إن الصراع هو على لبنان و ليس في لبنان

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 6471 - 2020 / 1 / 23 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دفعت الفضائح المالية و زيادة الضرائب و غياب السياسة الإنمائية الوطنية ، الناس في لبنان إلى التظاهر احتجاجا و إلى الاعتصام أمام مؤسسات الدولة و امام المصارف المشتبه بهم كشركاء مع بعض أهل السلطة في عملية سطو موصوفة ،على ودائع الناس .
يطول الكلام في الواقع عن العربدة السياسية التي تصاعدت منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق السيد رفيق الحريري في سنة2005 فبلغت الذروة بوقوع لبنان تحت وصاية المملكة السعودية إلى حد استدعاء رئيس الوزراء في تشرين الثاني 2017 إلى مدينة الرياض ( و هو نجل السيد رفيق الحريري) حيث جرى التحفظ عليه طيلة أسبوعين تقريبا بعد أن أرغم على إعلان استقالته في المرة الأولى آنذاك كرئيس للوزراء عبر وسائل الإعلام السعودية . ( قبل أن يستقيل مرة ثانية في تشرين2019)
مجمل القول أنه انطلقت في تشرين الأول الماضي انتفاضة شعبية ضد حكام البلاد و أساليب ممارستهم للسلطة . فكان من الطبيعي أن تكون هذه الانتفاضة موضع تجاذب من الأطراف النافذة في المجال السياسي التي أدعت دون استثناء ، بالرغم من أنها كانت جميعها شريكة في السلطة ، تبرؤها من الأذى الذي تسببت به للبلاد و للدولة . فلم تصدر تصريحات ترفض مطالب الانتفاضة ولكن حاول كل طرف اعتراضها على طريقته وبوسائله .
تجدر الإشارة هنا إلى أن ولوج حلبة السياسة في لبنان يكون تقليديا نتيجة تفاهم أو انسجام مع جهات خارجية مؤثرة على المستوى العربي و الإقليمي . الرأي عندي انه يجب النظر إلى استقالة رئيس الوزراء على ضوء هذا المعطى الثابت و ليس بما هو استجابة لمطالب الانتفاضة ، بدليل أن الرئيس المستقيل كان يتمنى أن يُكلف بتشكيل الحكومة و على أساس سياسة جديدة !
فهل يا ترى جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه ؟ و هل أن حكومة الرئيس حسان دياب التي أعلن عن ولادتها ليل أمس ، بعد مخاض طويل ، ستسير على نهج مختلف عن الحكومات التي سبقتها؟ إن تبديل الاتجاه يعني أن أمراء الحرب أرغموا على قبول ذاك بسبب تغير في ميزان القوى في البلاد و في محيطها ، لذا يتوجب الانتظار إلى أن يظهر الأمر اليقين من خلال انكشاف الجهة التي أرغمت والسياسة المنوي تطبيقها !
و في أغلب الظن أن الحكومة الجديدة ستعمد إلى تغيير أساليب ووسائل ممارساتها في السلطة علما أن التغيير لا يكون بالضرورة نحو الأفضل ، و بالتالي ليس مستبعدا على الإطلاق أن نكون حيال انزلاق قد يوصل إلى الأسوأ أي إلى إعادة قسمة و اقتسام البلاد و نهاية الكيان . هكذا تكون السيرورة المستمرة منذ الحرب اللبنانية الأولى 1975 ـ 1976 قد دخلت في مرحلتها الأخيرة .
و حتى لا يفسر هذا كله بأنه إفراط في التشاؤم نقول أننا لا ننفي وجود نوايا حسنة لدى الحكومة الجديدة و وزرائها في إعداد خطة جدية إيجابية للخلاص من المأزق الاجتماعي الخانق . و لكن المنطق لا يجيز في المقابل التفاؤل . لنفترض جدلا و جود مثل هذه النوايا ، فأن احترام ذكاء الوزراء انفسهم لا يعفي من التساؤل عن الإمكانيات المتوفرة لتحقيق خطة الخلاص . لا سيما أن ألمعارضين للحكومة معروفون ، و هم يمتلكون قدرات لا يستهان بها على الأرض متمثلة بإمارات لها وسائلها ، منها ميزانيات ( مدلورة )بالدولار و جيوش و مصادر دعم خارجية متعددة . ينبني عليه أنه إذا أُستخدم المعارضون أشتعلت الحرب و سقطت الحكومة !
خلاصة القول أن هذه الأخيرة بحاجة إلى دعم داخلي ليس مضمونا و إلى دعم خارجي مشروطا كأي دعم خارجي . فشروط هذا الدعم ، الغربي ـ الخليجي ـ المصري معروفة . إن الصراع هو على لبنان و ليس في لبنان !

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل