حزب الدعوة وإغتيال سانت ليغو

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 5284 - 2016 / 9 / 13 - 05:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت تظاهرات شباط 2011 سببا أساسيا في إعتماد طريقة "سانت ليغو" لتوزيع المقاعد في إنتخابات مجالس المحافظات سنة 2013 ، ولم يقف ضد إقرار هذا القانون الذي غيّر جزئيا حينها شكل الحكومات المحلية الا حزب الدعوة ودولة لاقانونه. لقد فقد الدعاة وقائمتهم الإنتخابية وقتها مواقعهم الرئيسية في العديد من المحافظات ولم تأتِ الرياح بما تشتهي سفنهم على الرغم من إستخدام المال السحت لشراء ذمم نسبة كبيرة من الناخبين. ونتيجة لـ "هزيمتهم" في تلك الإنتخابات بذلوا ما يستطيعون من قوّة على إلغاء قانون سانت ليغو، حتى وصل الأمر الى أنهم هددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية تلك التي جرت في العام 2014 . ونتيجة لضغوطهم السياسية والمافيوية نجحوا على مصادرة النصر المؤقت للتحركات الجماهيرية وضغطها على صنّاع القرار، بإلغاء قانون سانت ليغو الى قانون سانت ليغو المعدّل الذي يمنح أفضلية مريحة للقوائم الكبيرة في سرقة أصوات الناخبين، وحتّى هذا التعديل لم يشبع نهم الدعاة فقاموا بإستحداث قاسم إنتخابي لم يستخدم في أية عملية إنتخابية بالعالم، بعد أن زادوا القاسم المشترك من 1.4 الى 1.6 عند حساب الأصوات في عملية قرصنة واضحة لأصوات الناخبين لصالح كتل الحيتان الفاسدة.

أنّ خطة حزب الدعوة خلال إنتخابات مجالس المحافظات القادمة والبرلمانية التي تليها بعام هي عدم السماح مطلقا لوجود قوائم "صغيرة" في هذه المجالس ولا في البرلمان القادم، إضافة الى محاولة الحزب الهيمنة على القرار الشيعي من خلال جذب أصوات الناخبين الشيعة عن طريق تقليص نفوذ التيارات الشيعية المنافسة له وعلى رأسهم الصدريون والعمّاريون، وسوف يستخدم الحزب العديد من الوسائل لهذا الغرض وعلى رأسها المال الذي سيكون بالمليارات لشراء أصوات الناخبين في ظل غياب قوانين تحد من أستخدام المال في الإنتخابات.

لقد بدأ هذا الحزب حملته الإنتخابية منذ اليوم بتصريحات رئيس كتلته الإنتخابية "خلف عبد الصمد" بهجوم متوقع ضد قانون "سانت ليغو" المعدّل داعيا الى تغييره "لتسببه بتوقف العمل"!! وليضيف قائلا أنّ "الجميع مقتنع ان قانون سانت ليغو هو من تسبب بمجيء الكتل السياسية الكثيرة، والذي ادى الى توقف عمل المحافظات من خلال تغيير المحافظين ورؤساء مجالسها". ولم يوضّح لنا هذا الداعية الجهبذ شكل العمل الذي توقف بسبب قانون سانت ليغو وهل كانت الخدمات التي تقدمها المجالس قبل إقرار القانون نموذجية ووفرت إحتياجات المواطن من خدمات في مختلف المحافظات!؟ كما لم يشر لنا من هم "الجميع" الذي جاء على ذكرهم وهل فيهم تلك القوائم "الصغيرة" أيضا؟

إنّ بدء عملية إغتيال قانون "سانت ليغو" ستتم لتوفر ظروف نجاحها وأهمّها فساد القضاء و الترتيبات المسبقة من مثلث الفساد "الشيعي - السني - الكوردي" لإستمرار الأوضاع على ما هي عليه، والأهّم من كل هذا هو ضعف العامل الجماهيري وضغطه على هذه القوى نتيجة غياب قيادة ميدانية قادرة على ترجمة حاجات الجماهير الى حركة إحتجاجات واسعة ذات زخم جماهيري من شأنها أن تؤرق هذه القوى وتدفعها الى التراجع ولو قليلا عن إستئثارها بالسلطة على الرغم من فشلها المدوي في كافة المجالات.

على الجماهير أن تعرف جيدا من أنّ إشتراكها في إنتخابات مجالس المحافظات القادمة او البرلمانية التي ستليها تعتبر جريمة بحق شعبنا ووطننا، كونها تعتبر تزكية من هذه الجماهير لهذه القوى الفاسدة لتستمر بمصادرة آدمية الإنسان العراقي.

ليكن شعارنا القادم في الإنتخابات القادمة لن أمنحك صوتي بدلا من لا تسرق صوتي.

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل