اضرابات العمال العراقيين .. انذاراً ساخناً للحكومة

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4695 - 2015 / 1 / 20 - 17:47
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

اكد منظروا الطبقة العاملة منذ القرن التاسع عشر بـ { ان الطبقة العاملة عندما تناضل وتثور لا تخسر سوى اغلالها} لان الذي يدفعها الى الثورة هو، الحرمان من ابسط الحاجات الانسانية اي الفقر المتقع واثاره المدمرة، من جراء الاستغلال الجشع من قبل ارباب العمل. ولكن اليوم في بلادنا نجد العمال في الشركات الحكومية يتعرضون الى اضافة تعسف فوق مصادرة قوة عملهم، لم يقدم عليه حتى اكثر الرأسمالين ظلماً واستغلالاً والمتمثل بعدم دفع اجورهم. والمفارقة في ذلك انما يجري عليهم ليس من ارباب العمل الرأسمالين، بل من قبل حكومة تدعي العدالة وخدمة مواطنيها !!.
لا شك ان - الجوع ظالم – كما يقول المثل الشعبي ونتيجته المنطقية قدعبر عنها اصحاب مثل الاخر بـ " ان العطشان يكسر الحوض" بمعنى ان التعسف بحياة الناس وبخاصة العمال، يدفع لا محالة الى النضال الساخن في سبيل استرداد الحقوق المهضومة، وما نراه من مظاهرات عمالية في العديد من المحافظات العراقية، ماهو الا انذاراً ساخناً للحكومة، التي لم تدرك خطورة اهمال مصالح طبقة الشغيلة عموماً، لكونها المحور الاساس الذي تستند اليه الجبهة الداخلية في الصراع القائم مع اعداء الشعب العراقي واعداء الحياة من القوى الظلامية المتوحشة.
ونافلة القول ان العوائل العمالية الكادحة هي التي تغذي القوات المسلحة بابنائها، سيما وان قواتنا اليوم تعتمد على الخدمة التطوعية وليست الألزامية، اي لا ياتي اليها سوى الفقراء من ابناء العمال تطوعاً كفرصة عمل، "والحليم تكيفه الاشارة" وبيت القصيد هنا هو، حجم اثر اشكالية قطع الرواتب عن العمال وعوائلهم على ابنائهم المتطوعين في الجبهات القتالية الامامية. لماذا لا يدرك اصحاب القرار مدى تأثر الجندي المقاتل عندما يرى والده العامل او والدته العاملة وهم يصرخون باعلى اصواتهم مطالبين بعدم قطع رزقه واستردادا؟؟، ولماذا لا يعي المسؤولون خطورة اضطراب الجبهة الداخلية، وماذا تشكل من ثغرات حارقة خارقة تسفر اعقابها وعواقبها لصالح "داعش" ومن الف الفها من اعداء العراق المنهوب المنكوب.
تدعي الحكومة بان "شركات التمويل الذات"، شركات خاسرة، وهنا تزهق النفوس من مرارة هذا الادعاء الصلف الذي يتجاهل بان الخسارة المشار اليها هي بعفل الاهمال الحكومي لعملية الانتاج في هذه الشركات، ومن هذا المفترق اتجهت انتاجية الشركات الى طريق الخسارة. ولكن نظرة الى ماضيها وعندما كانت منتجة ورابحة، يتبين دون ادنى لبس بان ارباحها كانت تذهب الى خزينة الدولة لمدة عقود طوال؟؟. وهي قطعاً من خلاصة عرق وكدح هؤلاء العمال والشغيلة عموماً. فبأي حق قانوني تقطع رواتبهم اليوم ؟. وبالمناسبة لابد من لفت الانتباه بان الحكومة توفر اموالاً طائلة لمناسبات وفعاليات اقل ما يقال عنها غير منتجة، ولا تسند الاقتصاد الوطني بشيء، وان كانت على اهميتاها الاجتماعية اوالسياسية. فلماذا لا تعدل بما يعالج احوال للعمال المعاشية، مثل ما يرصد لتلك الفعاليات بصورة باذخة !؟؟.
ان التجويع بقصد او بدونه، لن يمر على المتضور اصلاً، بسهولة دون ان يُعجّل بظهور ردة فعله بذود عال، يضاهيه بالتأثير والقوة، ويعاكسه بالاتجاه. يعرف القاصي والداني ان ارزاق الناس عموماً خط احمر. ومع ما هو حاصل بصدد رواتب العمال، غير ان ثمة امل في حكومة السيد العبادي، ان تعالج الامر بروية، كما جاء بباكورة اعمالها من معالجات صائبة رغم ما يحيطها من عقبات جعلت سياقاتها تتسم بالبطء المعطل. ان ظاهرة الحراك العمالي المتسع تعلن دون ريب عن وعي طبقي ووطني تتحلى به القوى المنتجة العراقية، بغية استعادة دورها في الحياة السياسية في البلد، رغم محاولات تهميشها على الصعيدين السياسي وذلك بحرمانها من التمثيل في البرلمان" لا نسبة للعمل ولا كوتة لهم" وفقاً لقانون الانتخابات المجحف، وكذلك على الصعيد الاقتصادي بالغاء الصناعة الوطنية، وذلك بعدم وجود الموازنة التجارية ولا للسيطرة النوعية، التي تحفظ المنتوج الوطني، مما جعل البلد سوقاً للمنتوجات الاجنبية التي من شأنها ان تشفط موارده المالية. والحاصل ليس بحاجة الى دليل.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل