نفس المسرح // Le même théâtre

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6462 - 2020 / 1 / 11 - 19:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بداية الستينات والى اليوم ، نفس الطقوس ، نفس الممارسات ، نفس المسرحيات ، نفس السياسات ، نفس الالاعيب ، نفس المقالب ، نفس القمع ، نفس السجون ، نفس الضحايا ، نفس الجلادين ، نفس الخطابات ، نفس المسرحية ... لم يتغير شيء ، والذي تغير ، اجساد اللاّعبين الاساسيين ، في تغْريزْ ( غُرزة ) اللعبة / المسرحية .
المستفيد من المسرحية مخرجها بدرجة أولى ، واللاّعبون الاساسيون ، ولاعبي الاحتياط الذين يوظفون لتغليب كفة على أخرى ، او لعرقلة وصول جماعة من الجماعات ، التي يرى المشرف الرئيسي على اخراج المسرحية ، ان دورها لم يحن بعد للعب الأدوار الحاسمة .
منذ الستينات والى اليوم ، نفس الأحزاب ، نفس العقليات ، نفس الممارسات ، نفس الانتخابات ، نفس البرلمانات ، ونفس الوضع ، أي لا شيء يكون قد تحسن او تغير نحو المطلوب الشعبي ، وكأننا لا نقول ان وضعنا اليوم يتدحرج من سيء الى أسوء ، لكن يحق لنا القول مع اعتراف الملكين الحسن الثاني ، ومحمد السادس ، بان السكتة القلبية بالأمس ، والسكتة الدماغية اليوم ، وباعتراف الملك بان النموذج التنموي قد فشل ، وهو اعتراف بفشل حقبة غالية ، لو تم استغلالها ديمقراطيا لما كُنّا على ما نحن عليه اليوم ، هو اعتراف بفشل ، وتبخر طموحات جيلين من الشباب ، مثلما فشل وتبخرت اطماح أجيال واجيال من الشباب منذ الستينات والى 1999 . فمن الأخطر هل الصدمة ( القلبية ) ام الصدمة ( الدماغية ) ، مع العلم ان استعمال مصطلح الصدمتين ، هو لتبرير الدكتاتورية ، وقتل الامل في نفسية الشعب ، وتعويده على الصبر ، لكن الصبر الى متى ، في دولة تسيطر على الثروة اقلية ، ويتضاعف غناءها يوما عن آخر باضطراد ، واكثرية تعيش الفقر والفاقة ، والمرضى يتسولون المحسنين للتكلف بمصاريف امراضهم المزمنة .
فحتى متى سياسة الإيهام ، والكذب ، والوعود المعسولة ، وبث الوهم وتضبيب الواقع ، والبحث عن الصُّغيّرات لتعويم سياسية الإلهاء ، والاحداث تتسابق بسرعة قياسية ، وتتراكم كطنجرة ضغط كبير قد تنفجر في اية لحظة ودقيقة ؟
بل ان سياسة النظام اليوم ، كما بالأمس ، لم تكن خدمة القضايا الاجتماعية ، والاقتصادية ، لإزالة التعاسة عن الشعب المسكين المغبون ، بل كانت الحصيلة والنتيجة ، هي الإفلاس ، افلاس كل المشاريع السابقة ، بسبب غياب الدراسات وغياب المحللين ، وبناء كل شيء على التجريب ، فقط التجريب ، وكأننا في مختبر للفئران ، ولسنا في ( منظومة متكاملة ضمن مشروع او برنامج عام ) ، باسم نظام زادت عزلته دوليا اكثر من العزلة وطنيا
ولي ان أتساءل هنا : الم يكن اكبر افلاس ، واكبر فشل ، هو اعتراف الملك بفمه المليان بفشل تجربة عشرين سنة من حكمه ؟
لم يكن اكبر افلاس واكبر فشل ، ان مشكل الصحراء لا يزال معلقا امميا منذ خمسة وأربعين سنة مضت ؟
الم يخسر النظام بمقارباته الخاطئة ملف الصحراء المهدد بالانفصال ، وقد دخل المرحلة الأخيرة من حساب عده العكسي ؟
اين وصل المجتمع ، والشعب من درجة اليقظة من الاخطار التي ستعصف بالجميع ؟
وبتساؤل لطيف : حتى متى الاستمرار في اللعب في نفس المسرح الذي لم تعد خشبته قادرة على تحمل الأدوار الكاذبة ، وسوق عام ، والواقع قد كذب ، وبالعين المجردة ، سياسة النظام منذ الستينات والى اليوم ؟
انّ أي مجتمع ، وكيفما كان من منظور البنيويين ، هو مجموعة بنيات : بينة اقتصادية ، وبنية سياسية ،وبنية أيديولوجية ،وبنية اجتماعية ، وهو في نظر أخرين ( بورديو مثلا ) مجموعة مجالات او حقول ، ولكل مجال قوانينه ، ومعاييره ، وفاعلوه الاساسيون ، والثانويون ، ورهانه الأساسي ، أي القيمة او البضاعة التي يدور حولها الصراع بين مختلف ( الفاعلين ) في المجال ، بهدف تملكها ، واستثمارها ، وتوظيف نتائج حيازتها في اكتساب المزيد من الثروة ، والسطوة ، والحظوة ، والجاه .
لكن ، الا يمكن النظر الى المجتمع من خلال استعارة اقتصادية ، ترى فيه مجرد سوق كبيرة ، يتشكل من مجموعة من الأسواق الفرعية ؟
فبالإضافة الى السوق الاقتصادية ، هناك سوق أيديولوجية ، وسوق اجتماعية ( الم يتحدث الأنثروبولوجيون عن تبادل النساء كشل من اشكال التبادل الاجتماعي ؟ ) ولم لا مسرح سياسي كما لاحظنا منذ الستينات ؟
البضاعة السياسية الأساسية ، في الأنظمة الديمقراطية ، او شبه الديمقراطية ، هي الخيرات المتمثلة في تدبير شؤون الجماعة ، وحيازة قسط من السلطة يُمكّن من الوصول الى ذلك .
فما يروجه ويوزعه الفاعلون الاساسيون ، هو حزم الخطب ، والبرامج ، والوعود ، والآمال ،والخدمات الإدارية ، والتوسطات التي يبيعها مختلف الفاعلين السياسيين ، هيئات وافرادا ، لعموم الجمهور .
وهنا يمكن التمييز بين البضاعة الرمزية ، الأفكار ، المبادئ ، الأيديولوجيات ... لخ ، والبضاعة العينية ، خدمات ، توسطات ، حماية ... الخ .
وكثيرا ما تتخذ الهيئات السياسية من أحزاب ، ونقابات ، وجمعيات ، صورة شركات سياسية ، تنتج ، وتوزع ، وتروج بضاعة أيديولوجية من لون معين : بضاعة ذات لون ليبرالي ، بضاعة أيديولوجية ذات لون اشتراكي ، بضاعة ذات نغمة عرقية ، بضاعة اسلاموية ... الخ . وغالبا ما يتم تكييف هذه البضاعة ، وفق مقتضيات ووضعية المشتري ، او المستهلك .
فالبضاعة السياسية الموجهة الى الفئات الدنيا في السلم الاجتماعي ، هي بضاعة الاحتجاج ، والأمل .
و البضاعة السياسية القابلة للرواج لدى الفئات الوسطى والعليا ، هي بضاعة الشكر والحمد والتبرير .هذا في ما يخص استقطاب ، واستجلاب الجمهور في الحالات العادية .
اما في ما يخص الديمقراطية ، فان قانون المسرح السياسي ، هو القانون الذي تخضع له العملية الديمقراطية . فهذه الأخيرة في نظره مُنافَسة ( مناقصة او مزايدة ) عامة بهدف الاستيلاء على مواقع سلطوية في الدولة ، حيث يتزاحم الرجال والنساء معا ، على الوصول الى مؤسسات مركزية ، تشريعية او تنفيذية ، ( برلمان – وزارة ) ، او جهوية ( مجالس بلدية ، حضرية ، قروية ، جهات ... ) ، والوصول الى هذه الغايات القصوى يتطلب أولاً ، العمل على الاستيلاء على المسرح السياسي والتحكم فيه ، وذلك بكسب اكبر قدر من أصوات الناخبين الذين هم بمثابة زبائن ، او مستهلكين سياسيين .
ان ما يزكي هذه الصورة الميركانتيلية للعملية الديمقراطية ، الأهمية الخاصة للمال والاعلام في العمليات الانتخابية . فرواج المال في هذه العملية معناه ، ان البائع في امس الحاجة الى هذه البضاعة ( صوت الناخب ) ، مما يدفع هذا الأخير الى المطالبة بالأداء العيني المباشر والمقدم ، بدل الأداء او التسديد بالتقسيط عبر تقديم خدمات طيلة المدة النيابية للمرشح .
هكذا يطال قانون البضاعة كلاً من الشاري (المرشح) ، والبائع (الناخب) ، حيث لا يكتفي المرشح بان يبيع بضاعته الأيديولوجية ، والسياسية ،والخدماتية لزبونه السياسي، بل يجد نفسه مضطرا لان يقلب له المشتري ظهر المجن ، فيتحول بدوره الى بائع لصوته بتسديد فوري .
وككل شاطر ، فان المرشح يميز القيمة التبادلية الآنية ، والقيمة الاستعمالية الطويلة المدى لصوت الناخبين . فإذا دفع الآن درهما واحدا ، فسيجني منه خلال مدة صلاحية البضاعة ( فترة الولاية الانتخابية ) اضعافا مضاعفة . فالتمثيلية السياسية في هذا الإطار ، عبارة عن استثمار اقتصادي مضمون ، وذي مردود مجزٍ.
وقد فهم النظام هذه اللعبة ، فرفع أجور النواب والوزراء ، واصبح لهم تقاعد مريح ، كما رفع امتيازات الهيئات التمثيلية تمييعا للعملية الديمقراطية ، وتحويلاتها الى سوق اقتصادية لترويج البضاعة السياسية .
اما عن الاعلام ، فقد اصبح هذا الأخير بمثابة عنصرا ملازما للعملية السياسية عامة، والديمقراطية خاصة . فاكتساب الأنصار لا يتم الاّ إذا كانت الخطة الإعلامية ناجحة وناجعة ، لان دورها هو تلميع البضاعة ، وتلميع صورة حاملها لضمان ممارسة الإغراء ، والجاذبية اللاّزمين لرواج اية بضاعة .
بل ان المنطق الذي يسود الاعلام السياسي خلال الانتخابات ، هو المنطق نفسه الذي يتحكم في اشهار البضاعة : صابون أُمُو ينظف كذا ، صابون التّيد ينظف كذا، صابون أريالْ ينظف كذا ...فكل هيئة تدعي انها طاهرة وناصعة ، وقادرة على تحقيق الآمال والوعود المعسولة اكثر من غيرها .
فهل هذا التماثل الكبير بين المسرح السياسي ، وبين اللاعبين السياسيين من حيث الشكل والآليات ، بل من حيث خضوع المجال السياسي لقوانين المسرح السياسي ، يبقى مجرد تماثل شكلي ، وسطحي ’ وعارض ، ام هو تماثل عميق ؟
هل يعود ذلك الى طبيعة النظام ، كنظام يبضّع ، ويضفي صبغة سلعية على كل شيء ، بما في ذلك مجال التسيير والتدبير ( السياسة ) ومجال القيم والمعايير ؟
كان المفكر السوسيولوجي الألماني الكبير " ماكس فيبر " ، جريئا في تعميم آلية التحليل الاقتصادي على كافة الظواهر الاجتماعية ، وهي الفكرة الملهمة التي تجد صداها قويا عند السوسيوولجي الفرنسي المعاصر " بيير بورديو " ، وهذا ما يضفي مشروعية نظرية على مثل هذه الرؤية .
فالمجتمع في مثل هذا المنظور، عبارة عن مسرح كبير يضم مجموعة لاعبين مسرحيين : المسرح الاقتصادي ومداره تداول الخيرات المادية ، وتبادلها بين الناس ، والمسرح الروحي ومداره تداول الخيرات الروحية والاخروية ، او خيرات الخلاص من بني البشر ، والمسرح الأيديولوجي ، ويُروّج وتتداول فيه خيرات المعنى، والتأويل ، والرمز، والامل ، والمسرح السياسي ورهانه او بضاعته هي مسألة السلطة ( التشريعية والتنفيذية والمالية ..الخ ) بمعنييها المركزي والموسع ، المادي والرمزي ، ولكل مسرح قوانينه ، واعرافه الخاصة ، ، وبيرقراطيته ، وتراتباته ، ومُثُله ، وصراعاته .
هكذا يجد الحديث عن المسرح السياسي ، بعض أسس المشروعية النظرية في هذا الطرح ، بل يجد فيه أساس تميزه ، وذلك من حيث ان المسرح هو سوق عام الموجه لكل المسرحيات الأخرى ، لأنه تعبير هيگلي يعكس الإرادة العامة الجماعية ، إما في صورتها الكلية الناتجة عن الاجماع ، او في صورتها الاختزالية الناتجة عن الصراع .
ان الهدف من المسرح السياسي ، والجذبة السياسية المناسباتية ( الانتخابات ) ، والمستمرة كآلية جهنمية ، للسيطرة على الاقتصاد والثروة ، هو تمكين طبقة محدودة للاستئثار بكل السلط ( الحكم ) ، مع بقاء الأغلبية الساحقة خارج الحد الأدنى للعيش ( الكريم ) .
ان المشرفين ، والمخرجين ، والساهرين على هذا التمييز المجتمعي ، والمنشغلين على إنجاح هذه الفوارق الطبقية ، متخصصين في بث سياسة الإيهام ، والوعود المعسولة ، والاحلام الكبرى المنتظرة ، قصد بث سياسة الإلهاء الفئوي ، والجماهيري ، والشعبي .
فما دام الشعب ينتظر، ومشبعا بأمل گودو الذي لن يأتي أبدا ، فالثورة ستبقى بعيدة ، وسياسة التّرْياقْ كافية لتطويع الجبال فأحرى البشر.
لكن الى متى هذا الإلهاء ، والى متى هذا المسرح ، لان تراكمات اثنتا وستين سنة من عمر مغرب ( الاستقلال ) ، اضاعت أحلام أجيال واجيال من الشباب ، حتى وصلنا الى ان يعترف الحسن الثاني ، بالفشل المدوي العام عندما تكلم عن السكتة ( القلبية ) ، واعتراف محمد السادس بالفشل المدوي منذ 1999 ، كانت عشرين سنة من الإلهاء ، والكذب ، والوعود المعسولة ، وهو ما يعني اعترافا بالسكتة الدماغية لحياة الشعب المغربي ، وليس السكتة ( الدماغية ) للأقلية الناهبة للثروة ، والمستحوذة على الاقتصاد ، والمفترسة لخيرات الشعب المغربي بنهم حيوانيٍّ قل نظيره .
فمع احتداد المشاكل البنيوية ، واتساع اكثر للفوارق الطبقية ، وفشل مقاربات امنية ضيقة ، في معالجة قضية الصحراء المغربية المهددة بالانفصال ، ومع انتشار الظلم ، والفساد بكل تجلياته ومظاهره ، وملئ السجون بأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، ونشر غير القمع ، والإرهاب للتخويف ، ولتكميم الافواه ، واخراس الالسن ، وليّ الأقلام الجريئة الغير خائنة ، ليسود صمت رهيب .... ، فإن وضع المغرب الراهن ، شبيه بطنجرة ضغط كبيرة ، قد تنفجر في اية لحظة وحين ، في وجه الملك ، وليس فقط في وجه محيطه ، لأنه هو المسؤول الاول والأخير عن الوضع الذي يوجد فيه المغرب اليوم .
فهل يجهل الملك ان مغاربة محرومون من ثروات بلادهم ، ومفقرين ، يتسولون المحسنين للتكفل بعلاج امراضهم المستعصية والمزمنة . اين الدولة ، والشعب هو من يدفع الضرائب المختلفة ، والمتنوعة ، ليستفيد من كل الخدمات المشروعة ، من تعليم لائق ، من صحة متطورة ، من سكن مناسب ، ووسائل نقل مناسبة ، وطرقات جيدة ....لخ
وما يتضح ، انّ منْ مصلحة بعض المفترسين الماسكين بزمام الأمور، حصول الانفجار الذي قد يعتقدون انه سيخدم مكائدهم ، ومخططاتهم الجهنمية مثل مخيم " إگديمْ إزيگ " التي ستنقلب عليهم ، قبل ان يقسم المغرب الى ذرّات موزعة جغرافيا هنا وهناك ..
فما يجري اليوم بالشرق العربي ، ستكون تكملته بالشمال الافريقي .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل