لعبة الثلاث اوراق على منصة البرلمان العراقي

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 5136 - 2016 / 4 / 18 - 13:33
المحور: المجتمع المدني
    

ان ما يدور في وطننا هذه الايام، وعلى وجه الخصوص، زوبعة البرلمان العراقي، التي لم يتلق شعبنا منها سوى غبارها القاطع للانفاس . ان التحولات السريعة في مجرى وجهة الاصلاح المزعوم، التي حصلت مؤخراً ، تشبه الى حد لعبة " الاوراق الثلاث " التي تنتسب الى ممارسة المقامرة. حيث تقوم على خلط الاوراق بخباثة بالغة، بغية اضاعة الورقة المطلوبة، والتي يقصدها اللاعب. فعندما خُلطت ورقة اصلاح الحكومة مع اوراق تغيير الرئاسات الثلاث، لاشك انها قد سارعت باضعاف القدرة على مسك ورقة اصلاح نهج الحكم.
جاء ذلك غداة التوقيع على ما سمي بـ " وثيقة الشرف " التي تمت بين الرئاسات الثلاث ومن علق معهم من رؤساء الكتل المتنفذة املاً منهم بالمحافظة على الحصص اياها. فيسأل سائل، هل ما جرى في البرلمان قد عبر عن رد فعل لا ستنفار الرئاسات الذي تجلى بالوثيقة التي حامت حولها الشكوك ؟. رغم كونها قد طليت بلبوس "الشرف " !! مصنوعاً منها خط صد من خطر عملية الاصلاح ؟، الامر الذي دفع نواباً الى القيام بالتوقيع على وثيقة الطلاق من كتلهم، استباقاً لما ستفرزه مساعي الرئاسات والزعامات المهلكة. وذلك بتشكيل "جبهة" عابرة للطائفية قد حان وقتها لمواجهة ما سيطالهم من حساب الجماهير المكتوية بنار المحاصصة، وعقاب القوانين المسيسة، حول ذنوب ارتكبوها اذعاناً لاوامر رؤساء كتلهم الاشاوس.
ومن المرئي والملموس ان موازين القوى يزداد ميلانها الى صالح الجماهير، متجلياً بظهور هذا التجمع البرلماني العابر للطائفية ومضاد المحاصصة. مما شكل تصدعاً في جبهة المتنفذين سواء كانوا رئاسات او رؤساء كتل وحتى افرادها، نواباً اوغير نواب، لا نغالي لو قلنا انه قد فتح ثغرة ليست بحسبان احد، شبيهة بـ " ثغرة الدفرسوار"، طبعأ مع الفارق، واذا ما جاز هذا التشبيه. لتلك التي حصلت بعد عبور الجيش المصري الباسل لقناة السويس، أبان حرب اكتوبر 1972. مما ادى الى اللجوء للتفاوض، لكي يُفك الاشتباك. وهنا تتجسد ابرز اوجه المقاربات بين ثغرة عبور قناة السويس العسكرية تلك وثغرة عبور الطائفية السياسية هذه.
لقد امسى التفاوض سيد الموقف لتفكيك اشتباك الارادات السياسية، انها الحصيلة المنطقية لتداعيات انعدام الغلبة لاي من الطرفين. هيئة رئاسة البرلمان باتت مهزومة، تبحث عن ملاذ. فكان لها " اتحاد القوى " ومن تضرر من "قاضية" المعتصمين، خير متمسك بها وداعم لها. اما البرلمانيون المعتصمون، فقد اصابهم الاهتزاز ايضاً بفعل فقدانهم للاغلبية. فراحوا باحثين عن من يؤكد شرعيتهم ويحميهم من غضب السلطات الثلاث التي قد طالتها قذائفهم، ولم يكن امامهم خير من مضلة المرجعية يلجأون اليها
خلاصة القول ان اللعبة قد سخنت الى حد الغليان لدى كافة الاطراف، واختلطت الاوراق كما اشتبكت الارادات الداخلية بالتدخلات الخارجية المتسارعة المتدافعة بالمناكب لتحتل كل منها حيزها الذي يوطد نفوذها ويدوم سطوتها على القرار العراقي العائم اصلاً، بسبب غياب القيادة الوطنية الحريصة على مصالح شعبها وهيبة دولة العراق للاسف الشديد. بيد ان الامل يبقى بالحراك الجماهيري المتواصل الذي يزداد عنفواناً وتأثيراً بفضل قواه المدنية الديمقراطية الثائرة.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات