البرلمان العراقي جعل الديمقراطية تمشي بلا قدمّّ!!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 5601 - 2017 / 8 / 4 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ياتي البديل في الحكم عادة بمختلف الاحوال وتعدد السبل ، منها القوة " كفاح مسلح "، والتامر "انقلابات عسكرية "، والوراثي " العوائل الحاكمة" اما التبادل السلمي للسلطة فياتي عن طريق النظام الديمقراطي. هنا البوابة التي سنلج عبرها البيت العراقي بحثاً عن حقيقة الديمقراطية في النظام العراقي الحالي، لذا اقتضى القول لا ضرور لتجشم عناء البحث عن ديمقراطية الطبقة الحاكمة، فمجسمات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وقبلها قانونها بكل صلافة ودونية . لان مظاهر اللصوصية السياسية تغطي عين الشمس التي تتم في الغالب بسياقات المحاصصة الطائفية الاثنية المقيتة
كيف سيتم التغيير والبديل الديمقراطي المدني امست اصواته الانتخابية ملاحقة من قبل فرق جوالة تابعة للكتل المتنفذة، مهمتها التلاعب بنتائج هذه الاصوات، هذا اذا لم تتلف صناديق الاقتراع ذاتها وتبدل بغيرها التي اعدت مسبقاً، و مستوردة من دول الجوار. هذا من جانب، ومن ناحية اخرى ان نتساءل هل سعى البديل المدني الى اعتماد مسار ذي آلية مثمرة عبر مراحل معلومة تبين نسبة تغيير توازن القوى التصويتية لصالحه؟؟.مما يتناسب مع سير الزمن الذي لم يتبق منه الا القليل نحو موعد الانتخابات في شهر نيسان من العام القادم 2018.
ان ما يدفع بالحديث وطرح مثل هكذا تساؤلات، هي شراسة الافعال التي تقوم بها الطبقة الحاكمة لابعاد الاحزاب المدنية ذات المناهج الاصلاحية، وكذلك الاحزاب الوطنية الناشئة وذلك بذرائع واهية وباحتيال مستنبط من نماذج سلطوية دكتاتورية ملتحفة بازر ديمقراطية مخادعة. ومن الغريب والمستهجن ان تجري مذابح الديمقراطية في محراب الديمقراطية ذاته اي" البرلمان " كما هو جار في مجلس النواب العراقي، واخر اثام نوابنا الاشاوس ، هو التصويت على قانون "سانت ليجو، على قاعدة 1.9 ، الذي يشرع لسرقة اصوات الناخبين ويمنحها الى مرشحي الكتل المتنفذة الفاشلين، ما يعني قطع اي نفس ديمقراطي، واغتصاب حقوق المواطنين بطريقة داعشية بامتياز.
ان الدكتاتورية التي تتجلى ملامحها اكثر فاكثر كلما اقترب موعد الانتخابات ينبغي على كل من تعز عليه حرية وحقوق الشعب العراقي ان يساهم في بناء خط صد وتشكيل متاريس نضالية لاسقاط الطغم الفاسدة السارقة لكي لاتتمكن من خطف البلد ورهنه باجندات بلدان الجوار وغيرها، لذا من حق كل العراقيين ان يصرخوا بوجه الفاسدين بالقول من اين لكم الحق في اغتصاب حقوق الناس، الديمقراطية لا يمكن لي عنقها طالما هنالك ديمقراطيون يحرسونها في ساحات الحراك المدني.
يذكرنا التاريخ بان الديمقراطية عندما يصادرها من جاءت به الى سدة الحكم ستتحول الى دكتاتورية لا محال، وتجربة المانية في مستهل الثلاثينيا من القرن الماضي، حينما تسلق "هتلر" بواسطتها وحول بلده الى كارثة دولية، وفي نهاية المطاف تحولت المانية الى مستعمرة مقسمة اشبعت شعبها الذل المر، فلا يتوهم المتنفذون المتسلطون في عراقنا اليوم، بانهم سينجون من محاسبة الشعب العراقي اذا ما ظنوا بان سلطتهم لها رب على الارض سيحميها.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل