هل صحيح أن استقرار المنطقة مرهون ببقاء النظام السوري ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1378 - 2005 / 11 / 14 - 11:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

من أشد المزاعم وطأة وتحايلا الذي انطلى على الرأي العام الدولي والاقليمي لما يقارب عقودا أربعة ما ادّعي عن ضمان النظامين البعثيين الشموليين في العراق وسورية للأمن والاستقرار الأول وحسب ما بّشر به الاعلام السائد للحفاظ على عروبة الخليج وبمواجهة الخطر الايراني " كحارس للبوابة الشرقية " والثاني لانقاذ عروبة لبنان ودحر الطائفية ومواجهة التوسع الاسرائلي , وقد أطال التشخيص المغلوط هذا عمر النظامين وعزز من فرصهما في الحصول على المساعدات الاقتصادية والدعم المالي السخي من حكومات الخليج والتعاون التسليحي والتكنولوجي والأمني من الغرب والشرق حسب معادلة سياسية تحدد المصالح والدوافع المتمايزة بين الاطراف , فالأولوية الخليجية كانت درء شظايا " ثورة " الخميني وفي سبيل ذلك لم تتردد أغلبية حكومات دول الخليج في تمويل حروب النظام العراقي ضد شعبه وجيرانه ودفع – الخوة – بانتظام للنظام السوري الذي كان يتلقى المعونات المالية في ذات الوقت من النظام الايراني لاسباب لبنانية وغيرها باتت معروفة , أما استراتيجية الغرب بخصوص ذلك فكانت تنطلق أساسا من مواجهة الشيوعية بتنشيط التيارات الفاشية المناوئة لها في الحركات القومية الى جانب الجماعات الاسلامية – المجاهدة !- وتحقيق نوع من التوازن بين قوى المنطقة العربية والايرانية على وجه الخصوص والحفاظ على أمن اسرائيل وبشكل خاص – تحييد – الجبهة الشمالية ولجم اندفاع التيار الثوري الفلسطيني – اللبناني وتيارات أخرى مماثلة في حركات التحرر الوطني في المنطقة وكما هو معلوم قام النظامان بأداء المهمة ونالا استحقاق أهلية ضمان الاستقرار حسب تلك الشروط والظروف والمواصفات من النظامين العربي والدولي وبالتالي شعورهما بنوع من الدلال الخاص ليعبثا في أكثر من ساحة ويقدما على مغامرات خارجية وانتهاكات متواصلة في الداخل بشأن حقوق الانسان والحريات بما فيها اقتراف جرائم عنصرية .
توقف الحرب الباردة وانهيار منظومة الدول الاشتراكية وتحكّم القطبية الواحدة في مصير العالم والاجماع العالمي على اعادة الاعتبار لمسائل الديموقراطية وحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير المصير مع نبذ الانظمة الشمولية الاستبدادية لم تعن شيئا لنظام الحزب الواحد في سورية حتى سقوط توأمه المدوي بالجوار كان دافعا له للتخندق – كمحاولة يائسة وأخيرة - وراء خيار المواجهة باسلوب المراوغة والتحايل وتشغيل ماكينته الأمنية الرهيبة المطعّمة بتجربة طويلة من الأعمال الارهابية مع الشريك الايراني وتوابعه المذهبية في لبنان ولكن هذه المرة باتجاه العراق بهدف وقف أو اعاقة تجربته في التغيير الديموقراطي المنشود والخلاص من نظام المقابر الجماعية وازالة آثاره وفوق كل ذلك ارسال الاشارات الى القوى المعنية بأن زواله " سيفتح أبواب جهنم " وأن البديل هو " الجماعات الاسلامية " وأن بقاءه واستقرار المنطقة أمران لاينفصلان لكأن النظام يريد مرة أخرى أن يضلل الشعب السوري والرأي العام باعتباره – المنقذ – والضامن الوحيد للوحدة الوطنية ولاستقرار منطقة الشرق الأوسط ويدفع العالم من ثم الى المطالبة بحمايته ودعمه وتعزيز وجوده ومسامحته على جميع أعماله المقترفة بما فيها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمساهمة في الأعمال الارهابية في العراق والتخريب على القيادة الشرعية الفلسطينية وخنق الشعب السوري .
ليس خافيا أن هناك في الداخل والخارج ولأسباب متباينة من يدّعي الخشية على استقرار الداخل الوطني والمحيط الاقليمي في حال تغيير النظام دون الافصاح عن تفاصيل ما سيحدث وبأي اتجاه وكيف سوى تعميمات مبهمة من قبيل امكانية حصول الحروب الأهلية والتقسيم وتنفيذ المشروع الصهيوني والهيمنة الأمريكية ! ؟ والأقاويل ذاتها ترددت ابان عملية تحرير العراق وقبيل طرد الجيش السوري والمخابرات من لبنان فلم تحدث الحروب الأهلية وبدلا من الانقسام تعززت الوحدة الوطنية على قاعدة الاتحاد الاختياري ولم يحصل للبلدين سوى التنعم بالحرية ولشعبيهما سوى الشعور بالكرامة الوطنية وتجاوز دائرة الخوف ومن أجل عبور زحمة الجدل القائم وتجاوز العموميات لابد من مناقشة مفهوم كل من " الاستقرار " و " التغيير " وأوجه الخلاف والاختلاف في تفسيرهما بين الأغلبيات الساحقة من المكونات والقوى السياسية والطبقات الاجتماعية وأطياف المجتمع المدني الراغبة في التغيير والتجديد من جهة وبين الأقليات الحاكمة وامتداداتها من الجهة الأخرى . فالاستقرار في نظر الذين يرهنونه ببقاء النظام يتمسكون بالحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة برمتها من أنظمة شمولية واستبدادية وحكومات غير ديموقراطية وحريات منتهكة وحقوق مصادرة وأزمات متفاقمة وارهاب متنام وتخلف وردّات اجتماعية وعنف أعمى , ويرون في أي تغيير يحصل تحديا لمصالحهم وانتقاصا من نفوذهم وأي استجابة لحقوق الآخر – القومي أو الثقافي مسا بسيطرة القومية السائدة الظالمة وتمهيدا للانفصال وبالتالي تهديدا لوحدة البلاد فالاتحاد الاختياري بين المكونات وعلى أساس دستوري تعاقدي بمثابة الغاء لمبدأ المواطنة ومنح الصلاحيات للاقاليم والمحافظات على حساب المركزية الشديدة تفكيك للدولة والتعددية القومية والثقافية في الحكم والادارة والتشريع والقضاء تهديد للأمن القومي وحرية الصحافة والاعلام والأحزاب فوضى وحرية المرأة بدعة ومحرمات والاقتصاد الحر وعولمة الاستثمارات واعادة البناء عبر الشركات العالمية العملاقة ذات الخبرة والامكانيات صهينة وأمركة وخيانة وطنية .
أما ما تنشده الشعوب وقوى المجتمع المدني فهو اجراء التغيير السلمي في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وطوي صفحة مرحلة بأسرها وفي الحالة السورية المشخصة فان الخيار الوحيد لانقاذ البلاد من محنتها هو الاسراع في اجراء التغييرات العميقة التي تفهمها الأغلبية الشعبية الساحقة برحيل النظام الحالي بعد دفع ثمن مغامراته الخارجية في لبنان والعراق في اطار العدل والقانون وحسب قرارات واشراف الشرعية الدولية واجراء انتخابات برلمانية عامة ووضع دستور جديد للبلاد يسبق ذلك كله انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية والتوافق على الخطوط العامة لدولة سورية الديموقراطية التعددية الجديدة ودستورها المنتظر ( من الجائز أن يشكل مشروع الاستاذ أنور البني أساسا له ) , وبانجاز هذه المهام يتحقق الاستقرار الحقيقي في سورية أولا ومن ثم في لبنان بعد الكف عن التدخل ورفع الوصاية وارساء علاقات الاخوة بين الشعبين الشقيقين , وهكذا الحال بالنسبة للعراق بوقف دعم الارهاب والتدخل في شؤونه واحترام ارادة مكوناته في التغيير ومواصلة العملية السياسية لتتحول تجربته الرائدة الى نموذج في الديموقراطية والوحدة الوطنية وحل المسألة القومية , ومن ثم وقف التدخل في شؤون الشعب الفلسطيني والتضامن مع قيادته الشرعية ودعم العملية السلمية , بتحقيق هذه الخطوات التغييرية فقط يمكن الوصول الى وضع مستقر في المنطقة لصالح دوله وشعوبه وتطوره وتقدمه وهو الاستقرار الاستراتيجي الناجز الذي نصبو اليه جميعا وليس الاستقرار الشكلي الهش المصطنع الوقتي بقوة السلطة والخوف والاذعان الذي تدعو اليه الأنظمة والحكومات حسب مقاساتها الخاصة وحاجاتها المؤقتة كما كان مطبقا في سورية طوال ثلاثة عقود كمثال أبرز وكذلك في عراق صدام حسين .
وهكذا نكون أمام مشروعين وبرنامجين متناقضين وقراءتين مختلفتين لكل من " التغيير " و " الاستقرار " ومن سنّة الحياة أن لا يصحّ الا الصّحيح واذا كان سقوط النظام الدكتاتوري في العراق قد مهّد السبيل لأعادة الاستقرار المجتمعي والاستراتيجي الى العراق ومنطقة الخليج والتوجه لبسط الأمن بعد انجاز معالجة آفة الارهاب وخاصة القادم من الخارج فان رحيل النظام السوري كنهج وهيكلية واسلوب حكم وتجربة وأدوات هو شرط أساسي لتوسيع رقعة الاستقرار ليشمل سورية ولبنان وكذلك العراق والجوار الأوسع حيث لا يقتصرالاستقرار على المسألة الأمنية المجردة وحدها خاصة اذا كان مفروضا بالقوة والعنف على الطريقة – البعثية – بل يشمل كافة مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعاشية والقومية وفق القانون والنظام والمسؤولية الوطنية وحسب متطلبات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور والقوانين .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل