الديموقراطية المغدورة

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1448 - 2006 / 2 / 1 - 11:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

استأثرت نتائج الانتخابات الفلسطينية باهتمام بالغ من لدن المراقبين والرأي العام والأوساط السياسية والاعلامية على الصعد الاقليمية والدولية ومازالت ردود الفعل والمواقف تتوالى على الحدث الفلسطيني الذي كان الأبرز في تطورات الشرق الأوسط بداية العام الجديد بما حمل من معاني سياسية عميقة يمكن أن تطال العديد من المفاهيم والمسلمات التي كانت ثابتة في الأذهان ومؤشرات لا تخلو من الاشكاليات والمفاجآت التي ستجد موقعها وفعلها في دائرة الصراع وفي حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية .
لايصح قراءة الحدث الفلسطيني الا من زاوية وقوعه في احدى ساحات التحرر الوطني التي تشهد تجربة تاريخية متكاملة تمتد الى قرن انتقلت منذ عقد ونيف من اطارها الثوري المسلح الى مرحلة جديدة على أرضية الاعتراف المتبادل بين ممثلي الشعب الفلسطيني واسرائيل وقبول الحوار السلمي منذ مؤتمر مدريد – 1991 – واتفاقية اوسلو – 1992 - يغلب عليها الحراك السياسي والعمل الدبلوماسي حسب قوانين السلطة الوطنية ككيان أولي للدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة وليدة نهج الحل السلمي المعتمد ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحت حماية مظلة دولية معترفة بها من هيئة الامم المتحدة واللجنة الرباعية بعد عودة القيادة التاريخية وعلى رأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات الى أرض الوطن .
بسبب مكانة حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح – وتاريخها الكفاحي المتقدم منذ البدايات وتصدرها لحركة المقاومة وقيادة منظمة التحرير ونفوذها الواسع في اوساط الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ولكونها حركة وطنية موسعة ومعتدلة وغير – عقائدية – جذبت الى صفوفها ممثلي كافة الطبقات والفئات الاجتماعية ومختلف التيارات الفكرية والثقافية من اليمين واليسار والمتدينين والعلمانيين والرأسماليين وسكان المخيمات , نقول لهذا السبب قامت هذه الحركة ومنذ الأيام الأولى من ظهور السلطة بدور الحزب الحاكم دون منازع وكانت تجربتها الأولى في الادارة الدولتية بعد مغادرة مرحلة الثورة والكفاح المسلح ولم تكن مهيأة – كما دلت الوقائع – لادارة العملية التاريخية في بداية أيام الاستقلال الوطني بنجاح ومما زاد الطين بلة الموقف السلبي الدولي والعدائي الاسرائيلي حيث لم تتح لها الظروف المحيطة باتقان عملية ادارة الأزمة وانجاز المهام الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن العجز في تحقيق اقامة الدولة وانتزاع حق تقرير المصير والذي سيستمركائنا من كان الحاكم الفلسطيني اذا لم يجري تغيير على موازين القوى المحلية والاقليمية والدولية , وقد قيل الكثير في أسباب هزيمة – فتح – أمام حركة – حماس – في الانتخابات الأخيرة واحجام أغلبية الفلسطيين في التصويت للحزب الحاكم تلك الأسباب التي تقتصر حسب رؤيتي على مسألة فساد أجهزة السلطة وفشلها في تحقيق مصالح الأغلبية من مواطني فلسطين خاصة في مجالات توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لها وتأييدا في الوقت ذاته للبرنامج الاجتماعي لحركة – حماس – وليس لنهجها السياسي الضار ولا أرى أي مأخذ سياسي جوهري يتعلق بموقف – فتح - فالشعب عندما اختار السيد محمود عباس – ابو مازن – ( قائد فتح ) رئيسا كان تعبيرا مباشرا عن قبول البرنامج السياسي لحركة – فتح – حول التسوية والمفاوضات والحل السلمي والعلاقة مع اسرائيل وقضايا الديموقراطية والاقتصاد .

من حق الشعب الفلسطيني أن يعتز بتجربته الديموقراطية في الأداء الانتخابي التي أشاد بها الجميع دون استثناء ويعود الفضل الأول في هذه المفخرة الفلسطينية الى حركة – فتح – التي تقود السلطة الوطنية حيث وفرت كل الأسباب لانجاح التجربة بمعزل عن العصبيات الحركية والفئوية والمصلحية الضيقة رغم امساكها بكل الخيوط الادارية والأمنية والتنفيذية ومن ضمنها مؤسسة الرئاسة ذات الصلاحيات الواسعة وقد ضربت – فتح – بسلوكها الوطني المسؤول مثالا حضاريا وأخلاقيا بارعا رغم التأثر الشديد الذي اصاب جميع أصدقاء القضية الفلسطينية لتراجع هذه الحركة الوطنية الأصيلة أمام احدى مجموعات – الاسلام السياسي – وهي التي لعبت دورا رياديا بارزا في الصفوف الأمامية لحركات التحرر الوطني في الشرق الأوسط لأكثر من أربعة عقود ولم تبخل طوال هذه المدة في تقديم الدعم والاسناد لحركات شعوب المنطقة والعالم من أجل الحرية والتقدم في حين يزداد القلق المشروع على مستقبل التسوية السلمية ومصير الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لأن حركة – حماس – الفائزة تفتقر الى البرنامج السياسي الواقعي وكانت منذ نشوئها عقبة أمام الحل السلمي وألحقت بسبب سياساتها الخاطئة الضرر البالغ والأذى بالقضية المركزية وباضعاف السلطة الوطنية وعدم التعاون معها والخروج على الاجماع الوطني واختلاق الذرائع للأوساط الاسرائيلية في انهاك السلطة وتصفية بنيتها التحتية اضافة الى تواطئها مع الأنظمة الاستبدادية مثل سورية وايران واستحضار أدواتهما للتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية واستغلالها لمآربهما .
من المفارقات المذهلة المثيرة للشكوك في مصداقيتها أن تكون – حماس – في مقدمة الجوقة التي كانت تردد ليل نهار بعدم شرعية نتائج الانتخابات العراقية لأنها تمت في ظل الاحتلال في الوقت الذي أوصلتها الانتخابات الفلسطينية التي تمت في ظل الاحتلال الاسرائيلي الى سدة الحكم والسؤال الذي يطرح الآن يدور حول مدى شرعية هذه النتائج !! وهل لدى قادة – حماس – أجوبة مقنعة حول هذه المسألة والمسائل الأخرى مثل حمل السلاح والمقاومة والاعتراف باسرائيل والاتفاقيات المبرمة مع الدولة العبرية والعالم والتعايش والتفاوض والتعامل مع الواقع الدولي وشعار الاسلام هو الحل والديموقراطية والتعددية والموقف من الأديان الأخرى وحدود الدولة الفلسطينية ومدى الالتزام بشعاراتها الانتخابية
وخطابها الاعلامي الرسمي ؟ .
اذا كانت نتائج الانتخابات الفلسطينية بالشكل الذي ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان خاصة في جانبها السياسي الذي أوحى بحلول بديل – اسلامي سياسي – متزمت يحوم من حوله شبهات الارهاب حديث العهد في حركة التحرر الوطني الفلسطيني محل تنظيم وطني تاريخي عريق علماني ديموقراطي فيجب أن لا تعمينا المفاجأة لنضل السبيل بل يجب أن تكون حافزا لمزيد من الدراسة والتقييم والمراجعة وعلينا التهيء لاستقبال مفاجآت أخرى من قبيل أن يعود الحلفاء والأصدقاء القدامى من جديد الى بعضهم البعض مرة أخرى أولم يكن – الاسلام السياسي – باخوانه وجماعاته شركاء في حرب الجهاد الأكبر جنبا الى جنب الغرب وقوى ( الاستكبار العالمي ) ! ضد التقدميين والديموقراطيين وفصائل التحرر الوطني في المنطقة ؟ والتي توجت عمليا في النهاية بأفغانستان ! .
صحيح أن الديموقراطية انتصرت في فلسطين وصحيح أيضا أنها اصيبت بجرح عميق لأنهم غدروا بها مرتين مرة عندما طعنها فاسدوا السلطة من الخلف ومرة أخرى عندما خطفها – الاسلام السياسي – وهي جريحة تنزف فهل من يداويها ؟.

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل