شمعون بيريس ونظريته التطبيقية على أرض الأردن

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 994 - 2004 / 10 / 22 - 08:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبدأ أواخر هذا العام ، الترتيبات الاقتصادية الأمنية ، على ارض الأردن ؛ من اجل العمل على رفع أسعار المحروقات والضرورات الحياتية للإنسان الأردني ، للمرة الثالثة ، وفي نفس العام ؛ من جهة ؛ فان هذا الرفع ، من الناحية السيكولوجية هو في صالح الإنسان الأردني ، الذي اعتاد على طواعية النظام السياسي الجائر ، من اجل دفعه إلى الإحساس والشعور أخيرا وان يقول ولو مرة ( أخ ) ، ومن اجل الإدراك الجزئي ، بان المهانة الذي يفرضها النظام السياسي الأردني وهرم الدولة ، أصبحت تفوق كل الحدود والمعايير ، التي تقود إلى الاستهتار بمقادير الأمة ؛ ولأن الأمة تصنع مقاديرها في كل زمان ومكان ؛ فقد وجب على الأردني ، شرعا وقدرا ، أن يقف بسيفه الأصيل دون السلاح المشبوه ، من اجل تقرير المصير ، الذي يرتبط طوعا وقسرا ، بكرامته ووجوده ؛ على هذه الأرض التي وجد وخلق على أديمها ، وعلى أطلال الجدود الأحرار ، الذين لم يخضعوا يوما لهتافات من دخلوا هذه الأرض بإذلال وسلاح مشبوه

الأردنيون صفقوا بأيديهم كثيرا ، لهذا وذاك ، ودون اعتراض ؛ بعد أن اصبحوا يدفعون الخاوة كل شهر ، بعشرات الدنانير من اجل استقرار النظام السياسي ، الذي يهدر الأموال العامة على أعوانه ومساعديه ، من جيوب الفقراء والمحتاجين ، واستضافة هذا وذاك على ارض الأردن ؛ بملايين الدنانير ، بعد أن تناسى أن الأردني : أصبح يشترى برميل الماء بسعر برميل الوقود

من جهة أخرى فأن ضرورة رفع الأسعار على وجود الإنسان الأردني على أرضة ، وفي وطنه ، فإنها تفعل وتجسر لدى النظام السياسي الأردني ، من حدة إيجاد التوافق الاقتصادي على أسعار الحاجات الضرورية والمعيشية ؛ بما يتوازن مع المعطيات والمخططات المطروحة ، للدولة العبرية على ارض الأردن ؛ وحتى يصبح سعر رغيف الخبز في اربد ، وفي عمان ؛ كما يقوم عليه سعره الأساسي ، في تل أبيب وباقي المدن العبرية .

تحقيق هذا التوافق الاقتصادي من خلال الاستهلاك للإنسان الأردني هو ضرورة مصيرية لدى طروحات النظام السياسي الصهيوني ، من اجل تنشيط الاقتصاد وتحرير الاستهلاك ، وتنشيط الأسواق العربية من خلال الاستهلاك بين جميع الأطراف التي تآمرت ووافقت على شروط وطروحات معاهدات السلام المشؤومة


سبق وان تم الاتفاق بين النظام السياسي الأردني وحكومة الدولة العبرية ؛ على تنشيط الأسواق الأردنية ، من خلال العمالة الوطنية على ارض الأردن ؛ وذلك في حال إتمام تأهيل المصانع والشركات الإسرائيلية العاملة على ارض الأردن ، بشكل علني بعد صفقة معاهدة السلام الاقتصادية ، وهي بالأصل تبعات إقليمية ؛ من اجل تقييم وتحقيق شروط الاختراق الحر للاقتصاد ، على الأراضي العربية ابتداء من الأرض الأردنية : الآن وبعد مرور سنوات على إرساء هذه المعاهدات أو التنازلات ، أغرقت المدن الأردنية من خلال المنشات والمصانع الصهيونية ؛ بعشرات الآلاف من العمالة الآسيوية التي تعمل في هذه المصانع على الأراضي الأردنية ، وتم السيطرة كليا على مصادر المواد الخام الوطنية والمستوردة من اجل استمرار هذه المصانع وتنشيطها بينما إنتاجها فهو مرهون بالأصل ، على استيرادات الدول الأوروبية والولايات المتحدة لها ؛ ودون تحصيل للضرائب الوطنية عليها من قبل النظام السياسي الأردني ، باستثناء ضرائب الإنتاج الوهمية ، والتي تذهب بدورها للمستفيدين من أركان هذا النظام ، من خلال التخاصية والتحصينات الأمنية والسياسية .


شمعون بيريس ؛ صاحب نظرية الاقتصاد التفاضلي ، في إقليم الشرق الأوسط ؛ استطاع أن يحقق في حقبة زمنية محدودة مبدأ ؛ التوازن والتكافؤ للمستهلك العربي ، بين المدن العبرية والمدن الأردنية .


هل استطاع أحد رؤساء الحكومات الأردنية المتعاقبة على ارض الأردن ؛ أو أحد الوزراء ، من تحقيق أو إنجاز ، مصنعا للغزل والنسيج لفتيات الأردن ؛ اللاتي يعملن في بعض المصانع الصهيونية ، بأربعين ؛ أو خمسون دينارا أردنيا شهريا ، وبساعات عمل تعجز عنها جمال الصحراء ، حيث هذه الدنانير البخسة ، لا تكفي من اجل قوت ثلاثة ، أو أربعة أيام في الحياة اليومية الأردنية العادية ....


بربكم يا من تدعون أنكم أردنيون ؛ ألا تخجلون على شرفكم المباح ، لقد تنازلتم عن كل شيء ، الأرض والمعتقد والإنسان ؛ ألم يتبقى لديكم الآن سوى أعراضنا للمتاجرة بها ......... هل أفلستم إلى هذا الحد ، يا من لا تخجلون ... تفوه ..... من نساء الأردن وفي مقابلة مع بعض العاملات في هذه المصانع ، هذه رسالة منهن إليكم

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل