انفصالية المركز ... ووحدوية الأطراف العراق نموذجا ...

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1308 - 2005 / 9 / 5 - 10:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طوال التاريخ شكّل مركز الدولة – الأمة وعاصمة القومية السائدة وموئل النخب الحاكمة التي تنحدر عادة من الكتلة المهيمنة على مقادير السلطة والنفوذ ومفاصل الحكم والادارة – العين الساهرة – على وحدة البلد واستقرار الأوضاع بغية الحفاظ على سلطته وقراره وديمومة تحكّمه بكل صغيرة وكبيرة في الوسط والأطراف , وقد تباينت وسائل التعامل المركزي واختلفت باختلاف أنظمة الحكم بين ديموقراطية وأخرى استبدادية بين دولة مركزية مركبة من عنصرين قوميين أو أكثر ومتعددة المكونات الدينية والمذهبية وأخرى بسيطة من لون واحد , فحتى يومنا هذا نشاهد المركز في بعض الحالات يخاطب المكونات الطرفّّية المبعدة عن مركز القرار والمهّمشة لأسباب عددية أو عنصرية أو مذهبية بلغة الحديد والنار وربطها قسريا بالمركز دون ارادتها حتى لو تطلب الأمر شن الحروب التأديبية بالأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا أو توزيع استمارات – تبديل القومية – وتغيير التركيب الديموغرافي بوسائل غير شرعية وهمجية مثل الاقتلاع والتهجير والتصفيات كل ذلك تحت عنوان وحدة البلاد وكان عراق النظام المنهار المثال الأبرز في هذا المجال , أما في البلدان الديموقراطية المتحضرة المتعددة القوميات والمكونات فيقوم المركز – وهو اتحادي على الأغلب – بأداء وظيفته في الحفاظ على العيش المشترك والتعاون والتفاعل عبر التحاور مع ممثلي الأطراف وحسب مواد الدستور الاتحادي المتفق عليه طوعا واختيارا حرا وعلى ضوء قوة القانون والتكافل والتكامل والعدالة في توزيع الثروة الوطنية وبشفافية كاملة , وبذلك تكون المهمة الأساسية للمركز – بغض النظر عن طبيعة النظام والوسائل المتبعة – هو ادارة وتنظيم روابط وأسس التعايش على ضوء بنود الدستور ومن ثم الحفاظ على الوحدة والاتحاد شعبا ووطنا ودولة .
حتى وقت قريب كانت الأرجحية لمفهوم سائد عالق بالأذهان مفاده أن المركز دوما على حق وأن مهامه – التوحيدية – تعفيه ليس عن انتهاكات حقوق الانسان وخرق المبادىء الديموقراطية وحجب الحريات وتطبيق الأحكام العرفية لأن ذلك في خدمة مصالح الأمن القومي ! بل حتى في ممارسة وسائل الارهاب وجرائم ابادة الجنس وانتهاج العنصرية والغاء المقابل , وفي الوقت ذاته عانت الأطراف من مناطق وشعوب وقوميات ومذاهب من مغبّة تهمة – الانفصالية – و – الأسرلة - الجاهزة دائما وأبدا والتشكيك المستمر في ولائها الوطني ووصمها بالخيانة والعمالة للأجنبي , ومنذ أواسط سبعينات القرن الماضي شهدت الساحات السياسية في معظم بلدان المنطقة نقاشا واسعا بين نخب حركات التحرر الوطني والاحزاب الديموقراطية حول جوانب الأزمة الفكرية والسياسية تناول معظمها الارتداد الحاصل في " الأنظمة الوطنية " وجنوحها في قهر ارادة – الأطراف – الى درجة اقتراف جرائم ابادة الجنس والتهجير واستطرادا العلاقة بين الوطني والقومي والمسألتين الديموقراطية والاجتماعية وحق تقرير مصير الشعوب غير العربية وبدعة" تقدمية " انظمة البورجوازية الصغيرة العسكرية الحاكمة التي – اخترعتها – نخب الأحزاب الشيوعية العربية الرسمية دون أسانيد واقعية رغم هزيمتها العسكرية في حرب حزيران وفشلها الذريع في حل المسألة الوطنية داخل بلدانها ,وكذلك الوحدة العربية ومصير قوميات الآطراف والموقف من القضية الكردية , ورغم أهمية اثارة العديد من القضايا النظرية المصيرية حينذاك الا أن الرأي الغالب كان الى جانب – الأهم – وطي صفحة – المهم - حيث الأولوية للمهمة المركزية في مواجهة الامبريالية وحتمية تأجيل الديموقراطية لصالح المعركة القومية وضرورة – ترحيل – كل القضايا بما فيها قضية الكرد والقوميات الأخرى وكل ما يتعلق با الأطراف الى مراحل قادمة ( يتكرر مشهد الترحيل ثانية في مثالنا العراقي لدى أوساط بقايا البعثيين ) والمقصود بها : لحين دحر الامبريالية والقضاء على الصهيونية وتحقيق الوحدة العربية – مضافا اليها طرد الاحتلال - والى حين الوصول الى ذلك فان الخاص سيرضخ للعام الذي كان ومازال حسب مقاس الانظمة الاستبدادية الشوفينية وتعريفها وتشخيصها , وقد كان موقع التيار القومي الديموقراطي الكردي في تلك السجالات الى جانب الرأي القائل بوجوب تحصين الجبهة الداخلية أولا وحل القضية الكردية سلميا وعبر الحوار الديموقراطي وعلى أساس مبدأ حق تقرير المصير ووقف مسيرة – الترحيل – القسري للقضية المستمر منذ قرن , وتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الانجازات الاجتماعية والاقتصادية لأن ذلك هو الطريق الأسلم لانجاز المهام القومية والوطنية ومواجهة التحديات المصيرية وفي الوقت ذاته يشكل المحك للحكم على درجة صدفّية وجديّة وتقدميّة أنظمة الحزب الواحد في سائر أرجاء المنطقة وخاصة في العراق وسورية ومدى أهليّتها في قيادة البلاد والحفاظ على وحدة الوطن المبنية على الاختيار الحر لمكوناته وأطيافه في المركز والأطراف .
نلحظ في العراق الجديد المحرر من الدكتاتورية ( كما نلاحظ الأمر ذاته في تجربة جنوب السودان ) بداية عملية سياسية لتبديل الفوارق بين المركز والأطراف وازالة الصورة السابقة السلبية في علاقات المكونات العراقية التي كانت مبنية على أسس السادة والعبيد ومواطنوا الدرجة الأولى والدرجات الأدنى وقد كانت معركة صياغة الدستور الصورة المثلى لهذه العملية المستمرة التي لن تتوقف , فأطراف الأمس القريب يلامسون الآن مفاصل المركز من البوابة الديموقراطية الواسعة وعبر صناديق الاقتراع تعبيرا عن صدق النوايا الاتحادية بخيارهم الحر وتأكيدا على تجاوز واقع التهميش القائم سابقا والعزلة المفروضة عليهم طوال عقود ليس ذلك فحسب بل أنهم يؤسسون لوضع قاعدة صلدة لدولة عصرية اتحادية توافقية بين جميع مكونات العراق تنتفي فيها فوارق وفواجع الماضي الرهيب .
بذلك نكون أمام مشهد فريد من نوعه في المنطقة فمهّمشوا الأمس القريب من مكونات – الأطراف – وبعد سقوط الدكتاتورية وانهيار أذرعها القمعية الضاربة يختارون طريق التسامح والمصالحة الوطنية والسلم الأهلي ويهزمون النخب المستبدة المتحكمة في – المركز – مرتين : واحدة بارادة الجماهير وعبر الانتخابات وثانية بالبرنامج السياسي الاتحادي – الوحدوي في مواجهة دعوات وأصوات ( ولا نقول برنامج لانعدامه ) – انعزالية – اصولية – وانفصالية – في مضمونها الحقيقي من بقايا حكام ونخب وفلول – المركز - سابقا . فالبرنامج – الوحدوي – يدعو الى اعادة بناء دولة الاتحاد الاختياري الطوعي الأكثر تماسكا والمحّصنة أمام الانقسامات يشعر فيها كل مكون قومي أوديني أو مذهبي بالأمن والأمان ويجد أكثر من حافز ليس لقبولها فحسب بل للدفاع عنها والتضحية في سبيلها وصيانتها , دولة تضمن حقوق المرأة وحقوق الانسان ومستقبل أبناء العراق اقتصاديا واجتماعيا , دولة لا مكان فيها للعنصرية والطائفية والارهاب الاصولي وظلامية القرون الوسطى وسلطة المخابرات والحزب الواحد والفرد الدكتاتور والمقابر الجماعية والتصفيات الفردية والجماعية , أما الخطاب الذي يعبر عن بقايا الذين تسلطوا على المركز فيجّسد بصورة سافرة – الانعزالية – المناطقية والطائفية السياسية والنزعة الارهابية في الشكل والمضمون ويدعو علانية الى العودة الى الوراء أي الى عهد النظام المنهار بما يحمل من مسؤولية في حدوث الحروب والجرائم وأسباب انقسامات العراقيين وتجاهل خريطة المكونات العراقية ورفض الضمانات الدستورية التي تطمئن الكرد والقوميات والمذاهب وهي بحد ذاتها كافية لدفع الآخرين وخاصة مكونات الأطراف الى حماية الذات والبحث عن السبل الكفيلة لعدم تكرار مآسي الماضي بما فيها اعتماد احدى خيارات مبدأ حق تقرير المصير المتجسد الأن بالفدرالية وبذلك يشكل هؤلاء في المرحلة الراهنة بمواقفهم وثقافتهم السياسية المتوارثة عن فكر حزب البعث المحظور رأس الحربة الضاغطة باتجاه الانقسام والأداة الرئيسية المهددة لوحدة العراق أرضا وشعبا ومكونات حاضرا ومستقبلا .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل