السيد حيدر العبادي.. يصلح خارج النص !!

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4942 - 2015 / 10 / 1 - 13:57
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الدكتور حيدر العبادي هو الشخصية القيادية الثالثة في حزب الدعوة التي لم تثبت قدرتها على ان تكون بمستوى رجال دولة، ابتداء بالسيد الجعفري الذي لم يقنع حتى اعضاء حزبه بقدرته على القيادة للحزب والدولة العراقية فخلع. هذا وناهيك عن تهميشه لشركائه من القوى الاخرى الذين اصروا على ازاحته. فجاء السيد المالكي وكأن مهمته الاولى هي الاستحواذ والسيطر على جميع مواقع القرار .حيث راح يمارس نهج الازاحة مستهله بابعاد الجعفري عن قيادة حزب الدعوة. وتوغل في سلوكه هذا ازاء الاخرين ايضاً، سواء كانوا شركاء في العملية السياسية ام شركاء في الحكم، ومع انه قد تمدد لفترة غير قليلة- لدورتين- الا انه قد صعب عليه ان يدير الدولة في ظل "عملية ديمقراطية ". وامعن باتجاه التفرد حتى مع تحالفه الشيعي.
وتكرر الموقف بازاحة المالكي عن سلطة القرار للاسباب ذاتها. فجاء حيدر العبادي وهو لا يمتلك ذخيرة المالكي من انصار واذرع تمتد في مختلف مؤسسات الدولة وقبل ذلك داخل حزب الدعوة، وعليه وجد" العبادي" نفسه عاجزاً عن ابعاد تأثير المالكي، الذي كاد ان يسلك طريق العصيان بالمنصب. وقد تجلى ذلك مؤخراً في المعوقات التي جابه بها اجراءات العبادي " الاصلاحية " مسخراً لذلك حزب الدعوة واطراف تحالفه الوطني قبل غيرهم. وهنا كما يقال " مربط الفرس" . لذا من يطلب من السيد العبادي القيام باكثر مما قام به عليه ان يقرأ الحالة بفصاحة، حيث ان رئيس الوزراء مهدد بابعاده عن حزبه وعن التحالف الوطني ايضاً، وان دعوته للاعتماد على الجماهير المنتفضة لحمايته والتخلي عن ارتباطه الحزبي، امر لا يؤمن به العبادي كما هو ملموس. فكيف يحصل لديه ذلك وهو يرى الجماهير المنتفضة ليست لها قيادة، ولا اطار معلوم، ولا افق واضح . بمعنى من المعان انها معرضة في اي وقت الى التفتت.
ومما لاريب فيه ان الاجراءات التقشفية التي قام بها السيد رئيس الوزراء قد مست مصالح قوى المحاصصة المتنفذة في الحكومة والمشاركة في البرلمان، ومن هذه المواقع انبعثت اشد عمليات التصدي المعرقلة لاية خطوة اصلاحية اتخذت او ستتخذ، ولم تتوقف عند هذه الحدود فحسب، وانما استهدفت شخص حيدر العبادي بالذات، والاخبار التي اشارت الى محاولات اغتياله هي اول الغيث الذي يهدد حياته، ولا تقل خطورة ما اشار اليه السيد "عمار الحكيم" من وجود احتمالاً لتشكيل اغلبية برلمانية لازاحة حيدر العبادي. وهذا بات الاقرب الى احتمال حدوثه. اذن ضرورة التفتيش عن الية مبتكرة من قبل المنتفضين لدعم عملية الاصلاح. لاسيما وان رئيس الوزراء انكفأ يفتش في زوايا الوقائع لعله العثور عن ما يحسب هدفاً لاصلاحاته، متجنباً التعرض للعلة المتمثلة بحيتان الفساد والفشل!!، بل ويحاول الاصلاح خارج النص!!، بالقاء مسؤولية الفساد على الموظف البروقراطي البسيط، وتارة اخرى يسلط الضوء على فروقات الرواتب، او الى كثر عدد الحمايات و الوكلاء، متجاهلاً شكل نظام المحاصصة الطائفية وما انتجه من نهب للثروات والسلطات، وحتى سن القوانين المجحفة كقانون الانتخابات وغيره التي تفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة. فضلاً عن الثغرات الجسيمة التي احتواها الدستور.
وفي خضم هذه الازمة تطلق سحباً صفراء مغبرة، للتعتيم على المطلب الاساس للجماهير المنتفضة، والمتمثل بـ "الدولة المدنية الديمقراطية"، لاسيما وان هذا المطلب قد انتصب على ناصية الشارع المنتفض بامتياز، وعليه راحت الحكومة تلوذ وراء اجراءات ترقيعية لبعض افرازات الفساد، التي لا تشكل سوى مظهر من مظاهر غياب مؤسسات الدولة، وغياب دور القضاء، ومفاعيل الدستور رغم عيوبه، وهنا لا اثر ملموس ولا حتى نية لدى المسؤولين بتناول الاسباب التي ينمو في ظلها الفساد وتعمم الفشل، لان ذلك من شأنه الاطاحة بكبار الرؤوس الفاسدة من اعمدة السلطة، مما اصبح السيد حيدر العبادي، بين حانة ومانة، بمفارقة قاسية، بين تأييد الجماهير لنواياه الاصلاحية وبين معارضة ذوي القربى من حزبه و"تحالفه الوطني". فمن يأمل منه ان يحقق مطالب الجماهير، وهو في هذه " الورطة " كأنه يحرث في البحر. الحل هو تصعيد التظاهرات وتجاوز رئيس الوزراء، والقاء مسؤولية تحقيق الاصلاحات على عاتق البرلمان فهو الوحيد صاحب القرار في هذا الشأن.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل