عقيل الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 4830 - 2015 / 6 / 7 - 15:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
شهدت العلاقة بين الحكومات العراقية و الإدارة الكردية في شمال العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003 ، توتراً وصل إلى حد حدوث نزاع مسلح بسبب ملفات مختلف عليها ولعل ابرزها قضية إدارة الثروة النفطية التي تتصدر تلك الملفات.
النفط أو البترول ويطلق عليه أيضا الزيت الخام الذهب الأسود كمصطلح ادبي، عبارة عن سائل كثيف، قابل للاشتعال، اسود يميل الى الاخضرار، يوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية.
بدأت التوترات بين بغداد والأكراد حول النفط في بداية عملية إعادة الإعمار بعد إسقاط النظام السابق، وتمثلت أول معركة بين بغداد والقيادة الكردية في الدستور وتحت الضغوط الكردية، تم النص على المادة (112)، والتي تنص على "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".
في يونيو 2007، قام البرلمان الكردستاني بتمرير قانون الإقليم للنفط، وتم التصديق عليه في مايو 2009،وفي البداية عبرت حكومة إقليم كردستان العراق عن التزامها بتقاسم عائدات النفط مع الحكومة المركزية، ولكن بعد ستة أشهر من تمرير قانون النفط والغاز، هدد رئيس الإقليم مسعود البارزاني خلال زيارته للبرلمان الأوروبي أن حكومة الإقليم سوف تحتفظ بالعائدات لنفسها من النفط المستخرج، وذلك لأن بغداد غالباً ما تستخدم العائدات من النفط ضد الأكراد.
تصاعدت التوتر ما بين بغداد وأربيل إلى مستوى صراع مسلح عام 2008، عندما حاصرت قوات الأمن العراقية مدينة خانقين في محافظة ديالي والتي تقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان العراق بصورة رسمية، وهذه المواجهات ما بين القوات العراقية والبشمرجة استمرت لمدة عام، إلا أن هذا الصراع طويل الأمد تم تجنبه بعد تدخل أمريكي مكثف.
وفي مارس 2012اثارت الحكومة الكردية خلاف جديد مع المركز هو تصدير النفط الى تركيا بمعزل عن المركز ما إثارته من غضب بغداد التي تؤكد أنها وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية فيما تؤكد السلطات في أربيل أنّ الدستور يتيح لها المضي في مشاريع تطوير حقول النفط وتصديره وعلى اثر هذه الخلافات قررت الحكومة العراقية تضمين الموازنة المالية للبلاد فقرة تنص على اقتطاع أموال من حصة كردستان إذا لم تلتزم بتسليم 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في العام 2014.
لقد تهدّد حكومة المركز بتقليص حصة إقليم كردستان من نسبة 17 في المائة المخصصة في الموازنة إلى 13 في المائة فقط وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق كما ان العجز في الموازنة العامة قد يزداد بنحو 13,8 مليار دولار أخرى ليصل إلى قرابة 22 مليار دولار أي ما نسبته 14,6 في المائة من موازنة العام.
النفط
المعدل السنوي لصادرات العراق النفطية ما بعد2003 بلغ حوالي 1.6 مليون برميل يوميا وبمعدل سعر 60.62 دولار للبرميل الواحد يكون الاقليم شارك ب 3% منها مما نتج عنه واردات نفط سنوية مقدارها 37 مليار دولار يصرف منها 20% لمشاريع الاعمار زائدا 4% تعويضات حرب مما يبقى منها مبلغ 30 مليار دولار يستخدم لدعم احتياجات المواطن.
لم تقف صادرات العراق النفطية عند حد معين منذ سقوط النظام السابق الى وقتنا الحاضر فقد صدر العراق عام 2003 حوالي (1.6) مليون برميل يوميا وبمعدل سعر 60.62 دولار للبرميل الواحد ، اما الفترة الاخرى التي تسلم ابراهيم بحر العلوم وزارة النفط ارتفعت صادرات العراق النفطية لتصل الطاقة الانتاجية (2.25) مليون برميل في اليوم.
ارتفعت صادرات العراق ارتفاع ملحوظ في وزارة الشهرستاني لتصل الى 2,8 مليون برميل يوميا، اما في وزارة الدكتور عبد الكريم العبي فقد ازدادت الصادرات لتصل الى 2.653 مليون برميل يوميا عام 2011 والى 2.942 مليون برميل يوميا عام 2012 اي بنسبة 10.9 % بفعل الاستكشافات الواسعة و الابار المكتشفة حديثا.
كما اعلنت الوزارة عن أن احتياطي العراق من النفط يبلغ 43 مليار برميل عام 2013، فيما لفتت إلى ان معدل تصدير النفط سيرتفع خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل في عام 2014 الى نحو ستة ملايين ونصف المليون برميل يومياً. كما ان احتياطي من مادة النفط الخام يبلغ 143 مليار برميل، و129 تريليون م3 من الغاز.
اما في عهد عادل عبد المهدي فقد ارتفعت صادرات العراق الى مستوى قياسي 3.08 مليون برميل يوميا من 2.98 مليون برميل يوميا.
اما بالنسبة لإقليم كردستان يمتلك عدة حقول نفطية يبلغ عددها 5 حقول من ضمنها قبة خرمالة التي هي الامتداد الشمالي لحقل كركو، وهذه الحقول تحتوي 3160 مليار برميل، بطاقة انتاجية تخمينية قدرها 375 الف برميل يوميا ، اي ان الاحتياطي النفطي المعروف حاليا في كردستان يمثل حوالي 3% من المجموع اضافة لذلك فان محافظة السليمانية تمتلك حقلين غازين كبيرين هما حقل جمجمال وحقل كورمور.
بعد التطورات الواسعة و عمليات الحفر التي حدثت في الاقليم تغيرت الخارطة الخاصة بالاقليم فبعد ان كان يحتوي على 3% من احتياط النفط في العراق تغيرت الان النسب الخاصة به خاصة بعد اكتشاف عدد من الابار النفطية .
تعمل الان في مجال استثمار الطاقة بإقليم كردستان 55 شركة عالمية من 18 دولة اجنبية متخصصة في مجال النفط والغاز و في الاتي جدول بالإبار النفطية الحديثة في الاقليم
كما أكدت الاحصائية ان 30 % من احتياطي النفط العراقي يقع في اقليم كردستان تقدر نسبته ب45 مليار برميل من النفط وتبلغ نسبة الغاز الطبيعي في تلك النسبة 507 ترليون متر مكعب.
الاتي جدول بالحقول النفطية للاقليم و المكتشفة حديثا من حيث المساحة و الشركة العاملة
الحقل المساحة الشركة العاملة به
تاوكي 519 كم DNO النرويجية
كرميان 1778 كم ويسترن زاكروس الكندية
باديان 1085 كم هيرتج للنفط البريطانية
سرسنك 1015 كم HKN البريطانية
اتروش 269 كم كينل انرجي التركية
خورمور 135 كم كرستين البريطانية و دانة الاماراتية
خورمور 135كم كينل انرجي التركية
#عقيل_الجنابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
