حرية التعبير حق كفله الدستور .. فلا تصادرونه

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 5554 - 2017 / 6 / 17 - 21:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعلوم أن حرية التعبير من أهم الأسس التي يستند اليها النظام الديمقراطي في أي بلد يدَّعي انتهاج الديمقراطية منهجا له. وليس بخافٍ على أحدٍ ما للكبت والتضييق على الحريات من أثر سلبي على الانتماء الوطني والشعور بالمسؤولية اتجاه الوطن . وقد عانى العراقيون لعقود خلت تسلط الدكتاتورية و مصادرة رأي الآخر والتعتيم الكامل على نشاطات الحكومة المشبوهة ومن استظل بعباءتها من الوصوليين النفعيين. ولم يكن بمقدور الإعلام أو غيره من المنابر التي يفترض بها كشف الفساد وتعريته أن تكشف شيئا من ذلك بسبب السيطرة الحكومية التامة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وبسبب تنكيلها الغاشم بكل من يتجرأ على رفع صوته أو الكتابة عن تلك المفاسد بغرض فضحها والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها. وقد استبشر العراقيون خيرا بالتغيير الذي حصل في نيسان من عام ألفين وثلاثة، أملا في انفتاح آفاق حرية التعبير وكسر القيود المفروضة عليها من جانب الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة لاسيما بعد انتهاج النظام الديمقراطي منهجا للدولة العراقية، وإقرار حرية التعبير حقا للفرد العراقي يكفله دستور العراق الدائم. لكن الأمر الذي يؤسف له أن هذا الحق المزعوم قد أريد له أن يبقى حبرا على ورق عقد الدستور لا أكثر ، فقد رأينا وسمعنا بالاعتداءات المتكررة على الإعلاميين والصحفيين بصورة خاصة، بغية ترهيبهم وثنيهم عن كشف المستور من الفساد الذي باتت رائحته تزكم الأنوف لا على الصعيد المحلي فحسب بل تعداه إلى ظاهرة تردد الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة في القدوم إلى العراق والاستثمار فيه بسبب أخبار الفساد المالي والإداري التي وصلت أخبارها إلى كل أصقاع الكرة الأرضية حتى احتل العراق موقع الصدارة بين دول قليلة تصدرت قائمة عالمية اشتهرت لاحقا بهذه السبة المخزية. وما الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات ببعيد هو الآخر عن التضييق عليه ومحاولة منعه من الاحتجاج بشتى الطرق والسبل ابتداءً من اغتيال بعضهم وغلق الطرق بغية منع المتظاهرين من التجمع بأعداد كبيرة وليس انتهاء بالاعتداء على النشطاء في الحراك بالضرب بالهراوات واستعمال العتاد المطاطي وقنابل الدخان والعتاد الحي في مرات عديدة ما أوقع الكثير من الاصابات بين المتظاهرين كانت بعضها مميتة وخطف بعضهم والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة والترهيب، ولا أريد أن أذكر الحالات التي حدثت إن كان على سبيل الاعتداء أو الخطف فهي كثيرة اشتهر الكثير منها وهم في غنى عن التعريف بهم فقصصهم مشهورة حد التواتر.
وكلنا يعلم أن من أبسط مقومات وأسس النظام الديمقراطي هو حق حرية التعبير لتمتع الإنسان بآدميته فينقل معاناته وهمومه إلى من يفترض أن يكون مسؤولا عن حماية حقوقه وتأمينها بموجب عقد المواطنة بين المواطن والدولة كما نص عليه الدستور وكفله.
وتعلم الحكومات أيضا أن شرعية وجودها مستقاة من التصويت الذي يقوم به المواطنون في كل دورة انتخابية، فلا تخسروا سادتي هذا التفويض الشرعي المتمثل في الانتخابات التشريعية، وتذكروا أن المواطن إنما انتخبكم لتكونوا حماة دستوره الذي ينظم له حياته، والساهرين على احترامه والعمل به، فإن نكثتم ما عاهدتم عليه شعبكم فلا مكان لكم في مجلسه أو في سلطته التشريعية, وتذكروا أيضا أن حرية التعبير حق كفله الدستور فلا تصادرونه، فذاك أمر لا يُسكت عنه بعد اليوم

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل