السبيل الأمثل لإنهاء التمييز والتوتر الطائفي

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 5000 - 2015 / 11 / 29 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا ينكر أن الكثير من المساعي الخيرة بذلت داخل العراق وخارجه بغية إنهاء التوتر الطائفي الطارئ في العراق منذ التغيير الذي حل في العراق في عام 2003 بعد الإطاحة بالنظام الدكتاتوري الشمولي المتسلط وقيام الدولة الفيدرالية الاتحادية، لكن الواقع العراقي لم يلحظ أي تحسن أو تطور في الموضوع قيد البحث، وما ذاك إلا بسبب التأسيس الخاطئ للكيان المفترض للحكومة العراقية المبني على أساس المحاصصة الطائفية والاثنية بحجة إشراك المكونات العراقية بأجمعها في تشكيل الحكومة،العراقية أفرز تركيبة غير متجانسة بالمرة لأن الحكومة لم تتشكل على أساس اعتماد المهنية والكفاءة والإخلاص والنزاهة بل اكتفت بشرط الانتماء للمكون أو الكتلة أو الحزب، وهناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في المرشح المتقدم لإشغال المنصب ومنها استعداد المرشح إلى الإسهام في تمويل الحزب أو الكتلة الطائفية بما يستطيع من أموال الدولة ، هذا إذا لم يحدد المبلغ المطلوب منه سلفا فتكون المسألة كلها عبارة عن صفقة تجارية يعقدها رئيس الكتلة أو الطائفة أو الحزب. وقد أفرزت تلك التجربة نماذج مخزية من الفاشلين والفاسدين والسراق الذين نهبوا خيرات البلد وأموال العراقيين المحرومين من أبسط حقوقهم المدنية، فأوصلوا البلاد إلى ما هو عليه الآن من حال لا تسر الصديق. وإذا كان ثمة حل لهذا الوضع البائس فإنه يتمثل في اعتماد الدولة المدنية لتكون المنقذ من هذا التخبط والتجاوز على كل ما هو منطقي ومعقول، ولا بد لنا قبل ذلك إلى أن نعرج على التعريف العلمي للدولة المدنية كما تورده المصادر المختصة فأقتبس منها هذا التعريف " الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. ، و في الدولة المدنية جملة مبادئ وشروط والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم "
ومن مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمرا لا ينبغي تجاوزها.
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه بالرغم من أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.
كذلك مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية ." هذا هو تعريف الدولة المدنية وبهذه الأفكار السامية الراقية يمكن لأي مواطن من أي طائفة كان أن يمارس طقوس عبادته وشعائره من دون إزعاج أو مضايقة ولا يحتاج لحماية أحد من خارج منظومة الدولة، وبذلك لن يشعر أحد بالتهديد من الآخر ولا التهميش أو الإقصاء فينتهي التوتر الطائفي إلى الأبد ويذهب إلى غير رجعة هو ومن أتى به إلينا .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل