حكومة جديدة حياتها قصيرة

الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 1528 - 2006 / 4 / 22 - 10:33
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

كثّف حزب كديما المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة في المهلة التي حددها القانون. من المفاوضات التي تتم في جلسات مغلقة، تتسرب معلومات تشير الى امرين مهمين: الاول ان اصطلاح "الانسحاب الاحادي الجانب" لن يُدرَج في وثيقة الخطوط الاساسية للحكومة، والثاني ان الحد الادنى للاجور لن يصل الى الف دولار كما طلب حزب العمل. وماذا يعني ذلك؟ يعني ان هذه الحكومة لن تقوم بالثورات الموعودة لا في المجال السياسي ولا الاجتماعي.

معطيات الاقتصاد الاسرائيلي لا تسمح اصلا بثورة اجتماعية، لإنقاذ مليون عائلة من وضع الفقر والبطالة. والسبب ان المجتمع الاسرائيلي قام منذ اكثر من عقد من الزمان، بتسليم مقاليد الاقتصاد للطبقة البرجوازية الغنية، ضمن عملية الخصخصة. وتدير هذه الطبقة الاقتصاد حسب ما يخدم مصالحها الخاصة. ولعل الدليل الاكبر على ذلك هو ارباح البنوك والاجور الخيالية التي مُنحت لمدرائها. ان اسس الاقتصاد الاسرائيلي الرأسمالي هي التي وضعت الاغنياء الجدد في رأس السلم والفقراء في اسفله. انها دولة التمييز الطبقي والفجوات الاجتماعية، و500 شيكل زيادة على معاش الفقير، لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الاساسية.

مع اهمية الموضوع الاقتصادي-الاجتماعي، الا ان الانتخابات الاخيرة لم تكن استفتاء حوله، كما اعتقد بيرتس عندما ركّز على الاجندة الاجتماعية، فخسر السلطة. الاستفتاء كان، كما كان دائما، حول موضوع الصراع مع الفلسطينيين.

لقد اخترع شارون وصفة الانسحاب الاحادي الجانب، ردا على عدم امكانية التوصل لحل دائم وشامل مع السلطة الفلسطينية. وكان الانسحاب من غزة عبارة عن تجربة، كان المفروض في حال نجاحها ان تتبعها انسحابات اخرى من الضفة الغربية. ولتحقيق ذلك كان لا بد من حصول شارون على تفويض من اغلبية الشعب. تفويض كهذا احتاج الى استفتاء، فانشق عن الليكود وحل الكنيست، واعلن الانتخابات المبكرة.

الجلطة الدماغية التي اصيب بها شارون لم تؤخذ في الحسبان، فتعرقلت الخطة. اولمرت على رئاسة كديما لم يكن مغريا كما كان شارون. والنتيجة انه حصل على ربع اصوات الناخبين فقط. نتائج الانتخابات بيّنت انه ليس لليمين اغلبية، وضع احزاب المركز لم يتغير كثيرا، اما اليسار (حزب العمل وميريتس) فانكمش الى 24 مقعدا.

المجتمع الاسرائيلي في حيرة كبيرة، فهو يواجه كوارث سياسية واجتماعية، ولكنه يفتقد الادوات لمعالجتها. لقد اجمع على فكرة الانسحاب الاحادي الجانب للتخلص من الفلسطينيين للابد. ولكنه اكتشف ان الفلسطينيين لم يتبخروا، بل يذكّرونه بوجودهم بطرق شتى، كانت آخرها العملية الانتحارية في تل ابيب (17/4). وقبلها كان التصويت بالاغلبية لحماس، ثم بالقصف المتواصل لصواريخ القسام.

السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين، كانت السبب الاساسي في سقوط سلطة فتح، وحلول حكومة حماس محلها. وهي بذلك تقوّي موقف حماس التي ترفض المفاوضات لانها لا تقود الى نتيجة مجدية بالنسبة للفلسطينيين.

القصف المدفعي الاسرائيلي، التهديدات باجتياح غزة عسكريا، الحصار الاقتصادي والسياسي وتجويع الشعب لتركيع حكومته، لا تقود الا لتعميق الفوضى وتبعد الحل. وتشكل هذه الممارسات دلالات واضحة على وصول الاجماع الاسرائيلي الذي تجسّد في حزب كديما، الى طريق مسدود. وكما تشير نتائج الانتخابات، فهو لن يدوم طويلا. فالجمهور الاسرائيلي لم يعط الاغلبية لمواصلة نهج الانسحابات الاحادية الجانب لانه بات يفهم ان التحصن وراء جدار فاصل، وتقسيم الضفة الغربية الى جزر معزولة عن بعضها البعض، ومنع اقامة دولة فلسطينية حقيقية، ليس حلا، بل وصفة اكيدة لمزيد من القتال والمآسي الانسانية.

الحكومة التي تتشكل هذه الايام في اسرائيل، على اساس ائتلاف يجمع بين متطرفين امثال ليبرمان من جهة، وانتهازيين امثال بيرتس من جهة اخرى، لن تستطيع الصمود. ستكون هذه حكومة الجمود، ولكن الظرف السياسي الراهن لن يحتمل هذا الجمود. ومن هنا، فعلينا كعمال ان نستعد للمعركة السياسية المقبلة، وعيوننا موجهة نحو الانتخابات القادمة التي بغض النظر عن موعد اجرائها، ستطرح باكثر حدة كل القضايا التي طُرحت في الانتخابات الاخيرة ولم تجد جوابا.

ان حزب دعم الذي خاض الانتخابات، مسلّحا برؤية سياسية واقعية، بعيدا عن اوهام الاجماع الاسرائيلي الجديد وعن الرفض المطلق الذي اصبح نهجا فلسطينيا رسميا، ومدعوما ببرنامج اجتماعي ثوري يضع مطالب الطبقة العاملة في المركز، تمكن من ترسيخ وجوده على الساحة السياسية ووضع الاساس لبناء حزب عمالي جماهيري مؤثر، يطرح بديلا حيويا للخروج بالمجتمع من الطريق المسدود.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل