حكومة الاغلبية السياسية .. حكومة تفرخ حكومات

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غالباً ما يصاب بعض السياسيين بمرض العشو في رؤية افق الوضع السياسي القائم، ولا شك ان ذلك نضوحاً عن مرض الرضا عن النفس، لاسيما اؤلئك الذين يتمترسون بالمال والسلطة والنفوذ، الذي لا يكون سوى حاصل فساد ، ان هذا المقام الرديْ الذي يتربعون فوقه ، لايقدر بثمن لديهم، لذا تراهم يستميتون بالدفاع عنه. اما اخر اسلحتهم هي " حكومة الاغلبية السياسية " وان كان هذا الهدف لا يمتلك ارضية ولا حتى فضاء يمكن ان يتقاطع به مع تسميات اخرى لنظام الحكم.
يدعي الداعون لحكومة الاغلبية السياسية، { ان القبول بهذا النمط من الحكم هو استجابة لارادة اكثرية الناخبين!!. } وعليه لا خوف من ضياع حقوق القلة الباقية }. وبهذا يصرحون ويتحركون بحماسة بهدف التضليل خوفاً من حركة التغيير في الشارع العراقي المنتفض للمطالبة بقلع جذور الفساد، وبالغاء مفوضية الانتخاب انما ذلك يعني ليس ازاحة كابوسهم عن السلطة بل فتح باب الملاحقة القانونية وما يترتب على ذلك من اجراءات قضائية، اما ما يعتمل في المجتمع العراقي، فمنذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا تزداد هستيريا التجييش الطائفي، الذي من دونه ستحشر هذه الاوساط في زوايا لا يستحقون فيها غير لعنة الشعب والتاريخ.
تشكيل حكومة الاغلبية السياسية في ظل التجييش الطائفي والاثني والذي تجلى بصورة غريبة عن الشعب العراقي، اي الشيعي ينتخب الشيعي، والسنة ينتخبون السنة، وكذلك بالنسبية للاكراد ايضاً. اذن فمن هو الذي سيحظى بالنصيب الاكبر ، غير الطائفة الاكبر، بمعنى تشكيل حكومة الاغلبية الشيعية قطعاً، ونجد السيد المالكي وحزبه منفرداً وبحماسة تلفت الانتباه، مبرراً سعيه لحكومة الاغلبية بهدف الخلاص من المحاصصة !! كما يدعي، وهو يعد عميد المتحاصصين وربيب الطائفيين ، واخر قول له" ان حكومة الاغلبية السياسية ستلتزم ببرنامج حكومي يمكن مراقبته وضبط ايقاع الحكومة!!. وهنا لابد من محاكمة هذه الاطروحة السخرية، كيف السبيل لجعل حكومة الاغلبية السياسية ذات الهوية الطائفية الواحدة المنفردة بالقرار، لتكن حكومة تعمل لصالح كل فئات المجتمع العراقي.
ومن موجبات القول، ان القوى المتنفذة الحاكمة تنعدم الثقة فيما بين اطرافها، كما انها استمرأت الفساد والمحاصصة، فعندما تنفرد طائفة واحدة بالقرار، لابد من ان تندفع الطوائف الاخرى لتشكيل حكومة في المناطق ذات الاغلبية السنية وتسميها حكومة الاغلبية. وفي الحصيلة سيدخل العراق الى مشرحة التقسيم لا محال، ان تغليف شعار حكومة الاغلبية بكونها من صلب السياقات البرلمانية، وتجاهل الواقع الاجتماعي المقسم ، جراء جريمة المحاصصة التي ارتكبتها هذه الكتل المتوحشة ولم تتمكن الافلات من محاصرة الحراك الجماهيري، ادى الى الجوء نحو الاتيان بصيغة لنمط الحكم ليست لها نصيب من القبول. وفي التحليل النهائي لا تعني "حكومة الاغلبية السياسية " في ظل هذا الواقع الاجتماعي والسياسي المزري، سوى حكومة تفرخ حكومات طائفية وعرقية قابلة للابتلاع من قبل القوى الاقليمية.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل