إنتقاد الملك // Le critique du Roi

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6451 - 2019 / 12 / 30 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يحق للشعب ان ينتقد الملك ؟
في الأنظمة الديمقراطية ، رغم ان الملك/ باستثناء ملك اسبانيا ، وملكة إنجلترا اللذين يمارسان سلطات محددة ، عندما يتعلق الامر بوحدة الدولة الترابي والاثني / ، لا يمارس الحكم ، ويحتفظ بالشكل الرمزي ، لان الانتخابات هي من تقرر الأغلبية التي تحكم ، والاقلية التي تعارض..... ، فان الشعوب الاوربية لا تتواني في توجيه انتقادات مختلفة الدرجات الى الملك (ة ) ، بمناسبة او غير مناسبة ، وهؤلاء ، وبصدر رحب يتقبلونها ، بل يحثون عليها ، لأنها هي أساس الديمقراطية الحقيقية ، وحين يصل انتقادٌ الى درجة قصوى ، فان هذا يزيد حب الملك للمنتقدين ، دون حساسية مكرهة ، ودون حقد ، ولا غضبة ملكية من الغضبات الكثيرة المعروفة ، والكل اعتقد يتذكر العلاقة التي كانت تجمع بين الجنرال دوگول ، وبين الجريدة الساخرة " Le canard enchainer " . فالجنرال دوگول كان ينتظر يوميا ان تخرج الجريدة بمقال يسخر منه ، لأن هذا كان يسعده .
لكن الأمور عندنا في المغرب ( الديمقراطي ) ، تختلف عن الأمور في الملكيات الاوربية ( الدكتاتورية ) . في المغرب الملك يحتكر لوحده كل السلطات ، لأنه هو وحده الدولة ، فهو المنفذ ، والمشرع ، والقاضي الإمام ، الأمير ، والراعي ، وما عدا الملك مما يُسمى حكومة ، وأحزاب ، ونقابات ، وبرلمان ، ومؤسسات ... لخ ، تبقى مجرد تفاصيل ، يُتلاعب بها حسب الدوق ( الرفيع ) ، الذي تمليه ظرفية من الظرفيات .
فالملك في المغرب يمارس الشأن العام لوحده ، لكنه ممنوع انتقاده ، او اتهامه ، او توجيه الاصبع اليه ، رغم انه لا توجد نصوص صريحة في القانون ، تمنع من انتقاد الملك ، ولا من انتقاد عائلته ، لأنه هناك فرق بين الانتقاد الموضوعي الجاد ، وبين السب ، والقدف ، او التقول بألفاظ غير مقبولة على الاطلاق .
وإذا كان الملك هو المسؤول الأول والأخير عن الشأن العام ، ومع ذلك فهو محجوب عن الانتقاد ، والمساءلة ، فعند حصول خلل ، او تعسف ، او تصرف خارج القانون ، ومتعارض مع الأعراف ، او عند حصول ازمة .... لخ ، فمن المسؤول الذي يجب ان يتحمل النتائج عمّا حصل ؟
وإذا لم يكن المسؤول هو الملك ، فهل يجوز توجيه التهمة ، او مسائلة جهة تُستعمل كمِعوْل لتنفيذ برامج الملك ، في حين انها ليست المسؤولة عن القرار الذي احدث ازمة ، او تسبب في كارثة ؟
فهل نحن نعيش في دولة بها سلطات ، تتمتع بالاختصاصات المحددة لكل سلطة ، لترتيب المسؤوليات ، من سياسية ، ومدنية ، وحقوقية ، وجنائية ، ام اننا نعيش في شَبَهِ دولة افتراضية ، لا احد فيها مسؤولا عن الضرر ، حتى ولو أصاب الرعايا الذين يبْقون مجردين من صفة المواطنة ، وصفة المواطنين ؟
فهل يعقل في الأنظمة الديمقراطية ، ان يكون المسؤول لوحده عن كل السلطات ، غير مسؤول عن نتائج حكمه ؟
وعندما أقول المسؤول لوحده ، ففي اوربة لا توجد دساتير الأشخاص التي تجمع الحكم في يدها ، بل توجد دساتير الشعوب التي هي من تحدد طرق الوصول الى الحكم ، وطرق مغادرة الحكم .
فكيف يعقل ان يستولي ملك المغرب لوحده على الحكم ، لكنه يمنع على المواطنين ، او الشعب انتقاده ؟ شيء غير منطقي ، وغير مفهوم ، وغير مقبول ، لأنه يجسد حالة شاذة معقدة ، لا علاقة لها بالأنظمة الديمقراطية ، وتتعارض مع شعارات ( العهد الجديد ) ، و( المفهوم الجديد للسلطة ) ، وملك الشعب .. بل ان هذه الممارسة الغير عادية تسيء للملك ، وتسيء لنظامه ، امام الأنظمة الديمقراطية بأوربة ، وبأمريكا ، وتجعل منه مادة دسمة لأ قلام الاوربيين ، والامريكان ، خاصة استغلال هذه الثغرة في ضرب أطروحة مغربية الصحراء ..

فهل شخص الملك مقدس ، ومنزل من عند الله ، حتى تصبح كل ممارساته مقدسة ، ومنزهة عن أي انتقاد ، ولو بالنصيحة في حدها الأدنى ، وخاصة وان النصيحة ، او الانتقاد يأخذ في جميع الصور التي شاهدنا ، الصورة السلمية ، لا اشكال البلطجة ، والعنف ؟
وإذا كان المغاربة الذين ينتسبون الى هذا البلد منذ ملايين السنين ، ممنوعون من ان يدلوا بوجهة نظرهم في النظام ، وفي ممارسات الملك ، وممنوعون من انتقاده ، ولو ان قراراته في بعض جوانبها تصيب البلد بالزلات ، لأنه بشر غير معصوم من الخطأ ، وهو الذي اعترف بفمه المليان ، ودون ان يجبره احد على ذلك ، بفشل نموذجه التنموي ، الذي هو اعتراف بفشل نموذج حكمه ، لان كل تنمية هي سياسة ، ودون ان يطرح أسباب الفشل ، ولا المتسبب في الفشل ، ولا طرح البديل عن الفشل ، فعن اية ديمقراطية يتحدث دهاقنة الدولة البوليسية المتخصصين في لجم الافواه المنتقدة ، واسكات الأصوات المُعرّية ، والفاضحة للفساد المستشري بالبلد بكل فنونه ؟
فهل ممنوع على المغاربة أصحاب ثروة الفسفاط ، التزام الصمت ، وعدم طرح السؤال عنْ منْ ينهب ، ويسرق ، ويستغل ثروتهم المحرومين منها ؟
هل ممنوع على المغاربة السؤال ، عن الجهة التي تحتكر لوحدها الفسفاط ، والذهب ، والاسماك ، والبحار ، وما فوق الأرض ، وما تحتها ؟
اليس من حق المغاربة السؤال عن غياب الدولة ، حيث لا مدارس ، ولا مستشفيات ، والناس مرضى السرطان ، وكل الامراض الخبيثة ، يقاسون ، ويعانون ، ويتسولون المحسنين للتكلف بأمراضهم المزمنة ؟
اليس من حق المغاربة السؤال ، لماذا يتم ترييب ، وهدم المنازل على ساكنيها ، وفي فصل الشتاء ، وتركهم مع ابناءهم الصغار ، ومسنيهم ، وعجزتهم عرضة للشارع الذي لا يرحم ؟

اليس من حق المغاربة السؤال ، عن حالة الطرقات التي تتحفر مباشرة بعد تزفيتها ، والقناطر التي تتحطم بمجرد الانتهاء من بناءها ؟
اليس من حق المغاربة السؤال ، عن تهريب العملة الصعبة التي هي أموالهم ، من عائدات الفسفاط ، والذهب الى خارج المغرب بطرق ماكرة واحتيالية ؟
اليس من حق المغاربة ، وفي مثل هذه الحالات طرح السؤال : اين الدولة ؟ من يحكم ؟ ولماذا الفشل ؟
من هو المسؤول الذي يُحمّله الدستور المسؤولية كاملة ، من حيث تجميع كل السلطات بيده ؟
هل الملك ؟
هل الوزير الأول الذي ينحصر دوره في تنفيد ما يرد الى الوزارة الأولى ، التي تحولت مع التعديل الدستوري في سنة 2011 ، الى غرفة عمليات للتصديق على كل القرارات التي تأتي من القصر ، وتأتي من وزارة الداخلية ؟
كيف للملك ان يتصور ممارسته للحكم حسب منطوق الدستور ، لكنه غير مسؤول لا جنائيا ، ولا مدنيا ، ولا قانونيا ، ولا شعبيا عن ممارسته لوحده للشأن العام ، ودون ان يتحمل نتائج المترتبة عن حكمه ، حتى ولو كانت ضارة ، او اصابت البلد بضرر ؟
كيف تنسب الإيجابيات الى الملك بمفرده ، لكن لا تنسب له السلبيات التي تبقى معلقة دون تحميلها لجهة ، وربما قد يصل گودو يوما ما ، لكن لن نصل ابدا الى تحديد الجهة المسؤولة عن تصرف ، او اجراء ، او قرار ، حتى ولو اضر برعايا جلالة الملك ، لأنه رغم القهر ، والظلم ، والمعاناة ، وعصى النظام التي تنزل بلا رحمة ، ولا هوادة على الاجسام النحيفة من المرض والجوع ، فالرعايا دائما ترفع شعارها الخالد " عاش الملك / عاش سيدنا / " .
ان الانتقاد الذي توجهه العديد من الفعاليات مباشرة الى الملك ، لا يعني هذا انها تعاديه شخصيا ، او انها تتخندق ضده لخدمة اجندات مخالفة ، بل ان الانتقاد والملاحظات هذه ، هي في مصلحة الملك ، وليس في مصلحة البوليس المحيطين به ، الذين يخافون ، ويرتعشون أنْ يفتضح امرهم انْ تجرأت جهة موازية بإخبار الملك بما يجري ويدور حوله ، وهو لا علم له به بسبب الكتمان ، وبسبب الكذب ، وإظهار الواقع على غير حقيقته ، واخفاء الحقيقة التي ستفجرهم يوما عندما يجد الجد ، ويصبح مستقبل الملك ونظامه مهددين ، او في مهب الريح .
ان من يمارس النقد وتعرية الحقيقية ، هو وطني حقيقي ، وليس بشخص متزلف ، منافق ، بهلواني يستغل الضعف الحاصل بالدولة ، لتسخيرها لتصفية الحسابات الشخصية ، ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة .
ان الانتقاد هو تبيان مكامن الخطأ ، ومكامن الصواب ، فهو يرمي الى اصلاح الاعوجاج ، ويرمي الى الترشيد للسياسات العامة ، ولا يرمي الى الهدم والتخريب .
ان من يمارس الانتقاد هم الغيورين على المغرب وعلى شعبه ، وهم الأشخاص الذين يرومون خيرا للبلد ، ولا يرومونه الشر ، كما يفعل دهاقنة الدولة البوليسية التي تخرب وتدمر ، ولا تبني وتعمر .
فالملك إن كان فعلا يدعي الديمقراطية ، ويحب نعته بالديمقراطي ، والحداثي ، والعصري ، وانه فعلا ملك المغاربة / الشعب ، قبل ان يكون ملك المغرب الأرض ، عليه ان يتقبل نقد الآخرين كيفما كانت درجة حدته ، لان النقد هنا ، يكون نابعا من الإحساس ، من الضمير ، ومن الوطنية ، وحب الوطن .
ان من ينتقدون الملك هم أناس غيورين على الملك ، وعلى المغاربة ، وعلى المغرب ، فهم اشخاص شجعان ، لا يخافون في قول الحق لومة لائم ، ولو لا حبهم للمغرب ، هل كان لهم ان يقوموا بما قاموا به من انتقاد لراس الدولة ، كمسؤول عن الشأن العام ، لا كشخص عادي كغيره من المواطنين المغاربة .
فكيف يسمح الملك لنفسه ، بإدخال دعاة التصحيح ، والإصلاح ، والنقد الى السجون بمحاضر بوليسية مزورة ، وكنت واحدا من ضحاياها ، ولا يدخل الى السجن زمرة العصابة البوليسية التي تزور المحاضر ، وتعتدي على الناس ظلما ، وتنهب بلا واخز ضمير ؟
فالملك امّا ان يكون ديمقراطيا ، وعليه ان يتقبل انتقاد المنتقدين مهما بلغت حدته ، او لا يكون ديمقراطيا ، وهنا يساير العصابة البوليسية التي تسرع التفجير العام بالدولة ..
من هنا ، على الملك ان يبرهن إنْ كان حقا ديمقراطيا ،ان يأمر بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من الصحافيين ، وكل من ثم اعتقاله بسبب تدوينة ، او يوتوب ، او فيسبوك .... كما يجب اطلاق سراح معتقلي الريف وطي الصفحة ، والتفرغ للخطر الذي ينتظر المغرب في اقاليمه الجنوبية ..
النقد حق مشروع ، لأنه هو أساس الديمقراطية ، ومن حق الشعب انتقاد الملك ، لا كشخص ، بل كممارس للشأن العام ، ومن واجب الملك قبول الانتقاد كيفما كان ، بل ان الملك هو من يجب ان يدعو المنتقدين ، الى انتقاده لإظهار مكامن الاعوجاج ، والاخطاء ، من اجل التقويم ، والتصحيح ، والترشيد .
على الملك ان كان ديمقراطيا ، ان يسترشد بالجنرال شار دوگول الذي رغم انه عسكري ، فهو كان ديمقراطيا فلسفة ، وممارسة .
ان الانتقاد حق من حقوق الانسان ، والشيء الممنوع هو السب ، والشتم ، والقدف في اعراض الناس ، فهذا الأسلوب اللاأخلاقي مرفوض بالقوانين الجنائية لجميع الدول الديمقراطية ..
اطلقوا سراح الناس ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل