الإخوان المسلمون في سوريا مناورة أم مسايرة

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1529 - 2006 / 4 / 23 - 12:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الأخوان المسلمين والخيار الديمقراطي
مناورة أم مسايرة ؟
سوريا نموذجا ..
ـ 1ـ

في خضم الحملة العالمية ضد الإرهاب والإسلام السياسي والنقاش الدائر والحامي الوطيس بين تيارات هذا الإسلام السياسي وبين باقي التيارات السياسية الأخرى من قومية وليبرالية وماركسية وحداثية ..الخ وفي أوج أحداث الحادي عشر من سيبتمبر والذي لازال العالم كله يعيش نتائجه وسيبقى حتى أجل غير مسمى , وفي ظل ميزان قوى كاسح ليس في مصلحة الإسلام السياسي جاء قبول بعض التيارات الإسلامية لمبدأ التعددية والمواطنة والانخراط في اللعبة الديمقراطية وتبني النهج السلمي الذي يدعو لنبذ العنف . وهذه الدعوة ليست جديدة على الفرع الإخواني ـ نسبة للإخوان المسلمين كتنظيم عالمي له فروع في كل البلدان الإسلامية ـ بل هي قديمة عند أغلب أحزابه أو جماعاته في سوريا مثلا خاض الإخوان تجربة ديمقراطية في خمسينيات القرن العشرين . وكي لا نبقى في إطار التعميم أريد أن أناقش وضع الإخوان المسلمين في سوريا من هذه الزاوية لما لهذا الأمر من أهمية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا .
لدي في هذا الأمر مستويان :
الأول ـ ما يقوله الإخون المسلمين في سوريا عن أنفسهم وعبر وثائقهم وتصريحاتهم وممارستهم .
والثاني ـ ما يقوله الآخرون في سوريا عن هذه التجربة في تبني التعددية ودولة المواطنة أو الدولة المدنية كما يحلو لبعض منظريهم الحديث عنها أو تسميتها .
في المستوى الأول يقول الإخوان في مختصر مشروعهم الحضاري لمستقبل سوريا ما يلي :
[إن الدولة الحديثة التي ننشدها ترتكز على ما يلي:
أولاً ـ دولة ذات مرجعية :
تعتمد الإسلام في أصوله العامة، أساساً وطنياً عاماً، فهو عقيدة وشريعة للمسلم الملتزم، كما هو هوية حضارية عامة لغيره.
ثانياً ـ التعاقدية: ينبثق العقد فيها عن إرادة حرة بين الحاكم والمحكوم. تحدد فيها مسؤولية الحاكم أمام الشعب، كما تحدد كيفية محاسبته وتبديله إذا لزم الأمر.
ثالثاً ـ دولة مواطنة:
يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون، ويتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها الدستور، وتنظمها القوانين.
رابعاً ـ التمثيلية:
يتمثل فيها جميع أبناء الوطن، رجالا ونساءً في اختيار الحاكم بل في جملة القضايا الكبرى، إما عن طريق الاختيار المباشر، أو عن طريق الاختيار غير المباشر (طريق المجالس النيابية).
خامساً ـ التعددية:
تتباين فيها الرؤى، وتتعدد الاجتهادات، وتختلف المواقف، ضمن إطار الشرعية الدستورية التي يقرّها المجتمع بإرادته الحرة، وتقوم فيها قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بدور المراقب والمسدد والحامي للحرية لمنع تغوّل السلطة التنفيذية وأجهزتها على حياة الناس، وانجرافها إلى دائرة الاستبداد ومستنقع الفساد.
سادساً ـ التداولية:
تكون فيها صناديق الاقتراع الحر النزيه أساسا لتداول السلطة بين أبناء الوطن جميعا دون تسلط أو إراقة دماء.
سابعاً ـ المؤسساتية:
تقوم على المؤسسات من قاعدة الهرم إلى قمته، كما تقوم على الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلاليتها، بحيث لا يترك المجال لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب.
ثامناً ـ القانونية:
تعلو فيها سيادة القانون، ويتقدم فيها أمن المجتمع على أمن السلطة، ولا تحل فيها حالة الطوارئ مكان القانون العادي. ]
بعيدا عن الديباجة الأولى حول هوية هذه الدولة المنشودة وهذا المجتمع الذي يسعى الإخوان المسلمين إلى بناءه في سوريا لا أحد يمكنه القول أن هذه النص يشير بما لايقبل اللبس إلى نص واضح المعالم ومؤسسي قانونيا وحقوقيا لا يختلف عن أي نص موجود في أي حزب ليبرالي وديمقراطي . وعلى هذا الإساس أنا من الذين صدقوا هذه الدعوة الواضحة لدولة القانون والمدنية والمواطنة التي يتحدث عنها مشروعهم السياسي والذي لازال مصادرا ـ لاعتبارات أخرى سنناقشها في السياق ـ من قبل مقولة : [ دين الدولة هو الإسلام . ] هذه المقولة / الرعب . لدى أبناء الأقليات الدينية والطائفية والقومية في سوريا , رعب مفسر ولكنه ليس مبررا تماما لأنه من حقهم طرح تصورهم تماما كما هو من حق الأقليات أن تدعو للعلمنة أو لعلمنة الدولة الحديثة , ومن حقنا ألا نقبل به ونحاورهم على أساس فهمين للعملية الدستورية في الدولة الحديثة التي يطرحونها هم أنفسهم مما يخلق تناقضا واضحا وبلبلة بين القوى السياسية والمدنية تجاه دعوتهم تلك . ولكن ما يهم هنا هو استعدادهم للقبول بصندوق الاقتراع وعدم فرض أية رؤى برنامجية لهم بالقوة . كما أنهم أظهروا مرونة عالية في ممارستهم السياسية في التحالفات والتوافقات البرنامجية مع كافة أطياف المعارضة عجزت عنه القوى التي تدعي العلمانية والليبرالية وهذا يعود إلى الإرث المؤسسي لهذا التنظيم وقدرته على التكيف والتي هي أيضا ليست تقية كما يحاول بعضهم تصوير الأمر ولكنها جزء جوهري من أي عمل سياسي مؤسسي وديمقراطي سلمي . وكنا قد ناقشنا في حوارات كثيرة معهم أصرارهم على تديين الدولة والتي هي مؤسسة لا دين لها لأنها مؤسسة وضعية بامتياز . بالتالي علينا التمييز بين برنامجهم وبين قدرتهم على التوافق السياسي والتقاطع البرنامجي مع كافة القوى السياسية السورية وهذا برأيي هو الأهم . خصوصا في هذه المرحلة بالذات من تاريخ سوريا كما قلنا والدليل موافقتهم على نصين هما إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ونص إطلاق جبهة الخلاص الوطني في سوريا . وكما هو معروف فإن الإخوان المسلمين لم يتدخلوا في وضع الديباجة التي أثارت زوبعة من الانتقادات لإعلان دمشق حول عقيدة المجتمع السوري بل هم تفاجأوا بها أصلا . وبالنسبة لنا هذا مؤشر على غاية من الأهمية بأن الممارسة السياسية للجماعة ليست مناورة ولا تقية كما يتهمهم بعض الكتاب والمعارضين . وإن كانت مسايرة مع اقتناع بهذه المسايرة وضرورتها من أجل مستقبل سوريا نكون بذلك أمام خطوة نوعية في الممارسة الديمقراطية وهذا هو بيت القصيد . كما أنهم في تصريحات قادتهم ليس لديهم أي مانع من مجيء رئيس مسيحي إلى سوريا أو أن تتولى المرأة كافة المسؤوليات السياسية كحق وككفاءة . والسؤال هل نصدقهم أم نقول لهم أنتم كاذبين ؟ فإذا كان مطلوب منا أن نكذبهم فإننا يجب أن نكذب كافة التيارات السياسية السورية !! لأنها كلها تيارات الدعوات الليبرالية والديمقراطية دعوات جديدة عليها فلماذا مطلوب منا تصديق الشيوعيين في انقلابهم الليبرالي الديمقراطي أو التيار الناصري أو القومي السوري ..الخ وتكذيب الإخوان المسلمين ؟ أم أن المطلوب هو استمرار الحوار والتلاقي ودعم كل خطوة من شأنها تكريس مفهوم الدولة المدنية بما هي دولة مواطنة وقانون في الممارسة السياسية للجماعة ؟ وعدم الدخول على خط الاستبداد السلطوي في استمرار قانون إعدامهم جسديا وفق القانون السيء الصيت [ 49 ] والتنظير من أجل إعدامهم سياسيا !!! وهذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من هذه المقالة ..
غسان المفلح

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل