- طلاق فوري أو زواج كاثوليكي -

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1295 - 2005 / 8 / 23 - 13:21
المحور: القضية الكردية
    

أثبتت النخبة السياسية في كردستان العراق مرة أخرى عن جدارتها في اتقان أصول ادارة العملية السياسية حول الدستور والدولة العراقية الجديدة ومواصلة – معركة – الحوار مع الأطراف المقابلة بتمايزاتها واختلافاتها ومتطلباتها والتي اعتبرها الرئيس مسعود بارزاني أصعب من المعارك العسكرية , فمن أوجه تعقيدات الحمل الكردي المثقل في هذا المجال ليس الهم القومي الخاص بحق تقرير المصير بل الهموم الوطنية الموزعة بين حقوق القوميات الكردستانية – تركمان وكلدان وآشور وعرب وأرمن – وحريات الأديان والمذاهب والعراق الفدرالي الديموقراطي التعددي الجديد وحقوق الانسان وحقوق المرأة ومسألة الشراكة العادلة بين الجميع في السلطة والثروة ومستقبل العراق الاقتصادي ودوره السياسي والنموذجي في الشرق الأوسط خاصة تجربته الرائدة في حل المسألتين الوطنية والقومية وتحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة التسامح وطي صفحة مآسي الماضي القريب واعادة بناء ما تهدم خلال أكثر من ثلاثة عقود .
مئات الاجتماعات واللقاءات التي لم تتوقف منذ سقوط الدكتاتورية وقبله تفرض على الجانب الكردي في كل مرة أن يحاجج أكثر من خطاب مرة في اطار حوار الكردي مع الشريك العربي كعنصرين رئيسيين في تكوين العراق ومرة مع الأطياف القومية التركمانية والكلدانية والآشورية ومرة مع خطاب – الاسلام السياسي – ومرة مع الخطاب المذهبي – الشيعي – والسني – كل على حدة وقد كان الأجدى والأسهل أن يكون الحوار الرئيسي بين طرفين : كردي وعربي وأن تكون الفدرالية للشعبين والقوميتين ترتبطان بالمركز الاتحادي أو لكردستان على أساس تاريخي – جغرافي – قومي – كما هو قائم على الأرض – وللمحافظات الأخرى على أساس اداري وليس على أساس الدين والطائفة والمذهب مع ترتيب وضع يرضي القوميات الأخرى .
من الميزات الخاصة لكرد العراق غنى حركتهم القومية بحمل تراث تاريخي غني في مجال التعامل مع المقابل ليس في ساحات الوغى وثوراتهم التحررية وانتفاضاتهم ومقاومتهم الاسطورية لأعتى الدكتاتوريات فحسب بل في أطر عمليات الحوار السياسي مع الأنظمة والحكومات المركزية بكل أشكالها الاستبدادية والعسكرية والمدنية وكذلك مع أطياف المعارضة الوطنية منذ قيام الدولة العراقية قبل ثمانين عام وحتى الآن حول شكل الدولة ودساتيرها وقوانينها وطرق الحكم وسبل حل المسألة الكردية ومصير القوميات العراقية الأخرى مما دفعت الأوضاع هذه الى تعمق النخبة الكردية في قضايا الدساتير والقوانين خاصة المناسبة للدول المتعددة القوميات كا العراق وكان أمرا طبيعيا أن يكون الجانب الكردي أول من صاغ مشروعي دستورين للعراق الفدرالي الجديد ولفدرالية كردستان قبل سقوط الدكتاتورية بأكثر من عام وأن المشروع الكردستاني تحول الى مادة للمناقشات اللاحقة ومصدر لقانون الحكم الانتقالي والدستور الدائم المزمع اعلانه . ولا يمكن فصل هذه الميزة عن أسبابها التاريخية المتعلقة بالوضع الكردي العام في المنطقة والبحث الكردي المتواصل عن ضمانات دستورية وقانونية اضافة الى السياسية للحقوق القومية منذ المساهمة في الاصلاحات العثمانية والحركة المشروطية وفي بناء الدولة الحديثة بعد استقلال الكيانات التي اقتسمت كردستان والنضال في سبيل الديموقراطية والمساواة وتصدر النضالات الراهنة والحراك السياسي من أجل التغيير والاصلاح .
طلاق فوري أو زواج كاثوليكي
هذا ما دعا اليه أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور عن – السنة العرب – المعين حديثا من الذين قاطعوا الانتخابات ومن أعوان النظام المقبور بعد رفضه القاطع للفدرالية وللحقوق الكردية القومية المشروعة وتمسكه بما كان قائما قبل التاسع من نيسان , وهو يعبر في حقيقة الأمر عن نهج التيار القومي الشوفيني السائد خلال العهود السابقة والذي مازالت بقاياه تتواجد بين مختلف القطاعات والطوائف والمجموعات , فليس غريبا على أصحابه اطلاق الأحكام المطلقة على غرار حكاية الطلاق والزواج أو – ضمت كردستان الى العراق وانتهى الأمر – متناسين أن كل حادث له سياق تاريخي محدد وظرف سياسي معين فمتى انضم الاقليم الى العراق وكيف ومتى تقسمت كردستان الكبرى وتحت ظل أية ظروف وهل تم كل ذلك بارادة الكرد ؟ عندما تشكلت عصبة الأمم ومن ثم هيئة الأمم كان عدد الاعضاء المؤسسين قليل جدا والأن عدد أعضائها قرابة الماءتين وهذا يدل أن الامور لم تنتهي بعد لأن كل شىء رهن ارادة الشعوب والأجيال المتعاقبة التي تسلم الأمانة لبعضها حتى لو كانت منقوصة والمجال مفتوح دائما للتطورات والتغييرات والاصلاحات بما فيها اعادة النظر في شكل الدول وحدودها ودساتيرها وطرق الحكم وعلاقات الشعوب ومسائل السيادة والنظم المركزية وعلاقات الداخل والخارج والحقوق المدنية , فا الأحكام المطلقة من سمات الأنظمة الشمولية وقرارات الحزب الحاكم الواحد الذي لا يعارض وقد ولى زمانها في العراق الجديد وثقافتها في أفول حيث البديل هو خطاب المجموع والاعتدال وثمرة المناقشات الهادئة والاتفقات الطوعية دون قهر أو خوف أو فرض الآراء المطلقة ولن يتكرر في عراق ما بعد نظام البعث زمن – يا أبيض يا أسود – ومزاج القائد – الضرورة في ازالة الآخر المقابل , لكل جيل وقواه السياسية الشرعية الحق في اعادة النظر في كل ما هو قائم بالوسائل المشروعة وحسب مبادىء الديموقراطية وهذا المبدأ ينطبق على كل الشعوب وفي كل مكان فمن حقها تبديل النظم والدساتير وهناك مئات الحالات تكررت منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن وهي سمة الحياة السياسية وميزة الجنس البشري , والكرد في العراق لم يكونوا أحرارا منذ قيام الدولة العراقية وهم الآن بصدد انتزاع حريتهم وتقرير مصيرهم كما يشاؤون واختاروا طريق التوافق مع الشريك العربي والمكونات الأخرى وعبر الحوار السلمي .
من غير اللائق أن يخاطب الكرد وخاصة في العراق وفي هذا العصر بالذات بلهجة المطلق الآمر الناهي لأنهم ببساطة عماد العراق الجديد وضمان قيامه واستمراره وديموقراطيته وحقوق قومياته الأخرى وأديانه وطوائفه , ان الدستور الذي ينشده الكرد هو في حقيقة الأمر دستور الشرق الأوسط الجديد الضامن للفدرالية والتعددية القومية والثقافية والدينية والطوائفية والعيش المشترك والسلم الأهلي والتنمية المستقلة والاقتصاد الحر واستئصال العنصرية والارهاب وتعزيز العلاقات الكردية العربية على قاعدة الصراحة والصداقة .
نعود الى حكاية الزواج الكاثوليكي التي لا تناسب موضوعة العلاقات بين الشعوب حتى في نسختها – البعثية الزرقاوية – ولا المقام والمكان والمراد بها مزيدا من المركزية المطلقة والقهر والاضطهاد القومي والديني والمذهبي تحت ظل حكم العسكر ودولة المخابرات مثل ما كان قائما على الأقل خلال ثلاثة عقود ولا نقول ثمانية وكان بالنسبة للكرد – اذا صح التعبير - زواجا قسريا من طرف واحد في حين أن الزواج العادل هو بمثابة عقد بين طرفين متساويين متعادلين متكافئين قابل للتعديل والتعزيز والتطوير في كل زمان .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل