تعطيل تنفيذ احكام ( القضاء ) في حق الاملاك العامة للدولة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6458 - 2020 / 1 / 7 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النظام السياسي المغربي ، حقا انه نظام فريد لوحده في العالم ، بطقوسه الغريبة ، بجدبته المنفعلة ، بعشوائيته في كل شيء ، حتى حقّ تسمية المغرب ، باسم نظامه ، مغرب الاستثناءات / النظام الاستثنائي .
ان مناسبة قول هذا الكلام ، هو اجتماع الحكومة مؤخرا ، على اتخاذ قرار سياسي ، مفاده تعطيل الاحكام التي يصدرها ( القضاء ) في حق الأملاك العامة للدولة .
وبالرجوع الى دستور الملك الممنوح ، سنجد ان النظام السياسي المغربي ، يأخذا بمبدأ ( الفصل ) بين السلط ، حيث يمنع على اية سلطة ان تتخل في الاختصاصات التي يمنحها الدستور لسلطة أخرى .
لكن في مغرب الاستثناءات الذي تمكّن منه نظام اكثر من استثنائي ، غير ديمقراطي / بوليسي / معتدي / ظالم / فيودالي / حگار / بتريمونيالي / بطريركي ابوي / اليغارشي / كمبرادوري / ثيوقراطي / اثوقراطي / قروسطوي / طوطمي / ... لخ ، سنجد ان مبدأ ( الفصل ) بين السلط في ممارسة النظام ، هو مبدأ وحدة السلط ، أي يمكن لكل سلطة متضرعة باسم الملك ، ان تتدخل في اختصاص سلطة أخرى ، وهذا الامر في التداخل بين السلط ، وفي وحدتها بدل فصلها ، يبقى مشرعا ، لان الذي بيده ، ويرأس كل السلط ، يبقى هو الملك لا غيره .
فكيف للحكومة التي هي حكومة الملك ، ان تبطل ، او تعطل تنفيد احكام أصدرها ( القضاء )، قضاء الملك ، باسم الملك ، دون ان يكون هذا التعطيل ، او العرقلة في تنفيد احكام الملك ، ماساً بمبدأ ( الفصل ) بين السلط في دولة امير المؤمنين ، الذي هو اعلى سلطة جبرية ، قهرية ، في البلاد .
فحكومة الملك حين تعطل احكام الملك ، هنا نكون امام العبت في دولة الملك ،من ناحية منطوق الدستور ، لكن التصرف يبقى مشروعا ، عندما ننظر الى النظام المغربي ، ليس كنظام ( عصري ) ، بل كإمارة يحكمها أمير للمؤمنين ، وإمام للمؤمومين ، وراعي كبير للرعايا الصغار المساكين ، بحيث يتحول الى سلطة جبرية ، تبيح أي شيء في ظل غياب قوة ردع ، تكون لاجمة ، للعشوائية ، وللفوضى ، وللعبث .
لكن يمكن ان نفهم هذا الارتجال بسهولة ، عندما نعلم ان ما يسمى ب ( القضاء ) في المغرب ،هو مجرد اسم بدون مسمى ، وان ما يسمى بالقضاء هو ليس بسلطة ، بل هو مجرد وظيفة من وظائف الامامة ، وان ( القضاة ) ليسوا بقضاة ، وانما هم مأمومون للإمام الكبير الذي هو الملك ، ومن ثم فان استحالة أي اجراء يخالف في الأنظمة الديمقراطية منطوق الدستور الذي هو دستور الشعب ، يبقى جائزا في دستور الملك ، ويبقى مشروعا في نظام عقد البيعة ، بل ان هذا الاجراء يبقى مشروعا حتى بدستور الملك الممنوح ، الذي يركز جميع السلط بيده ، ويجعل منه هو الدولة ، والدولة هي الملك .
والسؤال . كيف يمكن تعطيل حكما صدر باسم الملك ، وبعد ان يحوز على قوة الشيء المقضي به ، لا يعرف طريقه الى التنفيذ ، ويصبح بذلك مشلولا ، والذي قام بشله ، هي حكومة الملك ، بل كيف لقرار سياسي للحكومة ، ان يعطل حكم قضائي في نازلة ، او نوازل سيتضرر منها المتقاضون الذين سيفقدون الثقة ، ليس فقط في ( القضاء ) ، قضاء الملك ، بل سيفقدون الثقة في دولة الملك ، التي لن تعود في نظرهم فقط دولة غير مفهومة ، بل سيتعاملون معها كشَبحِ ، وشَبَهٍ تُجسّد العبث بكل صوره المقرفة .
فهل يعقل ان يصدر قضاة الملك الاحكام باسمه ، وتقوم حكومة الملك بتعطيل الاحكام التي تحمل اسمه ؟ والسؤال هنا ، ما موقف الملك من هذا التناقض غير المبرر ، وغير مفهوم من طرف اعوان الملك ؟

وبالتساؤل عن سبب عدم تنفيذ احكام الملك ، التي تصدر باسم الملك ، ويصدرها ( قضاته ) مأموموه ، فإننا لا نجد من سبب غير النظام التوتاليتاري ، الذي يهيمن على كل الدولة باسم الملك ، الذي يبقى المسؤول الأول الدي يتحمل كل نتائج العبث الذي يوجد عليه نظامه .
ان المخرج لهذه الفوضى ، صدور الاحكام باسم الملك ، ورغم حيازتها على قوة الشيء المقضي به ، وتصبح نهائية ، ومحصنة من أي طعن ، تبقى معلقة ، ولا تعرف طريقها الى التنفيذ ، هو الشروع في طرح الدستور الديمقراطي ، الذي يؤسس للدولة الديمقراطية ، التي تبني حكمها على مبدأ الفصل بين السلط ، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإذا كان الملك يريد ان يحكم ، فمرحبا ، لكنه من حق الشعب محاسبته على نتائج سياسة حكمه .
فعندما تكون حكومة الملك ، التي تشتغل لتنفيذ برنامج الملك اللاّانتخابي ، هي من يعرقل قرارات صدرت باسم الملك ، والملك الذي من المفروض انه رأس الدولة ، لا يهتم وغائب ، فيصبح السياسي يقيد القضائي ، فيقع تداخل في السلط ، بل يحصل تغول السلطة التنفيذية على ( السلطة القضائية ) ، وعلى ( السلطة التشريعية ) ، فهنا نكون حقا امام نظام فريد من نوعه في العالم ، ويشكل الاستثناء المغربي الذي يحلل ويبيح ما طاب له ، ويمنع ويحرم ما لم يطب له .
تترتب عن عدم تنفيد الاحكام القضائية ، جملة من السلبيات التي تسيء الى الدولة ، وتشكك في قراراتها ، ومؤسساتها ، والمقصود هنا الدولة الديمقراطية ، لا الدولة الشمولية التي تؤسس حكمها على الغيب .
ان من بين هذه السلبيات :
1 ) عدم احترام مبدأ المشروعية ، حيث ان جميع تصرفات الإدارة يجب ان تكون قانونية ، فما بالك بحكومة الملك المعطلة لقرارات الملك القضائية ، وهو ما يعد ضربا لمبدأ ( الفصل ) بين السلط الذي يفصّله الدستور .
2 ) ضرب مبدأ السلم الاجتماعي ، خاصة سحب المتقاضين لثقتهم من الاحكام القضائية ، وريبتهم من حكومة تقرر تعطيل قرارات صدرت باسم رئيس السلطة التنفيذية الذي هو الملك .
فإذا كان المستثمرون ، وبأم اعينهم ، يشاهدون حكومة الملك ، تعتدي على قرارات قضاة الملك في خرق سافر للدستور ، فما الفائدة ، وما الجدوى ، من وجود محاكم ، وقضاة ، وإصدار احكام تعطلها الحكومة . انه العبث ليس الاّ .
فلتفادي هذا العبث ، واللاّمسؤولية ، ولوضع حد لتضارب ، وتداخل اختصاصات السلطات المختلفة ، وحتى لا تبقى احكام القضاء حبرا على ورق ، نقترح مجموعة من الإجراءات الرادعة ، للحفاظ على حقوق المتقاضين ، التي يقرها القضاء بأحكامه ، حتى تسود الثقة ، ويسود الاطمئنان ، ويضمن المتقاضون حقوقهم .
1 ) اعتبار عدم تنفيذ احكام القضاء ، بعد ان تحوز الاحكام على قوة الشيء المقضي به ، هو تصرف مهين للقضاء ، ومهين للأحكام الصادرة عنه ، فلا يعقل القول بمبدأ الفصل بين السلط ، واستقلالها عن بعضها ، إذا لم تعرف القرارات التي تصدرها احداها ، والخطورة انها صدرت باسم الملك ، طريقها الى التنفيذ .
بل ان عدم تنفيذ الاحكام ، والقرارات التي تصدر باسم الملك ، قبل ان يكون اعتداء مكشوفا على حقوق المتقاضين ، فهو إهانة كبيرة للملك ، الذي يتصّدر اسمه منطوق الحكم الذي تنطق به المحاكم .
بل ، بما ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الملك ، فهي ، أي الاحكام ، تعتبر أوامر الملك للتنفيذ ، ومن ثم يمكن تكييف عدم تنفيذ أوامر الملك بالعصيان لأؤامره ، مما يجعل من التصرف بعدم التنفيذ ، ان يرقى الى درجة جناية ، حسب منطوق القانون الجنائي المغربي الخاص ، هذا في دولة الملك .
لكن السؤال هنا ، بما ان القضاة هم قضاة الملك ، والاوامر / الاحكام ، هي أوامره واحكامه ، وبما ان السلطة التي عطلت أوامر ، واحكام الملك هي حكومته ، فهل يتصور ان يقاضي الملك شخصه بدعوى العصيان ، عندما عصى امره هو نفسه ، من خلال حكومته التي عطلت امراً أصدره ( قضاته ) مأموموه .
انها لشيء غريبة ان يكون المسؤول الأول هو الملك ، وان تصدر احدى سلطاته امرا باسمه ، وان تعمد حكومة الملك الى تعطيل امر الملك ، لأسباب واهية تضر بالمستثمرين .
ان مثل هذه الحالة لا توجد الاّ في مغرب الاستثناءات ، الذي يحكمه نظام الاستثناءات ( الاصالة والمعاصرة ) .
2 ) خرق مبدأ الدفاع ، وهذا شيء خطير في دولة من المفروض ان تحترم التزاماتها ، وتعهداتها ، وانها تدعى زورا ، وكذبا انها دولة حق وقانون .
ان احترام حق الدفاع ، هو من المبادئ المقدسة في جميع الدول الديمقراطية ، لان المحاكمة العادلة ، تقتضي تمكين اطراف النزاع من وسائل دفاعهم ، التي على ضوئها تتخذ القرارات ، والاحكام التي يصدرها القضاء ، وحين تعمد الإدارة الى الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء ، يكون هذا الامتناع بمثابة ضربة توجه الى هذا الحق ، الضامن لوحده للمحاكمة عادلة ..
3 ) ضرب مبدأ حجية الامر المقضي به ، وهو ما يعتبر تحقيرا للأحكام ، واهانة للسلطات التي أصدرت الاحكام ، وتعتبر مساً بهيبة رئيس الدولة ليس كملك ، بل كأمير للمؤمنين ، وإمام للمأمومين ، وراعي للرعايا المساكين الذي صدرت الاحكام باسمه كأوامر ، ولم تنفد .
وإذا كانت الحكومة تتدرع بمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية ، الذي يمنع الحجز على الممتلكات العامة ،فان هذا التدرع ليس بحجة ، ولا بمبرر في التهرب من تنفيذ الاحكام ، والقرارات ، بل هو تدرع مردود عليه ، لأنه يمس اصل المعاملات القانونية التي هي الثقة في الدولة ، التي من المفروض ان تكون الدولة الديمقراطية .
ان المشكل في عدم تنفيد الاحكام رغم انها صدرت باسم الملك ، إضافة الى كل ما سبق تحليله أعلاه ، يكمن في ان النظام ( القضائي ) المغربي ، هو نسخة طبق الأصل للنظام القضائي الفرنسي ، من حيث الشكل ، لا من حيث المضمون ، وهنا نكاد نلمس حالة من حالات السلبيات التي تضعف الاحكام التي يصدرها القضاء ، ان هذا الأخير لا يملك سلطة توجيه الامر الى الإدارة ، كما هو الحال في النظام القضائي الانگلوسكساوني الذي لا يميز بين الإدارة والخواص ، عند النظر في المنازعات ، ومن هنا يصبح السؤال الوجيه بالنسبة لتعطيل ، وعدم تنفيد احكام القضاء ، هو ما العمل ، والسبيل في جعل الاحكام التي يصدرها القضاة ، تعرف طريقها الى التنفيذ ، لأنه هنا لا يعقل استعمال القوة العمومية ضد الإدارة ، او ضد الحكومة التي اتخذت قرارا بتعطيل الاحكام ضد الأملاك العامة للدولة ، ورغم ذلك تبقى هناك عدة وسائل تشكل ضغطا على الإدارة ، فتلزمها بتنفيذ الاحكام التي يصدرها القضاء .
تتوزع هذه الوسائل في نظرنا بين المعنوي والمادي :
وامّا المعنوي في نظرنا ، فان كل هيئة ، او إدارة ، او وزارة تمتنع عن تنفيذ الاحكام الصادرة في حقها ، تصبح كالشخص الهمجي ، اللاّديمقراطي ، والغير المتحضر ، الذي ينتمي الى عصر الفوضى والجاهلية ، ومكانه الطبيعي هو اصطبل الحيوانات .
وامّا الوسائل المادية لإرغام الإدارة ، والوزارة على تنفيذ الاحكام الصادرة في حقها ، فهي كما يلي :
ا ) ان كل شخص صدر له حكم ضد الإدارة ، وحاز هذا الحكم على قوة الشيء المقضي به ، وامتنعت الإدارة عن تنفيذه ، عليه ان يعتصم بمسجد السنة بالربط قرب قصر الملك ، مع قراءة اللطيف ، والدخول في اضراب مفتوح عن الطعام ، وذلك للمطالبة فقط بتنفيذ ما صدر باسم الملك .
ان هذا الاجراء في نظرنا ، هو ضغط مادي لإلزام المسؤول عن عدم تنفيذ الاحكام ، بالتقيد بما أصدره القضاء من أوامر باسم الملك ، وهذا يقتضي في الدول الديمقراطية ، انزال العقاب بمن يهين سلطة القضاء وقراراته ، حتى ولو كان ملكا ، او رئيس الجمهورية .
2 ) يجب التشهير بالمسؤول عن عدم تنفيذ قرارات القضاء ، وكيفما كان وضعه القانوني في الدولة ، وذلك لما ينص عليه الفصل 13 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والذي يفرض على الموظف ، احترام سلطة الدولة ، ومن بينها طبعا السلطة القضائية .
وللإشارة هنا ، فحين نتكلم عن المسؤول عن عدم تنفيذ الاحكام ، فإننا لا نقصد بذلك الموظفين الصغار ، ولكننا نقصد المسؤولين الحقيقيين الكبار ، بما فيهم الكاتب العام للوزارة ، وبما فيهم الوزير ، وبما فيهم الوزير الأول في قضية تعطيل الحكومة لقرارات القضاء الصادرة ضد الدولة .
ينص الفص 77 من الدستور المغربي ، على ان الاحكام تصدر وتنفد باسم الملك ، وهذا ما ذهب اليه الفصلان 50 و 433 من قانون المسطرة المدنية ، وهذا معناه ان السلطة القضائية ، هي سلطة ملكية يمارسها الملك بواسطة القضاة ، الذين هم نوابا مباشرون عنه . فعندما يصدر القاضي قرارا ، فان هذا الأخير يعتبر صادرا عن الملك نفسه .
ان الملك هو سلطة عليا فوق جميع السلط ، ولا يطبق عليه مبدا الفصل بين السلط ، وهنا يمكن ان نفهم وبكل سهولة ، كيف ان القضاء يصدر احكاما / اوامرا باسم الملك ، وكيف ان الحكومة تعطل تطبيق قرارات قضاء الملك ، بحيث يصبح الملك كقاضي يصدر الأوامر ، ويصبح هو نفسه كحكومة التي هي حكومته ، يعطل تنفيذ ما أصدره كقاضي من خلال نوابه القضاة .
وهنا لا بد ان نشير الى ان الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي ينص على انه " يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 203 على : .... الأفعال ، او الاقوال ، او الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء او استقلاله " .
3 ) تحديد مسؤولية المسؤول عن عدم تنفيذ احكام القضاء ، طبقا لما ينص عليه الفصلان 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي . ففي الدول الديمقراطية لا يتصور تحقيق مصلحة عن طريق ارتكاب عمل غير مشروع . فتدرع الحكومة بالفصل 25 من قانون المسطرة المدنية لتحقير احكام القضاء ، يبقى عملا منافيا للقانون ، ومعطلا لحقوق المتقاضين ، في دولة تدعي الديمقراطية ، وتروج انها فعلا دولة حق وقانون .
4 ) يمكن لكل من صدر له حكم ضد الدولة ، وحاز هذا الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ان يرفع دعوى ضد الشخص المسؤول عن عدم تنفيذ القرارات التي أصدرها القضاء ، حتى ولو كان الملك الذي صدرت الأوامر باسمه ، مع مصاحبة الحكم الجديد ، بغرامات مالية تصاعدية عن كل يوم تأخير . لكن هنا ، هل نستطيع مقاضاة الملك الذي صدرت الاحكام باسمه ، وعطلت حكومته القرارات التي تصدرت باسمه ؟
ان ما يميز الدول الديمقراطية والمدنية ، هو سمو السلطة القضائية ، والثقة الكبيرة الممنوحة لها من قبل الشعب ، لأنها هي التي تضمن حقوقه ، كلما تغولت الإدارة ، او تجاوزت صلاحياتها المحددة بمقتضى القانون .
لذا فان القرارات والاحكام القضائية ، تكون لها منزلة رفيعة من قبل كل المجتمع حاكمين ومحكومين . ولا يتصور اطلاقا تعطيل قرارات القضاء ، بخصوص الأملاك العامة للدولة .
لكن عندنا في المغرب بلد الاستثناءات ، كل شيء ممكن ، وكل شيء غير ممكن ، فلا يعقل ان الملك القاضي الذي يمارس القضاء من خلال نوابه القضاة ، وكإمام من خلال مأموميه ، تصدر الاحكام باسمه ، وبعد ان تصبح نهائية ، ومحجوبة من أي طعن ، تقوم حكومة الملك بتعطيل القرارات / الاحكام / الأوامر التي صدرت باسمه .
انه وضع لا يطاق ، وغير مقبول اطلاقا ، ويبقى هكذا وضع شاد ، داعيا ، ومشجعا للدعوة للدولة الديمقراطية ، التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلط ، وعلى ترتيب المسؤولية لمن أراد ان يحكم ..
ربط المسؤولية بالمحاسبة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل