الملكية والحرية السياسية في الفكر السياسي

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 1422 - 2006 / 1 / 6 - 11:12
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

من أعلام المنادين بالنزعة الدكتاتورية توماس هوبز ، حيث أطلق العنان بتسليم السلطة لرجل واحد فقط ؛ يتمثل في شخص الملك ، حيث دافع في كتابه التنين ؛ عن الملكية المطلقة الانجليزية ، على اثر احداث كرومل سنة 1642م ؛ وقد تحول هذا المذهب الهوبزي الى مذهب في الحرية السياسية عند سبونزا ؛ أذ قرر أن الدولة تكمن في مقدار ما يتمتع به أفرادها من حرية ومساواه ، وكلما ازدادت تنشئة الفرد في الدولة الى حب الاخرين والابتعاد عن أيذاء بعضهم بعضا ، فكلما كانت الجماعة أقوى ، وأدى الى ايجاد دولة أقوى . أن غرض الدولة الاساسي في نظر أسبينوزا ، أنما هو ايجاد المواطن الصالح ؛ وليس هدفها قهر الافراد بالعنف والقوة والارهاب ، وعليه فان على الدولة مسؤولية حفظ الأمن والطمانينة لأفرادها ، وبناء على ذلك فأن الدولة بناء أساسي لبلوغ مرحلة الحرية .

فاذا كان هناك من رأى أن الثمن الذي يدفعه الأنسان لضمان أمنه واستقراره هو تنازله لسلطة الملك ، فأن هناك من يرفض ان يدفع الأنسان ثمنا لأمنه واستقراره ؛ لأنه بذلك يكون قد تنازل عن حرية فكره وهو أعز ما يملك ، حيث نجد أن النظم الملكية ألد أعداء الحرية والانسان ، وأن خير حكومة هي الحكومة الديمقراطية ، التي تكون فيها ارادة الامة هي الحاكمة ، وليس ملكا أو ارستقراطية ؛ كما هو حال أنظمتنا العربية .
حيث هدف الدولة الاول والاخير هو تحرير الانسان من الخوف ، كي يعيش ويعمل في جو تام من الحرية والامن والاستقرار ، ولم يكن هدف الدولة التسلط على الناس ، وأثارة القلق والخوف في نفوسهم ، ولا تحويل الناس الى وحوش كاسره ، أو الات صماء تحركهم الدولة كيفما شاءت ومتى شاء لها أن تفعل ذلك ، ولكن الغاية منها تثقيف عقولهم وتهذيب نفوسهم وضمان أمنهم واستقرارهم وأن تشجع حرية الفكر والعمل حتى لا يميلوا الى تبديد قواهم في الحقد والغيره والحسد والغدر والتملق ، ولا يظلم بعضهم بعضا ، حيث هدف الدولة ووجودها الاول والاخير هو تنمية الحرية .
لقد دافع أسبينوزا في كتابه دفاعا مريرا عن الحرية السياسية ، ونادى بالحرية الدينية أيضا ، فقد قرر أن الطريق الوحيد لبناء الدولة الحرة أنما هو عن طريق أعطاء الحرية لأفرادها ، وبناء على ذلك فقد رفض التدخل الحكومي في اراء الافراد وافكارهم ، سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم دينية ... أن على الافراد أن يتصرفوا فقط ضمن حدود القوانين التي تشرعها الدولة ، حتى تضمن الأمن والاستقرار لكل أفرادها ، وتبتعد عن فساد أجهزتها ؛ حقا أنه لا يوجد أخطر من أن يقع العقل الانساني تحت رحمة وسطوة الدولة ، فلا بد للفرد أن يطلق له العنان في حرية التفكير طالما أن تفكيره لا يؤثر على وجود الدولة ، لقد كان شعار أسبينوزا ليطع كل الهه بالطريقة التي يرضاها ، ولتكن العدالة والمحبة موضع أحترام الجميع .

وطالما أن الافراد يحترمون الدولة وقوانينها ، فليس هناك ما يبرر فرض أي عقيدة على المجتمع أو أي مقوله من المقولات ، أذ أنه قد يكون من السهل أن تفرض الدوله عن طريق الوعيد والتهديد ما تريده على أفرادها ؛ الا أنه لا يمكن الزام الافراد تقبل شيئا ليسوا مقتنعين به ؛ وهكذا يخلص أسبينوزا الى القول : أنه على الدولة أن تحفظ الامن والاستقرار دون التدخل في حق الافراد في الحرية ، التي هي دعامة كل مجتمع سياسي .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل