق النقل ، وان اجتهد برأيي ولا آلو .

ان تشبث فضيلة الشيخ بنظام الخلافة الذي كان يركز الحكم في شخص الخليفة دون غيره ، و دون المؤسسات السياسية التي لم تكن موجودة ، يعني نصرته للأنظمة الفاشية ، والدكتاتورية ، والاستبدادية ، والاقطاعية الطاغية ، وهي أنظمة لا علاقة لها اطلاقا بالديمقراطية الإنسانية ، والخطورة حين يجدون حلّ النظام السياسي بآلية الشورى المعطوبة ، التي تنتصر للفقيه الرجعي المحافظ ، و الذي لا ينظر الى الكون الاّ من ثقب باب واحد ، او الى اهل الحل والعقد ، او الى كمشة فقهاء باسم العلماء ، او الى الولي الفقيه الجاثم لوحده على الدولة ، والمجتمع ، والمسيطر على الثروة ، والجاه ، والمال ، والنفود ، والجواري الحسان ، وما ملكت الايمان .

ان التركيز على نص القرآن في تنظيم الخلافة ، وتدبير شؤون وامور الرعية ، دون الاخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي أملتها ظروف الحياة اليومية التي لم تكن هي حياة 1450 سنة مضت ، يجعل من صاحبه لا يعيش زمانه ، بل تجعل منه غريبا عن مجتمع يعيش بين ظهرانيه .

هكذا نجد ان كتاب الشيخ ، يركز على نظام الخلافة ، أي يدعو الى التأسيس لها ، في حين يذمّ الأنظمة السياسية التي جاءت على انقاض الخلافة ، برفضه لنظام الدولة التي عرفها المجتمع الإسلامي ، من الدولة الاموية ، الى العباسية ، فالامبارطورية العثمانية ... وهنا ، ماذا يقول شيخنا عن الدولة الموحدية ، والمرابطية التي كانت دولا إسلامية ؟ وماذا يقول عن دول إدّعت نظام الخلافة ، كأفغانستان أيام الملا محمد عمر ، والدولة / الخلافة الداعشية في العراق وسورية ..... ؟

عندما يركز الشيخ عبدالكريم مطيع على اصل النص الذي هو القرآن دون غيره ، فالسؤال هنا ، ماهي المدرسة التي يكون الشيخ قد استقى منها مشروعه التنظيمي السياسي ، والعقائدي ،ان لم يكن هو نفسه يشكل مدرسة كامتداد متكامل للمدارس الفقهية المتشابهة ؟

من خلال البحث ، فان ما استنبطناه و توصلنا له من حقيقة ، هي ان المشروع الذي ينظّر له الشيخ ، هو نفسه المشروع الذي أسس له ابن تيمية ، وروج له الغزالي ، وابن عربي ، وابن سبعين ، وهو نفسه مشروع الأشاعرة ، والحنابلة ، دون نسيان أبو الأعلى المودودي ، مع ابتهالات من مشروع السيد قطب ، وكل الفقهاء الداعين الى نظام الخلافة ، والداعين فقط الى القرآن .

ولنا نحن ان نتساءل : من يحكم العالم ؟ هل الله من خلال القرآن ، والانجيل ، والتوراة ، ام ان الذي يحكم العالم هم البشر ؟

وقبل ان نعالج التساؤل وليس السؤال ، اجد من الأنسب طرح بعض الإشكاليات السياسية في ممارسة الحكم بوجه عام ، لأنه من خلال المقاربة ، سنصل الى استنتاج منطقي مفاده انّ دعاة التشبث بالنص ، وبالقرآن في معاجلة إشكالية الحكم ، والسلطة ، و المجتمع ، انّ مشكلتهم في عقلهم المتطرف المتوقف عن الإنتاج خارج النص ، لان السبب يكمن في جهلهم لأسباب النزول ، أي نزول الآيات عند التحجج بها ، وهنا :

1 ) هل يجوز التسليم بالاختلاف ، والفهم ، والاجتهاد في الدين ، وايّ دين ، ام يجب ان نسلم بفكرة الهيمنة الإلاهية على الانسان ، والكون ، والحياة ؟

2 ) هل يجوز شرعا نفي شرعية السلطة السياسية ، او الحكم السياسي التي لا تقيم شرعيتها على شرعية الحق الإلاهي ، وتتحجج بالقوانين الموضوعية إنتاج الانسان ، ولا تتحجج الى النص / القرآن الذي توجد فيه قراءات ، وليس قراءة واحدة ، أي هناك مصاحف ، وليس مصحف واحد ، يفرق بين المقتنعين بهذا المصحف او ذاك ، تلميعا وتزليجا لنوع الحكام الجاثمين على الحكم ، ومقدرات الامة ؟

3 ) هل شرعية السلطة السياسية في الأرض ، تتحدد بمعيار انقيادها لله ، ام لمعيار الشورى الذي هو اجتهاد فقهي انساني مُختلف حوله ، ام انها تتحدد بنتائج صناديق الاقتراع من استفتاءات ، وانتخابات أساسها الشعب ؟

وهنا حتى عندما نجد في بعض الآيات " وشاورهم في الامر " ، و " امرهم شورى بينهم " ، فالتنصيص على موضوع ، او قضايا التشاور غير مصنفة ، ولا محددة ، فهل التشاور يخص القضايا السياسية التي تهم الشعب والأمة ، او أنماط الحكم عند تعيين او انتخاب الحاكم ، ام ان التشاور كآلية يعم كل القضايا ذات الابعاد المختلفة التي تهم البلاد الإسلامية ، ومن هم الأشخاص الذين سيمارسون التشاور / الشورى ، هل هم النخبة التي تشتغل بالدين ، ام ان التشاور يبقى متاحا حتى لجزء من النخبة التي لا تشتغل بالدين ، ولا تنتمي الى المشروع الإسلامي ، وقد يكون لها وجهات نظر ، وقناعات سياسية مختلفة ، بخصوص شكل الدولة التي يجب اقامتها ، وهل المقصود بالتشاور / الشورى الزامية اشراك كل الشعب / الامة في موضوع التشاور ... ؟

4 ) وهل تطبيق الحكم السياسي الاسلامي للأحكام ، على ضوء القرآن الذي توجد به قراءات مختلفة ، وبالاستناد الى السّنة ، وقد أُضيفت آلاف الروايات ، والاحاديث المصطنعة ، والمنحولة باسم السنة ، اثناء الخلافة الراشدة ، خاصة خلال حقبة عثمان بن عفان ، واثناء الدولة الاموية ، والعباسية ، والعثمانية ، لتبرير جرائم ، او تبرير اختلاسات ، او التحجج بممارسات متعارضة حتى مع نصوص القرآن بدعوى الاستثناء ، هو دليل على اسلامية هذا الحكم او السلطة ، ام انه دليل وحجة على شرعيتها الاسلامية المفقودة والمشكوك فيها ؟

5 ) وآخرا وليس أخيرا ، من يحكم : هل ( الله ) القرآن ، التوراة ، والانجيل ، ام انّ الذي يحكم ، ويجب ان يحكم هو الشعب ؟ أي هل الحاكمية لله ام للشعب ؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال الأساسي : من يحكم ؟ هل الله من خلال هذه الكتب المتشابهة في شكلها وموضوعها ، حتى ليخيل لك انك امام كتاب واحد لا ثلاثة كتب ، ام الانسان ؟ نشير الى انه عند تصفحنا لها بإمعان وتمعن ، وبالتحليل الدقيق المبني على العقل لا المبني على النقل ،فان اول استنتاج سنخرج به ، هو انها كتب عموميات ، لا كتب جزئيات وتفصيليات ، بمعنى انها تهتم بالعام ، وتجهل الخاص جهلا مطلقا ، شأنها شأن المبادئ العامة في القانون ، اما الجزيئيات والتفصيليات فتبقى من اختصاص المحاكم التي تكيف الاحداث بما يمليه منطق الاجتهاد عند غياب النص . ولو رجعنا الى نص القرآن نفسه ، سنجد أن هناك آيات كثيرة تجزم بان القرآن يتناول المبادئ العامة ، ولا يتناول التفاصيل التي تبقى من اختصاص البشر .

وبلغة الفلسفة نقول ان العقل الفعّال الأعظم ( القرآن ) وضع العموميات ، وترك للعقل المُنفعل ، أي العقل البشري الذي هو اعظم ما خلق الله في اعظم مخلوقاته ، وهو الانسان ، مهمة صياغة النظريات ، ووضع المناهج ، لأن العقل البشري يصيب ويخطئ ، وما يؤكده اليوم عقل من النظريات ، يمكن ان يبطله غدا عقل باكتشاف نظريات جديدة وهكذا .

وبالرجوع الى الآية القرآنية في سورة " هود " نجد الآية تقول : " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم " ، ثم قوله " وشاورهم في الأمر " ، و " امرهم شورى بينهم " ، ثم الحديث الذي رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل عن طلحة بن عبيد الله والسيدة عائشة وانس بن مالك عن النبي قوله ، ( وانا أقول الله اعلم ) " ما كان من امر دينكم فإليّ مرجعه ، وما كان من امر دنياكم فأنتم اعلم به " ..... لخ ، إذن من هنا فان الفقهاء ، دعاة التشبث بالنص القرآني ، لتبرير اختزالهم الحكم السياسي في ( الله ) القرآن ، يخلطون في فهمهم بين تصورين أساسيين هما :

اولاً ، جهلهم بالسياق الذي وردت فيه الآيات ، و( نزل ) من اجله القرآن ، والتوراة ، والانجيل .

ثانيا ، عدم معرفتهم وجهلهم لأسباب النزول ، أي نزول الآيات عند التحجج بها ، وهذا لشيء جد خطير على استقرار المعاملات ، وحفظ الحقوق ، وتحديد الواجبات ، لان الحاصل هو انّ بناء الاحكام عليها ، يؤدي الى نتيجة مغايرة لقصد الآية ، ويبقى هذا الخلط تحصيل حاصل لهذه النظرة الخاطئة .

ان مشكلة فقهاء الإسلام السياسي دعاة الخلافة الراشدة ، عندما يُنظّرون لأصل الحكم ، ويختزلونه في الخلافة التي لم تكن ابدا راشدة ، لان ما أصاب المسلمين على ايدي كل الخلفاء ، لهو فعل مشين ، ويدعون الى الالتزام فقط بالنص / القرآن في عمومياته رغم مرور اكثر من 1450 سنة عن صدوره ، انهم يتصورون ان القرآن ، لم يترك كبيرة ولا صغيرة الاّ ونظمها ، وحدد قواعدها ، فنظرتهم للدولة وللكون ، هي نظرة توتاليتارية ، استبدادية ، احتكارية ، لن تأتيها الزّلة من حيث أتت ، والحال انّ هذا الفهم والتصور للعالم ، الذي يريد ان يجعل من الدين صالحا لكل مكان ولكل زمان ، غير صحيح ، لان الأساس في كل الديانات ، الدين الإسلامي ، والدين اليهودي ، والدين المسيحي ، ان الديانات حددت فقط العقائد ، والعبادات ، والتوجهات الرئيسية في المعاملات ، ولم تحدد ، ولا نظّمت الجزيئات التفصيلية التي تخص الفرد ، والانسان .

هكذا التزموا بحرفية النصوص ، فيكونون قد جمّدوا الفكر الإسلامي ، او اسرفوا في التأويل ، فركبوا بذلك الشطط ، والتقى فقهاء الإسلام السياسي المحافظون ، والليبراليون المتطرفون ، عند نتيجة واحدة ، هي الإغفال ، او التغافل عن حقيقة العلاقة بين العقل الفعّال ، والعقل المُنفعل .

فإذا جارينا آيات القتل والقصاص ... إنّ القاتل يقتل ، وان الزاني يرجم .. فهل حياة اليوم مع الوحش كورونا هي فقط القتل ، والرجم ، وقطع اليد او اليدين ....رغم ان الحدود محصورة ، والوسائل في الكتب الدينية وعلى راسها القرآن محدودة .

ان كل ما جاء به القرآن / الدين الإسلامي هي عبارة عن توجهات وقضايا كلية . فمثلا : " وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل " . ان جوهر المسألة هنا هو ان نحكم بالعدل . إنّما السؤال : كيف نحكم بالعدل ؟ ومن الذي سيحكم بالعدل ؟ هل هي محكمة ابتدائية ، ام محكمة استئناف ، ام محكمة إدارية ، ام المجلس الأعلى للقضاء ؟

هل سيحكم بالعدل قاضٍ او قاضييْن ، او ثلاثة قضاة ؟

هل هؤلاء القضاة سيُعيّنون ، او سيُنتخبون ، ام ان جزءاً منهم سيتم تعيينه ، والجزء الآخر سيتم انتخابه ؟ .....

ان تنظيم هذه الإجراءات المسطرية ، ليست من اختصاص القرآن ، و ليست من اختصاص السنة ، وليست من اختصاص فقهاء الإسلام السياسي ، الذين يدعون الى نظام الخلافة التي لم يكن فيها ابدا تنظيم قضائي عصري ، فحتى من يسمونه ب ( الفاروق / العادل / عمر بن الخطاب ) ، لم يكن عادلا عندما رفض في عام المجاعة قطع يد السارق ، ليس بسبب تضامنه مع السارق الجائع ، بل انه عطّل تطبيق النص القرآني خوفا من ثورة الجياع التي كانت تهدد الارستقراطية البرجوازية القرشية ، والسفيانية ، ونفس الشيء قام به من انقلب على اهل البيت ، بتعيين نفسه خليفة بتصويت ستة افراد ( صحابة / سقيفة ) ، وذلك عندما رفض تطبيق الحد في حق خالد بن الوليد ، الذي قتل الصحابي مالك بن نويرة ليتزوج امرأته الفاتنة ام تميم ، وعندما طالب الصحابة من أبي بكر تطبيق الحد في حق خالد ، رفض الخليفة الانقلابي مغتصب الحكم لعلي بن ابي طالب ، بدعوى ان خالد قائد جيوش المسلمين ، يقود حرب الردة ضد القبائل التي دخلت الى الإسلام بحد السيف ، والترهيب ، والترغيب ، وهي الجريمة التي لم يرتكبها جورج بوش الابن الذي دمر العراق ، دون ان يسبي نساءه ، ويغتصب بناته ، ثم ماذا عن علاقة النبي بزينب زوجة ابنه بالتبني زيد ، هل للشيخ الكريم ان ينيرنا شرحا كما هو معروف عنه ، حتى تكون قد تكونت عندنا فكرة مقنعة ، وليست تبريرية عمّا حصل ؟ .

اذن انّ هذه الإجراءات ، هي من اختصاص العقل البشري لا غيره ، لأنها مرتبطة بظروف المجتمعات ، وتطور الأزمنة ، ولأنه لا نستطيع في الزمن الحالي لكي نحكم بين الناس ، ونحكم كل القضايا المطروحة ، وبالآلاف ، احضار الخليفة كي يحكم بين المتقاضين ، فهل كانت في زمن الخلافة قضايا تتعلق بحوادث استضام البواخر في أعالي البحار ، او قضايا تتعلق بالنزاع حول الحدود المائية ، او قضايا تتعلق بحوادث القطارات ، او الطائرات وقضايا تخص المتسبب في الوحش كورونا ، او تتعلق بالخطأ الطبي ، او الابناك ، او الشركات ، او المجال الفضائي ، او حوادث السير ، او شركات التأمين ....لخ

إذن سيصبح السؤال ، هو كيف نشكل النظام القضائي الذي يحكم القضايا المستجدة ، والطارئة في هذا الزمن الذي نعيشه ونحياه . فما كان يتم منذ 1450 سنة ، غير صالح الآن ، اما الجوهر فيجب ان نحافظ عليه ، لان المفروض في أي دين ، ان يكون دين جوهر ، وليس دين تسلط ، وتحجر ، وتكلس ، لذا فالأنظمة هي التي تشكل أسلوب المعالجة لكي نصل الى الجوهر ، وفي الزمن الحالي الذي ينشد الديمقراطية ، والحكم الديمقراطي ، ويرفض كل اشكال المذاهب القمعية ، والأنظمة الاستبدادية الطاغية باسم الدين ، يجب ان يكون الانتصار للعقل الثاقب ، وليس للنقل بدريعة انّ القرآن / إنّا له لحافظون ، وبدعوى ان الدين صالح لكل زمان ومكان .. فليس مطلوبا اليوم من الحاكم الملك ، او الرئيس ، انْ يمشي بجلابة مرقعة ، ووسخة مليئة ب ( الغبْرة ) الغبار ، او سلهام وسخ مثقوب يتجرجر مع الأرض ، وينام تحت نخلة ، وفوق التراب ، ويتغدى بثمرة ، ويتعشى بأختها ، ويركب حمارا او بغلا ... لكن المطلوب هو الحفاظ على الجوهر ، لان التركيبة النفسية للعرب / المسلمين مكونة في اغلبيتها من جوهر ، لذا فلا يجب استعمال الدين للإساءة لهذا الجوهر .

إذن هل الحاكمية لله ام انها للبشر ؟ ومن يحكم العالم ، هل الله من خلال القرآن ، والتوراة ، والانجيل ، ومن خلال فقهاء الإسلام السياسي ، وفقهاء الكنيسة ، وفقهاء المعابد اليهودية ، ام ان الذي يحكم هو الانسان صانع الحدث ، وصانع التواريخ ؟

أولا يجب الإشارة الى ان كلمة " الحاكمية لله " التي ترتكز على التوحيد ، ويقف وراءها كل شيوخ وفقهاء الإسلام السياسي الداعون الى نظام الخلافة ، والداعون الى التشبث فقط بالقرآن في تنظيم أمور الانسان ، وتنظيم نظام الحكم السياسي ، هي دعوة قامت أيام الامام علي ابن ابي طالب " ألا ان الحكم لله " ، فقال " كلمة حق يراد بها باطل " .



وبرجوعنا الى مضمون الدعوة الى القرآن دون غيره ، نكتشف ان فقهاء الإسلام السياسي المنادين بنظام الخلافة ، والذّامين لنظام الدولة ، انّ الأولى تستمد كل قواعدها من القرآن ، في حين ان الثانية هي من ابتكار الانسان رمز الظلم فوق الأرض ، وهنا نفهم بسهولة لماذا كفر هؤلاء الفقهاء المجتمع الإسلامي ، واباحوا اهدار دمه ، لانهم اتهموه بالجاهلية ، فشرّعوا للجهاد في حقه ، لارتباطه بالحكام الفاسدين والمفسدين .

ان الدعوة الى حكم الله ، أي الحاكمية ، تبقى في صلبها مفتاح النظرية السياسية ، التي يجب ان يرتكز عليها نظام الحكم ، الذي ينبغي ان يسود المجتمعات الإسلامية ، بل يجب ان يسود الكون كله ضمن عالمية الإسلام ، لذا نجد هؤلاء وخَلَفهُم ، ومن هم على شاكلة مدرستهم ، يثبتون ان اول بند يجب ان يسود الدستور / التشريع الإسلامي ، انّ الحاكمية لله لا لغيره . وهذا الشرط الالزامي ، لا يعني اثبات مسألة دينية الغرض منها اثبات نوعية عقيدة الدولة ، لكنه يعني ان كل مؤسسات الدولة ، يجب ان تقوم على شرائع الاهية أساسها القرآن ، إضافة الى المعاملات الفردية والجماعية التي يجب ان تتقيد بالنص لا خارج النص .

وعليه يصبح المرء بهذه النظرية والنظرة ، مقيدا ومكبلا بنص القرآن ، مع الغاء دور العقل في الاجتهاد ، والابتكار طبقا للتطورات التي يكون المجتمع قد قطعها ، ووصل اليها .

وبخلاف المجتمعات الغربية التي ينظم فيها الانسان حياته ، تبعا لتعاقد مجتمعي ، ومن ثم إقامة سلطة خاضعة للقوانين الوضعية ، فان السلطة السياسية الحقيقية كما يرى دعاة نظام الدولة الإسلامية / الخلافة ، والداعون الى القرآن ، انما هي من اختصاص الله الذي منه تستمد كل القوانين روحها ، فلا حاكم الاّ الله ، ولا خضوع لحكومة ، ولا اعتراف بدستور ، ولا انقياد لقانون ، ولا لسلطان على الفرد لمحكمة من المحاكم الدنيوية ، وليس هناك من صاحب سيادة ، فالسيادة كلها سيادته مستمدة من شرعه ، ولا مشرع من دونه ، فالقانون قانونه ، ولا يليق التشريع الاّ بشأنه ، ولا يستحقه الاّ هو ، وحسب هذه المدرسة الغارقة في الرجعية ، والدكتاتورية ، والداعية الى عبودية الانسان ، وإذلاله ، انّ الله / القرآن اصل كل اصلاح واساسه .

وبالمقابل لدعوة تركيز الحكم على القرآن، يعتبر فقهاء الإسلام السياسي الذين يجتهدون لنظام الخلافة ، وتنظيم الحكم السياسي والمجتمع على أساس نص القرآن ، ان الأنظمة الديمقراطية العصرية التي تنتصر الى الكائن البشري ، هي اصل الظلم والفساد ، واصل الكفر البواح الغير مُشفّر ، لذلك فهم يرون ان النبي من خلال الاحتكام الى نص القرآن ، هو من يمثل وسيلة التعاقد المتحدث عنه أعلاه ، لذا وجب على الافراد الطاعة العمياء للرسول ، وعدم الانسياق وراء العقل ، وما يتطلع اليه من حرية . ففي نظر فقهاء الإسلام السياسي ، انّ حرية الفكر ، وحرية العمل ، والابداع ، والابتكار ، والاجتهاد ، والحق في الاختلاف ، تتناقض مع الله ، ومع القرآن ،وعليه وجب انتقال الحكم السياسي من العقل الإنساني ، الى الله ( القرآن ) ، والى رسوله ( السنة ) .

وإذا كان من بين فقهاء الإسلام السياسي ، من يذهب وفي حدود مضبوطة ، ومراقبة ، الى اتاحة استعمال العقل في مواضيع ثانوية ، ومحددة ، لإثبات عدم تحجرهم ، وعدم ماضويتهم ، الاّ انهم سرعان ما يكشفوا ظلاميتهم ، واحتكارهم لجميع الحقول ، عندما يقيدون هذا الاستعمال فقط في مجال الفهم ، ويحرمونه في مجال الشك ، والتساؤل ، والسؤال ، وسواء تم التطابق بين احكام العقل ، وبين الأوامر الإلاهية ، والسنة المحمدية ، ام لم يتم .

ان النظام حسب فقهاء الإسلام السياسي ، يجب ان يقوم على الطاعة العمياء ، والتسليم بالقرآن ، وبالسنة ، وانّ الشك او التشكيك ، او طرح الأسئلة المحرقة ، والمحرجة ، والفاضحة ، او مجرد التساؤل عن اصل النظام والكون ، لا يؤدي الاّ الى الفوضى ، والبغي ، والكفر ، فلا مكان اذن للعقل الثاقب عند هذا الصنف من الفقهاء في الوصول الى الحقيقة ، ولا غرابة في ذلك مادام أنّ معشر الفقهاء ينظرون الى الانسان صانع الاحداث والتواريخ ، نظرة دونية ناقصة ، لان الانسان في نظرهم ما خلق الاّ على العبودية ، فهو كفقير ضعيف محتاج ، وان البشر خلقهم الله على ضعف فطري .

ان اكبر خطر وتعدٍّ يقوم به هؤلاء الفقهاء ، وهم يجتهدون في الإجابة عن سؤال من يحكم ، ويردون ذلك الى الله من خلال القرآن ، انّهم يستعملون في سبيل تنصير مشروعهم ، احد اهم اركان الإسلام ، الذي هو التوحيد ، ليخرجوه من مجال الإيمان ، قصد استعماله استعمالا سياسيا .

انهم يرون ان صرح الحياة الإسلامية ، لا يمكن بتاتا ان ينهض دون الإقرار بمبدأ التوحيد ، الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية الفردية الخاصة ، والجماعية . ان القول للاختباء من انّ الله هو الذي يحكم ، وان الانسان خلق عبدا مجبرا على الخضوع والطاعة ، كان الهدف منه إقامة دولة إسلامية متشددة ، ثيوقراطية ، واثوقراطية ، لا يكون فيها الحكم للإنسان ، او لطبقة ، او لحزب ، وانما يكون الحكم لله وحده لا غير ، والله طبعا يختزلونه في شخص الحاكم / الخليفة على رأس دولة الخلافة ، او الدولة الإسلامية التي تنتصر الى النص والنقل ، ولا تنتصر الى العقل والجدل .

فهل الحكم هو لله / القرآن كما يرى الاسلامويون ، المتطرفون ، الدواعيش المختلفة ، ام انه للإنسان عبر الانتخابات ، والاستفتاءات كما يرى الديمقراطيون ؟ .

ان فقهاء الإسلام السياسي حين يطرحون انّ اصل الحكم والسلطة السياسية ، هو الله ، ويدعون الى القرآن ، وانّ أي نظام سياسي ، او اجتماعي غير ذلك ، هو غير شرعي ، استنادا الى هذه الدعوة التي يرجعون تفسيرها الى الآيات القرآنية القائلة : " من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون " ، " ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون افحكم الجاهلية يبتغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ..." .

ان هذه الآيات وغيرها كثير ، عندما نسمعها لأول مرة ، تبدو لنا مهمة وذات معنى ، لكن عند تحليلها باستعمال العقل لا النقل ، سنجد ان القصد الذي يبحث عنه فقهاء الإسلام السياسي ، وكل جماعات الإسلام السياسي ، غير المعنى الحقيقي الذي تشير اليه الآيات ، والاّ كيف يمكننا ان نماثل ، ونقارن بين مجموع الآيات القرآنية ، او نقارن بينها ، وبين آيات أخرى تطرح مثلا : " وشاورهم في الامر " ، " وامرهم شورى بينهم " ، وكيف نقارن بين الآيات المذكورة أعلاه ، وبين حديث للنبي يقول " ما كان من امر دينكم فالي مرجعه ، وما كان من امر دنياكم فانتم اعلم به " ، ومرة اخرى انا أقول " الله اعلم " ، لان هذه الاحاديث تحاول بناء شرعيتها على العنْعنة ، والنقل من فلان الى عِلاّنْ .

ان الخلل في تفسير الثيوقراطيين ، والاثوقراطيين للآيات ، يعود كما اسلفنا أعلاه الى امرين :

--- الامر الأول هو عدم مراعاة السياق الذي جاء فيه القرآن والآيات ، وهو الشيء الملاحظ لذا فقهاء الكنيسة ، وفقهاء اليهود الذيم يبررون بدورهم العنْعنة ، لبناء الدولة اليهودية الدينية ، التي تختزل فيها سلطة التقرير بيد رجل الدين اليهودي ، وليس بيد الشعب اليهودي .

--- الامر الثاني هو عدم معرفة أسباب النزول عند الاستشهاد بالآيات ، وعليه فان بناء الاحكام عليها يؤدي الى الاعتداء على الحقوق ، ويؤدي الى المساس بالحريات ، ويؤدي الى تسليط القمع المادي ، والمعنوي ، والعقائدي ، باسم القرآن على معاملات الناس ، فتكون الغاية من هذا التأويل والتفسير ، خلق أوضاع غير الأوضاع التي جاءت الآيات لتنظيمها ، وخاصة وان المرمى هو قهر ، وإخضاع ، وإذلال الناس ، لانهم في نظرهم خلقوا على العبودية ليعبدون ، والطاعة العمياء ليطيعون الحاكم الشخص الخليفة باسم الخضوع للقرآن ، والخضوع اللاّشعوري ، والواجب للنبي ، رغم انهم يرددون العبارة الحربائية " لا اكراه في الدين " ، ومقابلها يرددون نقيضها " الدين عند الله الإسلام " ، " ومن اعتنق دينا غير الإسلام لم يقبل منه غدا يوم القيامة " .

وسنعطي بعض الأمثلة التي تناصر ما توصلنا اليه من حقائق بخصوص سوء الفهم الذي يترتب عليه الاحكام الظالمة .

ان الآية القرآنية في سورة " المائدة " تقول : " يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله " ، ويعني بها القرآن هنا ، بني إسرائيل وفلسطين . لكن ان نحن انتصرنا للنقل ، والغينا العقل ، وانْ نحن جارينا دعاة الالتزام بالقرآن دون تنقيص او تحريف ، وانْ نحن إنْطَلَ علينا تفسير وفهم فقهاء الإسلام السياسي ، ونجحوا في خدعنا ، فهذا معناه تبرير للحركة الصهيونية ، واعطاءها شرعية الوجود في فلسطين ، لكن لو استعملنا العقل لتحليل الآية ، وربطها بسياقها العام الذي وردت فيه ، فإننا سنصل الى خلاصة علمية ، هي ان الآية تسرد واقعة تاريخية قبل 2000 سنة ، عندما كانت تخاطب بني إسرائيل في ذاك الوقت . لذلك فان معرفة أسباب النزول ، والظروف التاريخية التي أدت لذلك ، مهم جدا في فهم مضمون الآية ، او الحديث النبوي ، وعلى الاجتهاد واستعمال العقل ، يجتمع دعاة التنوير ، والعقل ، والمنطق ..

من جهة أخرى فان الثيوقراطيين ، والاثوقراطيين ، وفقهاء ومنظري الإسلام السياسي ، عندما يقولون بحكم الله ، ويقولون بالقرآن ، والسنة ، والفكر السياسي الإسلامي ، فهم يستعملون مصطلح الحكم ، للدلالة على النظام السياسي في الحكم بالمفهوم المعاصر ، لكنْ إنْ إمْعنّا النظر باستعمال العقل الثاقب للوصول الى الحقيقة ، سنكتشف انّ هذا المفهوم كانت له دلالات أخرى ، فلو رجعنا مثلا للاستخدامات القرآنية ، سنجد ان كلمة حكم قد وردت ضمن معنيين :

--- المعنى الأول ، بمعنى القضاء والفصل في المنازعات ، أي الحكم والتحكيم ، وكما ورد في الآية " ثم اليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون " ، وفي العصر الحديث فان كلمة حكم تعني النظام السياسي السائد في الدولة .

--- والمعنى الثاني ، هو معنى الفقه . فمثلا يقول القرآن في وصف النبي يحيى " واتيناه الحكم صبيا " ، وبالطبع هنا لم يكن القصد والمقصود من الآية ، اعطاءه الحكم ، بمعنى اعطاءه السلطة السياسية ليحكم البلد وهو صبي ، فهذا الخيال والتصور لا يقبل به عقل سليم ، وانما المقصود والقصد هو ، وانّما اعطيناه الفقه ، والحكمة ، والمعرفة وهو صبي .

كذلك يدعو النبي إبراهيم ربه فيقول " ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين " .. وطبعا المعنى هنا ليس اعطيني السلطة السياسية لأحكم البلد ، وانما اعطيني الفقه ، والعلم ، والحكمة ..

وانْ نحن رجعنا الى الادب السياسي الإسلامي ، والى الفكر السياسي الإسلامي ، سنجد ان المصطلح المستعمل ، هو مصطلح الامر ، ومن كلمة الامر اشتقت كلمة الأمارة ، واشتقت كلمة الأمير الذي هو على رأس السلطة السياسية في الدولة .

ان كلمة الامر لها اتصال بالائتمار ، وبالتشاور التي هي فلسفة الحكم في الإسلام . ومن هنا تقول الآية " وشاورهم في الامر " ، و " أمرهم شورى بينهم " ، و " اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم .. " والامر المقصود هنا ، الحاكم الذي يملك لوحده سلطة الامر ، والنهي المسموح بها ، و المنتهي عنها .

فهل الإسلام / الدين مبني فقط على حكم الله المنصوص عليه في القرآن ؟ . ان تحليل النص وسياقاته ، سيكشف ان الإسلام كدين من خلال المعاملات ، لا من خلال العبادات ، يحث على الرأي ، والعقل ، والاجتهاد في المسائل التي لم يرد بشأنها نص ، او المسائل التي رغم وجود نص بشأنها ، فان تطبيق الفقهاء للنص يخالف القصد من صدور النص / الآية / القرآن .

ومن بين الأمثلة التي تدحض اجبارية التقيد بالنص ، وتدعو وتشجع على العقل المؤدي الى الاجتهاد ، قصة معاذ بن جبل عندما بعثه النبي قاضيا على اليمن فسأله : " بماذا تحكم يا معاذ " ؟ فأجاب : " إذا عرضت علي قضية احكم فيها بما جاء في كتاب الله " ، فقال له : " وإذا لم تجد " ، إذن هنا نستفيد ان القرآن لم يأت بحلول نهائية وشاملة لكل صغيرة وكبيرة ، اجابه : " احكم بسنة رسول الله " ، فسأله ، و" ان لم تجد " ؟ ، اذن هنا نستفيد كذلك ان سنة النبي لم تأت بحلول نهائية شاملة لكل مشكلة متغيرة ، ولم تكن متوقعة ، ولا منظورة ، فأجاب : " اجتهد برأيي ولا آلو " أي لا اتوقف ، فقال النبي : " الحمد لله الذي ارشد مندوب رسول الله الى ما يحبه الله ويرضاه " ...

فإذا كان الاجتهاد وإعمال العقل ، لا يتعارض مع الدين الذي يجب ان يكون حافزا ومحفزا على الدعوة لثورة الجياع ، والمظلومين ، والمفقرين ، ومهضومي الحقوق ، ويجب ان يكون حافزا ومحفزا ، للدعوة الى دولة العدل ، والمساوات ، والديمقراطية ، وحقوق الانسان ، فان دعوة فقهاء الإسلام السياسي ، الى الالتزام فقط بالنص القرآني عند بناء الدولة ، او الحكم الإسلامي ، يتعارض كليا مع التعددية في الاستيعاب ، والفهم ، وادراك كنه الحقائق ، والنوازل ، والاحداث التي تفاجء المسلمين اليوم .. فهل الحل لكل معضلات البلاد الإسلامية ، هو فقط القرآن ، والخلافة الإسلامية ، ام ان الحل يكمن في كيفية التعامل مع التفصيليات ، والجزئيات التي لم يُنظّر لها ، لا القرآن ، ولا السنة ، ولا فقه الفقهاء منذ وفاة النبي .

فاين إذن الاختلاف مع دعاة التقيد بالنص ، والداعين الى نظام الشخص الوحيد / الحاكم الوحيد ، خليفة ( المسلمين ) ؟

نحن نؤمن بعدة حقائق أساسية تُزْعج ، وتدحض ، بنات أفكار دعاة النص والخلافة ، باننا نتعامل مع الدين من زاوية تثويرية ، ثورية ، و نقدية ، ولا نتعامل معه من زاوية الاذلال ، والخضوع ، والعبودية " واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم " .

نحن نسلم تسليما مطلقا ، بان الدين يقوم في بعده الشامل على حقيقة تقول ، بانه لا يصح لاحد ان يعيش مترفاً في دار الإسلام ، وهناك في هذه الدار ، مسلم او انسان لم يصل الى حد الكفاية ، وليس الى حد الكفاف ، وهنا ينبغي ان نعلم ان حد الكفاية يعني مسكن مناسب ، وملبس مناسب ، ومأكل صحي مناسب ، وتطبيب مناسب ، ومأوى مناسب ، ووسيلة نقل مناسبة ، وشغل مناسب يقيه مدّ اليد ، ويبعد عنه التسول .... ، وانه الى ان يتحقق ذلك كله ، ليس من حق احد ان يعيش في ترف وتبذير ، والاّ كانت حياته سحقا وظلما " يأكلون في بطونهم نارا " .

نحن نؤمن ان الإسلام في تثويريته ، وثورته الإنسانية ، عندما جاء كعقيدة ، فهو لم يتعرض للتفاصيل الجزئية ، وانما تعرض للقضايا الكلية التي يستهدي بها الناس ، ومن ضمن القضايا الكلية التي يجب ان يُسْتهدى بها ، انه ليس من حق الحاكم ان يعيش مترفا ، باذخاً ، والناس لم تصل الى حد الكفاف دون الكفاية ، بل وصلت تقتات من الحاويات ، وتفترش التراب ، وتتغطى بالسماء ، وتتسول لقلة الحاجة .... وتقبل على الانتحار لضنك العيش ، وفقدان الأمل ..

نحن نؤمن كذلك بحقيقة ساطعة ، إضافة الى الجانب الفلسفي الذي حدده الدين كحقائق مطلقة ، أنه لا يصح لاحد في دار الإسلام ، ان يمتلك شيئا دون حاجة ضرورية . وبالرجوع الى القرآن نجد الآية تقول " خذ العف ، وامر بالمعروف ، واعرض عن الجاهلين .." . ومعنى خذ العف ، أي خذ ما يسد حاجة الانسان الضرورية ، في يوم ، او يومين ، او ثلاثة أيام ، او سنة كاملة ... ، إنما حتى وفق اضيق التفسيرات توسعا ، لا يصح لأحد ان يمسك لديه من مال خاص ،ما يزيد عن حاجته الضرورية ، وحتى الحاجة الضرورية يستطيع الحاكم ان يأخذ منها ليرد الى انسان لم يصل الى حد الكفاف ، او الى حد الكفاية ..

وآخرا وليس أخيرا ، نحن نؤمن بجميع الأديان ، ولا نفرق بينها في جانبها التنويري التقدمي الإنساني ، كما نؤمن ان كل الديانات ومن ضمنها الدين الإسلامي ، لا يصادم ما ينبغي ان نتخذه من أنظمة تفصيلية في حياتنا ، وتقرير مصيرنا ، لأننا النّحْنُ وحدنا اعرف من غيرنا بحقيقة قضايانا ، ومشاكلنا ، بدون وصاية ، وبدون تسلط من اية جهة ، وكيفما كانت . كان الرسول قد امر الناس الاّ يؤبروا النخل ، ففعلوا ولم يثمر النخل في السنة التالية ، فسألوه : لقد امرتنا يا رسول الله ألاّ نؤبر النخل ، وها هو النخل لم يثمر في هذا العام ، فرد عليهم الرسول بان ابّروه او لا تؤربوه ، فانتم اعلم بشؤون دنياكم .

وفي معركة بدر عندما أشار عليهم النبي بالنزول في مكان معين ، فسأله احدهم : هل هذا منزل أنزلك إيّاه الله، ام هي الحرب ، والراي ، والمكيدة ؟ أجاب ، بل هي الحرب ، والراي ، والمكيدة ، فقال له : اذن فهذا ليس بمُنزّل ، فاصطف المسلمون امام عين الماء حتى يحاربوا ، ووراءهم الماء يمنعونه عن اعداءهم ، فانتصر المسلمون في تلك الحرب المعروفة بمعركة بدر .

إذن انّ ما يؤكد كل هذه الحقائق ، انّ القرآن جاء بعموميات كليّة شأن التوراة ، وشأن الانجيل ، وكما قلت أعلاه ، فعند قراءة الكتب الثلاثة قراءة عميقة ، ستجد نفسك امام نفس الكتاب ، حتى ليخيل لك انه لا يوجد غير كتاب واحد ، لا ثلاثة كتب .... ولم يتطرق القرآن ، ولا الانجيل ، ولا التوراة للقضايا الجزئية ، والتفصيلية في حياتنا اليومية ، تاركا للعقل البشري القدرة على ان يبتكر ، ويخلق ، ويجتهد بالراي ، والفكر ، ليحقق لنفسه سعادته ، وطمأنينته ، وسكينة حياته ، الى ان يفني الله الأرض وما عليها ..

انه مطلوب شرعا وفرضا ، ان نضع النّحْنُ ، النظام السياسي الذي يستطيع في فترة زمانية محددة ومعينة ، لمواجهة مشكلات معينة ، أهمها الفقر / التفقير / الفساد / الجهل / الثروة من فوسفاط ، وذهب ، وثروة سمكية / الملايير بالدولار ، واليورو المهربة بالتحايل خارج البلد / التسلط / الظلم / الاعتداء / التخلف / غياب الصحة / غياب التعليم / التسول / .... الخ ، وان نضع من الأنظمة ، والنظريات ، ومن المناهج ، والخطط ، والاسس ، ما نستطيع ان نعيش به كرماء ، أعزاء ، شرفاء ، احرارا في وطن الجميع ، لا في وطن العلّيّة ، وطن تأبّط شرّاَ ، ووطن السُّليك بن سلكة ، مافيا قطاع الطرق في الصحاري القاحلة في الازمة العصرية ...

ان الله عندما خلق الناس والانسان ، فهو لم يخلقهم على العبودية ، والطاعة ، والاذلال ، والركوع .. بل خلقهم أعزّة أحرارا ، وخلق بن آدم خليفته في الأرض . فإذا كان الله قد كرم الانسان ، وبجّله ، ورقّاه ، ورفعه الى المراتب العليا ، " ولقد كرّمنا بني آدم " ، فأين نحن من هذا التكريم لابن آدم ، وابن آدم جائع مريض ، حافي القدمين ، عاري الملابس ، يفترش تراب الأرض ، ويتغطي بالسماء ، ويتسول ، ويقبل على الانتحار ... ؟

ان الله لم يخلقنا ليقدر لنا الامراض والجوع ، وليس هو من يعتدي علينا ، ويزور لنا المحاضر البوليسية ، لإدخالنا ظلما الى سجون الملك امير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر على صحة وراحة المواطنين ، وانما الانسان المجرم المريض ، البسيكوباطي ، والمتذبذب ذهنيا وعقلياً ، هومن فعل ذلك وحده ، إرضاء لغريزته المريضة ، ونفسيته المتذبذبة المهزوزة ، وعدم الثقة في نفسه المضطربة ، وعليه لا بد من مواجهة هؤلاء المجرمين ، وبكل الوسائل المتاحة والممكنة ، والوسائل الغير متاحة ، والغير ممكنة إذا اقتضى الامر ذلك ، لإحقاق كلمة الله بان يكون الانسان مكرما ، مبجلا ..

إنّ الأقلية الناهبة ، والظالمة ، والسارقة فاسقة ، وإذا اردنا ان نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، والصراع بين الأقلية المترفة وجمهور المقهورين حتمي الوقوع ، والإسلام كدين يحض على ثورة المظلومين . قال النبي " من رأى منكم منكرا فليغيره ... " ، والله يعلم ان الفساق الظلمة لا يرتدون بالحسنى " ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا " ، وانما الردع بالعنف والقسوة " العنف الثوري قابلة التاريخ " نتيجته في صالح المستضعفين بالضرورة " ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين " .

ان تلك الآيات البينات وغيرها ، تنهض دليلا ساطعا على ثورية الإسلام ، ودعوته المقهورين ، والمستضعفين في الأرض ان يثوروا ، ولا يهادنوا ، ولا يتراجعوا ، وهي دليل ساطع للشارع ، وللمسلمين المقموعين ، بان من حقهم ان ينسجوا ما أرادوا من النظريات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والنظم السياسية بما يوائم طبيعة العصر ، ويواكب مجريات التطور .

ان الروح العامة للإسلام تستهدف العدالة الاجتماعية ، وفي تحقيقها خير البشر ، وازدهار الحضارة . يقول ابن خلدون " فلما كان الظلم مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى اليه من تخريب العمران ، كانت حكمة الخطر فيه موجودة ، فكان تحريمه مهما وادلته من القرآن والسنة كثيرة اكثر من ان يأخذها قانون الضبط والحصر " .

اذن هل مصدر الحكم هو الله من خلال القرآن ، وهل انّ أي نظام سياسي لا يجسد الخلافة ، هو نظام جاهلي ، غير إسلامي ؟

ان الساحة السياسية الإسلامية اليوم ، لا تعج فقط بأصحاب الدعوة الى الخلافة ، والدعوة الى التقيد بالقرآن ، ومواصلة النقل ، وتجريم العقل ، والاجتهاد ، والخلق والابداع ، بل ان الساحة السياسية الإسلامية تعج بالآلاف من منظمات الإسلام السياسي ، التي لا تختلف فيما بينها حول المبادئ العامة ، وهذا التشرذم لا يرجع الى الخلاف على الثوابت ، او على النصوص ، لكن ان السبب يرجع الى الاختلاف في تفسير النصوص ، أي على المتغيرات المرتبطة بتغيير ظروف الحال ، وطبعا هنا ليس هناك فرق ولا خلاف ، بين السني والشيعي ، او بين الحنبلي والحنفي ، والمالكي والشافعي ، او بين المتأسلم السياسي في المغرب ، والمتأسلم في الصين ، او في روسيا ...مثلا ، حول وحدانية الله ، والعدل السماوي ، او حول العبادات والصلوات ، او حول العقيدة . لكن عندما يتم الانتقال الى المسائل الدنيوية ، وخاصة مسألة السلطة السياسية ، والحكم السياسي ، هنا يحدث الاختلاف والخلاف ، فبعضهم يذهب الى ان الحاكم مسؤول امام الرعية ، والبعض الاخر يقول بمسؤولية الحاكم امام الله فقط ، وبعضهم يذهب الى ان الشورى ملزمة ، وبعضهم يذهب الى انها غير ملزمة ، بعضهم يذهب الى ان الخلافة ركن اساسي في النظام الاسلامي ، وبعضهم يقول بانها ليست ملزمة ...وهكذا ، ومن هنا عندما يوضع الاسلام موضع الحكم ، وموضع النظام السياسي فيصبح متغيرا بتغير الزمان والمكان ، فإننا نقر بالاختلاف والاجتهاد في الاسلام ، ويصبح امر الحكم السياسي ، اي مصدر السلطة السياسية في الاسلام هو العقل البشري ، اي الاجتهاد وليس الله ..

إذن . ان الحل للمعضلة السياسية التي يجسدها الاختلاف حول شكل الحكم ، والاختلاف حول السلطة السياسية التي ستمارس الحكم ، لا يعني ان جميع الحلول صالحة للتطبيق في بيئة تملك وتتصف بخصائص متنوعة ، ترفض مطلقا أي شكل للحكم خارج الحكم الديمقراطي المتعارف عليه كونيا .

ان حل ازمة الحكم في بلادنا لا تكمن في نظام الخلافة ، ولا تكمن في نظام الولي الفقيه ، ولا تكمن في نظام العمامة باي عنوان ، من فقهاء الإسلام السياسي الداعون للتقيد بالنص عند بناء النظام السياسي الأنسب ، او اهل الحل والعقد ، كما لا تكمن في تسمية شكل الدول المنتظرة ، بل ان الحل يكمن في الديمقراطية الكونية بعد تنقيتها من الشوائب المتناقضة مع الهوية ، والحضارة ، والخصوصية المغربية . فما كان يطبق منذ 1450 سنة لم يعد صالحا الآن ، وما يطبق عند الغربيين بتفصيل ، لا يصلح كله للتطبيق عندنا ، والحل هو بناء نظام سياسي ينتصر للعدالة الكونية ، وللديمقراطية التي تذوب في الجلباب والسّلهام المغربيين ، تلك الديمقراطية التي تأخذ بعين الاعتبار العقلية والتركيبة النفسية ، والسسيولوجية لكل المغاربة ، حتى لا نبقى راضين بالسير خلف الناس على عادة الكلاب ، و النّحْنُ الذين كان الناس لنا تبعاً في يوم من الأيام ، فصرنا بحكامنا تبعاً لأحقر الناس هذه الأيام .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل