المثلية الجنسية في اتحاد السوفيتي

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 5334 - 2016 / 11 / 5 - 16:01
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

المثلية الجنسية في اتحاد السوفيتي

قمع الدولة

أثناء وجود الاتحاد السوفيتي اتخذت الدولة إجرائيين قمعيين رئيسيين ضد المثليين جنسيا : المادة 121 ( 1 ) سيئة الصيت التي عاقبت الميجيلزجيسنفو ( الرجل الذي ينام مع رجل آخر ) بالسجن لخمس سنوات , و إجبار النساء السحاقيات على "تلقي العلاج" في مستشفيات الأمراض النفسية بالإكراه . عندما كان يتم تبليغ السلطات عن علاقة حب سحاقية من قبل الأبوين أو أي "حامي قانوني" آخر , كان هذا يعني , بالنسبة لهذه السلطات , أن هؤلاء السحاقيات يعانين من مرض نفسي : اضطراب في الشخصية . ثم كان يتم اقتياد هؤلاء النسوة ( عادة ما يكن فتيات بين ال 15 و 19 ) إلى مستشفى للأمراض النفسية لثلاثة أشهر , حيث يتلقين أدوية تؤثر على وظائف الدماغ قبل أن يسجلن , بالإكراه مرة أخرى , ليراجعن طبيبا نفسيا في منطقتهن على أنهن مريضات نفسيا أو عقليا . و ما أن يسجلن كذلك حتى يفقدن أية فرصة في الحصول على وظيفة أو حتى على شهادة قيادة سيارة . في العشرينيات طور "علم النفس السوفيتي" نظرية .. خاصة لتمييز السحاقيات . اعتقدوا أنه يمكن تمييزهن , حسب هذه النظرية , من مبادرتهن الشخصية المستقلة و نجاحهن في المهن الذكورية , و تدخينهن السجائر و شرب الكحول و استخدام لغة بذيئة , و مظهرهن الذكوري , و ميلهن لركوب الخيل و خدمتهن في الجيش الأحمر . رغم أن إجبار السحاقيات على "تلقي العلاج" في مستشفيات الأمراض النفسية قد منع بعد عام 1988 , لكنه ما يزال ممكنا في المقاطعات , لأنه حتى الأطباء و المعالجين النفسيين المعاصرين يعتبرون المثلية الجنسية مرضا ( نفسيا ) . لكن قمع الدولة لم يستهدف المثليين جنسيا فقط - كانت السياسة المعتمدة يومها هي تحطيم فردية البشر في كل مناحي الحياة . مثلا , على التوازي مع إدخال المادة 121 في الثلاثينيات , أعيد منع الإجهاض أيضا , الذي سبق أن سمح به في العشرينيات , و الزواج و الطلاق , اللذين كانا يعاملان في السابق بدرجة عالية من الانفتاح , أصبحا أكثر انغلاقا و أعلنت العائلة على أنها أكثر أعمدة المجتمع أو الجماعة أهمية , في نفس الوقت بدأ تطبيق حكم الإعدام بحق "خونة الوطن الأم" و اعتبرت عوائلهم مسؤولة أيضا عن أفعالهم . لم تستخدم المادة 121 فقط ضد المثليين جنسيا , بل لتجريم المنشقين أو منتقدي النظام عموما و إرسالهم إلى سيبيريا . لم يعتقل كل المثليين جنسيا - اكتفت الدولة بجعلهم يعيشون تحت التهديد الدائم بالاعتقال . من شبه المؤكد أن قوائم "بنفسجية" تضم أسماء المثليين جنسيا المعروفين قد وزعت داخل أجهزة الشرطة , حتى و لو يتم الاعتراف بوجودها رسميا أبدا .

المعلومة - الإعلام - التنظيم

ربما كانت أكبر مشكلة تواجه النساء السحاقيات و الرجال المثليين في الاتحاد السوفيتي هي نقص المعلومات , لأنه بعد المحاولة الأولى لأدلجة القانون المعادي للمثليين جنسيا , امتنع الإعلام الخاضع تماما لسيطرة ( احتكار ) الدولة عن التطرق إلى موضوع المثلية الجنسية . أصبحت الجنسانية عموما تابو ( محرم ) , حتى مشاهد القبل في الأفلام لم تعد مقبولة . بعد تطبيق القانون بوقت قصير كتب غوركي مقالا افتتاحيا في البرافدا و الإزفستيا قال فيه "في البلد الذي تحكم فيه البروليتاريا بشجاعة و نجاح , فإن المثلية الجنسية , التي تؤدي إلى انحطاط الشباب , تعتبر و تعاقب كجريمة ضد المجتمع كما هي , أما في البلدان التي تسمى "متحضرة" فإنها تمارس بكل حرية و دون قيود . هناك اليوم شعار ( قول ) ساخر ( معبر ) : اقضوا على المثلية الجنسية و ستقضون على الفاشية" ( 2 ) . لم تستمر هذه الحملة المعادية للمثلية الجنسية في الصحافة طويلا , بعد ذلك لم تعد المثلية الجنسية تذكر مطلقا , أصبحت جريمة لا يمكن الحديث عنها , و منذ ذلك الوقت فرض عليها البقاء في العتمة فقط . في الدوائر القانونية مثلا كان المحامون يتحدثون عن غموض المادة 121 : لا يمكن العثور في الأبحاث القانونية السوفيتية و لا حتى على محاولة لتقديم إثبات أو دليل علمي لمعاقبة الممارسات الجنسية المثلية الاختيارية بين الناضجين . الحجة الوحيدة التي أعطيت ( و هو أن هذه "ممارسة" منحطة أخلاقيا و تنتهك القواعد الأخلاقية السوفيتية ) لم تكن مقنعة , لأن الأعمال "المدانة أخلاقيا" لا تشكل سببا مقبولا للعقوبة القانونية . لكن هذا الرأي القانوني تم تجاهله تماما , و لم يعرف السوفييتيون "العاديون" - بمن فيهم المعنيون بهذا الموضوع مباشرة - بوجود المثليين جنسيا و بوجود "مشكلتهم" إلا بعد عام 1987 من الصحف . غالبا أنهم سمعوا عندها عن النساء السحاقيات و الرجال المثليين لأول مرة في حياتهم , لأنه في سياق البيريستوريكا و الغلاسنوست , أصبحت المثلية الجنسية موضوعا دارجا في الصحافة الليبرالية ( المتلبرلة ) . في المقالات الأولى , نوقشت مسألة من هم المثليون جنسيا , هل هم مجرمون أم ضحايا قدرهم , حصريا من قبل "الخبراء" بلهجة محافظة أو متعاطفة , قبل أن يستجمع المثليون قوتهم ليدافعوا عن حقوقهم . من الطبيعي أن يتركز النقاش أولا و قبل أي شيء على إلغاء المادة 121 , هكذا أصبح الرجال المثليون في دائرة الاهتمام أولا . حتى المنظمات السياسية للأقليات الجنسية التي بدأت بالظهور في نهاية الثمانينيات , و التي عملت عن قرب مع لجان حقوق الإنسان و مولت بشكل كبير من الخارج خاصة من الجمعية العالمية للسحاقيات و المثليين , تشكلت إلى حد كبير من الرجال المثليين و اقتصرت على مطالبهم . عندما ألغيت المادة 121 أخيرا تراجع التعاون بين هذه المنظمات و المنظمات الحقوقية كثيرا و كذلك نشاطها السياسي - أصبحت اليوم مهتمة أكثر بإيجاد أماكن عامة للقاء و تنظيم الاجتماعات و ديسكوتيهات عامة إضافة إلى توفير معلومات الاتصال و الخدمات الهاتفية .

( 1 ) في 7 مارس 1934 أضيفت المادة 121 إلى قانون العقوبات السوفيتي التي اعتبرت المثلية الجنسية بين الذكور جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة خمس سنوات
( 2 ) في عام 1933 مع صعود هتلر إلى السلطة حظرت منظمات المثليين و كذلك الكتب التي تتناول قضية المثلية الجنسية و الجنس عموما , و أحرق معهد الأبحاث الجنسية الذي كان أسسه داعية حقوق المثليين ماغنوس هيرشفيلد و أرسل مديره إلى معسكر اعتقال , و بدأ بعدها قتل المثليين جنسيا , أولا داخل الحزب النازي ثم خارجه , يعتقد أن الغستابو راقب أو احتفظ بمعلومات عن حوالي مليون مثلي جنسيا اعتقل منهم حوالي 100 ألف إنسان بين عامي 1933 و 1945 و حكم على 50 ألفا منهم بالسجن و أرسل 5 إلى 15 ألفا منهم إلى معسكرات الاعتقال النازية حيث مات عدد غير معروف منهم , و خضع بعضهم "لتجارب" بغرض "شفائهم" من مثليتهم الجنسية أو تم إخصاؤهم , حتى بعد سقوط هتلر استمر قانون العقوبات الهتلري المعادي للمثلية جنسيا في ألمانيا الغربية حتى عام 1969 عندما استبدله البوندستاغ بنسخة ما قبل عام 1935 , و استمرت ملاحقة بعض ضحايا النازية المثليين اعتمادا على "أدلة" جمعت أثناء الحكم النازي

نقلا عن
http://www.savanne.ch/tusovka/en/pilot/homosexuality-russia.html

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل