الأنظمة الشرق أوسطية وأزمات العراق الأمنية

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 1083 - 2005 / 1 / 19 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتآمرون على الإسلام ، وكأنه هوية مجردة ، أو بلا روح ، كما يصوره أرباب الأنظمة العربية لأئمة الكفر ؛ أو انه جزء لا يتجزأ من أذيالهم المذيلة ، في الدوائر الأمنية والمؤسسات المدنية ، وتناسوا أن روح أمة الاسلام هو : القران الكريم ؛ في كل زمان ومكان على الارض الاسلامية

هكذا يصوره كل من يتغذى من أنظمة الكفر الغربية وغيرها ( الولايات المتحدة الأمريكية والادارة البريطانية ) ، وكل من اصبح عبدا طائعا للدولة العبرية ، من اجل الدولار الأمريكي ، ومن اجل شهوته ، ويخطط من اجل الاستقرار لنفسه وعائلته ( وهم لا يعلمون ( هؤلاء الأذيال العبيد ) ، بأنهم حتى لو خططوا من اجل أهليهم ، وأبناءهم وعشيرتهم ، لعشرات السنين القادمة ، فأن هناك ، ما يمكن لهم ، أن يذهبوا بأوهام الاستقرار ، والأموال ، والسياسة والاقتصاد ، والديمقراطية المبتذلة بجرة قلم ( المقصود بهم أرباب الأنظمة العربية ) ، عندما يحين أمر المؤامرة وعدتها على الإسلام ، وعلى ارض الإسلام ، من داخل الأنظمة التي يخيل لها أنها تحكم الأرض العربية ؛ كون الدور الذي يلعبه هؤلاء ، هو من اجل تلك اللحظة ، التي يمكن من خلالها القضاء على الأمة العربية والإسلامية ( بتصورهم ) ، والقضاء على كل ما يتداخل والمعايير ، أو الأهداف المصيرية ، لدى أمة الإسلام أو وجودها


لا تختلف كثيرا البنية الاستراتيجية ، التي تجتمع فيها منظومة إقليم الشرق الأوسط الحديث ؛ المتمثلة بالدولة العبرية ، وباقي بلدان الشرق الاوسط ؛ اتجاه مصالحها : فيما يحدث من تطورات على أرض العراق والخليج العربي ، بعد دخول الولايات المتحدة ، إلى المنطقة الشرقية من العالم العربي الإسلامي بصفة عامة ، حيث تشكلت أغلب هذه الدول على حساب عدم استقرار العراق بالاصل ، في مراحل متعاقبة من تطورها ؛ أي منذ انهيار نظام فيصل الملكي ، حتى ظهور وحكم النظام الشيوعي ، في عهد عبد الكريم قاسم ونظام البعث الاشتراكي في الحقبة الأخيرة ؛

هذه الحقب التاريخية ؛ هي المراحل التكوينية للدولة العبرية وباقي أنظمة البلدان العربية ، بما فيها نشوء دول وأنظمة الخليج العربي ، من السعودية والكويت ، وحتى ساحل البحر الأحمر ، وصولا إلى سواحل عمان ؛ وفيما لو تتبعنا نشوء ونهضة هذه البلدان ، لأدركنا حقيقة التماثل التكويني في نشوءها ، في الوقت الذي كان فيه العراق ؛ خاضعا لمرحلة التكوين الداخلي الأولى ؛ أبان حكم الملك فيصل بمساعدة بريطانيا ؛ وحتى المرحلة التكوينية الأخيرة ، في ظل نظام صدام حسين ؛ وكون التاريخ أعاد نفسه ، على حساب المتغيرات الشرق أوسطية ، فلا يختلف الأمر كثيرا ، من اجل تجسيد هذه الأنظمة جبروتها ، على حساب الشعوب العربية والإسلامية ، في كل مكان من الأرض العربية ، حتى لو كلف الثمن من أجل بقاءها واستمرارها ، رقاب الإنسانية العربية والإسلامية جميعها ؛ خاصة بعد التداخل الأمريكي الحديث ، على الأرض الإسلامية ، وبعد تصاعد التطورات العالمية ، فيما ينظر بولادة الإرهاب العربي الاسلامي ، كنتيجة خاطئة ، بسبب دعم الأنظمة الغربية المتمثلة بالإدارة الأمريكية ؛ والإدارة البريطانية وأحلافها ، لهذه الأنظمة العربية المارقة ، والذي يرتكز وجودها على وجود هذا الدعم .

الدولة العبرية بدورها ؛ فهي لا تستطيع تجذ ير وتجسيد مفاهيمها الاقتصادية والأمنية على أرض العراق ، دون استمرار الفوضى الأمنية العارمة بين الفئات المختلفة ودون استمرار مجلس الحكم الانتقالي المؤقت ، وهذه هي أفضلياتها الاعتيادية الرابحة دائما ؛ إضافة إلى اختراقاتها المطلقة الاقتصادية والأمنية

فكينونتها الافتراضية ، لا تستند أو تعتمد على الإدارة الأمريكية ؛ كعادة أنظمة الحكم العربية ، وهذه الفرضيات تركتها منذ القدم ، فلها من التجارب ما يطيف به النظام العربي ، بجميع محتوياته وحكامه ؛ منذ التجربة الأولى وحربه في لبنان ، أو ومصر وسوريا ، وحربه مع أبناء العشائر الأردنية الأخيرة عام 1967 م ، المعروفة بحرب الكرامة ؛ بحيث استطاعت ( الدولة العبرية ) من تمرير أذيالها الاقتصادية والأمنية من خلال هذه الأنظمة حتى الآن ، عندما استغلت الأوضاع الأمنية الغير مستقرة ، وحين مساعدتها على تكوين هذه الأنظمة وهذه الحكومات ، وفرضها بالقوة الداخلة على شعوب الشرق الأوسط عامة والأمة الإسلامية جمعاء ، ودول الطوق خاصة ، من اجل الحفاظ على أمنها بمساعدة هذه الحكومات وهذه الأنظمة ؛ بيد أنه يمكن دمج المصالح الافتراضية للدولة العبرية الحديثة والدول العربية الحليفة لها ، والتي لا تختلف الطموحات بينها مجتمعة ، بعد أن استحقت معاهدات السلام الأمنية والحكومية فيما بينها على :

- الحد من ، ومحاربة ظهور التيارات الإسلامية المعتدلة منها ، والمتشددة ( تنظيم القاعدة وغيره ) ؛ حيث تأزم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في شبه الجزيرة العربية ، سوف يفعل من زيادة التنسيق والترابط بين الأمة العربية الإسلامية ، والتيارات الاسلامية المتشددة ، في جميع دول ومناطق الشرق الأوسط ، ويشكل مستقبلا خطيرا على دول وأنظمة الطوق المجاورة للعراق ، إضافة إلى الأخطار الحتمية ؛ التي ستتأثر بها الدولة العبرية صاحبة الرهان والاعتبار الخاسر الأول في منظومة الشرق الأوسط الحديث ، حيث ارتكز مؤتمر دول الجوار في عمان مؤخرا على هذه المعطيات .

- حسابات تصب في ضعف وتنامي تناقص الدور الإقليمي للدول المجاورة للعراق ؛ خاصة في منظومة إقليم الشرق الأوسط الحديث ، في حال توازن القوى وتنامي العلاقات العراقية الخليجية من جهة والعلاقات العراقية العبرية من جهة اخرى تعنى بها دول الجوار العربية للدولة العراقية المفترضة ، والتي ستطغى بمتغيراتها الاستراتيجية في مصلحة الدولة العبرية المفترضة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ؛ مما يعرض ذلك دول الشرق الاوسط مثل سوريا والاردن ولبنان وحتى مصر الى الذوبان وتصبح انظمتها السياسية معرضة للخطر الامني المباشر اكثر مما عليه الان اخطارها الاقتصادية .

- الخوف من تفشي ظاهرة التجارة الحرة بين القطاعات الخاصة العراقية ودول الجوار ؛ والذي سيفعل ذلك من دور تنامي هذه القطاعات ، على حساب القطاعات الأخرى الحكومية في منطقة الشرق الاوسط ؛ حيث تعتبر هذه القطاعات ( القطاع العام ) ، بقواها البشرية من أحد مقومات بقاء واستمرار الانظمة العربية السياسية بالموالاة والخدمة والاستمرار

- الامتداد البشري والمالي والاقتصادي ، للمنظمات الفكرية والثقافية والدينية والأهلية والعشائرية ، فيما بين العراق الحر المفترض ، وسكان دول الطوق المفترضة ، وتنامي ظاهرة ما تسميه هذه الحكومات ، بالإرهاب الإسلامي لدى هذه الأنظمة العربية ؛ باعتبار الصحوة الإسلامية : الخطر الوحيد الذي يهدد بقاء واستمرار هذه الانظمة .




- ما ستحول إليه هذه الأنظمة من تغييرات سياسية وأمنية من خلال ضعف موارد المياه الرئيسية والتي تعتمدها دول اقليم الشرق الاوسط ؛ في حال الاتفاق على ترسيم وجدولة مصادر المياه ، ما بين العراق وسوريا وتركيا من جهة ؛ والدولة العبرية من جهة اخرى ( مياه دجلة والفرات إضافة إلى الآبار الجوفية ومصادرها ) ، والتي ستصبح من خلالها باقي دويلات أقليم الشرق الأوسط ؛ منطقة مفرغة من المياه ، حيث سيهدد شح المياه ومصادرها الاستقرار الأمني فيما بينها .

- الخوف من هجرات الأيدي العاملة الشرق اوسطية إلى العراق الجديد ؛ حبث السياسة الأمنية لهذه الدول ؛ تسعى دائما إلى الإبقاء على تنامي وتفشي عاملي الفقر والبطالة بين القطاعات الأهلية والعشائرية ، والقطاعات الخاصة


- الخوف من سيطرة الصناعات العراقية المستقبلية والمواد الخام وسيطرتها ، على أسواق الشرق الأوسط والخليج بشكل عام ، مما سيضعف ذلك من استمرار ووجود الأنظمة العربية المستبدة واقتصادياتها .

بعض الأسباب الرئيسية المؤثرة على وجود الدولة العبرية ورغبتها في تصعيد الأزمات الاستراتيجية في منطقة العراق خاصة ، والخليج العربي بشكل عام ؛ الخوف من فرضية التشكيل العربي الجديد بمساعدة الاتحاد الأوروبي ومصالحة الاستراتيجية في شبه الجزيرة العربية ، مما سيؤثر ذلك في إخلال التوازن العسكري والتسليحي ( غير التقليدي ) ، في منطقة الشرق الأوسط والذي ستكون الخاسرة فيه بشكل مباشر الدولة العبرية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل