أية جمهورية // Quelle république

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6429 - 2019 / 12 / 5 - 19:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اية جمهورية // Quelle république
السؤال " اية جمهورية نريد " ، هو نفس السؤال طرحه دعاة الملكية البرلمانية ، حين تساءلوا وطرحوا السؤال " اية ملكية نريد " .
وإذا كان الملكيون المُنضوين في أحزاب اليسار الملكي ( فدرالية اليسار الديمقراطي ) ، قد جسدوا نوع الملكية التي يريدون ، في ملكية برلمانية يسود فيها " الملك ولا يحكم "، وهي ملكية لا علاقة لها بالملكيات الكونية ، أي الأوربية ، لأنها دعوة تتشبث بالملكية المطلقة ، من خلال الدعوة لسيادة الملك ، الذي يتمتع لوحده بقوة السيادة والسلطان ، أي الحكم ، فان نوع الملكية البرلمانية التي يحلمون بها ، هي ملكية مغربية خالصة وخاصة ، يعترفون فيها للملك بالسلطة الدينية ، التي يحدد سلطاتها اللامتناهية ، عقد البيعة ، ونحن نتساءل عن من هي الأطراف التي وقعت عقد البيعة هذا الذي يجعل من الملك السلطة الحقيقية في دولة امير المؤمنين ...
فان دعاة الجمهورية ، ومن خلال ما تم نشره مؤخرا ، او في اوقات سابقة ، او الاطروحات المختلفة التي عالجت النظام الجمهوري منذ ستينات القرن الماضي ، لم تتفق على السؤال الذي يتعين طرحه " اية جمهورية نريد " ، وهذا الالتباس الناتج عن وجود دعاة للجمهورية كثر ، هو السبب في عدم الاتفاق على نظام الجمهورية بحذافيره المعروفة ، وتُرك الامر للتأويلات المختلفة ، والمتضاربة مرة ، وللتطورات اللاحقة مرة أخرى ، وهذا بخلاف الداعون لسؤال " اية ملكية نريد " ، فهم من طينة واحدة ، ومُجمّع واحد ، متفقين جميعا على شكل ، ونوع الملكية " البرلمانية " التي " يريدون " ..
ودائما بالنسبة لدعاة الملكية البرلمانية المغربية الاستثنائية ، فقد تُعتبر دعوة " حزب النهج الديمقراطي " ، للمطالبة بالدولة الديمقراطية ، دون ان يحدد شكل المظلة التي ستكون رافعة الدولة ، أي هل دولة جمهورية برلمانية ، ام دولة ملكية برلمانية كونية ، هي دعوة فريدة الى الملكية البرلمانية الاوربية ، التي تختلف عن الملكية البرلمانية التي تدعو لها أحزاب " فدرالية اليسار الديمقراطي " ، لكن ما يثير الاستغراب بالنسبة لحزب النهج ، أنه إذا كان من دعاة الملكية البرلمانية الكونية ، عند استعماله مصطلح الدولة الديمقراطية ، فانه بالنسبة للدولة الجمهورية ، سنجد امره محيرا ، بسبب عدم تحديده لنوع الجمهورية التي يريد ، وهنا هل يأخذ الحزب بالجمهورية البرلمانية على شاكلة الملكية البرلمانية الكونية ، او انه مع الدعوة الى جمهورية الطبقة / العمالية / وهي طبقة غير موجودة في المغرب بالمفهوم الماركسي لتعريف الطبقة ، ومن ثم فان نوع الجمهورية التي يدعو لها ، هي جمهورية دكتاتورية ، ستطبق دكتاتورية طبقة ، على بقية الطبقات الاخريات التي يتكون منها المجتمع .
وهنا ، الا يمكن اعتبار دعوة الحزب الغير العلنية الى الملكية البرلمانية الكونية ، هو نوع من التقية المغلفة للجمهورية البرلمانية ، التي حلتها الحقيقية هي جمهورية الطبقة الدكتاتورية ؟ هذا يبقى مجرد استنتاج من خطابات الحزب المختلفة لمفهوم الدولة الديمقراطية .
لكن انْ نحن تعمقنا في البحث والتحليل ، وتساءلنا عن الطريقة التي يشتغل بها الحزب ، كمكون من المكونات السياسية بالساحة ، فان تقدم الحزب بملفه مباشرة ، الى المدير العام السابق للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية السيد ياسين المنصوري ، الذي رخص له بالاشتغال ، يجعلنا نطرح السؤال عن حقيقة الحزب التي لا علاقة لها ، لا بالجمهورية البرلمانية ، ولا بالجمهورية الطبقية الدكتاتورية ، ولا علاقة لها حتى بالملكية البرلمانية الكونية ... ،
فهل يعقل ان ترخص لك وزارة الداخلية بالاشتغال السياسي ، طبقا لقانون الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ، والمعدل تعديلا تراجعيا ، ارتداديا في سنة 1973 ، إذا لم تعترف بشعار المملكة ، ومقدسها " الله الوطن الملك " .
فهل بهذا الاعتراف الصريح ، لا يزال هناك من ينسب الحزب ، مرة الى دعاة الملكية البرلمانية ، ومرة ينسبه الى دعاة الجمهورية البرلمانية ، ومرة ينسبه الى دعاة الجمهورية الطبقية الدكتاتورية ، في حين ان مهمة الحزب ، وبسبب ضعفه البين ، وبالنسبة لسياسة النظام ، هو امتلاك كائن هلامي ، وفزاعة للتخويف ، يمكن استعماله في جميع الاتجاهات ، خاصة من خلال جمعيته الحقوقية " الجمعية المغربية لحقوق الانسان " ، كما يعطي لكل اجنبي غير متخصص ، وغير متعمق في الشأن العام المغربي ، فكرة عن انّ وجود حزب جمهوري في نظام ملكي ، يمكن اعتباره " ديمقراطي " ، أي ان الغاية من وجود حزب النهج بالنسبة للنظام المغربي ، المتعارض ، والرافض للديمقراطية ، هو تزيين ، وتزليج واجهة النظام امام الخارج ، خاصة امام الدول المانحة ..
وقبل الافاضة في التحليل للأنظمة الجمهورية ، هناك ملاحظة اود أثارتها ، وقد قرأتها في مخطوط يتكلم عن " الملكية الدستورية الغير التنفيذية " .
ان القول بالملكية الدستورية هو قول شارد ، وخارج عن منظومة التعاريف للأنظمة التي تحكم بدستور ، والأنظمة التي تحكم بدون دستور .
وبالرجوع الى كل أنواع الأنظمة السياسية ، سنجد ان هناك نظاما يحكم بدون دستور ، وهو نظام المملكة العربية السعودية ، والدستور المقصود هنا الدستور الإنساني الذي وضعه الانسان ، لان المملكة العربية السعودية تدعي احتكامها الى الدستور الديني الذي هو القرآن ، مع العلم ان ملك السعودية يسمى بخادم الحرمين ، ولا يسمى بأمير بالمؤمنين ، ولا يدعي انه سبط الرسول .
كما سنجد إنجلترا التي تحكم بالعرف ، الذي ترقى مع مرور السنين الى دستور عرفي غير مكتوب .
إذن باستثناء المملكة العربية السعودية ، وباستثناء إنجلترا التي تحكم بالدستور العرفي ، فان جميع الأنظمة السياسية في العالم ، لها دساتيرها تنظم اشكال حكمها .
وبالرجوع الى التجربة الدستورية المغربية ، وبدون اغفال تجربة الدستور المجهض ، دستور 1908 ، الذي حرره مفكرون ارتقوا به الى مصاف الدساتير الاوربية المتقدمة ، فتم رفضه من قبل النظام السلطاني الذي كان يستعد لإدخال نظام الحماية ، ورفضه الرجعيون المتاجرون بالدين باسم ( العلماء ) الفقهاء ، فان المغرب عرف عدة دساتير منذ حصوله على استقلال إكس ليبان ، فهناد دستور 1962 / 1970 / 1972 / 1996 / 2011 ، وهي كلها دساتير ركزت وتركز الحكم بيد الملك ..
ان من يقول بالملكية الدستورية ، كمدخل يجسد للملكية الديمقراطية ، لا يختلف في الفهم ، عنْ منْ يعتقد ان الملكية البرلمانية ، هي التي الملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، ايْ انه يعتقد ان مطالبته بدسترة النظام ، هي دعوة الى الملكية الديمقراطية ، اكانت كونية اوربية ، او كانت ملكية مغربية خالصة ، واستثنائية ، وهي دعوة للملكية المطلقة / الدكتاتورية .
ان وجود الدساتير ، لا يعني ان الملكيات التي يسمونها بالدستورية ، هي ملكيات ديمقراطية .... فهل النظام السياسي المغربي الذي يتوفر على دستور ، هو نظام ديمقراطي ؟.
ان القول بالملكية الدستورية الغير التنفيذية ، هو اسم على مسمى ، فالمغرب مثلا له دستور ، ينظم شكل الملكية الغير ديمقراطية القائمة في المغرب ، التي يسميها أصحاب المقولة بالغير التنفيذية ، في حين انها ملكية مطلقة ، أي دكتاتورية ..
إذا كان أصحاب الدعوة الى ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، يعتقدون انها هي الملكية البرلمانية ، وهذا خلط للمفاهيم ، لان لا علاقة له بالملكية الديمقراطية الكونية الاوربية ، ولا تطابق بين عبارة " يسود " ، أي يحكم ، وعبارة " لا يحكم " ، فان أصحاب الدعوة الى النظام الجمهوري ، لم يطرحوا مثل دعاة الملكية ، " اية ملكية نريد " ، سؤال ، " اية جمهورية نريد " ، والسبب في ذلك ، انّ عدد دعاة الأنظمة الجمهورية كثيرون ، لكن لا يتفقون على نظام جمهوري معين ، حيث لكل جماعة جمهوريتها الخاصة بها .
ومنذ الستينات ، تداعت الأحزاب التي كانت تعمل على برنامج جمهوري ، بدءاً بصقور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وقد ترجموا هذا المشروع في الهبّة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، وفي الحركة المسلحة في 3 مارس 1973 ، كما ترجموه بالانخراط مع الجنرال محمد افقير ، في انقلاب الطائرة في سنة 1972 ، من خلال ضابط الاتصال بين الجنرال محمد افقير ، والفقيه محمد البصري ، الذي هو الكلونيل أمقران في باريس .
كذلك ، كان هناك المشروع الجمهوري الذي عملت عليه منظمات ماركسية لينينية ، وقد استغرق هذا المشرع الذي كان في أوجه عطائه ، بداية النصف الأول من السبعينات ، وبعدها سيحصل التراجع الأيديولوجي ، باسم الگلاسْ نوسْتْ ( الشفافية ) ، والتنظيمي بالانقلاب على الخط بدعوى الإصلاح ...
كما كانت هناك جمهوريات الجيش ، من خلال انقلاب مدينة الصخيرات في سنة 1971 ، وانقلاب الطائرة في 1972 ، إضافة الى محاولة الجنرال احمد الدليمي التي اجهضها الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران ، فعندما زار المغرب كان اغلى هدية قدمها الى الحسن الثاني ، هي راس الجنرال ..
لكن بالرجوع الى التاريخ المغربي الأصيل ، سنجد ان الحركة الجمهورية المغربية ، لا تعود فقط الى سنوات الستينات والسبعينات ، بل ان جذور الحركة الجمهورية المغربية ، تعود الى ما قبل 1900 ، حيث كانت القبائل البربرية تثور ضد الحكم السلطاني بفاس ، فكانوا يطلقون على الثوار لتشويههم ، لقب السائبين قطاع الطرق ، وكانوا يطلقون على المناطق التي عرفت تلك الثورات الجمهورية ، اسم بلاد السيبة ، أي البلاد الخارجة عن حكم السلطان ، والرافضة لنظامه ، بطبيعة الحال ستنجح اول جمهورية انفصالية في الريف ، وهي التي سميت بالجمهورية الريفية ، كما كان من أسباب تلك الثورات الجمهورية ، ان جلب السلطان المغربي عبد الحفيظ فرنسا ، لحمايته من الثوار ، ومن الثورات التي كانت تندلع في كل مناطق المغرب ، كثورة الجيلالي الروگي المكنى ب ( بوحمارة ) لتشويهه ، وإيثار الساكنة ضده ، وهي نفس الأساليب الدنيئة والخسيسة ، لا يزال النظام يستعملها حتى اليوم ..
مؤخرا وفي احدى تغريداته ، سيعلن الضابط السابق مصطفى اديب ، عن اشتغاله مع مجموعة من المعنيين على مشروع يخص النظام الجمهوري ، وكغيره من دعاة هذا النوع من الأنظمة ، فهو لم يطرح كغيره من الجمهوريين السابقين ، السؤال الرئيسي " أي جمهورية نريد " ، فالادعاء بالعمل على مشروع الدولة الجمهورية ، ليس من السهل بمكان ، لأنه يتطلب أولا وقبل أي شيء ، الوضوح الإيديولوجي ، وهذا الى الآن غامض ، لأسباب قد تكون لها علاقة بحقيقة المشروع ، او لان الفكرة لم تختمر بعد ، ولم يتم بلورتها بشكل جلي ، ومن ثم فان ما يجري بالساحة ، هي مجرد حرب إعلامية ، لإعطاء النظام عناوين وهمية ، وتشغيله على مشاريع قد تكون ملهاتاً ، لإبعاده عن المشروع الحقيقي الذي يختمر في جهات أخرى مع شخصيات أخرى ....
كذلك وكغيره من الجمهوريين السابقين ، نجده يتكلم عن الحزب الجمهوري ، وهو هنا يتفق مع غيره من الجمهوريين ، بان التأسيس للحزب الجمهوري ، هو وحده الأداة الممكنة ، والاقدر على اسقاط النظام ، وتحويله من نظام ملكي ، الى نظام جمهوري .
وإذا كان الجمهوريون السابقون ، والحاليون يتكلمون عن الأداة الثورية ، فان تحديدهم للأداة ليس واحدا ، لان لكل جماعة فهمها الخاص عن اداتها الثورية ، التي تختلف عن فهم الجماعات الأخرى للحزب ، ويستوي هنا " الاماميون الثوريون اللينينيون " ، الجماعة الماوية التي يطلق عليها اسم " موقع ثلاثين غشت " ، تيمناً بتاريخ تأسيس " منظمة الى الامام في 30 غشت 1970 " ، " البديل الجدري " .... لخ ، بل هناك حتى جمهورية العدل والإحسان ، ونظام الخلافة الإسلامية عند التكفيريين ، والدواعش ، والاخوان المسلمين ..
وإذا كان كل هؤلاء الجمهوريين السابقين ، قد فشلوا في تأسيس الحزب الثوري ، رغم مرور خمسين سنة وهم ينظرون للحزب ، وكيفية بناءه ، فكيف للضابط السابق مصطفى اديب ، ان ينجح سريعا فيما فشل فيه الجميع ، وبدون استثناء ؟
ان عملية بناء الحزب الجماهيري ، ليس بالأمر الهين ، ولا السهل ، لأنها عملية معقدة ، ويجب ان تكون مسترسلة ، لأنها تعمل على أساس مشروع ، هو النظام الجمهوري ؟
فكيف يسهل وفي ظرف وجيز ، تجميع جمهوريين ، وتلفيفهم في حزب ، لا يزال مجهولا تنظيميا ، وايديولوجيا ؟
فهل المسألة تتعلق بحرب إعلامية ضد النظام ليفقد بوصلة الاتجاه الصحيح ، وليضرب اخماس في اسداس ويغرق في التيه ؟
ام ان ما يُشتغل عليه ، سيفاجأ النظام ، ولا علاقة له لا بالحزب الجمهوري ، ولا بالنظام الجمهوري ، وسيكون له علاقة بالدولة الديمقراطية ، التي قد تأخذ شكل ملكية برلمانية كونية ، او ملكية مغربية خالصة ، تمزج بين الملكية التي سماها السيد اديب بالدستورية الغير التنفيذية ، والملكية التنفيذية ، كنظام أولى من النظام الجمهوري التي ملامحه غير واضحة ، واكيد سيسبب الانهيار الكامل الذي سيمس كل الدولة ، وكل المغرب .
فبين اليسار الملكي الذي تساؤل عن " أي ملكية نريد " ، وكان جوابه هو الدعوة الى ملكية " يسود فيها الملك ولا يحكم " ، وسيادة الملك هنا تعني ممارسته للحكم ، لأنه يملك السيادة والسلطان ، وبين مختلف الفرق الجمهورية التي لم تطرح دفعة واحدة السؤال " أي جمهورية نريد " ، لان لكل فريق جمهوريته الخاصة به ، واداته التنظيمية / الحزب الخاص به ، فان النظام المغربي حين يجد ان البعض لا يزال يجتر بعض الخطابات ، والردود ، والردود المقابلة ، كجواب " الاماميون الثوريون " ( أ ح ) على " موقع 30 غشت الماوي " ، و" التروسكية والمسألة اليهودية " ، و " الطلبة الثوريون " ، " الكراسيون " ، و " النهج الديمقراطي القاعدي " ، و " الحركات البربرية الشوفينية " في مختلف المواقع الجامعية ... لخ فهو ينتشي فرحا وغبطة ، بانه سجل نصرا على الجميع ، والنصر هنا ليس تسجيل الهزيمة بالضربة البوليسية ، بل ان السبب انه وحده " أمْضوّي لمْكانْ " ، والجميع تائه ، فاقد للبوصلة ، لأنه بدون خطاب الخمسين سنة الذي فشل ، فان الجميع عجز في قراءة الواقع قراءة نقدية علمية ، فعجزوا من ثم في طرح البديل استجابة لتطور المراحل ، وكانت النتيجة ان غرقوا في اليمّ / المستنقع القديم ، الذي لفظته شعوب اوربة الشرقية ، والاتحاد السوفياتي السابق ، والصين التي أصبحت اكثر من إمبريالية شرسة ...
ان من يعول على التغيير بواسطة الحزب / أي حزب / او الأحزاب ، اكيد انه يفتقر الى القراءة النقدية للوضع ، واكيد انه سيكون بمن ينظر في جانب ، والوضع في آخر ..
ان من يعتقد بثورية الطبقة العاملة المغربية ، وهذه ليس لها أي حس ثوري ، بل انها اكثر من محافظة ، تَغلّف مخها بالأسطورة ، والحكايات ( الحلقة ) ، وغارقة في التقاليد المرعية ، وهي بستنة حزب العدالة والتنمية ، وجماعة العدل والإحسان ، وتعتبر ان الله من كتب عليها الفقر ، والله من كتب الغنى للبرجوازي اللص ...
وان من يعول على الشعب الذي ينفر من الأحزاب والنقابات ، والذي تخترقه فرق ( البارصا ) ، ( ريال مدريد ) ، ( الوداد ) ، ( الرجاء ) .... والغارق في ( شْطيحْ ) و ( ارْديحْ ) ، ( هزْ البوطْ / حطْ البوطْ ) .... سيكون خارج الزمن الراهن الذي نحن فيه ، وسيكون احد اهل الكهف الذي استفاق بعد قرون من النوم العميق ...
ان أي تغيير هو بيد الجيش ، وهو المؤهل له .. لكن هل الجيش الذي ثقافته علوية ، وليس غربية سينقلب على ولي نعمته الملك ، والنظام ؟
وهل الزمن الذي نعيشه ، خاصة دوليا ، وحتى افريقيا ، يقبل بالانقلابات العسكرية ؟
ان الحالة الوحيدة التي يمكن للجيش ان يتحرك فيها ، ان تحصل ازمة عامة نتيجة توفر عامل ، او سبب ، كذهاب الصحراء .. وتدخل الجيش هنا لا يقع دون اصدار الأوامر من واشنطن ، وبمباركة باريس ، واسبانيا ، ليس لإنجاز ثورة شعبية ، بل لقطع الطريق على سيطرة المشاريع المتصادمة ، كالمشروع الإسلامي ، او القومي ، وهنا فالبديل يكون دائما جاهزا ، وهو اختيار احد أبناء الدار الذي يحظى بدعم من البرجوازية المتوسطة ، والبرجوازية ما فوق المتوسطة ، والبرجوازية الكبيرة ، وأصحاب المصالح مع النظام ، خوفا من ضياع مصالحهم .
فهؤلاء الى جانب البرجوازية الصغيرة ، اكيد انهم سينقلبون حفاظا على استقرار الدولة ، من خلال انقلابهم ، وسماحهم في الملك الحالي ، لآخر يحظى بدعم الغرب ، بسبب ثقافته الغربية ، وتشبعه بروح جان جاك روسو ، هوبز ، وتشبعه بالثقافة الغربية في شقها الليبرالي .
ان احسن شيء سانهي به هذا التحليل للوضع ، هو موت الأحزاب بموت الاتحاد السوفياتي ، وسقوط جدار برلين ، وتحلل أنظمة اوربة الشرقية ، وتحول الصين الى اكبر دولة امبريالية شرسة ومهاجمة ....
فما يوجد اليوم مجرد صدفيات فارغة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل