النخبة السياسية في العراق - أزلام وأقزام

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1487 - 2006 / 3 / 12 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد حاولت البرهنة في المقال السابق (النخبة السياسية "العراقية" زيف وتزييف!!) على استحالة إخراج العراق من أزمته الشاملة في ظل وجود وسيطرة نخبة هي بحد ذاتها تجسيد لحالة الانحطاط! وبالتالي فان الإشكالية الكبرى النظرية والعملية القائمة أمام العراق تقوم في كيفية التخلص مما أسميته بالنخبة المزيفة ومن ثم ظهور النخبة الأصيلة، أي الوطنية. وليس المقصود بالنخبة الوطنية هنا سوى النخبة التي تعمل بمعايير الفكرة العلمية عن الدولة والمجتمع والمسترشدة بمعايير الرؤية الاجتماعية في ميدان العلاقات السياسية والمحتكمة في جميع أعمالها بفكرة الحقوق المدنية وإستراتيجية البناء المستقبلي.
وحالما نطبق هذه الفكرة العامة عن النخبة الوطنية على واقع العراق الحالي، فإننا نقف أمام ثنائية أزلام السلطة ورجل الدولة. وهي ثنائية تشكل الصيغة العملية للأصيل والمزيف في النخبة السياسية. وهي حالة تميز تاريخ الأمم جميعا، بوصفها الصيغة الطبيعية لصراع القديم والجديد، والحي والميت، والفضيلة والرذيلة وما شابه ذلك. غير أن خطورتها الكبرى مقارنة بغيرها من صراع الأضداد تقوم في تأثيرها الحاسم على مجرى التطور التاريخي للدولة والمجتمع، ومن ثم على مصير الأمم. فعلى كيفية انتصار أي منهما يتوقف نهوض الأمم أو سقوطها. وسقوط العراق واستمرار مأساته تقوم أساسا في استمرار سيادة النخبة المزيفة أو أزلام السلطة، ومن ثم ضعف أو تلاشي النخبة الأصيلة ورجال الدولة. وهي حالة سوف تبقى تنخر جسد الدولة وروحها ما لم تنقلب هذه المعادلة.
ولعل أحداث ما بعد الانتخابات الأخيرة (نهاية عام 2005) هو احد الأدلة النموذجية بهذا الصدد. واقصد بذلك الإجماع على الفرقة في ظل أوضاع درامية وخطيرة بالنسبة لمصالح الدولة والمجتمع، أو ما ندعوه أيضا بمصيرهما التاريخي. وهو "إجماع" يعكس طبيعة النخبة السياسية الحالية بوصفها أزلام بمعايير الفكرة الدولتية وأقزام بمعايير المصالح الوطنية العليا. إذ تفترض فكرة الدولة جوهرية الاتفاق وقت الشدائد حول مبادئ عليا ملزمة للجميع، بينما تفترض المصالح الوطنية العليا الاستعداد العقلاني للمساومة السياسية. بينما يدور الصراع المختبئ وراء كواليس المصالح الحزبية الضيقة حول "أفراد" وليس حول مبادئ. فالخلاف "الجوهري" بين القوى يدور حول شخصية رئيس الوزراء المؤقت!! وهو صراع يكشف من حيث حقيقة بواعثه وغاياته عن مساعي القوى المتصارعة في الحصول على "امتيازات" أو "مصالح" خاصة. وهو أمر جلي بعد "الاستفتاء" على الدستور الدائم وإقراره.
إن شكل ومضمون الصراع حول تشكيل الحكومة وربطه بشخصية الجعفري هو بحد ذاته دليل قاطع على أن اغلب النخب السياسية الحالية لا تحترم الدستور ولا تعتبره شيئا، لان أي منها لا يعيش ولا يعمل حسب مواده. من هنا انهماك الجميع بالبحث عن "بدائل" سياسية حزبية. بحيث تحولت قواعد اللعبة الديمقراطية إلى قواعد اللعبة الحزبية، وتجري الاستعاضة عن فكرة "الاستحقاق الانتخابي" بفكرة "المشاركة"، (إي المحاصصة). وهي أمور تكشف عن طبيعة التقاليد العريقة لنفسية المؤامرة والمغامرة المميزة للأحزاب والنخب السياسية في العراق بشكل عام وعند الأقليات بشكل خاص. وليس مصادفة أن يكون "الرئيس" الطالباني رأس حربتها الحالية. فهو التجسيد الأكثر نموذجية لنفسية وذهنية الأقلية والمؤامرة والمغامرة. وليس مصادفة أن يكون سلوكه العملي و"خطابه" السياسي اقرب إلى رئيس قرية كردية!! وفي المقابل نرى هذا التمسك العنيد للجعفري بالسلطة. وما بينهما تتقاذف أمواج الرذيلة السياسية لمختلف محترفي التحزب الضيق. وهو تحزب محكوم من ألفه إلى يائه بالدجل والرياء وحب الجاه والثروة.
إننا نقف أمام صراع لا تحركه مبادئ الرؤية الوطنية وإدراك المصالح العليا للدولة، بقدر ما تتحكم به نفسية وذهنية الغنيمة. وهي نفسية وذهنية تتعارض وتتضاد مع فكرة الدولة الشرعية والمواطنة. بينما هي الفكرة الوحيدة والأكثر جوهرية بالنسبة للعراق في محاولاته المرهقة للانتقال من تقاليد الاستبداد والدكتاتورية إلى الديمقراطية والنظام الشرعي.
وفي هذا الواقع الخرب تكمن أكثر مصادر الخلل الفعلي لمصير الدولة والمجتمع والتطور اللاحق. فالنخب السياسية "العراقية" في اغلبها هي سبب المشكلة وليس أداة حلها. وفي هذا يكمن خصوصية المأساة التاريخية المعاصرة للعراق في محاولاته الجريئة لتذليل مرحلة الانتقال من التوتاليتارية إلى الديمقراطية.
فمن بديهيات العلم السياسي القول، بان قوة الأمم على قدر قوة نخبها السياسية، كما أن قوة الأخيرة تتأتى من قوة المجتمع ونخبه المتنوعة. بينما تكشف أحداث ثلاث سنوات بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية عما يمكن دعوته بمنظومة الخلل البنيوي للدولة والنظام السياسي والمجتمع والثقافة. وهو خلل يرتقي دون شك إلى مصاف الأزمة البنيوية الشاملة، التي مازالت تحدد سلوك اغلب النخب السياسية. وهو الأمر الذي يعطي لنا إمكانية الحكم على أنها قوى مؤقتة وطارئة وعابرة. بمعنى أن الرؤية العلمية الدقيقة تفترض ألا يجري التعويل كثيرا عليها بسبب طبيعة خرابها الذاتي. وهو خلل تبرز بوضوح في غياب تكاملها الذاتي بمعايير ومقاييس الرؤية الوطنية العامة. وفي هذا يكمن سر خلافاتها العلنية والمستترة.
إن الصراع الداخلي للنخب السياسية في ظروف العراق الحالية هو نتاج تخلفها وانحطاطها المعنوي. وذلك لأنه صراع محكوم بنفسية الغنيمة وليس بعقلية المستقبل. وهو انحطاط له تقاليده "العريقة" في العراق، بسبب صعود الراديكالية السياسية، التي عادة ما تسحق الفكرة السياسية، وترجع مضمون السياسة إلى تصوراتها الحزبية. وهي تصورات تقليدية محكومة أما بالجهل أو الجهة، أو العقيدة وإرهابها الإيديولوجي بوصفها الصيغة "المهذبة" للبنية التقليدية للأحزاب و"قياداتها". من هنا افتقاد السياسة لأبعادها الاجتماعية والوطنية. أما النتيجة فهي صعود اشد الأشكال تخلفا وانحطاطا إلى هرم السلطة، التي شكلت الصدامية نموذجها الأقبح فيما مضى، والقومية العرقية والطائفية السياسية في الظرف الحالي. وهي تقاليد ميتة لا تعمل في نهاية المطاف إلا على تجفيف مصادر التطور التلقائي للمجتمع المدني، ومن ثم النخب الاجتماعية العامة والسياسية منها بشكل خاص. وهي الحالة التي ميزت تاريخ العراق في كل مجرى النصف الثاني من القرن العشرين.
فقد كان تغلغل واتساع نفسية "الشرعية الثورية" والفكرة الراديكالية مقدمة وأسلوب ومبرر انتقال الحثالة الاجتماعية بمختلف أصنافها وأشكالها من مواقعها الهامشية إلى مركز النظام السياسي. وهي ظاهرة تاريخية يمكن تفسيرها بدقة علمية بما في ذلك بمعايير ومفاهيم العلم السياسي، إلا أنها استطاعت في ظروف العراق ما بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 أن تتحول إلى جزء من تقاليد خشنة ما زالت تتحكم بنفسية وذهنية العوام والخواص على السواء. وهو الأمر الذي جعل من العامة خاصة ومن الخاصة عامة. بمعنى غياب الاحتراف. مما أدى تدريجيا إلى تلاشي النخبة بالمعنى الدقيق للكلمة بوصفها القوة الروحية والفكرية لمشاريع البدائل والإبداع المتجدد. تماما بالقدر الذي جعل من هامشية الأمس نخبة سياسية وفكرية! وضمن هذا السياق يمكن النظر إلى تاريخ المرحلة الجمهورية على انه مجرد زمن تراكم وضخم الهامشية والأطراف والأقليات وهمجيتها الشاملة. وفي هذا يكمن سر نمو وتضخم ظاهرة "أزلام السلطة" وليس رجل الدولة. وفي هذه الحالة تكمن مفارقة العراق الحديث وسر انحطاطه المريع. وهي نتيجة وجدت انعكاسها في المعارضة السياسية العراقية، التي أخذت معالمها الباطنية تبرز على حقيقتها في مرحلة "الجمهورية الرابعة" (2003)، بوصفها جمهورية النخبة السياسية المستلبة. وهي نخب كشفت تجربة ثلاث سنوات بعد سقوط الصدامية عن أن أهم ما يميزها أسماء مضخمة وهموم صغيرة، بحيث جعلها اقرب ما تكون إلى أزلام وأقزام، أي أزلام على الغنيمة وأقزام أمام المشاكل الكبرى للدولة والمجتمع!!
إن مآسي الأمم على قدر انحطاطها، كما أن نجاحها على قدر ما فيها من نخب رفيعة المستوى ومجتمع حي هو مصدر وجودها ومعين إبداعها الأصيل. وبدون ذلك تصبح المأساة فعلا لا علاقة له بالعقل والضمير والإبداع. فالمآسي تصبح فضيلة فقط عندما تتحول إلى بلاء عظيم لقلوب أعظم، أي عندما تكون لقلوب الأمم كاللهب للذهب. ودروس التجربة التاريخية للعراق الحديث تكشف عن أن مصدر مأساته تكمن في عدم تكامله الذاتي. وهو تكامل يستحيل تحقيقه دون تكامل الأحزاب والنخب السياسية في رؤية وطنية واجتماعية واقعية وعقلانية. فالتجزئة القومية الضيقة والعرقية والطائفية الآخذة في الصعود هي الوجه الظاهري للانحطاط الباطني. وكلاهما لا يصنع معاصرة ولا تحديث ولا إجماع شرعي. إذ لا يمكن للنزعات القومية الضيقة والعرقية والطائفية أن تحصل على إجماع وطني. وهي حقيقة جلية الآن على خلفية الانتخابات وطلاق القوى السياسية المؤلم لثلاثة أشهر دون ولادة الحكومة الجديدة. وهي حكومة لا يمكنها التخلص من تشوه الروح والجسد في ظل هذه النوعية من النخب السياسية. فكما لا يمكن للمرء الطبيعي أن يكون عربيا وكرديا ودينيا ودنيويا ووطنيا وطائفيا في نفس الوقت، كذلك لا يمكن لحكومة أن تكون مسخا وجميلة في آن واحد. وعندما يكون الهمّ السياسي للنخب محصورا في صنع مسخ من هذا النوع وتقديمه على انه نموذج للائتلاف والاتفاق والوحدة وما شابه ذلك، فانه مؤشر على نوعية وكمية التشوه الفعلي في الرؤية السياسية لفكرة الدولة والحكومة والقانون والعمل السياسي. وفي نهاية المطاف لا يمكن لرؤية من هذا القبيل أن تصنع غير الشقاق والخلاف. ومن ثم الهاء الجميع في صراع ثانوي محكوم بهموم الحزبية الضيقة والمصالح الفردية. مما يجعل الجميع بالضرورة ضعيفا من حيث إمكانياتهم الوطنية، ومنهكين في ثباتهم الاجتماعي، وناقصين في عقلهم العراقي. وديمومتهم الوحيدة هي المؤقت والتأقلم. وهي ديمومة لا تصنع ثباتا واستقرارا ديناميكيا للعراق. مما يحرفهم بالضرورة عن فكرة الدولة الشرعية والمجتمع المدني والثقافة العقلانية. مع ما يترتب عليه من استعداد دائم لاقتراف الرذيلة "السياسية" والتقلب فيها بمعايير ومقاييس العابر والمؤقت. أما النتيجة الحتمية لهذا السلوك فهو استعداد الأحزاب والنخب السياسية للخيانة الاجتماعية والسياسية. وهو أمر جلي عندما ننظر إلى ما تقوم به النخب السياسية التي "اشتركت" في "تاريخ مديد" ضد الصدامية.
لقد أفسدت السلطة النخب السياسية الحالية في العراق بسرعة قياسية. وفيه يمكن قياس طبيعة مكونها الفعلي: أزلام سلطة! انه وقت قياسي كشف عن أن النخب السائدة حاليا في العراق من طينة واحدة لا مكون فيها لفكرة الوطني العام والدولة الشرعية الموحدة. وهو واقع يدلل على أنها لم تتعظ من تاريخ المأساة العراقية، وأنها مازالت تعيش في زمن الانحطاط. والأتعس من ذلك أنها لا ترى في محاكمة صدام نهايتها المحتملة!!

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات