اعلان - المترددين - في دمشق والمهام العاجلة

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1357 - 2005 / 10 / 24 - 10:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

صدرت ردود أفعال متباينة ومتعارضة بشدة في التقييم حول " اعلان دمشق للتغيير الديموقراطي " وبغض النظر عن الصواب أو الخطأ في مضمون التعامل مع بنود البيان وطريقة تناولها بين المؤيدين والرافضين والممانعين فقد غاب عن معظمهم حسب تصوري أمر جوهري وهو مرو الكرام على مسألة التدقيق في برامج ومواقف الأطياف الوطنية المشاركة في صياغة الاعلان والتوقيع عليه من الشأن الوطني العام ورؤيتها الحقيقية للوضع السياسي ونظرتها لطبيعة النظام والبديل وهل كانت أو مازالت تعتبر نفسها فعلا جزء من المعارضة الوطنية الديموقراطية الهادفة الى التغيير ثم ماهي الأسباب التي دفعتها الى الاقدام على هذه الخطوة الاعلانية التي مازالت مثار الريبة والجدل .
أستطيع القول أن غياب المنهج العلمي الموضوعي في التعاطي مع هذا الحدث ومع أية ظاهرة أخرى بالمستقبل سيقود لامحالة الى الخطأ في التقييم والتوصل الى نتائج قد يشتم منها رائحة التحامل الشخصي والفئوي أو يفهم على كونها اتهامية ليس الا كما هي العادة المتبعة السائدة في الوسط السياسي العالمثالثي وهذا ما لمسناه في الجنوح الحاصل لدى معظم المتابعين اما نحو التشكيك الكامل المطلق دون توضيح الأسباب وبالتالي رد كل ما تضمنه الاعلان وتحميل أصحابه كل ماجاد به اليراع أو القبول التام واعتبار الموقعين ممثلين شرعيين مخولين من الشعب ولا غبار على تاريخهم النضالي المعارض ! بمعزل أيضا عن الأسباب المقنعة والحجج التي يتقبلها المنطق السياسي وذلك كما أشرت أعلاه لغياب محاولة رفع الستار عن المشهد الحقيقي والشعور با الانطلاق من مسلمات على شكل مواقف مسبقة وهي ناقصة , لذلك ومحاولة في البحث عن الحقيقة ومساهمة التوصل الى النتائج المرجوة والموقف السليم لابد من التصدي للتساؤلات والاشكاليات التالية :
أولا : حتى لا نحّمل أصحاب الاعلان وزرا فوق طاقتهم ونعطي الموضوع حجمه الحقيقي لايجوز اعتبار الاعلان على أنه دستور البلاد المقبل أو برنامج لتغيير النظام وطرح البديل الأفضل المتوافق عليه من كل المكونات السورية بل يمكن القول أنه لا يعدو كونه بيان سياسي يحمل بعضا من شعارات ومطاليب متقدمة وصالحة لمستقبل الشعب والوطن نسمعها ونقرؤها باستمرار حتى في وسائل الاعلام الرسمية .
ثانيا : تقضي الحكمة ازاء هذه الحالة القفز من فوق النصوص والتدقيق في النفوس اذا جاز التعبير بتشريح برامج ومواقف وسلوكيات المنظمات والافراد المشاركة في الاعلان لنكتشف أن أكثر من نصفها يتموضع سياسيا – أستثني هنا العديد من المشاركين والموقعين والمنضمين وعلى رأسهم الاستاذ رياض سيف - في مساحات أقرب الى السلطة منها الى المعارضة الديموقراطية في مختلف الظروف بل أن قسما كبيرا وبينه الطيف الكردي المشارك مازال يتحرك في اطار تكتيكات السلطة وتوجيهات أجهزتها ويتبرأ بمناسبة وغير مناسبة من المعارضة ولم يطرح يوما من الأيام مهام تقود الى تغيير النظام وبرامجه وبياناته شاهدة على ما نقول , وعلى ضوء ذلك فان الاعلان يقودنا الى أحد احتمالين اما خطوة – استباقية – من أكثرية المشاركين مشدودة بقوة الى أحد أجنحة النظام ومتقاطعة مع أحدى السيناريوهات الاقليمية – الدولية الهادفة لتوفير حبل النجاة لرأس النظام المهدد بالغرق وبالتالي قطع الطريق على المعارضة الحقيقية وعرقلة الطريق أمام استحضار البديل الديموقراطي المنشود لانقاذ البلاد الذي يشكل ضرورة وطنية عاجلة الآن , واما محاولة جّل الموقعين على الاعلان في تبرئة ذممهم تحسبا من الآتي المجهول والهروب نحو الأمام واعلان التخلي عن المواقف السابقة بتصحيحها بهذه الطريقة التي أوقعتهم في ورطة متلبسة بسرقة البعض من شعارات المعارضة وجزء من خطابها التي تتعارض مع برامجهم وتوجهاتهم وذلك قبل اقرار ممارسة عملية النقد الذاتي والمراجعة أمام منظماتهم ومناصريهم والاعتراف الصريح والعلني أمام الشعب السوري بخطاياهم والكشف عن صلاتهم السرية مع الاجهزة وتسببهم في بعض المراحل بالحاق الأذى بالنضال الوطني في مواجهة نظام الاستبداد , وهنا يجب القول أن كلا الاحتمالين لا يوفران الصدقية والجدية للاعلان .
ثالثا : من المنطقي الى أبعد الحدود أن تخلو قائمة الموقعين من تيارات المعارضة الجذرية العربية والكردية في الداخل والخارج بمنظماتها وأحزابها ومناضليها البارزين وليس من الصائب ارجاع ذلك الى – استبعاد – هذا الطرف أو ذاك من ( شرف !! ) التوقيع على الاعلان – من يستبعد من ؟ - وهذا يؤكد مرة أخرى على وجود مسافة شاسعة بين الاعلان من جهة ومشروع المعارضة الوطنية الديموقراطية المطروح منذ أمد من الجهة الأخرى وقد يؤدي نشر الاعلان الى الاسهام في تنشيط وحسم عملية الفرز بين كل من مشروع المعارضة البديلة التي تواجه التحدي الآن أكثر من أي وقت مضى وبين مشروع النظام بحاضنته الاقليمية وامتداداته المتشعبة والمتعشعشة في صفوف الحركة الوطنية السورية على شاكلة مجموعات وأفراد وقد اختبرنا مثل هذه النماذج على أرض الواقع في التجربة العراقية وكيفية تحولها بعد تحرير العراق واسقاط النظام الدكتاتوري وسير العملية الديموقراطية الى طابور خامس ورأس الحربة في الردّة المضادة وفي العمليات الارهابية , الملاحظ في هذالمجال مدى الاستغلال الانتهازي للاعبين الرئيسيين في اخراج الاعلان لأزمة المعارضة الديموقراطية الحقيقية الراهنة وانقساماتها بفعل انعدام المناخ السياسي الحر ومخططات أجهزة السلطة ومداخلاتها المستمرة وضغوطها , وذلك بمحاولة – مترددي – دمشق احراجها والمس بدورها وموقعها في مستقبل البلاد عندما تقمصوا شخصيتها ثم زعموا أنهم بانتظار أطرافها الواحد تلوالآخر أن يلتحق بهم ويعلن الولاء لهم ومبايعتهم كبديل وخيار .
رابعا :ان مقياس مدى الجدية في نشدان التغيير الديموقراطي لدى أي طرف أو مجموعة أو فرد في هذه المرحلة الدقيقة التي تتسارع فيها الأحداث الجسام حسب ما أراه هو مدى التجاوب مع بنود مشروع الدستور الجديد لسورية الذي طرحه الاستاذ أنور البني للمناقشة فالتوافق الوطني على صيغة موحدة للدستور بين مختلف مكونات وأطياف الشعب السوري يختصر الطريق ويشكل نقطة الانطلاق نحو التغيير واعادة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة في ظل الوحدة الوطنية الصلدة والتوافق هذا سيدشن الطريق الأقصر والأسلم والعملي في انجاز المهام الوطنية في حين يلاحظ أن أيا من الموقعين على البيان لم يعلن موقفه حول المشروع حتى الآن .
خامسا : واذا كان لابد من قول شيء بخصوص بنود اعلان دمشق فمن المفيد التذكير بأن أي تناول في بحث مسألة الأديان والمذاهب خلال مناقشة الشؤون السياسية وادراجها بين أسطر البيانات والاعلانات والبرامج سيلحق الضرر بمجمل القضية الوطنية وسيكلف الشعب السوري ثمنا غاليا وسيبرر عمليا خطيئة تسييس الدين والمذهب أو أسلمة السياسة ومن ثم شرعنة جماعات الارهاب والتكفير وهذا ما لايمكن قبوله أبدا من جانب الوطنيين والديموقراطيين ولنترك الأديان والمذاهب لله ونتفرغ لأعادة بناء الوطن ودولة المواطنين , أما بخصوص الوضع الكردي فان الجزء الأهم في مهام حل المسألة الوطنية في البلاد يندرج في خانة التصدي لمعالجة قضية الشعب الكردي القومية بما هي حق تقرير مصير لشعب حرم منه قسرا ويقيم على أرضه التاريخية كسكان اصليين يشكل القومية الثانية وينزع بارادته الجماعية الحرة الى العيش المشترك مع الشعب العربي في اطار سورية الديموقراطية الموحدة وحسب ترتيب خاص متوافق عليه ومعلن لصيغة حقوقه المقررة حسب ارادته يضمنها الدستور وتطبقها القوانين النافذة وما ورد في الاعلان بهذا الخصوص لا يشكل أساسا سليما لحل القضية القومية للشعب الكردي .
ان قوى المعارضة الوطنية الديموقراطية الحقيقية وبغض النظر عن درجة حجمها ونفوذها الجماهيري تقف الآن أمام تحدي التطورات الأخيرة في ملف تقرير لجنة التحقيق الدولية المعروف بتقرير – ميليس - الذي حسم مسألة ادانة النظام بانتظار مصيره أمام قرار المجتمع الدولي ومجلس الأمن من جهة ومن الجهة الأخرى وهذا هو الأهم أمام ارادة الشعب السوري وخياره الحتمي في التغيير وتهيئة البديل الوطني الديموقراطي والمطلوب بالحاح من تلك القوى هو تنظيم الصفوف وقطع الطريق على أوساط النظام حتى لا تقدم على حماقات ومغامرات بهدف الافلات من العقاب قد تؤدي الى تحويل الشعب السوري الى رهينة محاصرة عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا من جانب الأمم المتحدة والقوى العظمى كما فعل التوأم البعثي في بغداد وذلك عبرالاسراع بعقد تفاهمات مع تلك القوى عبر الحوار الصريح والشفاف على أساس التفريق والتمييز بين الشعب والوطن وبين النظام الحاكم تصب في مجرى تعزيز الأمن والاستقرار والسيادة للشعب والوطن والاجماع على البرنامج المرحلي للانقاذ لمناقشته في المؤتمرات والتجمعات الشعبية والوطنية الموسعة والمفتوحة وطرح صيغة الدستور الجديد على الرأي العام السوري ايذانا بقدوم دولة القانون والمؤسسات الديموقراطية الجديدة المبنية على مبادىء ثقافة المصالحة الوطنية والتسامح وحقوق الانسان والاخاء والصداقة بين الكرد والعرب وسائر المكونات القومية والدينية والمذهبية التي يزخر يها نسيجنا السوري المتجانس .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات