الملكية والعقد الأجتماعي في الفكر السياسي

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 1432 - 2006 / 1 / 16 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعتقد بعض المفكرين ؛ أن الحرية هي اساس الفكر ، وفيهم من أكد على أن الأنسان ولد حرا ، حيث تميز عن غيره من الموجودات بوصفه حرا ، وقد اختلفوا احيانا في وجودية الأنسان على الأرض ، فمنهم من قرر على أن الحياه الانسانية البدائية اتصفت بكون الانسان همجيا ، متوحشا وانانيا ، فقد أكد بعضهم على أن علاقة الافراد بعضهم ببعض في الحياه البدائية كانت على عكس ما نادى به الاخرين ، أذ قرروا على أن علاقة الافراد كانت علاقة أناس أحرار ، أي متساوون في الحقوق والواجبات فقد يكون منهمك من هو مصيبا اذا اعتبرنا أن الحياه سواء كانت بدائية أو مدنية أنما تمتاز بكون الانسان فيها مدافعا حتى الموت عن وجوده أو مدنية تمتازبكون الانسان فيها مدافعا حتى الموت عن وجوده وممتلكاته ، وهذا ما يشكل في جملته دفاعا عن الحرية ، حيث نجد من خلال دفاعه دفاعا عميقا عن الحرية الانسانية والملكية هجوما كبيرا ضد الرق بوصفه نظاما ضد طبيعة الانسان ؛ ويقرر في الوقت نفسه انه ليس من الطبيعي ان يستعبد انسان انسانا اخر ( كاستعباد الانظمة العربية لأنسانها الذي ولد حرا ) ، والسلطة سواء كانت سياسية أو اجتماعية كما هي عند الوالدين وهي تعني بالضرورة السيطرة والتحكم والاستبداد ، حيث هناك عددا لا بأس به من الناس ينظر الى علاقة الاب بالأبن كعلاقة الحاكم بالمحكوم ؛ أن مهمة الاب أولا وقبل كل شيء أنما هي تربية الأبن وتهذيب شخصيته حتى يصبح أنسانا له حريته ووجوده المتكامل ، كما أن مهمة الحاكم أيضا أن يفسح المجال للمحكوم بأن يحكم نفسه وذلك عن طريق المشاركه السياسية الحرة ،؛ بناء على ذلك فأن السلطة السياسية أو الأبوية هي سلطة مؤقته ، تسقط بمجرد تحويل الأبن الى انسان كامل صاحب وجود وحرية ، وتحويل حالة المحكوم الى حاكم يحكم نفسه عن طريق المشاركة الفعالة في النظام السياسي القائم ، وبمنى اخر فأن السلطة واجب أكثر من كونها سلطة تسلطية أذا أتمت مهمتها وجب سقوطها .

هناك فرق بين سلطة الأب وسلطة الدولة . أن سلطة الاب سلطة طبيعية بينما سلطة الدولة ناتجة عن عقد عقده الأفراد بينهم لتعيين الدولة للسهر على مصالحهم والحفاظ على ممتلكاتهم ، وتأمين الأمن والاستقرار والحرية لهم حيث لا توجد مساواه بين الاب وأولاده قبل وصول سن أكتمال وجودهم وحريتهم ، بينما هناك مساواه بين الحاكم والمحكوم ، وعلى ذلك قرر بعض المفكرين على أنه من الخطأ الجسيم أن نشبه علاقة الدوله بالافراد بعلاقة الأب بأبناءه .

أن العقد الاجتماعي هو الأصل في المجتمع المدني ، أذ قرر الأفراد _ حفاظا على حرياتهم _ التعاقد مع بعضهم البعض لأقامة الدولة من أجل حماية حرياتهم ؛ حيث أن الحرية فقط هي التي دعتهم للتعاقد مع بعضهم بعضا ، وقد اختلفوا في أن الافراد لم يتعاقدوا اجتماعيا للتنازل عن حرياتهم في سبيل الملك الحاكم ولمصلحته . أن من واجب الدوله عند بعضهم ( المفكرين ) ، أنما هو تامين العدالة الاجتماعية والسلطة السياسية عندهم : هي سلطة قضائية لأقامة العدل بين الجميع والقضاء على الصراع سواء كان داخل المجتمع السياسي أو خارجه ؛ والملكية مرفوضة كونه ليس منها سوى الأستبداد والظلم وهي بمثابة الدعوه الى حالة من الصراع التي تؤدي بالافراد الى التعاقد مع بعضهم البعض من أجل أقامة الدولة .

الحكومة الملكية هي مشابهه لحالة الهمجية التي تسبق كل اجتماع أو تعاقد ، وكذلك يكون للسلطة الملكية ، حيث يكون الأفراد جميعا تحت سلطة مستبدة ( كالعبيد ) مما يؤدي الى نزاع بين الحاكم والمحكوم ، وصراع اجتماعي بين الفرد والاخر ، وبين أفراد العائلة الواحدة ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أنظمتنا العربية القائمة حاليا وكيفية التبعية والعبودية الاجتماعية القائمة بتشكيلاتها الواسعة الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى التجارية .

لا تتوقف هذه المفاهيم أو المباديء لدى الفلاسفة والمفكرين الحاليين على نظام محدد ملكي او غيره ، بينما تتسع دائرتها من خلال النظم الجمهورية والجماهيرية والرئاسية القائمة في أغلب البلدان العربية .

من خلال استقراء تطور الحضارات ( منتسكيو ) ، تبين ان المجتمع المدني ينتقل من نظام تعسفي تنمي فيه حرية الأفراد امام حرية فرد واحد وهو الحاكم ، الى نظام ملكي أرستقراطي ذي سلطة تنمو فيه خحرية الافراد قليلا ، ألا أن هذا الوضع يتحول الى نظام جمهوري تنمو فيه حرية الافراد بحيث تصبح حاكمة ، النظام الاستبدادي هو النظام القائم على الخوف والتهديد والوعيد والعنف في معظم الاحيان ( كانظمتنا العربية ) ، وذلك لان ما يحكم الافراد ليس قوانينا ثابته معينه بل القوة هي التي تفعل ما يريده الحاكم الذي لا يقيده القانون ؛ وقد تزعم الحكومة الاستبدادية ، أن مثل هذا النظام يحقق العدل والمساواه للجميع او أن الشعب ليس على درايه بما يفعل الحاكم ، فمن الواجب ان يضع له الحاكم ما يراه مناسبا لانه أدرى بذلك ، ولكن الواقع أنما هو سلب لوجود المجتمع وتدمير أرادته لأستمرار بقاءه ، وعلى ذلك فلا بد للحكم الاستبدادي من أن يتحطم وينحل وذلك لكثرة ما يحمله في داخله من صراع وتناقض ، حيث ان الحكومة القائمة على الارهاب والتعسف والاستبداد تتعارض مع الغاية التي قامت من أجلها ألا وهي حفظ حرية الأفراد وامنهم وأستقرارهم .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل