عندما تسعى الدولة كي تسلم تيران وصنافير لدولة أخرى مجاورة

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 5480 - 2017 / 4 / 3 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأحد‏، 02‏ نيسان‏، 2017

عندما تسعى الدولة كي تسلم تيران وصنافير لدولة أخرى مجاورة

إيه معنى ان دولة تفرض إرادتها على شعبها؟ إيه معنى ان دولة تتعدى على حكم القضاء الإدارى؟

عن تيران وصنافير أتحدث، وعن القضاء الإداري حكم ببطلان اتفاقية تقضي بتبعية الجزيرتين للسعودية.

لو سألنا ايه أكتر نقطة ضعف لصدام حسين هنلاقيها انه ما كنش فيه رأي لشعبه أمام رأيه، يعني الدولة كان ت بتتلخص في شخص؛ فكان من السهل القضاء عليه، قوة أي رئيس في قوة شعبه، وضعفه يتبدى عندما يسبق ويتخطي ويتجاوز رأيه رأي شعبه، ساعتها ها يكون لوحده، وها يكون ضعيف، قصة صدام هي قصة كل الحكام العرب، حكام ضعاف لأن رأيهم دائما ما يسبق رأي شعوبهم، وما فيش قضاء يحمي الشعب، ولا إعلام منحاز للناس، ولا برلمانات مستقلة.. حكومات ضعيفة وشعوب مغلوبة على أمرها.

الدستور والقضاء والقانون واستقلال المؤسسات ورأي الشعب أساسيات دولة القانون، غير كدة ها نكون شبه دولة، ومع شبة الدولة حدّث ولا حرج، حدّث وطبعا كلها لن تكون أحاديث سارة.

الحاكم الفرد لا يجد أمامه إلا القضاء كي يقوضه، والإعلام كي يحتويه ليزيف للناس الواقع حتى تقع الكارثة، أما الحاكم الديمقراطي فعليه أن يقبل بحكم القضاء فلا يتجاوزه بأجراءات غير دستورية كي يسلم لدولة مجاورة جزيرتين سالت عليهما دماء أبنائنا مقابل حفنة من الدولارات لا قيمة لها أمام قيمة الدولة - دولة القانون.

- ولمن تُعطي الأرض؟
- تعطى لدولة تعمل ليل نهار كي تقوض أركان دولة شقيقة هي سوريا وكي تفرض سيطرتها على دولة أخرى شقيقة هي اليمن!!

عندما يختلف الحاكم مع الشعب، فالحاكم هو الذي يجب أن يراجع قرارته كي تبقى دولته قوية وشامخة في نظر العالم، لكنه لو تجاوز هو شعبه يكون قد فتح الباب للكثيرين كي يتجاوزوه هو ودولته وشعبه، لو تجاوز الحاكم دولته بدستورها وقضائها يكون قد أكد حالة شبه الدولة وأكد وضع دولته على قائمة الدول الضعيفة المغلوبة على أمرها..تيران وصنافير مصرية بحكم محكمة القضاء الإدراي، وبإقرار الشعب، وبما عليه من دم مراق من أبناء الوطن العزيز.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل