دول عدم الاستقرار الوزاري ؟؟

عقيل الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دول عدم الاستقرار الوزاري ؟؟
مثلما هنالك استقرار سياسي هنالك استقرار وزاري ، ومثلما يوجد عدم الاستقرار السياسي هنالك عدم استقرار وزاري ، بعض النظم الديمقراطية تعاني من عدم الاستقرار الوزاري لذلك نلاحظ رئيس الوزراء يستحوذ على بعض الوزارات او قبل نهاية المدة الوزارية للحكومة تصبح هنالك تغيرات في داخل الكابينات الوزارية تأتي بوزير جديد جراء تظاهرات شعبية كما حصل في العراق او ضغوط حكومية او تدخلات خارجية.
ان عدم الاستقرار الوزاري يحدث داخل النظم الديمقراطية التوافقية ، التي يكون حكومتها تشكلت عن طريق توافقات سياسية حيث يحصل صاحب الكتلة البرلمانية الاكبر يحصل على رئاسة الوزراء ، اما باقي الوزارات فتوزع حسب الاهمية وحسب اصوات الكتل لذلك يصبح من اتى في المرتبة الثانية بعد كتلة رئيس الوزراء مخير بين الدفاع و الداخلية و المالية و الخارجية و توزع هذه الوزارات بحسب عدد الاصوات بن الكتل ، هذه العملية كلها توجد داخل الانظمة التي تتمتع بعدم استقرار سياسي ، لذلك من السهل جدا ان نجد وبدون استغراب ان الوزارة الواحدة يشغلها في نفس الدورة وزيرين او اكثر.
لكن هنالك سؤال يطرح دائما هل ان هؤلاء الوزراء الجدد يستطيعوا ان يلبوا طموح شعب باستقرار سياسي مثلا او استقرار امني ، اكيدا الجواب هنا لا خاصتا ان الوزير اخل الدمقراطيات التوافقية يكون هو رئيس الكتلة او القائمة التي حصلت الاصوات اي بمعنى اذا توفرت شخصية في هذه الكتلة و هذه الكتلة حصتها وزارة فمن المستحيل يكون شخصية كفؤة من داخل هذه الكتلة ان تتسلم مهام هذه الوزارة وانما شخص رئيس الكتلة وهذا العمل غير مستغرب وشائع في والعالم الثالث ، لذلك تكون حكومة الوزراء الجدد هي حكومة توافقية ولا يستطيع اي وزير جديد ان يعمل ما يخدم الشعب غير فقط تعين بعض الشخصيات و العمل على السيطرة على الوزارة وربطها بحزبه.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل