- شرائع مرعية- .. تتحول الى كواتم سياسية..!!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4985 - 2015 / 11 / 14 - 14:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان الاعلان عن قيام رئيس الوزراء السيد " حيدر العبادي " باصلاحات في نظام الحكم العراقي، بمثابة ثلم في سد جدار المحاصصة المنخور فساداً. ولكن سرعان ما تداعى الذين مست مصالحهم رياح التغيير، التي هبت عليهم من ذلك الثلم المفاجئ بفعل تراكم الغضب الشعبي. لاسيما وانه تمخض عن هبة جماهيرية مدوية. فنطقوا حقاً وعملوا باطلاً، معلنين تأيدهم للاصلاحلات زيفياً وفي ذات الوقت راحوا باحثين عن زوارق النجاة. وخير ما دأبوا على اللوذ به هو الدستور بحكم هشاشته القانونية وبنيته المطاطية الغريبة عن روح العصر والمناخ المدني الذي يسود عالمنا الراهن.
وكانت اولى طلائع المعارضة لـ " نوايا الاصلاح " قد ظهرت خلف ذريعة بان الاصلاحات تفتقد للشرعية !! . - المقصود الاجراءات التقشفية- التي بحقيقتها لا تمت للاصلاح بصلة، مع ذلك كانت، اي "الاصلاحات"، بنظر الفاسدين المرمى الذي وجهوا له سهام التصدي والتشويه، بل توجوا ذلك متوعدين بالويل والثبور لمن يؤيد او يقدم عليها. والغريب في الامر ان جل خوف الفاسدين المعارضين للتوجهات الاصلاحية كان يتمحور حول المناصب !، هذه الصولجانات المقررة والمشرعة للفساد كانت اصلاً لا دستورية، اضف الى ذلك كل ما اشير اليه من فساد ونهب المال العام ونهج المحاصصة الكارثي، ليس له غطاء قانوني ولا يعنيه الدستور، وعندما تطاله او تحاصره الاجراءات القانونية ، يصرخ الفاسدون باعلى اصواتهم شاهرين سيف الشرعية !!.
تعددت الشرائع بعناوين مختلفة، مرة بشرعية ثورية واخرى بشرعية برلمانية ، والادهى من هذه وتلك هي، الشرعية المبرقعة بغطاء الدين زيفاً وبهتاناً، والتي ينبغي ان تنصف وتأمر بالحق وتأسس للعدل الا انها ادارت ظهر المجن لموجباتها، ووجهت سهامها لمن يطالب بحقوقه، واخذت دور كاتم اصوات المطالبة بالحقوق، والغمت طريق العدل والدميقراطية بالدسائس والغدر، ان كل الصخب والضجيج الذي تعالى هذه الايام حول فقدان شرعية اجراءات السيد رئيس الوزراء "العبادي" صادر عن جهات سياسية قد فقدت شرعيتها اصلاً، وذلك باعتناقها ثقافة الفساد والسرقة والتزوير. هذا وناهيك عن استبدال انتمائها الوطني بالهويات الفئوية الطائفية والاثنية. فاية شرعية تنادي بها ؟. فمن يمتطي الشرعية لكي يبرر مفاسده، لايحق له بمطالبة الاخرين باضفاء الصفات الشرعية على اجراءات التصدي للمفاسد الاجرامية بحق الشعب والوطن. وحتى ما سميت بالصفة الدستورية، باتت هي الاخرى خاوية المضمون بعد ما ركن الدستور ذاته من قبل الكتل المتحاصصة في كابينة الحكم. حيث يتم تجاوز احكامه في كل مفصل من مفاصل نهج الحكم ، واكثرها قباحة هي المحاصصة في سرقة البلد برمته.
من الاهمية بمكان التذكير بهذه البديهية السياسية، بان "الشعب مصدر السلطات"، لذا ينبغي الاخذ بالحسبان اهمية شرعية الشارع الثائر التي تعتبر مصدر كافة الشرائع السياسية، غير اننا نرى اليوم تنقلب الطاولة – اذا جاز هذا التعبير- وتصبح مطالب الجماهير المشروعة بالمطلق مطالبة باثبات شرعيتها!!، من قبل اوساط فاسدة لم تصل الى مواقها السياسية والرسمية الحالية الا بفضل ارادة هذه الجماهير المطالبة باسط حقوقها. هنا قد طفح الكيل وبطلت كافة الادعاءات والمعرقلات امام تحقيق الاصلاحات، وعلى السيد رئيس الوزراء المضي بخطاه الاصلاحية لكونها تنطوي على شرعيتا طالما توقف سيول الفساد التي اغرقت البلاد وافقرت العباد، وتحقق العدالة الاجتماعية وارساء الديمقراطية المفضية الى بناء الدولة المدنية العادلة.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل