سلاح - حزب الله - في بازار التسوية

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1470 - 2006 / 2 / 23 - 11:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سلاح " حزب الله " في بازار التسوية
عشية الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري أراد أمين عام حزب الله أن لا تمر المناسبة بمهابتها الكاملة والتي أضافت اليها الموجات البشرية المليونية حصانة شعبية منيعة وقدرا كبيرا من السمو لمن ذهب ضحية الكتاتورية البعثية وأتباعها, نعم أصر شيخ الطائفية السياسية أو أمير الحرب اللبنانية – كما يسميه الشيخ الطفيلي - أن يلاحق من مزقت جسده عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة الى مثواه بعد عام وأن يحاول التعمية على قيمة المغدور والتعتيم على مكانة رفاقه من التحالف الوطني اللبناني الديموقراطي المعروف – بتحالف الرابع عشر من آذار – الباحثين عن كشف الحقيقة والخلاص من وصاية النظام السوري وصيانة استقلال لبنان والذين نجحوا في تكريم الرجل من جانب مليون من اللبنانيين من مختلف المكونات والمناطق حيث تحول الحدث مرة أخرى الى مناسبة وطنية بامتياز رغم ممانعة موالي المنظومة الأمنية السورية وفي مقدمتهم أتباع وجماعات الطائفية السياسية والأحزاب – العقائدية - بأن صرح في اليوم ذاته لقناته الفضائية الممنوعة في الديموقراطيات الاوروبية والمتهمة بنشر البغضاء والكراهية بين الأديان والأقوام بأن حزبه – بعد الاذن من الله – لن يلقي السلاح لحين عقد التسوية لقضايا المنطقة وأن مسألة السلاح دولية ولا تتعلق بمزارع – شبعا – أوغيرها , هكذا وبدون سابق انذار أفصح الشيخ عن حقيقة أهداف الطرف الذي يمثل موجها رسالته الى أكثر من جهة وهو يهدف الى :
أولا – استباق الأمور لتجاوز الاحراج بشأن مزارع – شبعا – وقبل وضع الحد القانوني – الدولي لتابعيتها وبالتالي القفز نحو الأمام – المجهول والتحول من المحلي – الاقليمي الى فريق له دورفي المجال الدولي الأوسع ( كنوع من الهروب الى أمام ) واشعار الداخل اللبناني بأنه ومن يمثل لن يكونوا بعد اليوم مثار أخذ ورد في الأجندة الداخلية خاصة اذا تعلق الأمر بموضوع نزع السلاح ومحاولة فرض الأمر الواقع باعتبار منظومته المسلحة بتشعباتها الميليشياوية و الأمنية والمالية والمرجعيات – المذهبية ما هي الا كيان مستقل داخل الدولة اللبنانية بل مزاحمة لها في العديد من الجوانب ومن جهة أخرى الايحاء بأولوية الانتماء الطائفي - الديني وسطوته كبديل للوطنية اللبنانية المتسامحة والتي تعبر عنها القوى الديموطراقية وتحالف الرابع عشر من آذار وبرنامجهم التغييري الواضح ومواقفهم السياسية المعلنة .
ثانيا – شكل التصريح بمعناه السياسي اعلانا بالانخراط في التحالف السوري – الايراني والاستعداد لمواصلة خدمات حزبه لحساب النظامين ليس في لبنان فحسب بل على الصعيد الاقليمي أيضا وكذلك العالمي والاصرار على ذلك لحين تحقيق التسوية في المنطقة وبمعنى آخر لحين انتصار النظامين في معاركهما الداخلية والخارجية متخذا من نتائج الانتخابات الفلسطينية وفوز حركة – حماس - استقواءا جديدا في مفاجأته التصعيدية وبذلك يكون حزب الله والطائفية السياسية عموما في لبنان قد اختاروا طريق الهروب والعجز في أزمتهم باتجاه العاملين الاقليمي والدولي عسى ولعل أن يأتي الفرج من هنا وهناك .
ثالثا – من الواضح أن معسكر – الاسلام السياسي – في بلدان المنطقة ورغم نهجه الارهابي الدموي العام وخطورته على عملية التغيير الديموقراطي الا أنه يعاني تناقضات وخلافات ليس على صعيد الاختلاف الذي يتعمق بين جناح – الاخوان المسلمين – من جهة والأجنحة العسكرية من الجهة الأخرى فحسب بل حول مواجهة بعض تياراته اختبارا حقيقيا الآن في فلسطين والعراق على وجه الخصوص حول مدى امكانية التراجع عن برامجه الديماغوجية ورؤية الواقع وحقائق وضرورات وشروط تحمل المسؤولية السياسية الحكومية تجاه الشعوب والعالم والموقف من قضايا السلم والحرب والانسجام مع ظروف الانتقال من المعارضة الى ادارة السلطة ولاشك أن دور الطائفية السياسية في لبنان سيرسم على نتائج ومعطيات ذلك الاختبار .
رابعا – النهج الطائفي السياسي اللبناني لا يتوقف على الشيعة وحزبيهم الوحيدين بل يتجذر ويتمدد في مختلف الطوائف بشكل متفاوت ومن الملفت أن شخصا مثل العماد – ميشيل عون – الذي عرف باالطرح الوطني الديموقراطي قد انحاز مؤخرا الى طريق التفاهم مع معسكر الاستقطاب الطائفي وتخلى عن رفاق الأمس من القوى الديموقراطية لسبب واضح وهو البحث عن رئاسة الدولة باعتبارها استحقاقا طائفيا مارونيا يحتاج لنيلها الى تحالفات مع طوائف أخرى وهذا ما دفع تياره الى التناغم مع خط الطائفية السياسية الذي ينتهجه – حزب الله – والمهادنة مع الموالين لنظام الوصاية والمنظومة الأمنية اللبنانية – السورية .
خامسا – يشكل المنحى الفكري للطائفية في الاسلام السياسي في اطاره العام بمثابة العائق لعملية التغيير الديموقراطي والممانع لانجاز الوحدة والمصالحة والتعاون بين المكونات الوطنية ويتعارض بصورة جذرية مع حل المسألة القومية على أساس حق تقرير المصير وهو يصب بالنهاية لمصلحة شوفينية القومية السائدة هذا بالاضافة الى تعارضه الشديد لقيام وانتعاش المجتمعات المدنية الحرة في أجواء التعايش والتطور الطبيعي وفي ظل القوانين الوطنية الشاملة والجامعة لمكونات الأوطان دون اكراه أو تمييز ويظهر التضاد هنا بأجلى صوره عندما تبقى الطائفية السياسية أسيرة مرجعياتها المذهبية أما المجتمع المدني فلا مرجعية له سوى الوطن الذي تعلو مصالحه فوق الجميع .
أجدد ما أطرحه على الدوام وأمام الاصطفافات الجارية على صعيد أنظمة الاستبداد والاسلام السياسي ضرورة تقارب قوى الديموقراطية والاصلاح والتغيير على مستوى بلدان المنطقة وعقد اللقاءات وتبادل الآراء للوصول الى جبهة موسعة ذات برنامج مشترك والعمل سوية من أجل تحقيق ما يصبو اليه الجميع من تطلعات وأهداف نبيلة .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل