مجلس مكافحة الفساد والقائمة السوداء

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 6279 - 2019 / 7 / 3 - 17:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجلس مكافحة الفساد والقائمة السوداء
منذ العام 2005 تصدرهيئة النزاهة تقريراً سنوياً حول استجابة كبارالمسؤولين لقانون الافصاح عن ذممهم المالية، عبراستمارة ملزمة لهم قانوناً، وقد تضمنت تلك التقاريرنسباً متفاوتة من الاستجابة، ولم يكن بينها تقريراً واحداً متضمناً استجابة جميع المشمولين على مدى السنوات الماضية .
لكن اضعف نسب الاستجابة تضمنها آخرتقاريرالهيئة الخاص بالعام 2018، وهي مفارقة تتقاطع مع توجه الحكومة الحالية المعلن حول تفعيل اليات مكافحة الفساد، من خلال مبادرتها الى تشكيل (مجلس مكافحة الفساد) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته الرابعة عشرة اليوم الأربعاء، الثاني من تموز، مستعرضاً الملفات المعروضة أمامه، ومناقشاً الاجراءات المناسبة بخصوصها،كما هو الحال في الجلسات السابقة، من دون ان يلحظ المواطن نتائجاً ملموسة على أرض الواقع .
من بين جداول الاحصاءات التي تضمنها التقريرالمذكوركان جدول استجابة نواب البرلمان صادماً وغريباً، باعتباره جهة التشريع والرقابة التي يفترض أنها تقدم مثالاً للالتزام بالقوانين ومراقبة اساليب وكفاءة تنفيذها، فقد استجابة (53) نائباً فقط من مجموع (319) نائباً، ومجلس الوزراء ليس أفضل حالاً من البرلمان، فقد استجابة (9) تسعة وزراء فقط، والمسؤولين في المحافظات ساروا على خطى مرجعياتهم السياسية في عدم الالتزام، فقد استجابة ثلاثة محافظين، وسبعة رؤساء مجالس محافظات فقط من مجموع المحافظات العراقية ..!.
التدقيق في تقارير السنوات السابقة يكشف مايرقى الى الفضاىح المسكوت عنها بالاتفاق بين أطراف السلطة من سقوط الدكتاتورية، اذ أن هناك بعض المسؤولين (الكباروبطاناتهم) لم يقدموا كشفاً لذممهم في كل الاعوام السابقة، من دون أن تعلن اسمائهم في ولم يتخذ اي اجراء قانوني بحقهم، ويبدوا أن ذلك هو السبب الرئيسي لعدم التزام اعداد كبيرة من المسؤولين بكشف ذممهم دون خشية من التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وهو نفس السبب الذي يمنع هيئة النزاهة بتنفيذ واجبها القانوني في هذا الملف طوال السنوات الماضية.
لقد فقد العراقيون ثقتهم بالبيانات والتصريحات حول مكافحة الفساد، وهناك صعوبة كبيرة لاعادة الثقة بينهم وبين المسؤولين مهما كانت نزاهتهم واخلاصهم، وهذا الأمريحتاج الى قرارات نوعية وتنفيذ قوي وشامل بحق الفاسدين، ومن أولى القرارات الاعلان عن (قائمة سوداء) باسماء الممتنعين ( وفي مقدمتهم الحيتان الكبار) عن كشف ذممهم، تمهيداًلمحاسبتهم امام القضاء، والاسراع بتشريع قانون ( من أين لك هذا)، ليكون جسراً لاعادة الثقة بين الشعب والاحزاب ومؤسسات الدولة .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل