في النظام السياسي والإرهاب

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 954 - 2004 / 9 / 12 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإرهاب السياسي ، عمل فرد أو جماعة ، هو وليد النظام السياسي للدولة القائمة ؛ داخل النظام الدولي أو الإقليمي ، وهو وليد دكتاتورية الدولة أو النظام السياسي ، من خلال هيكلة القانون والتشريع ، المغاير لعقيدة وسلوكية الفرد والمجتمع ، أو عاداته وتقاليده ؛ وقد انتشر مفهوم هذا المصطلح العالمي ( الإرهاب ) ، من اجل تمرير السياسات الأمنية والاقتصادية والعقائدية ، وفرضها على الشعوب العربية الإسلامية من خلال أنظمتها القائمة على جهود ودعم الصهيونية والإدارة الأمريكية ، في التقرير والتمثيل والاستبداد في معظم مناطق الأرض العربية .

رغم الاختلاف والتباين في صناعة وتقدم السياسات الأمنية من أجل السيطرة على منابت وجذور ما يسمى بالإرهاب ، ، أو التخلص منه ، من خلال الضغط على النظم الملكية والجمهورية والديمقراطية القائمة ، بمعية هذه الدول الداعمة لها ، وبأموالها في البلاد العربية ، فأن صهينة الإدارة الأمريكية ، تبتعد كثيرا عن فعالية السيطرة عليه ، أو التكيف معه ، من خلال عملاءها ؛ لأسباب يمكن أن تتمثل بثقة هذه الدول الداعمة ، لأنظمة الحكم العربية ، وتجاوز حقيقة : أن القائمين على العمل التحرري العربي والإسلامي داخل هذه الأنظمة وفي ثناياها ، هم في حقيقتهم صناعة وتخلق هذه الأنظمة ، الذي عفى عليها التاريخ العربي الإسلامي ، لاسباب تعود في باطنها إلى الاضطهاد والقهر، والكبت الديني وقوانين الطوارئ ، أو الأحكام العرفية غير المباشرة ، والذي يمكن من خلالها ، لضابط في إحدى دوائر الأمن العربية المتوارثة ، من التقرير : في القانون والتشريع والقمع والاستبداد ، حيث هذه الظواهر لا تزال فاعلة ، بل وقائمة في جميع البلاد العربية دون استثناء ، حتى لو كان الأمر مزاجيا ، وبالتالي فان السيطرة على عامل ما يسمى بالإرهاب ، بمفهوم أهل الغرب وغيرهم ، يصبح رهانا خاسرا ، كون المواجهة تحولت إلى مواجهة حتمية ووجودية ، بين نقائض مختلفة ، في الأسس والمبادئ والمفاهيم ، من اجل البقاء والاستمرار بين النظم والحكومات من جهة ؛ وما يسمونه بالإرهاب من جهة أخرى ؛ .

ماذا لو عملت النظم السياسية إقليميا وعالميا ؛ وتعاونت من اجل تفعيل النموذج الإسلامي دعويا ، وتقديم الاجتهاد الإسلامي ( على الحكام العرب ) ، المتضاد بدوره ، مع الواقع المادي على مر الأزمنة والعصور ، كحقيقة كونية عقائدية ؛ يمكن لها أن تنتهي بمفاهيم ومثل بشرية لا تخرج بحقيقتها ، عن المبادئ الإلهية من اجل جميع الديانات السماوية والمجتمعات ، هل ستواجه ما تعانيه من خوف وتشر ذم وتظالم ، بل وخسائر طالت بحجمها ما يمكن به محاربة نظم الاضطهاد العربية جميعها ؛
كان يمكن من خلالها للإدارة الأمريكية أن ترقد بسلام دون مواجهة النهوض الإسلامي المنتظر ، الذي سيؤدي بها يوما إلى الهلاك والانهزام رغم إرادتها ، كبقية الإمبراطوريات الأخرى التي سبقتها ، والذي هزمها الإسلام ، في كل حقبة تاريخية مهمة كونها التاريخ . هل ستبقى أجهزة المخابرات العربية هي الكلمة العليا أمام الإدارة الأمريكية ، تنشئ لها ما تراه مناسبا من اجل أنظمتها ، ومن اجل القليل من الدولارات ، حتى أدخلتها في دوامة الغليان والتوهان والمواجهة إلى حرب هلامية التكوين ، وجرجرتها إلى مذابح الشعبين الفلسطيني والعراقي في حقبة زمنية واحدة ، حتى لا تدرك ماهية مصالح هذه الأنظمة وأفراد دوائر المخابرات العربية على ارض فلسطين وارض والعراق والبلاد الأخرى .

لقد أخذت النظم العربية تخرج بتقوقعها المزيف بالجمود السياسي ، والمعايير الاقتصادية والمصالحية الرخيصة ، التي تظلل بها صندوق النقد الدولي ، من خلال طروحات برامج التنمية العالمية، والمنظمات الإنسانية العالمية الأخرى ، التي تصب في صالح العالم الثالث ، عندما تعود أموالها إلى خاصية العروش العربية المستأسدة وهيمنتها ، من اجل الاستمرار بالقوة على حساب الدماء العربية في كل مكان ؛ بينما الإدارة الأميركية هي التي تدفع ثمن هذه الفاتورة على حساب المال العام الأمريكي والدم العام للشعب الأمريكي ، في كل مكان من ارض العرب .... هل يدرك الأمريكيون في نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا ، أن السياسة الأمنية لدى إداراتهم لا تزال تعمل من اجل الحكام والملوك العرب ، وأنها جسدت العداء بين الشعوب الصديقة من اجل النظم العربية حتى قرون قادمة لا يعلمها إلا الله ، وان ما يصب في صالح الحرية والديمقراطية وعقائدية الإنسان قد ولى عنان السماء ، من أجل هؤلاء الحكام ؛ وان الذين يدعون انهم إرهابيون هم في الحقيقة : المضطهدون الذين خرجوا عليهم حكامهم بدينهم الإسلامي ؛ وان من يحميهم من الأمريكان هو من يدفع ثمنا لهذه الحماية .

ألم يتسن بعد للإدارة الأمريكية ، أن تدرك بان الفرد العربي المسلم اخذ يمثل حالة الفراغ الأيدلوجي بين نظام الدولة العربي القائم ، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقرها السياسات العالمية ، التي تحارب الفقر والمرض والاضطهاد والعمل من اجل تحقيق الحرية ، وان من يصنع التخلف لا يحصد إلا الدمار ( كما زرعت هذه الأنظمة على ارض العرب والمسلمين من قبل الإدارات الغربية والدولة العبرية ) ، حيث التوجه العام بين فئات المجتمع العربي فرديا كان أم جماعيا ، فانه يمثل الاتجاه الكلي في رغبات وروابط عامة الشعوب العربية ، كونها تكونت أساسا على أرضية عقائدية مخالفة لسلطة القانون والتشريع الديكتاتوري لدى هذه الأنظمة الحاكمة ، وانه يمكن احتواء ثورتها فقط من خلال التوازن العملي في العلاقات والمصالح والشرائع السماوية ، وليس من خلال اضطهاد العملاء والمأجورين ، كون السجال والتاريخ يعود للشعوب وعقائدها والأرض ومعادن ومعادنها ، وليس للمأجورين المرتزقة الذي يقذف بهم التاريخ عادة خارج دائرته .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل