الهيئات المستقلة و الكتل السياسية

عقيل الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 4842 - 2015 / 6 / 19 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الهيئات المستقلة و الكتل السياسية
قبل ايام خرجت الكتل السياسية عبر وسائل الاعلام العراقية بموضوع اندثر بسبب بعض التوافقات السياسية الا و هو الهيئات المستقلة حيث تضمن الدستور العراقي لعام 2005 أحكاما ضمن الفصل الرابع في باب (الهيئات المستقلة)، حيث ان الهيئات المستقلة في العراق اشبه بحكومة مصغرة، تدير مرافق حيوية ومهمة في الدولة العراقية. وهي تجربة حديثة دخلت في النظام السياسي العراقي حيث تضمن الدستور سبع مواد تحدثت عن هذه الهيئات، وذكرتها بالاسم، وهي:
1.المفوضية العليا لحقوق الانسان.
2. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
3.هيئة النزاهة.
4. البنك المركزي.
5. ديوان الرقابة المالية
6.هيئة الاعلام والاتصالات (وهي غير شبكة الاعلام العراقي)
7.دواوين الاوقاف.
7.مؤسسة الشهداء.
8. الهيئة العامة لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.
9.الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
10. مجلس الخدمة العامة.
منذ زمن سقوط النظام الى وقتنا هذا تحولت هذه الهيئات الى هيئات غير نشطة و هياكل قليلة الحركة على عكس ما كان مخطط ان تكون عليه هذه الهيئات ومن بين الأسباب التي حولت هذه الهيئات او بعضها الى هياكل قليلة الحركة، هو إدارتها بالوكالة ولفترة ليست بالقصيرة، ما أدى الى تداخل عمل الأصالة مع الوكالة مع عمل أعضاء مجالس الأمناء أو المفوضين، بالتالي انعكست المشكلة نفسها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في منظومة الدولة العراقية، المتمثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب، على إدارة الهيئات التنفيذية، ومجالس الأمناء او المفوضيين في تلك الهيئات؛ علماً ان الدستور العراقي نص على تعيين المدراء التنفيذيين من جانب رئيس الوزراء، ويطرحون للتصويت عليهم في البرلمان، كذلك الحال مع رؤساء مجالس الأمناء او المفوضين. لكن اي من هذا لم يحدث، للأسف. فقد أخذ مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته على عاتقه تسميتهم، وبالوكالة.
وعند بدا مرحلة جديدة من حكومة حديثة اخذت الكتل السياسية بالعمل على استحصال بعض الهيئات و العمل على ادارتها ليس بطريقة الوكالة كما كان في السابق بالباشخاص على ان يأخذ رئيس الوزراء المكلف وفريقه والكتل السياسية على عاتقهم المسؤولية الجادة لتنظيم عمل هذه الهيئات، وتشريع قوانينها الخاصة المعطلة بمجلس النواب، لما لهذه الهيئات من دور مهم في رسم الخطوط العريضة لعمل الحكومة في مدة ولايتها.
وبما ان الدستور العراقي قد وصفها بالهيئات المستقلة، لا بد ان يؤخذ هذا بنظر الاعتبار فتبعد اداراتها عن المحاصصة والتسيس. وإذا كان لا بد من ذلك، على وفق هذا النظام البغيض، على الكتل السياسية ان ترشح اسماء من ذوي الكفاءة والاختصاص والمشهود لهم بالعمل الجاد الوطني، مع اهمية ألاّ تكون الاسماء المرشحة ممن سبق لهم شغل اي مراكز في الحكومات السابقة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل