الإخوان المسلمين والخيار الديمقراطي مناورة أم مسايرة الجزء الأخير

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1530 - 2006 / 4 / 24 - 11:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في سياق نشاطات المعارضة السورية وزخم كتابها ومثقفيها في تناول الشأن السوري كان للإخوان المسلمين ودورهم وبرنامجهم مساحة كبيرة من النقد والتهجم لدرجة التخوين ووصفهم بأشد الأوصاف دموية عند بعضهم ودون الدخول على ذكر الإسماء لأن المسألة ليست هنا أبدا بل في الشرخ الطائفي والجهوي الذي أحدثه الاستبداد في المجتمع السوري من قبل أن يتدخل الإخوان عنفيا في عام 1979 ضد السلطة وقبل أن يأخذ هذا التدخل وجها طائفيا كان الاستبداد قد فرغ من لعبته وقسم المجتمع السوري طائفيا والكلام بغير هذا هو تزوير لتاريخ سوريا وتاريخ الجماعة وتاريخ المعارضة أيضا ـ عندما اعتقلت في عام 1979 في فرع فلسطين ـ كان كل ضباط الفرع لهم انتماء جهوي واحد ولازلت أحفظ أسمائهم!! وحتى صف الضباط تقريبا. فهل كانت ردة فعل السلطة على تحرك الإخوان استباقية حتى يكون جهاز الأمن العسكري في سوريا ذو وجها طائفيا قبل أن يتحرك الإخوان المسلمين؟ وهذه الموجة من الانتقادات والتهجم والتي في غالبها تجافي الحقيقة وتتواطئ مع الاستبداد الجهوي للسلطة بشكل أو بآخر لدرجة ان بعض الكتاب باتوا يرون أن سبب تخلف سوريا هو الإسلام والثقافة الإسلامية!! وهذا ما يدعو للعجب فعلا وكأن الثقافة الإسلامية هي التي تحكم وهي التي تصدرها السلطة السورية للمجتمع!!! رغم أن الجميع يعرف أن سوريا منذ استقلالها لم يتبوأ فيها الإسلاميين أي منصب مهم حتى معروف الدواليبي الذي يحسبه بعضهم على الجماعة لم يكن أكثر من رجل ديمقراطي وفق التركيبة السياسية وثقافتها في سوريا. كما أننا في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن التمييز الضروري والمهم بين الدين الشعبي الملتصق بالثقافة التقليدية والتي في غالبها لاديني وبين التنظيم العالم / التعليم والثقافة / للإخوان المسلمين بما هو تنظيم سياسي وقراءة معاصرة لدور الإسلام المعاصر وبغض النظر عن صحة هذه القراءة أو عدم صحتها لكنها دين عالم وليس دين تقليدي شعبي والفارق بين وواضح بين الإثنين كما يتناوله باحثنا الكبير والقدير محمد أركون في نقده للعقل الإسلامي وتاريخية هذا العقل وانبثاقه. لهذا لم تعد هذه الإسطوانة العلمانوية تنطلي على أحد رغم كل المظاهر التي يحاول الاستبداد تسويقها حول أنه طرفا علمانيا في مجتمع لاعلماني ويساعده في ذلك بعض المثقفين والكتاب في سياق علمانيتهم المتشددة. لأنه كما من حقي طرح مقولة الدين لله والوطن للجميع من حقهم طرح ما يريدون طالما أن القانون وصندوق الاقتراع هو الحكم والسلم الأهلي والمنافسة السياسية الشريفة هي التي تربط مكونات الوطن الواحد ببعضها بعضا. ولو عدنا إلى أدبيات السنوات الأخيرة لوجدنا أن الإخوان المسلمين هم أقل تهجما وتخوينا لكل أطراف المعارضة من غيرهم من القوى والكتاب. بل على العكس تماما فإنهم يحاولون أن يكون الحوار مثمرا وبعيدا عن التشنجات والتهجمات الشخصية والتشكيكية والتخوينية. بينما لا نجد هذا الأمر عند القوى التي تدعي العلمانية التي نجد في لغتها محاولة دفن للآخر حيا حتى ولو كان علمانيا!! فمابالك أن يكون إسلاميا؟! ونادرا هو الحوار الذي لم ينشأ بعده قطعية شخصية بين المتحاورين العلمانيين والليبراليين!! هذا ما يميز الحوار السوري ـ السوري في السنوات الأخيرة / راجع الحوارات التي تمت على إثر إعلان دمشق. وآخر هذه السجالات هي التي تمت داخل صفوف ما يعرف بلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الذي سرعان ما تحول إلى تهم بالسرقة والاختلاس والتعامل مع العدو..الخ
دين الدولة القانون!!
في هذا المجال يقوم الكثيرون بنقد فهم الدولة لدى التيارات الإسلامية هذا الفهم المستند على نظرة دينية للدولة ووظيفتها الدنيوية أو اللا دينية في محاولة لربط مفهوم الدولة بمفهوم الخلافة وهما يفترقان في نقطة جوهرية ولا يمكن جمعهما معا وهي : إن الخلافة مفهوم للسلطة الدينية وليس للدولة وهذا خلط قديم جديد في الفهم النظري للمفهومين من جهة والتصاق المفهوم الأول في الثاني التصاقا له علاقة بترجمة المفهومين إلى اللغة العربية من جهة والتداخل الوظيفي من جهة أخرى رغم أن الفهم الخلدوني يقارب الفهم المعاصر لكلا المفهومين. وكي لانبقى في الحيز النظري والذي ليس مجاله هنا نقول أن الدولة القومية الحديثة والتي هي نتاج المشروع الغربي هي مؤسسات تجمع ماكان له أن يجتمع لولا وجود هذه الدولة القانونية / ممالك وإقطاعيات وطوائف مختلفة ومصالح متباينة..الخ تحتكر القوة واستخدامها مؤسسيا وقانونيا وليست سوى مشروع يعتمد الجدوى والكفاءة على الصعيد المهني القانوني وليس على الصعيد الولاءاتي الغير قانوني والذي يمكن أن تحرفه السلطات البشرية لمصالح شخصية أو فئوية..الخ
في سوريا هل نحن بحاجة إلى دولة دينية؟ أم بحاجة إلى دولة مواطنة لا دين لها ولا هوى؟
كتبت الكثير كغيري حول هذا الموضوع المركزي في الفهم الإخواني نقدا وتعرية لهذا الفهم الديني في إضفاء صفة لاقانونية على الدولة المعاصرة وفي هذا يتم الحوار مع الجماعة وعلى أرضية الحوار البعيد عن التكفير العلمانوي. لأن سوريا عبارة عن تشكيلة غنية ومتنوعة من الإثنيات والأديان والطوائف لا يمكن جمعها وإحقاق حقوقها دون وجود ضامن دستوري وضعي لجميع مواطنيها مهما كانت انتماءاتهم وأديانهم أو طوائفهم. أليست سلطة الاستبداد هي من أعطت لمفهوم الدولة تغييبا جهويا وهشمتها وهمشتها لصالح سلطة الفساد هذه؟
فهل نذهب من تحت الدلف لتحت المزراب؟ ووفق هذه الرؤيا يمكننا فتح الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. ويبقى السؤال مشروعا على الأقل نظريا هل تبني جماعة الإخوان المسلمين للدولة المدنية بماهي دولة مواطنة : مناورة أم مسايرة؟

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل