-سانت ليغو- .. رغم براءة المحكمة يتعرض لقصاص البرلمان.!!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4217 - 2013 / 9 / 16 - 21:10
المحور: المجتمع المدني
    

امسى العسر والاستعصاع نمط حركة البرلمان العراقي. ولا غرابة في ذلك عندما يتضح دون لبس تحول هذا البرلمان من كونه ممثلاً للشعب الى تابع للكتل المتنفذة، وصارعجز السلطة التشريعية عن اصدار قانون مهم امراً بديهياً، اذ لايفسر ذلك الا نتاجاً لتجاذبات بين اطراف المحاصصة المفسدة للعملية السياسية، ولكن حينما يصل هذا الفساد التشريعي الى العودة النادمة لقانون سبق وان نفذ بجلده محصناً بحكم القضاء، واعادة وضعه من جديد على طاولة التشريح والتشويه من دون مسوغ قانوني، حينها يقتضي ان يغادر نواب الكتل المتسلطة مكانهم، ويدخلوا قفص الاتهام بتهمة الضلوع بممارسة الباطل.
تجري مارثونية الطبقة الحاكمة التي تلعبها في ميدان سباق الحفاظ على مقاعدها "القياسية" التي استحوذت عليها سطواً خارج قوانين اللعبة الديمقراطية، محاولة ابقاءها بلا قواعد قانونية تذكر. ذلك بدافع اللوعة التي خرجت بها هذه الكتل مما فرضته المحكمة الدستورية بارجاع قانون " سانت ليغو" الى نصابه الصحيح. ويتجلى فعلهم بدناءة سياسية خارجة عن نطاق القيّم الاخلاقية والحضارية، فنرى حكامنا يتزاحمون بالمناكب او ربما بالاخامص، وادنى ما يصل اليه هذا الحال هو تبادل اللكمات في سبيل تغيير اوتثبيت فقرة هامشية في قانون. ولكنهم في ذات الوقت يغلقون اذانهم عن سماع دوي التفجيرات التي تحصد ارواح العراقيين كل يوم، تلك التي تتم على ايقاع خلافاتهم قطعاً.
يجمع علماء النفس والاجتماع وكل انسان سوي على ان الخيانة تبدأ بخيانة الذات اولاً، حينما يضع المرء نفسه في خانة عدم الوفاء لمن ااتمنه على سر او مال او عهد.. وعليه ماذا نسمي نوابنا الاشاوس الذين آمنهم شعبنا على ماله ومستقبل بلده، وهم غير عابهين بما يجري من عواصف الموت التي تضرب البلد عرضاً وطولاً، يرافقها تجذر استيطان الفساد في كافة دوائر الدولة العراقية، في حين نجدهم قد جمعوا فائق " دهاء" الاحتيال والمكر السياسي لتشريع الغدر، وتطبيع الخيانة، ونكث العهود مع ابناء شعبهم. فلا يختلف عاقلان بان حكامنا اليوم صاروا مؤهلين تماماً لدخول مزبلة التاريخ، لانهم تجردوا الى حدود صفرية مخزية من اية حسنة تشفع لهم امام عدالة شعبهم. وان سأل سائل بان هؤلاء المحملين بالذنوب الا يدركوا ان الاستقالة والاعتذار من الشعب العراقي قبل فوات الاوان ستجنبهم من مصير محتوم لا يحسدون عليه ..؟
اما مطالعة الاتهام التي تدينهم فهي عديدة الملفات، بيد ان الاكثرسخونة منها، ملف انفلات الامن،وسيادة الفساد وملف انحطاط العمل التشريعي، وهذا الاخير قد سخموا وجوههم في المجاهرة بتحريفه للحد الذي لا يلجئ اليه الا فاقدوا الحياء، والمعادون للديمقراطية واميوا السياسة، ويكاد يكون من ابرز مظاهره ما اقدموا عليه من تجاهل لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بحماية قانون " سانت ليغو" من محاولات شرسة ومتكالبة لثلمه، بل ويروغون عنه بمختلف الذرائع التي لا رصيد لها من الواقع. كان تدحرجهم في هذا المنحدر العكر قد جاء بفعل تيقنهم بسريان العد العكسي لرحيلهم عن سدة السلطة . وان اكثر شرارات ذلك لسعاً بهم هي نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، ومظاهرات 31 آب الماضي، وان كانت لم تصبح بعد جمرة حارقة. وهنا لابد ان تسجل لهم ما يمتلكونه من قدرة متميزة بشم رائحة الخطر عن بعد.
ان كفاءة الاحساس بالخطر على مصالحهم الشخصية ليس الا. سوف لن تنجي احداً منهم، رغم انهم باتوا يبذلون عظيم مكرهم في الفساد المالي وتهريبه الى الخارج، لانهم يشهدون بوضوح خط نهاية مرثونيتهم وهو يقترب متجلياً بوعي الناس وادراكهم لاحابيل الحكام والمسؤولين عن خراب البلد وتبديد مقدراته دون ادنى واعز من ضمير.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل