غصة البرلمان.. بوحدة التحالف الوطني ام بوحدة العراق.؟؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 13:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهر بعض اعضاء البرلمان العراقي، اثناء جلسته الاولى في دورته الجديدة، وكأنهم حضور لمشاهدة فصل مسرحي، وحين الانتهاء منه شالوا احوالهم وخرجوا من القاعة .!!، دون ان يخطر ببالهم اي اعتبار للجهود والمناشدات والدعوات والتنبيه، من القوى السياسية الحريصة على المسار السياسي للخروج من حالة الحرب الكارثية التي المّت بالبلد، هذا وناهيك عن الاحكام الدستورية، التي تلزم حضورهم وانجاز مهمات الجلسة الاولى لما لها من اثر بالغ في تدارك الوضع السياسي الكارثي المتفجر، والمتمثلة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
ومن المؤسف حقاً ان يهبط بعض نواب الشعب وفي اول خطوة لهم الى هذا الدرك الذي ينم عن افتقادهم لاي شعور بالمسؤولية الوطنية، ان الذين تركوا جلسة البرلمان وبعبارة ادق تخلوا عن مهماتهم الوطنية ومسؤولياتهم الدستورية الملحة، التي انتخبهم المواطن العراقي في سبيلها، وبخطوتهم تلك قد اسفروا بوضوح عن جوهرهم الذي لايختلف عن حقيقة اؤلئك الذين تخلوا عن سلاحهم في ارض المعركة في الموصل. ان هذه المقاربة لها اصل وفصل. فثمة قاسم مشترك بين هؤلاء واؤلئك. وعلى صفحة اخرى نرى الغالب من السياسيين العراقيين يدعون الى ضرورة تغليب الحل السياسي، في حين ان الاغلبية البرلمانية قد تخلت في اللحظة المناسبة عن استكمال استحقاقات الحل السياسي، الذي لن يكون الا باتمام الاجراءات الدستورية، اي بانتخاب الرئاسات الثلاث.
ومن البديهي ان يعيدوا الساسة تسطير الاولويات الوطنية في الحالات الكارثية الخطيرة كالحروب وسواها. وهنا يأتي السؤال مطروحاً على قادة الكتل الحاكمة اي اصحاب القرار : متى يدركوا جسامة غزو القوى الظلامية لاجزاء من البلاد مما يهدد بتمزيقة، الامر الذي يلزمهم بازالة غمامة مصالحهم الذاتية لكي يتلمسوا طريق الخلاص من المحنة..؟. وللاسف يبدو لا ملامح تشير الى ذلك، انما هنالك امعان منهم بنهجهم وبصراعاتهم على المواقع السلطوية ومنافعها المادية. وابقاء قضية الوطن في حسابات مؤجلة !! . حيث باتوا في حالة انفصام عن ناخبيهم خاصة وعن شعبهم بصورة عامة، ابتداءً من مصادقة المحكمة الاتحادية على فوزهم، الا ان الاكثر اهمية لديهم هو اداء اليمين الدستورية، التي تعمدهم نواباً رسميين في البرلمان، حيث الحصانة والمرتبات والامتيازات الضخمة.
ان هذا الموقف ليس سوى واحداً من افرازات الاستعصام الحاصلة في قضية الرئاسات الثلاث وبوجه خاص منصب رئاسة الوزراء، حيث لهذا اليوم والمالكي يصر على بقائه لدورة ثالثة، الا ان العقدة الاساسية ليس في موقف المالكي فحسب، انما ما يجده المالكي من مبرر جاهز للمضي في تشبثه، والمتمثل بموقف اطراف "التحالف الوطني" الذين يفضلون التمسك بوحدة " التحالف الوطني " على وحدة العراق !!. وكان الاولى بهم ان يتركوا المالكي مدثراً باوهامه باقياً على تشبثه بكرسي رئاسة الحكومة، ويتوجهون الى القوى السياسية الاخرى لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان التي من شأنها تعيين من يتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ولكي تمض بمعالجة تدهور الوضع الامني ومحاربة قطعان ذئاب " داعش ". وتقويم مسار العملية السياسية.
وثمة آلية حل يمكنها ان ترطب غصة البرلمان المتكررة في بداية كل دورة برلمانية، الا ان الكتل المتنفذة لم تكترث بها، خشية من ان تلغي احتكارها للقرار، وتزيح نهج المحاصصة الطائفية، الا وهي، عقد مؤتمر وطني شامل لكافة اطراف قوى العملية السياسية بغية رسم خارطة طريق لتجنب الكارثة التي تحيق بالبلد. وهنا تتجلى مستويات مناسيب الجرعة الوطنية لدى كل كتلة سياسية،و تظهر مدى حرصها على المصالح الوطنية العامة للشعب العراقي قبل المصالح الذاتية، مذهبية كانت ام عرقية.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل